تقاضای مصرفی مسکن از پرواز ۱۴۰۱ این بازار جا ماند و نتوانست قدرت خرید خود را همپای تورم ملکی ترمیم کند. تازه‌‌‌ترین تحقیق میدانی از بازار مسکن حکایت از آن دارد که خریداران سرمایه‌‌‌ای ملک در ماه‌‌‌های اخیر معامله‌‌‌گران اصلی بازار مسکن شهر تهران بوده‌‌‌اند. «دنیای‌اقتصاد» در غیاب دماسنج بازار مسکن (آمار رسمی از نبض معاملات و قیمت مسکن شهر تهران در سه ماه گذشته) اولین برآورد از تورم ملکی در سالی که گذشت را بر مبنای یک تحقیق میدانی از فایل‌‌‌های موجود در بازار محاسبه کرده که نشان‌‌‌دهنده پرواز قیمت مسکن در ۱۴۰۱ با ایفای نقش اول توسط خریداران غیر مصرفی است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، تحقیق مفصل میدانی از سطح قیمت فروش فایل‌‌‌های موجود در محله‌‌‌های مختلف بازار مسکن شهر تهران که در هفته آخر اسفند و دو روز کاری پس از تعطیلات نوروز انجام شد، با این هدف صورت گرفته تا در شرایطی که سیاستگذار دماسنج بازار مسکن را از کار انداخته و از اعلام آمار رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن اجتناب می‌کند، تصویری از وضعیت کنونی این بازار ارائه کند. بانک مرکزی از ابتدای زمستان و مرکز آمار ایران از بهمن ماه از انتشار گزارش‌‌‌های ماهانه وضعیت بازار مسکن شهر تهران که سال‌هاست بی‌‌‌وقفه منتشر می‌شود، اجتناب کرده‌‌‌اند. با وجود اینکه تحلیلگران بازار مسکن معتقدند خودداری از انتشار تغییرات تورم مسکن نفعی برای تقاضای اصیل خرید ملک یعنی مصرف‌کنندگان ندارد و تنها به سود تقاضای غیر‌مصرفی از قبیل سرمایه‌گذار و سفته‌‌‌باز خواهد بود، فعالان بازار مسکن و رسانه‌‌‌ها همچنان چشم‌‌‌انتظار انتشار گزارش رسمی از آخرین تحولات در این بازار مبتنی بر معاملات قطعی هستند. در غیاب این آمارهای رسمی، دست سوداگران برای ایجاد التهاب قیمتی در بازار مسکن بازتر است و هیچ مبنای مقایسه قیمتی موثقی در اختیار خریداران نیست تا بی‌‌‌واسطه از تحولات قیمتی واقعی در بازار آگاه شوند.
نکته قابل‌توجه این است که در ماه‌‌‌های پایانی سال 1401 بازارهای سرمایه‌گذاری دیگر به‌‌‌ویژه ارز و سکه به شدت ملتهب بود و هر چه بیشتر از ایام زمستان سپری شد، بر شدت این التهاب نیز افزوده شد. از سوی دیگر پس از اولین نوبت جهش ارزی شدید در نیمه دوم دهه گذشته که در سال 97 رخ داد، به تدریج بر سرعت اثرپذیری بازار مسکن از تغییرات نرخ دلار افزوده شد. در حالی که انعکاس اثر تورم ارزی بر قیمت ملک در سال‌های 97 و 98 به طور متوسط یک فصل به طول می‌‌‌انجامید، در سال‌های اخیر این اثرپذیری بیشتر شد و اکنون دیگر بین التهاب قیمت ملک و التهاب ارزی فاصله زمانی قابل‌توجهی وجود ندارد. به بیان دیگر بازار مسکن اکنون بلافاصله پس از تورم ارزی ملتهب می‌شود. با در نظر گرفتن این واقعیت‌‌‌ها درباره وضعیت بازارها در نسبت با یکدیگر، می‌توان خط قیمتی دنبال شده در بازار مسکن طی ماه‌‌‌های پایانی سال گذشته را ترسیم کرد و مشخص است که در جریان التهاب شدید ارزی، قیمت مسکن نیز در مسیر افزایشی قرار گرفته است. اما اینکه میزان این افزایش چه مقدار بوده است را مراجع رسمی آماری مبتنی بر داده‌‌‌های مربوط به معاملات قطعی انجام شده اعلام کنند؛ چراکه قیمت‌های پیشنهادی نمی‌تواند نمایانگر همه واقعیت‌‌‌های بازار مسکن باشد.
روند کاهشی تورم ملکی در شهر تهران از حدود دو سال و نیم گذشته آغاز شد و از آذر سال 99 به بعد مسکن دیگر تورم نقطه‌‌‌ای سه رقمی را تجربه نکرد؛ اما روند نزولی تورم نقطه‌‌‌ای مسکن که در ابتدای سال 1401 به مقدار حداقلی 16 درصدی رسیده بود، بار دیگر در این سال به تدریج رو به افزایش گذاشت و بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران مربوط به دی‌‌‌ماه که در غیاب گزارش بانک مرکزی منتشر شد، این مقدار به حدود 60درصد رسید.
با این حال تازه‌‌‌ترین برآوردها از تحولات قیمت مسکن در نقاط مختلف بازار حکایت از آن دارد که تورم ملک به مرز سه رقمی نزدیک شده است؛ هرچند میزان دقت این محاسبات باید بر اساس گزارش‌‌‌های رسمی از معاملات قطعی بررسی شود و مقایسه قیمت‌های پیشنهادی و قطعی مسکن با توجه به دو مبنای متفاوت، نمی‌تواند به تنهایی موجه باشد و صرفا کارکرد یک برآورد در نبود آمار رسمی را دارد.
کارنامه 1401 سیاستگذار مسکن
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، صرف‌‌‌نظر از اینکه راستی‌‌‌آزمایی اولین گمانه از تورم مسکن در سال 1401 پس از انتشار آمار رسمی از سوی نهادهای مربوطه میسر است، یک کارکرد برآورد صورت گرفته از رشد 100 درصدی قیمت مسکن در یک سال گذشته این است که به واسطه آن می‌توان به کارنامه عملکرد سیاستگذار مسکن در سالی که گذشت نمره داد.
طبعا انتظار می‌رود آمار رسمی از تحولات مسکن در ماه‌‌‌های اخیر به فوریت منتشر شود و این فرضیه که امکان انتشار آمار رسمی وجود نداشته است مردود است. سامانه مربوط به صدور کد رهگیری و ثبت معاملات ملکی از اواخر دهه 80 تاکنون بی‌‌‌وقفه در حال ثبت اطلاعات معاملات ملکی بوده و آمارهای گوناگونی از این سامانه استخراج و به صورت دوره‌‌‌ای (ماهانه و فصلی) منتشر می‌شود. بنابراین به هیچ وجه نمی‌توان احتمال داد که داده‌‌‌های معاملات در دسترس نباشد و گزارش تورم مسکن به این دلیل منتشر نشده باشد. از سوی دیگر تحقیق میدانی از بازار مسکن حکایت از آن دارد که در این بازار در ماه‌‌‌های گذشته معاملات متعددی انجام و ثبت شده است. بنابراین این فرضیه که عملکرد بازار «صفر» باشد نیز درست نیست. به این ترتیب انتظار می‌رود در اولین زمان ممکن گزارش رسمی از تحولات بازار مسکن منتشر و صحت و سقم برآورد صورت گرفته براساس قیمت عرضه روزهای اخیر در بازار مسکن مشخص شود.
اما از این گذشته برآورد صورت گرفته از همین حالا و پیش از انتشار آمارهای رسمی نیز مشخص است که نمره سیاستگذار بخش مسکن در سال 1401 مردود بوده و کارنامه مطلوبی در این بخش به جای نمانده است. این برآورد نشان می‌دهد هزینه تامین مهم‌ترین کالای مصرفی خانوارها یعنی سرپناه، در طول یک سال گذشته دو برابر شده است. در این برآورد همچنین تورم مسکن دو برابر تورم عمومی برآورد شده و نشان می‌دهد میزان رشد قیمت مسکن از سایر اقلام موجود در سبد مصرفی خانوارها بسیار بیشتر بوده است. در واقع متوسط رشد قیمت مسکن در شهر تهران به مراتب بیشتر از رشد قیمت سایر کالاها و خدمات مصرفی اصلی خانوارها در سال 1401 برآورد شده و این موضوع نشان می‌دهد سیاست‌‌‌هایی که برای کنترل تورم مسکن در پیش گرفته شده بود، به هدف اصابت نکرده و سیاستگذار باید در مسیر اصلاح قرار گیرد.
اقتصاددانان در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی که روز گذشته منتشر شد به این موضوع پرداختند که ریشه وضعیت نابسامان بازار مسکن، تورم عمومی است و مادامی که این مساله حل نشده باقی بماند، برنامه‌‌‌هایی که برای کنترل تورم مسکن تدارک دیده می‌شود، نتیجه‌‌‌بخش نخواهد بود.
از طرفی سیاستگذار باید بداند که از کار انداختن دماسنج به معنای موفقیت در کنترل تب نیست. بازار مسکن تب دارد و نشانه‌‌‌های این تب به شکل قیمت‌های پیشنهادی سرسام‌‌‌آور در فایل‌‌‌های موجود عیان شده است. اما برای پیمودن مسیر اصلاح در وهله اول باید درجه این تب با انتشار گزارش رسمی تورم مسکن مشخص شود.
رتبه مسکن در میان بازارها
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در صورتی که برآورد مبنی بر قیمت‌های پیشنهادی مبنای مقایسه بازدهی بازارها قرار گیرد، در سال 1401 بازار مسکن در رتبه دوم بازدهی پس از سکه قرار گرفته است. در این سال میزان بازدهی دلار 78 درصد، بازدهی بازار سهام حدود 39درصد و بازدهی سکه نزدیک 140درصد بوده است. این در حالی است که سرمایه‌گذاران مسکن ظاهرا 100درصد بازدهی کسب کرده‌‌‌اند و در نتیجه رتبه دوم بازدهی در یک سال گذشته احتمالا از آن مسکن خواهد بود.
در آخرین ماه پارسال نیز فقط بازدهی دلار پس از جهش ماه‌‌‌های قبل از آن منفی شد. اما گذشته از بازدهی 3- درصدی دلار، بازار سهام در این ماه 28درصد و بازار سکه 5درصد بازدهی داشت. بازدهی ماهانه مسکن در اسفند 1401 نیز با توجه به عدم‌انتشار آمار رسمی فعلا نامشخص است.
«خانه» از دسترس خارج شد
برآورد «دنیای‌اقتصاد» همچنین نشان می‌دهد میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی واقع در 11 منطقه نیمه جنوبی شهر تهران (مناطق 9 تا 20) در فایل‌‌‌های فروش این روزها به رقمی بین 40 تا 50 میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب میزان رشد قیمت مسکن حتی در مصرفی‌‌‌ترین بخش بازار یعنی مناطق جنوبی نیز حتی قدری بیش از 100درصد برآورد می‌شود و این نشان می‌دهد «خانه» از دسترس متقاضیان مصرفی مسکن خارج شده است. «دنیای‌اقتصاد» پیش از این محاسباتی بر مبنای حداقل حقوق و دستمزد انجام داده بود که نشان می‌‌‌داد با در نظر گرفتن پس‌‌‌انداز حدود یک‌سوم درآمد ماهانه خانوار، مدت زمان دسترسی به مسکن برای حداقل‌‌‌بگیران به 100 سال رسیده بود. اما اکنون مبتنی بر سطح جدید حداقل حقوق که برای سال‌جاری پیش‌بینی شده است و برای یک خانوار سه‌‌‌نفره تقریبا 8 میلیون تومان است، با احتساب پس‌‌‌انداز 25درصد از درآمد خانوار، مدت‌‌‌زمان دسترسی به مسکن با متراژ متعارف به 201 سال افزایش یافته است.
این گزاره‌‌‌ها به روشنی نشان می‌دهد مسیری که سیاستگذار برای کنترل مسکن در پیش گرفته است جواب نمی‌‌‌دهد و بدون مهار تورم عمومی راهی به خانه‌‌‌دار شدن طبقات پایین درآمدی باز نخواهد شد.
اما در سالی که عنوان آن از سوی مقام معظم رهبری «مهار تورم و رشد تولید» اعلام شده است، این سوال مطرح است که در غیاب آمار رسمی تورم مسکن، چگونه مهار تورم در این بخش امکان‌‌‌پذیر است؟ پاسخ بدیهی به چنین سوالی این است که صدور نسخه بدون اطلاع کامل از بیماری ناممکن است. مادامی که اطلاعات کافی از بیمار در اختیار پزشک معالج او نباشد، نمی‌توان انتظار داشت تجویز درستی برای بهبودی صورت بگیرد. در نبود گزارش آماری رسمی از مسیری که مسکن در ماه‌‌‌های اخیر طی کرده است نیز، سیاستگذار نخواهد توانست نسخه مطلوبی برای عبور از بحران ارائه کند. حتی با فرض اینکه آمار رسمی تورم مسکن تولید می‌شود اما انتشار عمومی پیدا نمی‌‌‌کند، باز هم لازم است عواقب این اقدام به سیاستگذار گوشزد شود. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که خودداری از انتشار آمار مسکن فقط به نفع سفته‌‌‌بازان و سوداگران بازار مسکن بوده و حضور و ایفای نقش آنها در بازار مسکن را تسهیل می‌کند. وقتی دسترسی به آمار رسمی وجود ندارد، سوداگران می‌توانند با حضور قدرتمند خود در بازار معاملات، جو قیمتی حاکم بر بازار را تحت‌تاثیر قرار دهند و دود این جوسازی در نهایت به چشم مصرف‌کنندگان خواهد رفت. بر اساس تحقیقات میدانی، در سالی که گذشت نیز از هر 10 معامله به طور متوسط 6 یا 7 فقره با هدف سرمایه‌گذاری صورت گرفته و تقاضای مصرفی مسکن را می‌توان جامانده پرواز 1401 این بازار معرفی کرد. در این شرایط انتشار فوری آمارهای رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران به یک مطالبه عمومی برای همه متقاضیان مسکن و نیز فعالان این بازار تبدیل شده است.
