در شرایطی که این نگاه، نگاهی درست و ضابطه‌‌‌مند به امر شهرسازی است اما سوال مهم این است که چرا او و افراد دیگری که پیش‌تر با این نگاه در شورای‌عالی شهرسازی و معماری در جایگاه دبیر شورا و معاون وزیر حضور داشتند موفق به گارانتی و تضمین اجرای این دیدگاه در حوزه شهرسازی نشده و در موارد قابل‌توجهی، عملا از ناحیه تغییر کاربری‌‌‌ها و تغییر تراکم‌‌‌ها و… منافع عمومی شهرها قربانی منافع خواص شده است؟
در پاسخ به این سوال می‌توان از غفلت این افراد نسبت به دو ضعف بزرگ در قوانین مرتبط با امر شهرسازی وعدم تلاش موثر برای حذف و اصلاح آنها یاد کرد. غفلت اول مربوط به دوگانگی و غیریکپارچگی حوزه قانون‌گذاری و نظارت عالیه بر امر شهرسازی با حوزه تامینکننده بخش مهمی از منابع بودجه‌‌‌ای شهرداری است. در حالی که بر اساس قانون، شهرداری‌‌‌ها در دو بخش در قالب یارانه بلیت مترو و اتوبوس و همچنین منابع توسعه حمل‌ونقل عمومی، از سازمان شهرداری‌‌‌های کشور زیر نظر وزارت کشور بودجه دولتی دریافت می‌کنند اما وزارت راه و شهرسازی عملا تعیین‌کننده خطوط قرمز و سیاست‌‌‌های این بخش برای عدم‌عدول شهرداری‌‌‌ها از قوانین بالادست است.
حتی در تهران نوعی تعارض منافع آشکار نیز دیده می‌شود و آن اعطای ریاست کمیسیون ماده ۵ به شهردار تهران است. گذشته از اینکه این کمیسیون عملا کمیسیونی برای دور زدن ضوابط شهرسازی، تغییر کاربری‌‌‌ها، افزایش تراکم‌‌‌ها و… است، در تهران، ریاست این کمیسیون به شهردار واگذار شده است؛ یعنی شخصی که خود باید حافظ، مجری و حراست‌کننده خطوط قرمز شهرسازی تعیین‌شده در طرحهای جامع و تفصیلی تهران باشد. این خطوط قرمز مربوط به مهم‌ترین ماموریت شهرداری‌‌‌ها یعنی حیطه ساخت‌وساز است که اتفاقا پر از استعداد رانت و فساد است و مهم‌تر آنکه ردپای آنها نه بیرون از قانون و بدنه شورای‌عالی شهرسازی و معماری که در بطن و متن قانون تاسیس این شورا دیده می‌شود. فرزانه صادق‌مالواجرد و صاحبان دیدگاه پایبندی به اصل قانون و ضوابط بالادست شهری، برای گارانتی کردن اجرای نگاه خود می‌توانستند به جای غفلت از این نارسایی قانونی، با اقدام به موقع برای اصلاح قانون، ماموریت خود یعنی مقابله با رانت و فساد در حوزه شهرسازی را به سرانجام برسانند و آن را برای سال‌ها و دوره‌‌‌های بعد نیز تداوم ببخشند. چه بسا در همین دوره مدیریت بر شورای‌عالی شهرسازی و معماری که روز گذشته به اتمام رسید، اگر برای حذف و اصلاح این ماده از قانون شورای‌عالی شهرسازی تلاش موثر صورت گرفته بود، این ماموریت می‌توانست ادامه پیدا کند. حالا اما حتی مشخص نیست که آیا این نگاه در دوره و دوره‌‌‌های بعدی تداوم خواهد یافت یا به فراموشی سپرده می‌شود؟
