در این نامه که به امضای ۱۳۷ نفر از این گروه صاحب‌نظر و کارشناس رسیده است، از نمایندگان درخواست شده برای «جلوگیری از خسارت بیشتر به اراضی منابع طبیعی و اندک ظرفیت‌‌‌های باقی‌‌‌مانده در شهرها برای زندگی» و همچنین «مهار تورم زمین و مسکن»، نسبت به بازنگری لایحه برنامه هفتم -که در وضعیت موجود، بستر لازم برای مواجهه شهرها با این دو تهدید را فراهم آورده است- اقدام کنند. متن نامه به شرح زیر است:
انتظار عموم مردم و آرمان مدیران تحقق اهداف و آرزوها و ایده‌‌‌آل‌‌‌ها توسط دولت‌‌‌هاست. اقتضای این تحقق، در گرو داشتن چشم‌‌‌انداز روشن و تحقق‌‌‌پذیر و برنامه‌‌‌های منسجم و کارآمد است. سابقه امر برنامهریزی در کشور نشان می‌دهد که برنامه‌‌‌های پنج‌‌‌ساله توسعه در جهت رسیدن به چشم‌‌‌انداز به عنوان برنامه‌‌‌هایی میان‌‌‌مدت می‌تواند نقشی اساسی در تغییر شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور داشته باشد. از همین رو، همواره فرآیند تهیه و متن برنامه‌‌‌های توسعه مورد توجه تصمیم‌‌‌سازان و تصمیم‌گیران بوده است. در ایام اخیر و پس از انتشار لایحه برنامه هفتم، گروه‌‌‌های مختلف صاحب‌نظران به سهم خویش در این باره به اظهارنظر پرداخته‌‌‌اند. هرچند ابهام در نسخه نهایی لایحه یکی از مشکلات در روند بررسی و اظهارنظر بوده، با این‌حال فصل مشترک کلیه نسخ منتشرشده در مقوله مسکن و زمین نگرانی‌های بسیار مهمی را در میان دغدغه‌‌‌مندان در حوزه برنامهریزی شهری و منطقهای کشور ایجاد نموده که آنها را بر آن داشته تا نسبت به بروز این دغدغه و اظهار جدی این نگرانی متفق‌‌‌القول گردند. با توجه به اهمیت حیاتی مقوله برنامهریزی و تدوین اسناد متقن و قابل دفاع خصوصا در فقره سکونت با لحاظ محدودیت‌های موجود، به نظر می‌رسد برنامه ارائه شده در این حوزه فاقد هرگونه انسجام از جهت وجود مبنای نظری روشن و مقبول بوده و از همین منظر دچار تناقض در مواد، بندها و تبصره‌‌‌های مندرج در لایحه از یک طرف و تعارض با سایر احکام فرادست در مواردی مانند منع گسترش محدوده شهر تهران و سیاست‌‌‌های کلی نظام در حوزه شهرسازی و معماری از طرف دیگر شده است.
تاکید غیرمعقول بر امر «تولید مسکن» در این برنامه در عوض تدوین احکام و سیاست‌‌‌های موثر در جهت «استطاعت‌‌‌پذیر نمودن مسکن» و نیز تدوین مواد، بندها و تبصره‌‌‌های متعدد بر مبنای تهاتر زمین و تاکید بسیار تأمل‌برانگیز بر زمین به منزله ابزار تامین مالی برنامه و گریز از هماهنگی و ارتباط با نگاه شهرسازی در مقیاس منطقهای و محلی، باعث خواهد شد تا در فاصله زمانی کوتاهی شاهد بروز نتایج فاجعه‌‌‌آمیز در موضوعاتی مانند زمین‌خواری، فساد در معاملات زمین، آسیب‌‌‌های زیست محیطی و… از یکسو و عدم‌رفع مشکل مسکن از سوی دیگر باشیم.
متاسفانه بخش مربوط به اراضی و مسکن با برداشت و تصور اشتباه از برنامهریزی منطقهای و آمایش سرزمین، ارزش‌‌‌های اسناد بالادست را به محاق برده و تلاش برنامه‌‌‌ریزان و سابقه نظام برنامهریزی کشور را در حال و آینده دچار خدشه جبران‌ناپذیر کرده است، بنابراین از سر دغدغه‌مندی و به عنوان مطالبه جدی جامعه تخصصی، عرض می‌‌کند: بندها و موارد مربوط به اراضی و خصوصا فصل مسکن را به طور کامل در کمیسیون‌های مربوطه مورد بازنگری دقیق و تجدید نظر قرار داده و با بهره‌‌‌گیری از نظرات متخصصان امر و تکیه بر تجربیات و دانش تخصصی از یکسو و نیازهای واقعی و شرایط خاص اقتصادی کشور از سوی دیگر نسبت به تدوین برنامه‌ای با محوریت «محیط مسکونی» به‌جای مسکن و ارتباط آن با سلسله مراتب برنامه‌‌‌های بالادست شهری و منطقهای و اتخاذ رویکرد مساله‌مبنا و فرابخشی، در حداقل زمان در تراز برنامه توسعه اقدام شود. این نامه به امضای صاحب‌نظرانی همچون مجتبی آراسته، شهرسازی و عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شیراز، کاوه اسدپور، شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان، ریحانه آشتیانی، پژوهشگر دکترای شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، پارسا ارباب، عضو هیات علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران، گیتی اعتماد، دانش‌آموخته معماری و شهرسازی، حمیده امکچی، دکترای برنامهریزی شهری و منطقهای، محمود اولاد، دکترای اقتصاد شهری، کیومرث ایراندوست، استاد بازنشسته شهرسازی، محمدسعید ایزدی دبیر اسبق شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، لطفعلی بخشی، عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی، کاوه حاج‌علی‌اکبری، رئیس سابق سازمان نوسازی شهر تهران و همچنین حجت‌الله میرزایی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی رسیده است.
