بر اساس گزارشی از سیانبیسی، دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین به ریاست شی جین پینگ، رئیسجمهور این کشور در تازهترین نشست خود اعلام کرده است که سیاست «ضد چرخهای» را اجرا خواهد کرد و تا حد زیادی به یک «سیاست پولی محتاطانه» و «سیاست مالی پویا» پایبند خواهد بود. نشست ماه ژوئیه دفتر سیاسی معمولا ماهیت سیاستهای اقتصادی چین را برای نیمه دوم سال تعیین میکند؛ از این رو ناظران بازار در انتظار مشوقهای بهتر و سیاستهای جدید برای تقویت رشد متزلزل در دومین اقتصاد بزرگ جهان هستند. دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در بیانیهای اعلام کرد که اقتصاد این کشور در حال حاضر با مشکلات و چالشهای جدید و متعددی روبهرو است که عمدتا به دلیل تقاضای داخلی ضعیف، مشکلات مربوط به عملکرد برخی از بنگاهها، ریسکهای بالا و خطرات پنهان در حوزههای کلیدی و عوامل خارجی پیچیده است. مجموعهای از دادههای اقتصادی ناامیدکننده در هفته گذشته، منجر به افزایش درخواستها برای اتخاذ سیاستهای لازم در راستای تقویت رشد این کشور شده است. اگرچه لی کیانگ، نخستوزیر این کشور، بارها تاکید کرده است که چین در مسیر رسیدن به هدف رشد سالانه ۵ درصدی خود است، دادههای رسمی هفته گذشته نشان داد که تولید ناخالص داخلی سه ماه دوم چین ۳/ ۶درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است که نشاندهنده رشد ۸/ ۰ درصدی در مقایسه با سه ماه اول است که به طور چشمگیری کندتر از رشد ۲/ ۲ درصدی ثبت شده سهماه نخست سال است.
اقتصاددانان موسسه تحقیقاتی بارکلیز در گزارشی تاکید کردهاند که گرچه جلسه دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب بیانگر تلاش دولت چین برای حمایت بیشتر از اقتصاد بوده، اما دستاورد این نشست برای تدوین محرک اقتصادی بزرگ کافی نبوده است؛ این اقتصاددانان باور دارند تلاش دولت بیانگر این است که چین به دنبال تحقق هدف رشد ۵ درصدی خود است، اما با توجه به تاکید رهبران ارشد بر رشد باکیفیت دولتمردان چینی از تدوین یک سیاست کلان خودداری میکنند. البته شرایط بازارهای سهام هنگکنگ و سرزمین اصلی چین، باعث شکلگیری امیدواری به تعهدات سیاسی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب شده است. این بازارها، عملکرد بهتری از معیارهای آسیا و اقیانوسیه داشته است. به گفته ناظران، دفتر سیاسی عبارت «مسکن برای زندگی است، نه سرمایهگذاری» را از متن قانون بخش املاک این کشور حذف کرده است. دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب اکنون در مورد ضرورت انطباق با «تغییرات عمده» در مناسبات عرضه – تقاضا در بازار املاک و اقدامات خاص شهری برای پاسخگویی بهتر به تقاضای مسکن ساکنان و نیازهای آنها برای مسکن بهتر صحبت میکند. این دفتر همچنین متعهد شده است که بازار انواع مختلف مسکن را احیا کند و به نظر میرسد در این بین قرار است بازار خریدهای سرمایهای مسکن نیز که پیشتر با توجه به نقش مخرب و تورمزای آنها با سیاستگذاریهای خاص رو به افول گذاشته بود نیز احیا شود. پس از اینکه دولت چین در اوت ۲۰۲۰ سختگیری بیشتری بر سطوح وامدهی خود اعمال کرد، بخش مسکن این کشور اکنون در تلاش است تا از بحران مالی خارج شود.
«دنیایاقتصاد» پیشتر گزارش داده بود که رشد مداوم چند ساله مسکن در چین، منجر به شکلگیری شهرهای ارواح در این کشور شد و عرضه از تقاضا پیشی گرفت، چراکه با توجه به تمایل مردم برای خرید خانه، شرکتهای ساختوساز به دنبال سرمایهگذاری در این شهرها بودند. اما با وجود کاهش حمایت دولتی از تولید مسکن بدون تقاضای موثر در ماههای اخیر، از آنجا که بخش املاک چین، کماکان یکچهارم از فعالیت اقتصادی سالانه این کشور را تشکیل میدهد، دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست اخیرا اعلام کرده است که لازم است به طور موثر از خطرات بدهیهای محلی جلوگیری و بستهای از برنامههای مربوط به کاهش بدهی تدوین و اجرایی شود. اقتصاددانان گلدمن ساکس نیز اخیرا اعلام کردهاند که بیانیه نشست ژوئیه دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست کمی بیش از آنچه انتظار میرفت غیرتهاجمی است، این امر در بیانیه بیطرف در مورد وضعیت فعلی اقتصاد، حذف عبارت «مسکن برای زندگی است، نه سرمایهگذاری» و اذعان به تحولات جدید در بازار املاک نمایان است. از منظر آنها، ارزیابی وضعیت اقتصادی جدید مستلزم اقدامات بیشتر در راستای تسهیل سیاستها در این حوزه، طی چند ماه آینده خواهد بود. برای تشویق شرکتهای خصوصی، دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب اخیرا اعلامیه قبلی آژانس برنامهریزی اقتصادی چین را که مجموعهای از اقدامات را برای ترویج سرمایهگذاری خصوصی معرفی کرده بود را تکرار کرده است. کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین، پروژههای سرمایهگذاری خصوصی را تشویق میکند تا تراستهای سرمایهگذاری املاک در بخش زیرساخت برای تنوع بخشی به املاک و افزایش سرمایهگذاری و تامین مالی سرمایهگذاری خصوصی را صادر کنند.
گفتنی است، روند قیمت مسکن چین از ژانویه ۲۰۲۳ نسبت به سال گذشته با تحول همراه بوده است، به طوری که رشد قیمت مسکن از این ماه مثبت بوده است. با این وجود افزایش رشد قیمت مسکن پس از تنها سه ماه از آوریل روند کاهشی پیدا کرده و سرعت رشد خود را از دست داده است. در ادامه این روند، قیمت مسکن چین در ماه ژوئن کاهش یافته است و همین امر بر چالشهای متعدد دولت چین برای تقویت موتور اصلی اقتصاد این کشور افزوده است. بر اساس ارقام اداره ملی آمار چین، قیمت خانههای نوساز در این کشور در ماه ژوئن، ۰۶/ ۰درصد نسبت به ماه مه کاهش یافته است. این در حالی است که مقامات چینی اخیرا، به ارائه اقدامات حمایتی از جمله «کاهش نرخ بهره» و «تمدید بازپرداخت وام املاک» از سوی بانک مرکزی پرداختهاند. با این حال، تقاضا برای خرید خانه در چین همچنان پایین است و شرکتهای ساختوساز در تلاش هستند تا پروژههای مسکن پیشفروش شده را به پایان برسانند. از طرفی بسیاری از پروژهها، به حالت تعلیق درآمدهاند که همین امر باعث شکلگیری اعتراض بیسابقه از سوی خریداران خانه در چین شده است. سرمایهگذاری در بخش املاک در نیمه اول ابتدای سالجاری حدود ۸درصد کاهش داشته است که نسبت به کاهش ۲/ ۷ درصدی در ۵ ماه ابتدای سال گذشته، بسیار بیشتر بوده است. نگرانی چین این است که افت مجدد بازار املاک چین میتواند در روند بهبود اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان مشکل ایجاد کند.