دنیای اقتصاد: وزیر راه و شهرسازی «کنترل شهر فروشی و صدور مجوزهای بی‌رویه تراکم» و همچنین «مهار سفته‌بازی در معاملات مسکن» را به‌عنوان دو اتفاق قابل انتظار در سال94 اعلام کرد و درباره تغییرات قیمت مسکن در سال جدید گفت: در سال جاری به هیچ وجه تورم بخش مسکن بیش از تورم میانگین سالانه نخواهد بود.  به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی عباس آخوندی اعلام کرد: در سال جاری دو اتفاق در حوزه مسکن باید در کشور رخ دهد که البته بخش عمده‌ای از برنامه‌ریزی آن در سال ۹۳ انجام شده است. اولین اقدام این است که باید بتوانیم سوداگری را از بخش مسکن خارج کنیم. وی گفت: بسیاری از مردم قربانی فعل و انفعالات سوداگری بخش مسکن می‌شوند و مشاهده می‌کنند قیمت مسکن طی یک سال ۴۰، ۵۰ و بعضا تا ۶۰ درصد افزایش می‌یابد؛ البته ممکن است این افزایش قابل توجه برای مالک بسیار خوشحال‌کننده باشد اما برای خریدار یا مالکانی که در نظر دارند ملک خود را تبدیل به احسن کنند این افزایش قیمت خوشایند نیست. بنابراین اینکه مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای واقعی شود و بتواند بخشی از نیاز واقعی انسان‌ها را برطرف کند و از وضعیت سوداگری کاذب مانند سوداگری که زمانی در سکه و ارز وجود داشت خارج شود اقدام بسیار مهمی است. لازمه این اقدام این بود که یک انضباط شهری ایجاد کنیم و از تراکم فروشی و شهر فروشی که متاسفانه در ایران باب شده بود جلوگیری کنیم. خوشبختانه در سال ۹۳ تا حدی موفق شدیم انضباط شهری را ایجاد کنیم البته توفیق این اقدام نیازمند مشارکت اجتماعی است و مردم باید بر این کار به شدت نظارت داشته باشند تا زمین‌ها با کاربری‌های قانونی بهره‌برداری شود و مورد خرید و فروش دلالان قرار نگیرد. آخوندی با بیان اینکه با ابزارهای نظارتی در سال گذشته میزان تورم بخش مسکن کمتر از میانگین تورم ملی بود، افزود: در واقع تورم ۵۸ درصدی سال ۸۵ که وحشتناک بود و خانه‌دار شدن را تبدیل به رویا کرده بود متوقف شد و باید کاری می‌کردیم که این حباب شکسته شود.

وی اتفاق دوم در سال جدید را تامین مسکن 125 هزار خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی عنوان کرد. آخوندی در ادامه با تاکید مجدد بر پیگیری طرح افزایش وام خرید مسکن گفت: امسال حتما باید در مورد این موضوع تصمیم‌گیری شود تا بانک‌ها بتوانند با مدل صندوق پس‌انداز، بین 5 تا 6 برابر سپرده‌گذاری‌ها، تسهیلات بدهند.