دنیای اقتصاد: با تصمیم بانک مرکزی، دو اتفاق مهم در حوزه اعتباری رقم خواهد خورد. این دو اتفاق با هدف «تحریک بخش تقاضا»، «خروج از رکود» و «کمک به تولید» عملیاتی خواهد شد. «انحصارزدایی و افزایش سقف پرداخت وام مسکن» در کنار «تقویت تسهیلات خرد» دو اتفاقی است که از سوی سیاست‌گذار پولی دنبال می‌شود. سقف در نظر گرفته شده برای وام مسکن در صورت موافقت شورای پول و اعتبار با 15 میلیون تومان افزایش به 60 میلیون تومان خواهد رسید. تصویب این تصمیم، به انحصارپرداخت وام خرید مسکن پس از 7 سال پایان می‌دهد. هفته گذشته نیز شورای پول و اعتبار با دو برابر شدن مبلغ انواع وام خرد موافقت کرده بود. بانک مرکزی امیدوار است با اجرایی شدن این دو تصمیم اهداف سه‌گانه وضع شده برای سال 94 از کانال اعتباردهی محقق شود. موضوعی که «دنیای اقتصاد» نیز درگزارش صفحه اول روز 17 اردیبهشت‌ماه به آن اشاره کرده بود. البته به‌دلیل فاصله اندک نرخ سود وام‌های خرد با هزینه تمام شده پول برای بانک‌ها اجرای این تصمیم با دغدغه‌هایی روبه‌رو است. بانک مرکزی اعلام کرد با هدف رفع این دغدغه، تصمیم به رتبه‌بندی بانک‌ها گرفته شده است.عملکرد بانک‌ها در اعطای وام‌های خرد، یکی از معیارهای امتیازی این رتبه‌بندی خواهد بود.

بانک مرکزی از وام مسکن انحصارزدایی می‌کند

چرخش به سمت وام‌های خرد

اعتبارات بانک مرکزی از دو اتفاق مهم در حوزه اعتباری بانک‌ها خبر داد. نخستین موضوع ارائه پیشنهاد « آزادسازی و افزایش تسهیلات مسکن به شورای پول و اعتبار» است. این طرح قرار است هفته آینده در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد. در صورتی که این طرح بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار برسد، از پرداخت وام خرید مسکن انحصارزدایی می‌شود و تمام بانک‌ها مجاز به پرداخت تسهیلات خرید مسکن خواهند شد. همچنین سقف در نظر گرفته شده در صورت موافقت شورای پول و اعتبار با 15 میلیوت تومان افزایش به 60 میلیون تومان خواهد رسید. تصویب این تصمیم، به انحصارشکنی  از وام خرید مسکن  پس از 7 سال پایان می‌دهد. از سال 87 تاکنون ارائه این نوع تسهیلات فقط به بانک مسکن محدود شده بود. دومین موضوع چرخش به سمت وام‌های خرد است. سیاست‌گذار پولی در این بخش به‌دنبال 3 هدف «تحریک بخش تقاضا»، «خروج از رکود» و «کمک به تولید» است.

 رفع ابهام وام 60 میلیونی مسکن

سیدعلی اصغر میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی روز گذشته در نشست خبری سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه ارائه تسهیلات خرد را تشریح و 3 موضوع «تحریک بخش تقاضا»، «خروج از رکود» و «کمک به تولید» را هدف اصلی بانک مرکزی عنوان کرد. وی در بخشی از این نشست خبری از احتمال آزاد شدن وام خرید مسکن خبر داد و گفت: «بانک مرکزی در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن وام خرید مسکن از انحصار یک بانک خارج شود و تمام بانک‌ها بتوانند تسهیلات مسکن را پرداخت کنند.»

وی ادامه داد: «این طرح در بانک مرکزی است و به زودی در دستور‌کار شورای پول و اعتبار قرار می‌گیرد.»

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در حالی از آزاد شدن تسهیلات مسکن در شبکه بانکی خبر داده است که تا پیش از شوک قیمتی در سال 86 تمام بانک‌های کشور به متقاضیان تسهیلات مسکن پرداخت می‌کردند. با توجه به اینکه قیمت مسکن در آن سال‌ها تحت‌تاثیر شوک قیمتی قرار نگرفته بود وام مسکن در حدود 50 درصد کل ارزش معامله را پوشش می‌داد، اما در سال 86 به‌واسطه افزایش 87 درصدی قیمت مسکن دستورالعملی از سوی دولت به بانک مرکزی ابلاغ شد که بر اساس آن پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک‌های کشور به غیر از بانک مسکن ممنوع شد. این دستورالعمل در سال 87 به‌صورت بخشنامه به بانک‌های کشور برای اجرا ابلاغ شد و از آن سال به بعد تنها بانک مسکن مجاز به پرداخت تسهیلات مسکن شد. علاوه‌بر این در سال‌های اخیر سقف وام خرید مسکن افزایش نیافته و این موضوع منجر به این شده است که سقف این نوع وام تنها در حدود 10 درصد ارزش مسکن را پوشش دهد.

میرمحمد صادقی همچنین درباره افزایش وام خرید مسکن گفت: درباره وام 60 میلیون تومانی خرید مسکن ابهام‌هایی وجود داشت که آنها برطرف شده است و در نشست آینده شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه پیشنهاد بانک مرکزی افزایش سقف وام مسکن به 60 میلیون تومان بود، گفت: بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار قرار شد با توجه به شرایط کلان اقتصاد و خروج بخش مسکن از رکود این طرح مجددا بررسی شود. بانک مرکزی پس از بررسی‌های خود به توافق‌هایی دست پیدا کرد، اما برای اجرا به مصوبه شورای پول و اعتبار نیاز دارد. بر همین اساس هفته آینده این موضوع در شورا مطرح خواهد شد.

میرمحمدصادقی در بخش دیگری از این نشست خبری با بیان اینکه هدف بانک مرکزی در سال‌جاری تمرکز روی تسهیلات خرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط است، گفت: بر اساس این هدف نخستین موضوع که تسهیلات خرد بود در شورای پول و اعتبار تصویب شد.

وی ادامه داد: نگرانی بانک مرکزی درباره تسهیلات خرد این بود که نحوه پرداخت این تسهیلات به‌خصوص در زمینه کالا و خودرو با انحراف‌هایی مواجه شود و این موضوع در سال‌های اخیر مشاهده شده است. در همین رابطه ابتدا باید متقاضیان واقعی شناسایی شوند و اهتمام داریم تسهیلات به اقشار نیازمند جامعه برسد چون در گذشته گزارش‌‌هایی از اعطای تسهیلات صوری در زمینه تسهیلات خرید خودرو و کالا وجود داشت.

میرمحمد صادقی ادامه داد: بر همین اساس مقرر شد شیوه‌نامه اجرای صحیح مصوبات از سوی بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شود تا این انحراف‌ها را به حداقل برساند. در همین راستا با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نشست‌هایی را برگزار کرده و توافق‌هایی حاصل شد و در نهایت هفته آینده این شیوه‌نامه برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه عملکرد بانک‌های مختلف در زمینه ارائه تسهیلات خرد رصد می‌شود، گفت: در صورتی که بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات خرد تخلف کنند با آنها برخورد می‌شود. امیدواریم با این شیوه‌نامه به نتایج قابل قبولی برسیم.

میرمحمد صادقی تاکید کرد: همچنین در راستای هدف‌گذاری صورت گرفته از سوی بانک مرکزی لازم است بانک‌ها بیش از گذشته منابع مالی به تسهیلات خرد تخصیص دهند.

 معیار مهم رتبه‌بندی بانک‌ها

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و افزایش تسهیلات خرد چه تضمینی برای عدم کاهش تمایل بانک‌ها مبنی بر پرداخت تسهیلات وجود دارد، تصریح کرد: عملکرد بانک‌ها در سال گذشته در رابطه با پرداخت تسهیلات خرد مناسب بود. تاکید بانک مرکزی این است که میزان تسهیلات خرد در سال‌جاری بیشتر باشد و در همین زمینه عملکرد بانک‌ها را به‌صورت ماهانه بررسی خواهیم کرد، ضمن اینکه پرداخت تسهیلات خرد یکی از معیارهای بانک مرکزی برای امتیازبندی آنها است.

 سیاست جدید‌ نهاد سیاست‌گذار پولی با هدف حل مشکل کمبود منابع مالی بانک‌ها و هدایت نرخ سود بانکی متناسب با روند کاهشی نرخ تورم از کانال بازار بین بانکی طراحی

شده است. براساس طرحی که از سوی سیاست‌گذار پولی مورد بررسی قرار گرفته است، بانک مرکزی نقش فعال‌تری در شبکه بانکی و ارتباط مالی میان بانک‌ها ایفا خواهد کرد. این نقش با هدف کاهش تنگنای مالی آنها و قیمت تمام‌شده جذب منابع صورت می‌گیرد.

در این مدل بانک مرکزی با حضور فعال در بازار بین بانکی تلاش می‌کند از رشد نرخ این بازار به صورت غیرمعمول جلوگیری کند. به گفته مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی این مدل قرار است به اهرمی برای نظارت و هدایت بازار پول کشور تبدیل شود زیرا هر یک از بانک‌های کشور متناسب با عملکرد خود، می‌توانند دارای رتبه‌ای نزد نهاد ناظر بازار پول کشور شوند و این نهاد متناسب با رتبه‌ آنها، نرخ سود تسهیلات بین بانکی را معین کند. میرمحمد صادقی اعلام کرد یکی از معیارهای امتیاز به بانک‌ها برای ارائه خدمات در بازار بین‌بانکی از سوی بانک مرکزی یا سپرده گذاری این نهاد در بانک‌ها رعایت نرخ سود تسهیلات خرد و نقش فعال در پرداخت این نوع تسهیلات است.

 وثیقه مورد نیاز تسهیلات خرد

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی همچنین درباره وثیقه لازم برای دریافت تسهیلات خرد گفت: بر اساس قانون دریافت وثیقه از اختیارات بانک‌ها است و بانک مرکزی وارد این موضوع نمی‌شود، اما پیش از این برای تسهیلات کمتر از 10 میلیون تومان تنها یک ضامن مورد نیاز بود و هم‌اکنون نیز بانک مرکزی توصیه می‌کند تعداد ضامن‌ها برای دریافت تسهیلات خرد افزایش نیابد. میرمحمد صادقی همچنین درباره مطالبات معوق بانک‌ها در زمینه تسهیلات خرد گفت: این رقم قابل توجه نیست و بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد مردم به‌صورت جدی اقساط تسهیلات خود را پرداخت می‌کنند.

میرمحمدصادقی در بخش دیگری از این نشست خبری به تشریح جزئیات وام ازدواج پرداخت. وی گفت: در این زمینه دو نوع تسهیلات وجود دارد که زوجین می‌توانند تنها یک نوع را انتخاب کنند. نخستین روش تسهیلات نقدی است که همانند گذشته به هر زوج 3 میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت می‌شود. وی درباره دومین نوع تسهیلات ازدواج گفت: براساس بند ب تبصره 26 قانون بودجه سال‌ جاری زوجینی که تمایل دارند نسبت به خرید کالا اقدام کنند، به هر یک از آنها تا سقف 10 میلیون تومان وام خرید تعلق می‌گیرد.

میرمحمدصادقی با بیان اینکه آیین نامه و شیوه‌نامه این تسهیلات در حال تدوین است و با تکمیل آن این تسهیلات پرداخت خواهد شد، گفت: با تدوین آیین نامه و شیوه‌نامه هر یک از زوجین می‌توانند تا سقف 10 میلیون تومان کالا خریداری کنند و اقساط آن را به بانک‌ها بپردازند.

 جزئیات وام خرید خودرو

میرمحمد صادقی در این نشست خبری درباره وام خرید خودرو نیز توضیحاتی ارائه کرد. وی با بیان اینکه سقف تسهیلات پرداختی برای وام خودرو 150 میلیون ریال و 60 درصد کل مبلغ خودرو است، عنوان کرد: عملکرد بانک‌ها برای تحقق این اهداف براساس گزارش‌های ماهانه آنها، رصد شده و با بانک‌هایی که عملکرد مناسبی نداشته باشند، برخورد خواهد شد. به‌طور ‌کلی، بانک‌ها باید در حل مشکلات متقاضیان واقعی عمل کنند.  میرمحمد‌صادقی مدت زمان بازپرداخت تسهیلات را 3 تا 5 سال عنوان کرد و افزود: سود این تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای مصوب شورای پول و اعتبار 21 درصد تعیین شده است.