دنیای اقتصاد: یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های «تعدیل قیمت انرژی به شکل پلکانی»، اثرافزایشی آن بر نرخ تورم است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با دو رویکرد «تجربی» و «پژوهشی»، به بررسی اثرات تورمی هدفمندی یارانه‌ها در فاز سوم هدفمندی پرداخته است. در بخش تجربی با استناد به تجربه فاز اول و دوم نشان داده شده است: افزایش قیمت انرژی، پس از یک دوره کوتاه‌مدت (سه تا چهارماهه) تخلیه شده و سطح عمومی قیمت‌ها به صورت پایدار بالا نمی‌رود. در رویکرد پژوهشی نیز مطالعات صورت گرفته حاکی از آن است که رشد بهای حامل‌های انرژی در بلندمدت، اثر منفی (کاهشی) بر تورم خواهد داشت. در پیش‌بینی آینده تورم در مرحله سوم، علاوه‌بر مطالعات پژوهشی و آمارهای سال گذشته دو نکته دیگر را می‌توان در نظر گرفت. نخست آنکه شیب افزایش قیمت‌ها در مرحله سوم نسبت به دو مرحله قبل کمتر است. نکته دیگر به ثبات شاخص‌های اقتصادی مانند رشد نقدینگی و نرخ ارز، بازمی‌گردد. این شاخص‌ها در مقایسه با سال‌های گذشته از وضعیت مناسب‌تری برخوردار هستند. بنابراین فشار این متغیرها بر تورم نسبتا کاهش یافته است. درنتیجه برآیند این شواهد حاکی از آن است که فاز سوم هدفمندی، اثر پایداری بر تورم نخواهد داشت.

دنیای اقتصاد: دولت طبق مصوبه مجلس در هفته‌های اخیر قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داد، تا از سطح یارانه اعطایی در بهای حامل‌های انرژی کاسته شده و قیمت آن به سطح واقعی نزدیک‌تر شود. یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های سیاست‌گذار اقتصادی پس از تعدیل قیمت انرژی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است. بررسی‌های «آماری» و «پژوهشی» در دو گام قبلی هدفمندی (آذر 89 و فروردین 93) نشان می‌دهد که شوک تورمی تعدیل قیمت انرژی پس از یک دوره کوتاه‌مدت (سه تا چهار ماهه) تخلیه شده و اثر پایداری در تورم نداشته است.

از سوی دیگر طبق بررسی‌ها در گام سوم، شیب افزایش قیمت انرژی به مراتب از دو مرحله نخست کمتر بوده است، همچنین در مرحله سوم روند بازارها و شاخص‌های قیمتی از ثبات قابل‌توجهی نسبت به دو مرحله قبل برخوردار بوده است؛ بنابراین با استناد به آمارها و پژوهش‌های صورت گرفته در دو مرحله گذشته می‌توان پیش‌بینی کرد که تعدیل قیمت انرژی در مرحله سوم نیز اثر پایداری در افزایش تورم نخواهد داشت، در این خصوص کارشناسان نیز معتقدند افزایش قیمت حامل‌های انرژی یک، «تغيير قيمت نسبي» در بازار کل است، اما تورم، «تغيير سطح عمومي» قيمت‌ها است؛ بنابراین تغییرات تورم، بیش از آنکه تحت‌تاثیر قیمت سوخت و حامل‌های انرژی باشد، از سیاست‌های پولی، انتظارات تورمی و کنترل بازار ارز تاثیر می‌گیرد.

اثرات تورمی گام نخست هدفمندی

افزایش قیمت سوخت در کوتاه‌مدت ابتدا بر هزینه‌های تولید اثر گذاشته، سپس این رشد قیمتی در بازار مصرف‌کننده نیز منعکس می‌شود. به همین دلیل در این گزارش به بررسی رشد ماهانه تورم تولید و مصرف پس از هدفمندی یارانه‌ها می‌پردازیم. گام نخست هدفمندی یارانه‌ها در آذر 89 رخ داد که در این مرحله متوسط قیمت انرژی حدود 550 درصد افزایش یافت، طبق آمار بانک مرکزی این روند تورم شاخص بهای تولید‌کننده را در دی‌ماه 89 ، با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو کرده بود. به‌نحوی‌که در این ماه 15 درصد به تورم تولید‌کننده افزوده شد، این در حالی است که تورم ماهانه تولید در 12 ماه قبل از آن، به طور متوسط یک درصد ثبت شده بود. بنابراین، می‌توان عنوان کرد که حدود 14 واحد درصد از تورم ماهانه در این ماه به دلیل تغییر قیمت‌ها حامل‌های انرژی بود، همچنین به استناد آمار این روند پایدار نماند و در دو ماه بعدی از سطح تورم ماهانه تولید‌کننده کاسته شد به‌ نحوی‌که تغییرات این تورم ماهانه تولید‌کننده به روند عادی قبل از هدفمندی یارانه‌ها در مرحله نخست رسید.

معیار اصلی سنجش تورم؛ رشد شاخص بهای مصرف‌کننده است و شاخص بهای تولید‌کننده می‌تواند به‌عنوان یک شاخص پیش نگر در تورم مورد استفاده قرار گیرد. به بیان دیگر، اثر تغییرات شاخص بهای تولید‌کننده با یک وقفه در شاخص بهای مصرف منعکس خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که 12 ماه قبل از هدفمندی مرحله اول، متوسط تورم ماهانه معادل یک درصد بوده است، این روند در سه ماه پس از هدفمندی یارانه‌ها تغییر کرد؛ به‌نحوی‌که تورم ماهانه دی‌ماه سال 89 معادل 6/ 2 درصد، بهمن‌ماه معادل 5/ 2 درصد و اسفند ماه معادل 4/ 3 درصد گزارش شد، اما شوک تورمی هدفمندی بیش از سه ماه طول نکشید و پس از آن تورم ماهانه به روند قبل از هدفمندی یارانه‌ها بازگشت، البته باید تاکید کرد که علاوه بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تغییرات قیمت ارز، سیاست‌های کاهش دستوری نرخ سود بانکی و سایر عوامل دیگر در تغییرات تورم اثر داشته است، اما با یک بررسی آماری می‌توان مشاهده کرد که آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مرحله نخست پس از سه ماه تخلیه شده و شوک حاصل از آن در تورم پایدار مانده است.

اثرات تورمی گام دوم هدفمندی

در اواخر سال 92 و در ابتدای سال 93، مرحله دوم هدفمندی با شیب به مراتب کمتر از مرحله نخست افزایش یافت. در این مرحله متوسط قیمت انرژی در حدود 60 درصد افزایش یافت. برخی از کارشناسان در گام دوم نیز نسبت به اثر تعدیل قیمت انرژی بر رشد تورم هشدار دادند و معتقد بودند افزایش قیمت حامل‌ها، دستاوردهای کاهش تورم در ماه‌های قبل از آن را از بین خواهد برد. در مقابل برخی از کارشناسان بر این نکته تاکید داشتند که رشد افسار گسیخته تورم به دلیل دو عامل «انتظارات تورمی» و «سیاست‌های نامناسب پولی» بوده است. به باور این گروه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی ممکن است اثر کوتاه‌مدت در تورم داشته باشد اما در بلندمدت این اثر تداوم نخواهد داشت.

بررسی‌های آماری در گام دوم اصلاح قیمت انرژی نشان می‌دهد که تورم ماهانه تولید‌کننده در دو ماه پس از مرحله دوم افزایش نسبی را پشت‌سر گذاشت، به‌نحوی‌که تورم ماهانه تولید‌کننده در فروردین ماه معادل 7/ 3 درصد و در اردیبهشت ماه معادل 5/ 2 درصد بوده است، اما پس از این دو ماه افزایش تورم در شاخص بهای تولید‌کننده به روند قبل از هدفمندی مرحله دوم بازگشت؛ اما نکته جالب اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی اثر قابل مشاهده‌ای در روند تورم ماهانه مصرف‌کننده نداشت و شوک قابل‌توجهی در ماه‌های پس از مرحله سوم مشاهده نمی‌شود. متوسط تورم ماهانه در 6 ماه پس از مرحله معادل 3/ 1 درصد محاسبه شده و در 6 ماه قبل از هدفمندی مرحله دوم متوسط تورم ماهانه حدود یک درصد بوده است؛ بنابراین مشاهده می‌شود که افزایش قیمت انرژی در گام دوم نیز تاثیر قابل‌توجهی در مسیر تورم نداشته است و شوک قابل‌توجهی از سمت تغییر حامل‌های انرژی بر تورم وارد نشده است.

چشم‌انداز تورمی گام سوم

آخرین آمار بانک مرکزی در اردیبهشت سال جاری نشان می‌دهد که تورم ماهانه شاخص بهای تولید‌کننده و شاخص بهای مصرف‌کننده معادل یک درصد بوده است که رشد نسبتا محدودی بوده است، از سوی دیگر نوسانات بازار ارز نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است، علاوه‌بر این آمارهای پولی نیز نشان می‌دهد رشد نقدینگی نسبت به سال‌های قبل، در دامنه محدودتری نوسان می‌کند، بنابراین مختصات کنونی متغیرهای اقتصادی از ثبات نسبی بازارها خبر می‌دهد. از سوی دیگر، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مرحله سوم نسبت به دو مرحله قبل با شیب محدودتری صورت می‌گیرد؛ بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در گام سوم در شرایط کنونی، تاثیر پایداری را در رشد تورم نخواهد گذاشت و عوامل موثر در افزایش تورم را باید در «مشکلات موجود در بازار پول»، «تغییرات انتظارات تورمی» و «کمبود تنوع در ابزارهای تامین مالی» جست‌و‌جو کرد.

تاثیر مثبت بر رشد و کاهش تورم

در کنار بررسی روند آمارها، پژوهش‌های منتشر شده نیز اثر هدفمندی یارانه‌ها را در شاخص‌های کلان اقتصادی بررسی کرده است. یک پژوهش با عنوان «تاثیر هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی بر تورم و رشد اقتصادی» میزان تاثیر حذف یارانه حامل‌های انرژی را بر دو متغیر نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران به کمک یک مدل اقتصادسنجی کلان، مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش با استفاده از داده‌های سری زمانی 1355 تا 1386 به کمک الگوی خود توضیح با وقفه‌های گسترده معادلات و روابط بخش‌های مختلف اقتصادی در چارچوب سه بازار کالا و خدمات، بازار کار و بازار پول برآورد شده است. به اعتقاد این پژوهش، پرداخت یارانه انرژی به شکل کنترل شده و پایین نگه داشتن قیمت انرژی، نه تنها شکاف درآمدی را کم نکرده است، بلکه شرایط را به سمت گسترش نابرابری و بهتر کردن وضعیت‌های اقتصادی دهک‌های بالای درآمدی، سوق داده است.

همچنین در بخش تولید نیز پرداخت یارانه‌ها باعث کاهش سطح فن‌آوری تولید و جایگزینی مستمر انرژی به جای سایر عوامل تولید و در نتیجه افزایش شدت مصرف انرژی شده است. این پژوهش با بررسی تجربه سایر کشورها در زمینه پرداخت یارانه‌ها، اثرات تورمی را در این کشورها مورد بررسی قرار داده است. به‌عنوان مثال هوپ و بالبیر سینگ با حمایت بانک جهانی در سال 1995 در مطالعه ای تجربه افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و برق در کشورهای مالزی، غنا، کلمبیا، اندونزی و ترکیه را در دهه 80 بر بخش صنعت، خانوار و متغیرهای کلان اقتصاد با استفاده از روش برآورد حداقل مربعات معمولی بررسی کرده اند. نتایج این بررسی نیز نشان می‌دهد که در بیشتر کشورها الگوی مصرف انرژی به سمت جایگزین کردن سوخت تغییر کرده است. همچنین تعدیل قیمت انرژی بر تورم تغییر قابل‌توجهی نداشته است. برای مثال در غنا، تورم بالا به دلیل افزایش نرخ ارز در اثر اجرای برنامه تعدیل بوده است. این پژوهش در گام بعدی به تصریح ساختار الگوی اقتصادسنجی کلان پرداخته است و در بخش سوم نیز به شبیه‌سازی الگو و ارزیابی آثار اجرای سیاست حذف یارانه حامل‌های انرژی،پرداخته است. نتایج این پژوهش در سناریوهای مختلف نشان می‌دهد که اجرای طرح اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در صورتی که همراه با بهبود بهره وری باشد، نتایج مثبتی برای اقتصاد به همراه خواهد شد. بر اساس این پژوهش اجرای طرح تعدیل قیمت انرژی اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته و اثر منفی بر تورم خواهد داشت. به بیان دیگر در بلند مدت با تعدیل قیمت انرژی، تورم کاهش خواهد یافت.

هضم تورم پس از تعدیل قیمت انرژی

پژوهش دیگر با عنوان «شبیه‌سازی اثر هدفمندی یارانه‌ها بر روند رشد اقتصادی،تورم و بیکاری در ایران» با استفاده از الگوریتم کنترل بهینه تصادفی اثر هدفمندی را بر متغیرهای کلان مورد سنجش قرار داده است. به گفته این پژوهش، یارانه با تحریف قیمت‌ها، مانع تخصیص بهینه منابع می‌شود و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر با کسری بودجه و افزایش هزینه‌های اجتماعی بر اقتصاد کشور آثار جبران ناپذیری بر جا می‌گذارد. اجرای سیاست هدفمند سازی، متغیرهای کلان اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اگر روند تغییر این متغیر مشخص شود، سیاست گذاران اقتصادی با انتخاب بسته‌های حمایتی و سیاست‌های مالی و پولی متناسب با اهدافشان نزدیک تر می‌شوند. این تحقیق با اجرای الگوریتم کنترل بهینه مقادیر مطلوب نرخ رشد اقتصادی، تورم و بیکاری را در برنامه چهارم و پنجم توسعه به‌دست آورده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در فاز نخست رشد اقتصادی ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد. بر اساس یکی از بندهای آن توصیه شده «با اجرای سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ و متناسب با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها از بروز رکود تورمی در سال‌های ابتدایی اجرای طرح جلوگیری شود.» عملکرد سیاست‌گذار به استناد آمار حاکی از آن است که پس از تعدیل قیمت انرژی در مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها، به دلیل عدم اجرای سیاست‌های صحیح پولی ومالی، اهداف هدفمندی نیز به ثمر ننشست و این سیاست‌ها باعث ایجاد تورم افسار گسیخته در سال‌های پس از هدفمندی مرحله اول شد و با تغییر نگرش در سیاست‌های پولی و مالی طی یک سال و نیم گذشته سطح قابل‌توجهی از تورم (حدود 25 واحد درصد) کاسته شده است.