دنیای اقتصاد: پس از آنکه تیم اقتصادی دولت مشخص کرد که تورم به «هسته سخت» رسیده است، در یک میزگرد تخصصی از موانع کاهش تورم رونمایی شد. در این میزگرد که به میزبانی پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، «عدم توجه به ماهیت کوتاه‌مدت بازار پول»، «فرآیند شکل‌گیری بودجه در کشور»، «ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها»، «شرایط اقتصاد کلان» و «تبعات سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی» به‌عنوان عوامل پنجگانه مقابل کاهش معرفی شد. به اعتقاد کارشناسان، این عوامل از مسیر «اضافه برداشت‌ها» رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را تحت‌تاثیر قرار داده و تداوم اثرگذاری این عوامل باعث شده، به‌رغم اجرای سیاست‌های کاهش نرخ تورم، مانعی در مقابل سیاست تک‌رقمی کردن تورم قرار گیرد. در این نشست، پس از طرح موضوع، راهکارهایی درخصوص عبور از این موانع ارائه شد. به باور کارشناسان این نشست «تفکیک بازار پول از بازار سرمایه»، «اصلاح فرآیند بودجه‌ریزی»، «تعمیق و توسعه بازار بین بانکی»،«طبقه بندی بانک‌های بدهکار و عدم برخورد یکسان بانک مرکزی با آنها» و «تقویت نظارت بر نحوه مدیریت نقدینگی در بانک‌ها» 5 راهکار اصلی است که در شرایط کنونی می‌تواند به‌منظور مقابله با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در پیش گرفته شود.

پژوهشکده پولی و بانکی، ریشه‌ها و راهکارهای «اضافه برداشت بانک‌ها» را بررسی کرد

جبهه مقاومت مقابل کاهش تورم

دنیای اقتصاد: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد در سال‌های اخیر پنج عامل اساسی «عدم توجه به ماهیت کوتاه‌مدت بازار پول»، «فرآیند شکل‌گیری بودجه در کشور»، «ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها»، «شرایط اقتصاد کلان»، «تبعات سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی» به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در قالب «اضافه برداشت بانک‌ها» دامن زده است.

تداوم اثرگذاری این پنج عامل موجب شده در ماه‌های گذشته، با وجود سیاست‌های اجرا شده برای کاهش تورم، «رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» همچنان در سطحی بالا قرار داشته باشد و این مساله با اثر خود بر افزایش پایه پولی و نقدینگی، به شکل مانعی در مقابل سیاست تک‌رقمی کردن تورم عمل کند. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با برگزاری نشستی به بررسی عوامل پنج‌گانه افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی پرداخته و راهکارهایی را درخصوص مقابله با معضل کنونی اقتصاد کلان کشور معرفی کرده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته از سوی کارشناسان حاضر در این نشست، «تفکیک بازار پول از بازار سرمایه»، «اصلاح فرآیند بودجه‌ریزی»، «تعمیق و توسعه بازار بین بانکی»، «طبقه‌بندی بانک‌های بدهکار و عدم برخورد یکسان بانک مرکزی با آنها» و «تقویت نظارت بر نحوه مدیریت نقدینگی در بانک‌ها» راهکارهای پنج‌گانه‌ای است که در شرایط کنونی می‌تواند به منظور مقابله با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در پیش گرفته شود.

عبور از مانع جدید کاهش تورم

در ماه‌های گذشته و با رسیدن نرخ تورم به محدوده 15 درصدی که از آن به‌عنوان «هسته سخت تورمی» یاد می‌شود، روند کاهشی تورم متوقف شده و چشم‌انداز تحقق تورم تک‌رقمی با ابهاماتی مواجه شده است. به گفته کارشناسان، یکی از عوامل اصلی تثبیت تورم در این محدوده در ماه‌های اخیر، «تداوم رشد پایه پولی از ناحیه رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» بوده است. به عبارت دیگر، «اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی»، موجب «افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» شده و این مساله سهمی اساسی در رشد پایه پولی، به‌عنوان اصلی‌ترین عامل افزایش نقدینگی داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 1380، حدود 12 درصد از پایه پولی را بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تشکیل می‌داد، در حالی که در 1390 این سهم به بالای 50 درصد رسیده است. همچنین، روند افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یک الگوی جدید را نیز در سال‌های اخیر نشان داده که در قالب «رشد سهم بدهی بانک‌های خصوصی و خصوصی شده به بانک مرکزی» و رسیدن این سهم به حدود 60 درصد در سال گذشته، خود را نشان داده است. هر چند به گفته برخی از مسوولان، افزایش بدهی‌های یک بانک «خاص» به ویژه در سال گذشته، نقش چشمگیری در رشد این سهم داشته است. با توجه به این موضوعات، به نظر می‌رسد مهم‌ترین اقدام کنونی برای مقابله با رشد تورم، باید شناسایی عوامل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و مقابله با این عوامل باشد. در این زمینه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با برگزاری میزگرد کارشناسی، به بررسی چگونگی «رفع معضل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی» پرداخت.

در این میزگرد سیدعلی‌‌اصغر میرمحمدصادقی (مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی) و حسن معتمدی (مدیرعامل بانک اقتصاد نوین) به‌عنوان اعضای پنل، به طرح دیدگاه‌های خود در رابطه با راهکارهای رفع مشکل اضافه برداشت بانک‌ها پرداختند. ریاست این میزگرد، بر عهده سیدفرشاد فاطمی، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بود. در این میزگرد ابتدا به «ریشه‌یابی اضافه برداشت بانک‌ها» پرداخته شد و 5 عامل اساسی این پدیده، مورد معرفی قرار گرفت. در ادامه و با توجه به دلایل ذکرشده برای رشد بدهی بانک‌ها، راهکارهایی برای «مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» ارائه شد.

ریشه‌های پنج‌گانه اضافه برداشت‌ها

ساختار کنونی روابط بانک مرکزی با شبکه بانکی در ایران، اعمال نظارت بر بانک‌ها و کنترل پایه پولی را بسیار دشوار می‌سازد. فقدان راهکارهای عملی مناسب در جهت مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باعث شده تا سهم قابل‌توجهی از رشد پایه پولی به بدهی بانک‌ها اختصاص داشته باشد. این سهم در سال‌های اخیر فزاینده بوده است. در صورت عدم شناخت دقیق عوامل شکل‌دهنده اضافه برداشت بانک‌ها، ارائه راهکارهای عملی برای رفع آن میسر نیست، بنابراین لازم است تا «علل افزایش اضافه برداشت بانک‌ها» به‌طور کامل مورد بررسی قرار گیرد. در این میزگرد، سیدعلی‌‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی پنج دلیل اصلی اضافه برداشت بانک‌ها را این‌طور برشمرد:

۱) عدم توجه به ماهیت کوتاه‌مدت بازار پول: بازار پول باید نیازهای کوتاه‌مدت مالی را رفع کند ولی آنچه که در واقع اتفاق می‌افتد، اعطای تسهیلات بلندمدت و در نتیجه حبس نقدینگی در این بازار است.

۲) شکل‌گیری بودجه در کشور: فرآیند شکل‌گیری بودجه در کشور باعث می‌شود تا بخشی از رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، «ماهیت شبه‌بودجه‌ای» داشته باشد. در تدوین بودجه، علاوه بر درآمدهای نفتی و مالیاتی، منابع بانکی هم برای تامین برخی مصارف بودجه در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر در طرف هزینه‌ها، هنگامی که دولت با کسری مواجه می‌شود، پرداخت تعهدات دولت به بانک‌ها به تاخیر انداخته می‌شود. در بودجه تامین مالی طرح‌هایی که ساختار بلندمدت و عموما نرخ بازدهی پایینی دارند، به نظام بانکی تکلیف شده است.

۳) ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها: در سال‌های اخیر منابع بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری رفته و این مساله باعث شده تا تراز منابع و مصارف بانک‌ها به‌هم بخورد.

۴) شرایط اقتصاد کلان: تحریم‌ها و جهش نرخ ارز باعث شد تا بانک‌ها با تعهداتی مواجه شوند و دچار کمبود نقدینگی شوند.

۵) سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی: ادغام موسسات اعتباری غیرمجاز، زمینه‌ساز رشد اضافه برداشت بانک‌ها را در سال‌های اخیر فراهم کرد. در فرآیند ادغام موسسات مالی، در سمت دارایی‌های بانک تازه تاسیس بیشتر دارایی‌های ثابت که عمدتا دارایی‌های با نقدشوندگی پایین بودند، انتقال یافتند. از طرف دیگر این بانک‌ها بعضا با درخواست سپرده‌گذاران مواجه شدند و برای پاسخگویی به سپرده‌های منتقل شده نیاز به نقدینگی داشتند ولی به دلیل اینکه دارایی نقد اندکی به ترازنامه بانک منتقل شده بود، بانک با مشکل کمبود نقدینگی و برداشت از منابع بانک مرکزی مواجه شد. در ادامه این میزگرد، حسن معتمدی در رابطه با عوامل موثر بر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزود: «تامین مالی طرح‌های دولت دچار کسری مزمن است و بانک مرکزی ناگزیر به اعطای تسهیلات به بانک‌ها برای رفع این کسری است. در تقسیم کار حاکمیت، تامین مالی بخشی از طرح‌های دولت به واسطه منابع بانک مرکزی و از طریق بانک‌ها انجام می‌شود. به‌عنوان مثال می‌توان به تامین مالی مسکن مهر و تنخواه تامین خرید غله اشاره کرد. علاوه بر تامین مالی مستقیم طرح‌های دولت، بازخرید اوراق مشارکت سررسید شده دستگاه‌های دولتی توسط بانک‌ها عاملی است که در رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اثرگذار است. البته بخشی از اضافه برداشت بانک‌ها نیز به مساله ضعف در مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها برمی‌گردد که بانک مرکزی باید نظارت کافی بر آن داشته باشد.»

راهکارهای مدیریت بدهی بانک‌ها

در بخش دوم این میزگرد، برخی از راهکارهای موجود برای کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. مهم‌ترین راهکارهای پیشنهاد شده از سوی حاضران در این میزگرد، به این شرح بود:

1- تفکیک بازار پول از بازار سرمایه: تامین مالی طرح‌های بلندمدت باید از طریق بازار سرمایه صورت پذیرد و افق زمانی تسهیلات اعطایی بازار پول باید کوتاه‌مدت باشد.

2- اصلاح فرآیند بودجه‌ریزی: لازم است تا تامین مالی طرح‌های دولتی در بودجه عمومی عمرانی کشور دیده شود و از پول پرقدرت برای تامین مالی آنها استفاده نشود.

3- تعمیق و توسعه بازار بین بانکی: بازسازی و تقویت بازار بین‌بانکی، به نحوی که بتواند مازاد تقاضا و عرضه نقدینگی را به‌طور صحیح مدیریت کند، بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می‌رسد. آنچه از اهمیت برخوردار است، این است که بانک مرکزی باید در بازار بین بانکی با تعیین نرخ سیاستی به اعمال سیاست فعال پولی بپردازد.

4- طبقه‌بندی بانک‌های بدهکار و عدم برخورد یکسان بانک مرکزی با آنها: نباید تسهیلات برای تمامی بانک‌ها فارغ از نحوه مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها، با نرخ یکسان صورت پذیرد. رویکرد یکسان به بانک‌ها، باعث بروز مساله عدم تقارن اطلاعات می‌شود. اعطای تسهیلات با نرخ‌های متناسب با عملکرد بانک‌ها باعث می‌شود تا مدیران به منظور کاهش هزینه وجوه دریافتی به سمت ارتقای عملکردشان پیش روند.

5- تقویت نظارت بر نحوه مدیریت نقدینگی در بانک‌ها: لازم است بانک مرکزی میان بانک‌هایی که به‌طور مزمن بدهکارند، با بانک‌هایی که به‌طور موقت دچار کمبود نقدینگی می‌شوند، تفاوت قائل شود. بانک مرکزی باید نظارت دقیقی بر نحوه مدیریت در بانک‌هایی که با کسری مزمن نقدینگی مواجه هستند، اعمال کند.