سهم ارزش‌افزوده بخش ساختمان در رشد توليد ناخالص داخلي «صفر» شد حبس سرمايه‌ در ساختمان‌هاي نيمه‌تمام

دنیای اقتصاد: بخش ساختمان به‌عنوان موتور محرک و بازوی اصلی رشد اقتصادی، در سال 93 به‌واسطه رکود مسکن و کاهش فعالیت‌های عمرانی، هیچ نقشی در افزایش تولید ناخالص داخلی ایفا نکرد و «سهم» این بخش در نرخ رشد اقتصادی 3 درصد، «صفر» بود. طی 9 ماه اول پارسال، شتاب سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی (نرخ رشد) در حد 5/ 5 درصد یعنی معادل یک دهم سال 91 و یک چهارم سال 92 متوقف شد. نیمی از این سرمایه‌ها، در ساختمان‌های «نیمه‌کاره» حبس و کمترین آن، صرف «تکمیل» سازه‌ها شد. این اتفاق باعث کمبود عرضه در سال‌های آتی می‌شود.

بي‌وزني «ساختمان» در رشد اقتصادي

گروه مسكن- فريد قديري: فعاليت‌هاي ساختماني دولت و بخش خصوصي در سال گذشته به گونه‌اي رقم خورد كه از يكسو سهم بازوي اصلي و محرك پيشتاز در رشد اقتصادي به «صفر» رسيد و از سوي ديگر عمده سرمايه‌گذاري‌ها در اين حوزه به جاي تمركز بر احداث پروژه‌هاي جديد يا تكميل پروژه‌هاي قديمي، در سازه‌هاي «نيمه‌تمام» حبس شد.

دو گزارش جداگانه از سوي بانك مركزي كه به ترتيب، آخرين نرخ «ارزش افزوده بخش ساختمان» و «ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساخت‌وساز» در آنها اعلام شده است، نشان مي‌دهد: در يك‌سال 93، ارزش افزوده بخش ساختمان رقمي معادل 4/ 0 درصد نسبت به سال قبل كاهش پيدا كرده و سهم اين بخش در رشد توليد ناخالص داخلي كشور عملا به «صفر» رسيده است.

به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، آنچه باعث نزول نرخ رشد ارزش افزوده بخش ساختمان و همچنين خنثي‌شدن اثر اين بخش در رشد اقتصادي شده به دو عامل «ركود مسكن و سقوط تيراژ ساخت‌وسازهاي مسكوني» و همچنين «كاهش قابل توجه فعاليت‌هاي عمراني دولت در بخش ساختمان» برمي‌گردد.

اطلاعات مكمل دريافتي از دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن در اين باره حاكي است: ارزش افزوده بخش ساختمان در دهه 70 سالانه به‌طور متوسط معادل 4/ 2 درصد و در دهه 80 نيز رقمي برابر 3/ 5 درصد رشده كرده است؛ اما بعد از ثبت نرخ رشد 5/ 2 درصدي در سال 90 روند نزولي از سال 91 با رشد منفي 6/ 3 درصد شروع مي‌شود و در سال‌هاي 92 و 93 به ترتيب سطوح منفي 1/ 3 درصد و 4/ 0 درصد را تجربه مي‌كند. ارزش افزوده بخش ساختمان از ماحصل فعاليت‌هاي ساختماني بخش خصوصي در انواع ساخت‌‌وسازهاي مسكوني و غيرمسكوني و فعاليت‌هاي عمراني دولت در بخش ساختمان، به دست مي‌آيد به‌طوری‌‌که سيكل‌هاي تجاري بازار مسكن و بنيه مالي دولت براي اجراي طرح‌هاي عمراني، هر دو در اين شاخص موثر هستند.

به موازات كاهش نرخ رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سال93، ميزان تشكيل سرمايه ثابت در اين بخش طي سال گذشته، (به قيمت ثابت) تنها 7/ 0 درصد افزايش پيدا كرده است در حالي كه توليد ناخالص داخلي سال 93 رقمي معادل 3 درصد رشد كرده است. سهم «صفر» درصدي بخش ساختمان در رشد اقتصادي سال 93 در شرايطي رقم خورد كه طبق محاسبات كارشناسان اقتصاد مسكن، اين بخش مي‌تواند بيشترين اثر تحريك‌كننده را بر رشد توليد ساير بخش‌ها و در نتيجه رشد توليد ناخالص داخلي داشته باشد.

سال گذشته يك گروه دانشگاهي به سفارش معاونت مسكن، تحقيقاتي را درباره نحوه خروج غيرتورمي از ركود اقتصادي انجام داد و نتايج آن -كه در 29 آبان 93 در همين صفحه به چاپ رسيد- مشخص كرد: بخش مسكن و ساختمان به دليل گسترده‌ترین ارتباط با دیگر بخش‌هاي توليدي و اقتصادي، زودتر و بهتر از بخش‌هاي ديگر مي‌تواند كل اقتصاد را به رونق دربياورد.

فعاليت‌هاي ساختماني با 91 رشته توليدي، صنعتي و خدماتي بالادست خود، پیوند اقتصادي دارد به اين معني كه رشد سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي ساختماني باعث نياز به توليد محصولات متنوع براي تامين مصالح و مواد اوليه اين پروژه‌ها مي‌شود و در نتيجه به تحريك توليدات كارخانه‌اي و فعاليت‌هاي خدماتي و در نتيجه با وقفه يكساله باعث افزايش توليد ناخالص داخلي كشور و در نهايت، رونق اقتصادي مي‌شود.

تجربه تاثيرگذاري مثبت از ناحيه بخش مسكن و ساختمان بر رشد اقتصادي كشور، طي سال‌هاي دهه 80 قابل رديابي است؛ در آن سال‌ها با رشد 3/ 5 درصدي در ارزش افزوده بخش ساختمان، توليد ناخالص داخلي نيز 4/ 5 درصد افزايش پيدا كرد. اما هم‌اكنون، اقتصاد كشور شاهد اثر معكوس بخش ساختمان بر نرخ رشد اقتصادي است.

در زمستان سال گذشته تحت‌تاثير كاهش 3/ 27 درصدي ارزش‌افزوده بخش ساختمان که ناشی از رکود عمرانی به دلیل نبود منابع مالی بود، سهم اين بخش در رشد اقتصادي به منفي 5/ 1 واحد درصد رسيد اما در يك‌سال93 با توجه به رشد مثبت 7/ 0 تا 8/ 0 درصدي ارزش افزوده بخش ساختمان در دو فصل مياني سال، سهم كاهنده آن براي كل سال، تعديل شد و به صفر درصد رسيد.

شتاب سرمايه‌گذاري در ساخت‌وساز يك‌دهم شد

بخشي از آنچه در سال گذشته باعث بي‌وزن شدن سهم بخش ساختمان در رشد اقتصادي شد را بايد در ركود مسكن و كاهش شديد ميل به ساخت و سازهاي مسكوني جست‌وجو كرد. دومين گزارش تازه بانك مركزي در اين خصوص، به ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در پروژه‌هاي ساختماني اختصاص دارد كه نتايج آن نشان مي‌دهد: شتاب رشد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در كل ساخت‌وساز‌ها – شامل احداث ساختمان‌هاي جديد، ايجاد ساختمان‌هاي نيمه‌كاره و تكميل ساختمان‌هاي در دست ساخت- طي 9 ماه اول سال 93 به يك‌چهارم سال 92 و يك دهم سال 91، كاهش پيدا كرده است. در 9 ماه اول سال گذشته، در مجموع 61 هزار و 708 ميليارد تومان در ساخت‌‌وسازهاي كل مناطق شهري كشور از سمت بخش خصوصي (شركت‌هاي ساختماني، انبوه‌سازان و بسازوبفروش‌ها) سرمايه‌گذاري صورت گرفته است كه فقط 5/ 5 درصد نسبت به 9 ماه اول سال 92 رشد از خود نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني در اوج رونق مسكن يعني سال 91 رشدي معادل 7/ 54 درصد را تجربه كرده بود و در سال 92 نيز تحت‌تاثير رونق نيمه‌اول، در كل سال از رشد 23درصدي برخوردار شد.

كاهش ساختمان‌هاي آماده، رشد ساختمان‌هاي نيمه‌كاره

بررسي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» درباره جزئيات سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساخت‌وسازهاي مسكوني و غيرمسكوني نشان مي‌دهد اگر چه كل سرمايه‌گذاري ساختماني در مدت 9 ماه اول سال 93 با رشد 5/ 5 درصدي مواجه شده اما عمده آن مديون حبس سرمايه در پروژه‌هاي ساختماني نيمه‌كاره بوده است. طي 9 ماه اول 93، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در «ساختمان‌هاي نيمه‌تمام»، 10 درصد نسبت به مدت مشابه سال 92 افزايش پيدا كرد؛ در حالي كه ميزان سرمايه‌گذاري براي «احداث يا شروع ساختمان‌‌ جديد» و «تكميل ساختمان‌هاي در دست احداث» به ترتيب 9/ 1 درصد افزايش و 5/ 1 درصد كاهش يافت.

 از طرفي، در 9 ماه اول سال گذشته، نه تنها ساختمان‌هاي نيمه‌تمام به لحاظ نرخ رشد سرمايه‌گذاري پيشتاز بودند كه به لحاظ ميزان ريالي سرمايه‌گذاري نيز با فاصله حداقل دو برابري نسبت به ساخت‌وساز‌هاي جديد و ساختمان‌هاي تكميلي، در مقام اول قرار داشتند. در اين مدت 34 هزار ميليارد تومان سرمايه صرف ساختمان‌هاي نيمه‌تمام شد؛ اما براي احداث ساختمان‌هاي جديد و تكميل ساختمان‌هاي نيمه‌كاره، تنها 14 هزار ميليارد و 12 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري انجام گرفت. از طرفي، روند فصلي سرمايه‌گذاري براي تكميل ساختمان‌هاي نيمه‌كاره در سال گذشته نزولي بوده است كه اين موضوع همان‌طور كه سال گذشته، «دنياي‌اقتصاد» در چند گزارش هشدار داد، مي‌تواند بازار مسكن سال 95 را با بحران عرضه آماده مصرف (آپارتمان تازه‌ساز) روبه‌رو كند. سرمايه‌گذاري براي تكميل ساختمان در پاييز سال گذشته نزديك به 9 درصد نسبت به پاييز 92 افت كرد. اين شاخص در سال91 تا مرز 200 درصد افزايش يافت و باعث افزايش نوسازهاي آماده فروش در دو سال گذشته شد. به‌رغم وضعيت نامناسب و نگران‌كننده سرمايه‌گذاري در حوزه تكميل ساختمان‌هاي نيمه‌كاره، اوضاع ساخت‌و‌سازهاي جديد، به نسبت، رو به بهبود است. گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاري براي احداث ساختمان‌هاي جديد در پاييز پارسال 4/ 11 درصد نسبت به پاييز92 افزايش يافته و از سقوط 4/ 12 درصدي در تابستان93، فاصله گرفته است. با اين حال، تيراژ ساخت‌و‌سازهاي مسكوني در 9 ماه اول سال گذشته طبق آخرين آمار مركز آمار، 57 درصد در سراسر كشور كاهش يافت و تعداد واحدهاي مسكوني جديد در دست ساخت نسبت به سال92، عملا نصف شد. بنابراين با توجه به اينكه آمار بانك مركزي درباره ميزان سرمايه‌گذاري‌ها، به قيمت جاري محاسبه شده، مي‌توان گفت: بخشي از رشد مثبت اين شاخص‌ها ناشي از تورم و افزايش هزينه ساخت بوده و الزاما به معناي افزايش عرضه ساختمان نمي‌تواند باشد.