همشهری آنلاین-مدیرعامل بورس کالا گفت: بورس کالا قصد ندارد رقیب بخش خصوصی در معاملات املاک شود و اصلی‌ترین سیاستش برای تاسیس بورس مسکن تأمین مالی حوزه مسکن با هدف افزایش معاملات اوراق مالی مسکن است.

كارشناسان مي‌گويند مهم‌ترين مشكل بازار مسكن، مشكل اطلاعات است.خريداران نمي‌دانند بهترين ملكي كه مطابق با شرايطشان است كجاست و فروشنده‌ها هم به خريداراني كه مطابق با شرايط فروش آنها باشد دسترسي كامل ندارند، همه اينها به‌دليل فقدان يك سيستم جامع اطلاع‌رساني است.

كارشناسان در عين حال معتقدند راه‌حل افزايش گردش مالي در حوزه مسكن ايجاد بستري است‌كه خريدار و فروشنده بتوانند راحت‌تر همديگر را پيدا كنند و اين كار از طريق بورس مهيا مي‌شود.

به گفته كارشناسان اين كار منجر به افزايش گردش معاملات بخش مسكن و توسعه كيفي بازار مسكن خواهد شد و از سوي ديگر استاندارد‌سازي‌ معاملات مسكن از طريق بورس مي‌تواند منجر به حل گرفتاري‌هاي حقوقي و قضايي خريداران و فروشنده‌هاي ملك شود كه ظرف سال‌هاي گذشته بخش بزرگي از پروند‌هاي قضايي را تشكيل داده است.

بر همين اساس از چند سال پيش طرحي در شوراي بورس به تصويب رسيد كه براساس آن نهاد‌ها و ارگان‌هاي رسمي مي‌توانند املاكشان را از طريق تالار فرعي بورس كالا بفروشند، چند وقت پيش هم محمد رضا پورابراهيمي نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس كه در عين حال عضو ناظرشوراي عالي بورس هم هست، اعلام كرد كه انجام معاملات خرد هم در اين بورس قابل انجام است اما قرار است در مرحله نخست بورس مسكن، املاك و مستغلات انبوه متعلق به سازمان‌ها و ارگان‌هاي بزرگ مورد مبادله قراربگيرد.

• سياست جديد براي تأسيس بورس مسكن

در همين رابطه حامد سلطاني نژاد مديرعامل جديد بورس كالا سياست جديد اين بورس براي تاسيس بورس مسكن را اعلام كرد و به همشهري گفت: بورس كالا قصد رقابت با بخش خصوصي در حوزه معاملات مسكن را ندارد. برنامه اصلي بورس كالا براي تاسيس بورس مسكن فروش املاك ارگان‌هاي دولتي و غيردولتي بزرگ است كه هم‌اكنون از طريق انجام سيستم مزايده در حال فروش املاك خود هستند.

او افزود: هميشه در روش مزايده كه با طي مراحل و تشريفات كاغذي همراه است شك و شبهه‌هايي وجود دارد اما انجام معاملات از طريق تابلوي بورس به‌صورت شفاف اين شك و شهبه‌ها را از بين مي‌برد و در عين حال روند انجام معاملات را هم سرعت مي‌دهد. وي افزود: اين املاك بيشتر شامل متراژ‌هاي اداري يا متراژ‌هاي بالا و انبوه مي‌شود كه توسط نهاد‌ها و شركت‌هاي بزرگ به‌صورت توده‌اي عرضه مي‌شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا برنامه‌اي براي مبادله املاك و واحد‌هاي كوچك به‌صورت خرد در بورس كالا وجود دارد يا خير؟ گفت:ما برنامه‌اي براي رقابت با بخش خصوصي فعلي در حوزه املاك نداريم، برنامه ما در اين زمينه بيشتر بر توسعه اوراق مالي و اجراي سياست‌هاي تأمين مالي از طريق معاملات كاغذي يا اوراق مالي در اين حوزه دنبال مي‌شود و اين يكي از سياست‌هاي دوره جديد مديريت در بورس كالا است.

• رفع مشكلات مردم

محمد رضا پور ابراهيمي عضو شوراي بورس‌ دربار لزوم راه اندازي بورس مسكن‌گفت: در برخي موارد مشاهده مي‌شود كه يك ملك به ۱۰نفر فروخته شده است و اين باعث مشكلات قضايي و غيره مي‌شود كه با انجام معاملات مسكن در بورس مسكن اين مسائل حل خواهد شد. اوافزود:تاسيس بورس مسكن موجب شفافيت معاملات، مشخص شدن قيمت، از بين رفتن قيمت‌هاي كاذب، تأمين مالي بخش مسكن، كاهش ريسك خريداران و رفع مشكلات مردم در پيش فروش و خريد مسكن مي‌شود.

پورابراهيمي با اشاره به اينكه فاز اول قرار نيست تمام مسكن كشور را شامل شود، گفت:در فاز نخست املاك و مستغلات بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي، شهرداري‌ها، بانك‌ها، بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان امام، نهادها، تأمين اجتماعي و سازمان‌هايي كه جايگاه ويژه در املاك و مستغلات دارند مورد مبادله قرار خواهد گرفت.وي افزود: در مراحل بعدي معاملات بنگاه‌هاي املاك مي‌تواند وارد بورس مسكن شود و آنها به‌صورت كارگزار بورس نسبت به انجام عمليات معاملات اقدام كنند.