خودروهای داخلی در شرایطی در تحریم خرید قرار دارند که دلیل این اتفاق، تاکید مشتریان بر مطالبات پیشین خود مبنی‌بر ارتقای سطح کیفی و کمی محصولات خودروسازان است. هر چند کمپین «خودرو نخرید» نیز حرف دل مشتریان را می‌زند، اما کارشناسان معتقدند با توجه به برخی نشانه‌ها، می‌توان رد پای مخالفان دولت را در این کمپین دید. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، راه اصلاح خودروسازی، تخریب و تحریم نیست و باید دست به اقدامات زیرساختی و ساختاری در این صنعت زد.

مخالفان دولت از مسیر «جاده مخصوص» پاتک زدند

گروه خودرو: در روزهایی که «رکود» روی شانه‌های صنعت خودرو سنگینی می‌کند و مشتریان با خودروسازان کشور قهرند، خیلی‌ها این اتفاق را ناشی از کمپین «خودرو نخرید» می‌دانند و معتقدند تا این کمپین هست، بازار رونق نخواهد گرفت.

این در شرایطی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان، اگرچه کمپین «خودرو نخرید» حامیان مردمی زیادی دارد، اما اتاق فکر آن را مخالفان دولت تشکیل داده‌اند. به اعتقاد این دسته از کارشناسان، چون «خودروسازی» یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود و افکار عمومی رضایتی نسبی از عملکرد دولت در حوزه اقتصاد دارند، مخالفان می‌خواهند با هدف قرار دادن صنعت خودرو، به نوعی رشد اقتصادی را زیر سوال ببرند. به عبارت بهتر، کارشناسان بر این باورند که مخالفان دولت می‌خواهند از مسیر «جاده مخصوص» به دولت حمله کنند، حمله‌ای که البته بیشتر شبیه پاتک بوده و به اصطلاح علنی نیست. در واقع مخالفان دولت دریافته‌اند که خودروسازی نقشی تعیین‌کننده در بالا رفتن آمارهای اقتصادی کشور طی دو سال گذشته داشته و از همین رو می‌خواهند با دامن زدن به نارضایتی عمومی از خودروهای تولید داخل و ترغیب مشتریان به «نخریدن»، تا حد امکان اثر صنعت خودرو بر اقتصاد کشور را ضعیف کنند. بنابر آمارها، قهر مشتریان با بازار خودرو، تیراژ خودروسازان کشور را پایین آورده (آن هم در دوران شکوفایی تولید)، بنابراین هرچه تیراژ کاهش یابد، اثرگذاری خودرو در رشد اقتصادی کمتر می‌شود و در نتیجه احتمال ورود اقتصاد کشور به محدوده منفی، افزایش خواهد یافت. طبعا اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، یکی از برگ برنده‌های اصلی دولت یعنی رشد اقتصادی و کاهش تورم، کم کم خواهد سوخت و این معنایی جز نارضایتی عمومی از دولت یازدهم و به کرسی نشستن حرف مخالفان و تندروها نخواهد داشت. اقتصاد و سیاست، دو بال پرواز دولت طی دو سال گذشته بوده‌اند، چه آنکه کنترل تورم و رشد اقتصادی از یکسو و به سرانجام رساندن پرونده هسته‌ای و لغو تحریم‌های بین‌المللی، توانسته رضایتی نسبی را در جامعه از عملکرد کابینه ایجاد کند و بنابراین آسیب دیدن هر یک از این دو بال، فرود اضطراری دولت یازدهم را در پی خواهد داشت. کارشناسان همچنین با اشاره به وعده کمپینی‌ها مبنی‌بر کاهش قیمت شدید خودروهای داخلی (مثلا پراید هشت میلیونی و پژوی 10 میلیونی)، معتقدند این وعده و وعیدها توجیه اقتصادی نداشته و در شرایط فعلی قابل‌تحقق نیستند.

مخالفان دولت به درستی درک کرده‌اند که راه حمله به دولت، هدف قرار دادن دو بال اقتصادی و سیاسی آن است و اگر این دو بال کنده شده و یا حتی زخمی شوند، موفقیتی بزرگ برای آنها در پی خواهد داشت. این وسط البته هستند برخی مقامات دولتی نیز که ناخواسته در دام کمپین «خودرو نخرید» افتاده و با اظهارنظرهای خود در این شرایط، بیشتر به رکود بازار دامن زده و آب در آسیاب مخالفان می‌ریزند.

اما کارشناسان برای اثبات اینکه اتاق فکر کمپین «خودرو نخرید» در اختیار مخالفان دولت است، به موارد مختلفی استناد می‌کنند، از جمله رسانه‌های مخالف و منتقد. به گفته آنها، اگر مروری بر رسانه‌های مخالف و منتقد دولت طی دو سال گذشته بیندازیم، متوجه می‌شویم عموم انتقادات‌شان از فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی کابینه یازدهم بوده و این دو حوزه را به محل چالش تبدیل کرده‌اند.به‌جز مباحث سیاسی، اقتصاد و حوزه تاثیرگذارش یعنی خودروسازی نیز به محور چالش تبدیل و آنها (رسانه‌های مخالف) تا توانسته‌اند به دومین صنعت بزرگ کشور تاخته‌اند.

به اعتقاد کارشناسان، هرچند در عقب‌ماندگی‌های کیفی، بالا بودن قیمت محصولات و خدمات پس از فروش خودروسازان کشور تردیدی نیست و مشتریان به حق از آنها شاکی‌اند، اما وقتی «انتقاد رسانه‌ای» رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گیرد و هدفش بیش از آنکه اصلاح باشد، تخریب است، بسیار بعید به نظر می‌رسد نتیجه آن به نفع جامعه رقم بخورد. به عبارت بهتر کارشناسان بر این باورند که کمپین «خودرو نخرید»، بیش از آنکه کار مشتریان را به‌واسطه افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودروهای داخلی و… راه بیندازد، مخالفان دولت را به مقصودشان خواهد رساند و در این میان، صنعت و اقتصاد کشور قربانی می‌شوند. اما موضوع دیگری که کارشناسان در اثبات گفته خود مبنی بر اداره کمپین خودرو توسط مخالفان دولت، به آن اشاره می‌کنند، عکس و فیلم‌های آرشیوی است که این روزها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند. طی چند هفته گذشته، کلیپ‌هایی مربوط به سال‌های گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که همه آنها به نوعی حس بد مشتریان به خودروهای ایرانی را تحریک و همچنین به ترغیب هرچه بیشتر آنها (مشتریان) به نخریدن خودرو دامن زده‌اند. در یکی از این موارد، کلیپی مربوط به پنج شش سال پیش، منتشر شده که در آن، مجری برنامه به نوعی خود را جای همه مشتریان ایرانی می‌گذارد و به شدت از کیفیت و قیمت خودروهای داخلی انتقاد می‌کند. البته گویا انتشاردهندگان چندان وقت دیدن عکس‌ها و کلیپ‌های خود را قبل از انتشار ندارند، چه آنکه گاهی مدیر مهندسی سایپا را جای مدیرعامل معرفی می‌کنند و مسوول استانداردهای ایران خودرو را نیز جای مدیرعامل این شرکت می‌گذارند. حتی در موردی دیگر، عکسی مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 را «تجمع مشتریان برای انصراف از خرید خودرو و پس گرفتن پول خود از شرکت‌های خودروساز» اعلام می‌کنند تا از این راه مشتریان را برای اعتراض، به نمایندگی‌های خودروسازان بفرستند.

هرچه هست، در باب انتشار این کلیپ‌ها دو پرسش وجود دارد؛ اول اینکه منتشرکنندگان، چطور به آرشیو این فیلم‌ها و کلیپ‌ها دسترسی دارند و دوم اینکه چرا حالا و پس از گذشت چند سال، اقدام به انتشار آنها کرده‌اند؟ به اعتقاد کارشناسان، دلیل این اقدام چیزی جز این نمی‌تواند باشد که مخالفان دولت، می‌خواهند با انتشار کلیپ‌ها و فیلم‌هایی از این دست، حس افکار عمومی را نسبت به صنعت خودرو، بیشتر و بیشتر منفی کرده و از این راه، فروش را پایین آورده و تولید را کم کنند و در نهایت به رشد اقتصادی کشور ضربه بزنند. البته اینکه گفته می‌شود کمپین خودرو توسط مخالفان دولت اداره می‌شود، به هیچ وجه نافی نقاط ضعف بزرگ خودروسازی کشور نیست، منتها به اعتقاد کارشناسان، صنعت خودرو با تحریم و تخریب اصلاح نمی‌شود و نیاز به اصلاحات اساسی و زیرساختی در آن وجود دارد.