بانک مرکزی با ابلاغ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری، فرآیند سم‌زدایی از بازار پول را کلید زد. آیین‌نامه جدید بانک مرکزی با دو رویکرد «تسهیل مطالبات غیرجاری» و «مساعدت بنگاه‌های اقتصادی» درصدد است که با افزایش بهبود نظارت در فرآیند تسهیلات‌دهی، تساهل و تسامح بیشتری را نسبت به بدهکاران بانکی به کار گیرد. «یکنواختی آیین‌نامه با دیگر مقررات»، «افزایش سقف بدهی غیر‌جاری بر اعمال محدودیت بدهکاران»، «امهال به بنگاه‌های بدهکار متاثر از شرایط بد اقتصادی» و «تغییر سازوکار نرخ وجه التزام تاخیر در ادای دین» از ویژگی‌های آیین‌نامه جدید به‌شمار می‌آید.

گروه بازار پول: بانک مرکزی آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری را با دو هدف «تسهیل مطالبات غیر‌جاری» و «مساعدت بنگاه‌های اقتصادی » به شبکه بانکی ابلاغ کرد. سیاست‌گذار پولی اهم تغییرات این آیین‌نامه نسبت به آیین‌نامه قبلی را در هشت بند عنوان کرده است. 

بر این اساس، «یکنواختی مواد بخشنامه با سایر مقررات»، «افزایش سقف بدهی غیرجاری در اعمال محدودیت»، «امهال بدهی غیر‌جاری بنگاه‌های تولیدی متاثر از شرایط اقتصادی»؛ «امهال بدهی بنگاه‌های دارای مصوبه از کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید»، «امکان تغییر طبقه تسهیلات امهالی به طبقه تسهیلات جاری»، «رفع محدودیت با پرداخت حداقل 10 تا 20 درصد مانده بدهی»، «تعیین نرخ‌های وجه التزام تاخیر تادیه دین به میزان نرخ سود و نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات مشارکتی و غیر‌مشارکتی به علاوه 6 درصد» و «حذف اخذ تعهد افراد تحت تکفل تسهیلات گیرنده» 8 تغییر مهم در آیین‌نامه جدید عنوان شده است. همچنین در آیین‌نامه جدید مقرر شده است که بدهکاران دارای مطالبات غیر جاری بالای 100میلیون تومان به بانک مرکزی معرفی می‌شوند که این مبلغ در آیین‌نامه قبلی 50میلیون تومان بود. 

ابلاغ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای «آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری» را با دو رويکرد «تسريع و تسهيل وصول مطالبات غيرجاري بانک‌ها» و «مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی» به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در این بخشنامه عنوان شده است: «مطالبات غيرجاري و نحوه وصول آن در سال‌هاي اخير يکي از موضوعات مهم و چالشي در نظام بانکي کشور بوده است. افزايش سطح مطالبات غيرجاري بانکي نه تنها مي‌تواند سلامت هر يک از بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي کشور را با تهديد مواجه کند؛ بلکه در سطح کلان نيز به کاهش قدرت اعتباردهي شبکه بانکي و به‌دنبال آن تنگناي اعتباري بانک‌ها منجر شده و با توجه به بانک‌محور بودن نظام تامين مالي در کشور به کاهش رشد اقتصادي خواهد انجاميد.»

بر اساس این بخشنامه، در سال‌هاي اخير، مطالبات غير جاري رشد قابل توجهي داشته که اين امر منجر به «تضعيف توان اعتباردهي بانک‌ها به دليل عدم بازگشت بخش قابل ملاحظه‌اي از منابع تخصيصي»، «کاهش کيفيت دارايي‌هاي موسسات اعتباري» و «افزايش ريسک‌هايي از قبيل ريسک نقدينگي و ريسک اعتباري» شده است؛ بنابراین در صورت عدم اتخاذ تدابير پيش‌گيرانه و موثر، اين مهم تبعات جبران‌ناپذيري در پي خواهد داشت.

همچنین در ادامه مقدمه این بخشنامه عنوان شده است : «با توجه به تکليف مقرر در بند (ت) ماده (12) تصويب‌نامه شماره در تاریخ 21 شهریور 1392 هیات وزيران داير بر لزوم بازنگري آيين‌نامه «وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌‌الوصول موسسات اعتباري (ارزي و ريالي)» با رویکرد تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها و کمک به بنگاه‌های اقتصادی، بانک مرکزي آيين‌نامه مذکور را در جهت خروج از رکود وايجاد رونق اقتصادي در کشور از يک‌سو و اتخاذ تمهيدات لازم به منظور جلوگيري از افزايش حجم مطالبات غيرجاري و وصول هرچه سريع‌تر مطالبات شبکه بانکي کشور از سوي ديگر و در چارچوب قانون رفع‌ موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور پس از طرح و بررسي در يکهزار و دويست و ششمين جلسه به تاریخ 10 شهریور 1392 شوراي پول و اعتبار تصويب شد و از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، تمامي ضوابط و مقررات مغاير قابل استناد نیست.» 

تغییرات بخشنامه جدید
بانک مرکزی اهم اصلاحات انجام شده در آیین‌نامه جدید نسبت به آیین‌نامه قبلی که در تاریخ 3 آبان سال 1388 تصویب شده بود را در 8 بند عنوان کرده است. موضوع نخست تغییرات در تعاریف است، به این شکل که تعاریف برخی از اصلاحات به کار رفته در آیین‌نامه حاضر در جهت یکنواختی با سایر مقررات تغییر کرده است. «افزایش سقف مبلغ بدهی غیرجاری از 50 میلیون تومان به 500 میلیون تومان» به منظور اعمال محدودیت‌هایی مانند «عدم اعطای تسهیلات ریالی و ارزی» در خصوص مشتریان دارای بدهی غیر‌جاری مورد دومی است که در بخشنامه جدید تغییر کرده است. 

همچنین در بخشنامه جدید به دو گروه از واحدهای تولیدی مهلت داده شده است، نخست به کارگاه‌های تولیدی که در سال‌های 1389 تا 1392 به‌دلیل وضعیت کشور دچار مشکل شده و دارای بدهی غیر‌جاری شده‌اند و تاکنون تسهیلات خود را استمهال نکرده‌اند و گروه دوم، واحدهای تولیدی دارای مصوبه از «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» (موضوع مصوبه شماره 1811/ ت 50720هـ به تاریخ 16 اردیبهشت 1394 هیات‌وزیران که تاکنون تسهیلات خود را استمهال نکرده‌اند. 

در بخش دیگری از بخشنامه جدید، امکان تغییر طبقه «تسهیلات امهالی» به طبقه «تسهیلات جاری» با پرداخت 20 درصد از کل مبلغ قرارداد تسهیلات امهالی و در صورتی که مشتری در ایفای تعهدات خود کوتاهی نکند، وجود خواهد داشت. همچنین مشتریان دارای بدهی غیرجاری، در صورتی که حداقل 10 یا 20 درصد از مانده بدهی را پس از امهال طبق شرایط مقرر در آیین‌نامه به‌صورت دفعی (یک بار) یا اقساطی پرداخت کنند، رفع محرومیت خواهند شد. 

در بخشنامه جدید، نرخ‌های وجه التزام تاخیر تادیه دین به‌صورت پلکانی بر اساس طبقات (شامل سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) در دامنه 6 تا 14 درصد به علاوه نرخ سود تسهیلات حذف شده است و نرخ وجه التزام برای تمامی طبقات مطالبات به میزان نرخ سود و نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در عقود مشارکتی و غیر‌مشارکتی به‌علاوه 6 درصد تعیین شده است. مورد بعدی در بخشنامه جدید در مقایسه با بخشنامه قبل، حذف اخذ تعهد از افراد تحت تکفل تسهیلات گیرنده در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی از سوی تسهیلات‌گیرنده است. بانک مرکزی مواد آیین‌نامه جدید وصول مطالبات غیر‌جاری را در 22 ماده مطرح کرده است که تعداد مواد آیین‌نامه قبلی 26 عدد بود. 

در ماده 8 این آیین‌نامه مطرح شده است: «موسسـه اعتبـاری بایـد بـه محـض شناسـایی مطالبـات غیرجـاری بـیش از 100 میلیون تومان، اطلاعات تکمیلـی را در مـورد مشـتری از جملـه بررسـی وضـعیت ضامن‌ها، وضعیت مالی و سایر فعالیت‌های وی جمع‌آوری و مراتب را به بانک مرکزی برای اطلاع سایر موسسات اعتباری ارسال کند.» بررسی‌ها نشان می‌دهد که این سقف در آیین‌نامه قبلی 50 میلیون تومان بوده است. همچنین در بند 10 آیین‌نامه جدید مقرر شده است که موسسه اعتباری می‌تواند در رابطه با مشتریان خوش حساب، شیوه‌های تشویقی به دو شیوه «اولویت قراردادن مشتری برای دریافت تسهیلات یا خدمات بانکی» و «تخفیف در نرخ کارمزد ارائه خدمات بانکی» ارائه دهند که در آیین‌نامه قبلی، سقف تخفیف در نرخ کارمزد تا 50 درصد تعیین شده بود، اما در آیین‌نامه کنونی این بند حذف شده است. یکی دیگر از مواد مهم آیین‌نامه جدید در ماده 12 است که این بند به این شکل در آیین‌نامه قبلی وجود نداشت.

 بر این اساس، «موسسه اعتباری مکلف است، در صورت درخواست واحدهای تولیدی که به‌دلیل شرایط کشور، طی سال‌های ١٣٨٩ تا ١٣٩٢ دچار مشکل و دارای بـدهی غیرجـاری شده‌اند و تا کنـون تسهیلات خود را استمهال نکرده‌اند، بدهی غیرجاری آنها را با تایید هیات‌مدیره برای یک‌بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهال کنند.» یکی دیگر از مواد جدید آیین‌نامه در ماده 20 این بخشنامه عنوان شده است به این ترتیب که موسسـه اعتبـاری موظـف اسـت، فهرسـت مطالبـات غیرجـاری بـیش از 500 میلیون تومانی یا معادل ارزی آن، جزییـات اطلاعـات بـدهکاران مزبـور و گـزارش عملکرد خود (براساس برنامه زمانبندی مصوب هیات‌مدیره برای وصول مطالبات غیرجاری در هر مورد) را به‌صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس کند.