پرداخت یارانه‌ها در ایران به چالشی سخت برای صنعت نفت تبدیل شده است، به‌طوری‌که به شهادت مسوولان نفتی کشورمان هزینه‌های این اقدام کابوس صنعت نفت و مانع اساسی توسعه این صنعت حتی در پرداخت حقوق کارکنان این بخش شده است. پرداخت یارانه‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که صنعت نفت کشور در جذب منابع مالی در تنگنای جدی قرار گرفته و منابع درآمدی ناشی از فروش بخش‌های مختلف این صنعت هزینه شده و سرمایه چندانی برای توسعه این صنعت در کار نیست.

این اتفاق باعث شده که صنعت نفت کشور از وظیفه اصلی خود دور مانده و عملا به یک یارانه‌دهنده تبدیل شود. در این بین بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان در مورد منابع یارانه‌های نقدی که از طریق وزارت نفت تامین می‌شود با ابراز گله مندی می‌گوید: سال گذشته روزانه بیش از 100میلیارد تومان بابت یارانه پرداخت کرده‌ و این یارانه تمامی ندارد و صنعت نفت در شمار فقرا قرار گرفته است. به گفته وی، تقریبا ٨٠ تا ٩٠ درصد درآمد ناشی از فروش شرکت گاز و ٨٠ درصد درآمد شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از محل فروش فرآورده‌ها به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد و جمع کردن پول هدفمندی و رساندن به موقع آن واقعا عذاب‌الیم است. منصور معظمی، معاون وزیر نفت نیز با اشاره به هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید: هم اکنون صنعت نفت ماهانه 3400 میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند که سهم شرکت ملی پالایش و پخش و گاز به ترتیب 2600 میلیارد و 800 میلیارد تومان در ماه است.

چهار اهرم فشار

در این رابطه عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از چهار اثر یارانه‌ها بر صنعت نفت خبر داد. به گفته جلیل جعفری بنه خلخال، وزیر نفت که بارها از یارانه‌ها به عناوین مختلف از جمله کابوس وزارت نفت یا بلای عظیم یاد کرده نگران اثرات منفی این حجم از یارانه بر صنعت نفت است. به گفته این نماینده مجلس، اولین نتیجه اختصاص بخش زیادی از درآمدهای وزارت نفت به موضوع یارانه‌ها کاهش درآمدهای وزارت نفت است؛ درآمدهایی که می‌توانست در خدمت توسعه صنعت نفت کشور درآید. وی با اشاره به کاهش منابع درآمدی کشور در مدت اخیر، تخصیص 12 میلیارد دلار درآمدهای کشور به مردم را اتفاقی بی‌سابقه در اقتصادهای دنیا دانست و گفت: در اقتصادهای معتبر در شرایطی مشابه اقدامات ریاضتی در دستور کار قرار می‌گیرد تا دولت منابع مورد نیاز خود را برای رونق اقتصادی به خدمت بگیرد؛ این در حالی است که متاسفانه به دلیل تصمیم نادرست دولت نهم و تداوم آن تاکنون بخش زیادی از منابع مالی از دست رفته و با آنکه قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافته اما هنوز خروج سرمایه از بدنه دولت بالا است و کسری موازنه درآمدی- هزینه‌ای را شاهد هستیم.

این نماینده مجلس در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه بخش زیادی از درآمدهای وزارت نفت به خصوص در حوزه گاز و پالایش به یارانه‌ها اختصاص می‌یابد، این موضوع را نافی اهداف و وظایف اصلی وزارت نفت دانست و گفت: این روش به‌طور حتم پروژه‌های وزارت نفت را با چالش روبه‌رو‌ خواهد کرد. به گفته جعفری بنه خلخال، دومین اثر ناشی از این حجم یارانه‌ها توقف پروژه‌های مهم نفتی در داخل است. وی افزود: در شرایطی که تامین منابع مالی مورد‌نیاز پروژه‌های نفتی در همه بخش‌ها به کندی و سختی صورت می‌گیرد و از طرفی بازگشت منابع تزریقی به دایره صنعت نفت اتفاق نمی‌افتد چرا باید این حجم از منابع کشور ماهانه از بدنه صنعت نفت خارج شود.

وی با انتقاد از روند تشکیل سرمایه و انتقال آن به صنایع کشور گفت: بانک ها، بازار سرمایه، اوراق مالی مختلف و… قادر به ایجاد تحرک در منابع مالی نیستند و در نتیجه پولی که از بدنه صنعت نفت خارج می‌شود به آن بازنمی‌گردد و لذا طرح‌های نفت و گازی هم از منابع خرد جامعه باز می‌مانند و هم با ظرفیت‌های خالی در خود صنعت نفت و وزارت نفت روبه‌رو‌ می‌شوند. وی افزود:‌به‌عنوان مثال در حال حاضر بیش از 60 طرح پتروشیمی منتظر تامین مالی است ولی منابع مورد نیاز را در بدنه صنعت نمی‌بینیم. وی با اشاره به اثراتی که تحریم بر صنعت نفت در سال‌های اخیر گذاشته است، گفت: متاسفانه تحریم‌های نفتی کشور با آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها همزمان شد و این دو موضوع فشار فراوانی را به همراه آوردند.

به گفته این نماینده مجلس، کل درآمد نفتی ایران با احتساب قیمت 70 دلار برای سال 93 و صادرات یک میلیون بشکه‌ای در روز حدود 25 میلیارد دلار می‌شود که نیمی از این رقم بابت یارانه‌ها اختصاص می‌یابد و این موضوع مصیبت بزرگی برای اقتصاد کشور و البته صنعت نفت است. جعفری بنه خلخال در ادامه از آفت سوم یارانه‌ها در صنعت نفت ایران خبر داد و گفت: توزیع نامتوازن هزینه‌ها در اقتصاد کشور به‌طوری است که بیشترین بار و اثر منفی را در صنعت نفت شاهد هستیم، اثر سوم این اقدام است. وی افزود: عدم توازن بین بخش‌های مختلف اقتصادی زمینه‌های رشد پایدار را در اقتصاد کشور زیر سوال می‌برد و نتیجه این امر نیز دخالت دولت در برخی بخش‌ها به‌طور خاص است. وی به موضوع خوراک پتروشیمی‌ها در این رابطه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر فشار بیشتری روی وزارت نفت وجود دارد که قیمت خوراک گاز برای مجتمع‌های پتروشیمی باید افزایش یابد. این موضوع با توجه به خروجی‌های قوی که به خصوص بعد از هدفمندی یارانه‌ها اتفاق افتاد از اهمیت بالاتری برخوردار شده است درحالی‌که اگر اثرات هزینه‌ای به میزان برابر و متوازن صورت می‌گرفت کمتر شاهد این موضوع بودیم.

این نماینده مجلس با اشاره به آنکه صنعت نفت صنعت نان‌آور اقتصاد ملی است لزوم حمایت از این صنعت را گوشزد کرد و گفت: وزیر نفت کشورمان برنامه‌های بسیار مهمی را در دستور کار خود دارد اما ضعف منابع مالی ناقض این اهداف است. وی با ذکر یک مثال از اقتصاد کشورهای نفتی بزرگ دنیا همچون نروژ گفت: این کشورها منابع نفتی خود را به راحتی هزینه نمی‌کنند و تنها برای طرح‌های سرمایه‌گذاری خرج می‌کنند و در کشور ما منابع نفت و گازی صرف کالاهای وارداتی و مصرفی می‌شود و این موضوع بسیار تعجب‌برانگیز است. جعفری، آخرین نتیجه حاصل از این سیاست را کاهش قدرت چانه‌زنی نفتی ایران در بازارهای جهانی دانست. به گفته وی با آنکه این موضوع شاید در درجه دوم و در بلندمدت اثر خود را نشان دهد اما این روند در فاصله چهار سال پیش آغاز شده و همان‌طور که اشاره شد همزمانی این موضوع با تحریم‌ها شرایط را تشدید کرد. وی افزود:‌ وزارت نفت در‌صدد است سطح تولید خود را به بالای چهارمیلیون بشکه برساند. این موضوع مستلزم امکانات مناسب است و به عبارتی نیازمند منابع مالی هستیم. بر این اساس در صورتی که منابع مالی بدون استرس از بدنه این وزارتخانه خارج شود برنامه‌های نفتی کشور نیز به تعویق خواهد افتاد و این مساله قدرت چانه‌زنی ما را نیز زیر سوال خواهد برد.