در حالی که بیش از سه ماه از اعلام توافق هسته‌ای می‌گذرد و ماه هفتم سال 94 نیز رو به اتمام است به نظر می‌رسد همچنان اقتصاد کشور با مشکلات و کاستی‌های زیادی روبه‌رو است.

از طرفی بنگاه‌ها و صنایع تولیدی از رکود عمیق در بازارها ، کمبود تقاضا و همچنین تنگنای نقدینگی و اعتباری و بالا بودن نرخ سودهای بانکی صحبت می‌کنند و از سوی دیگر مردم در انتظار روزهای خوش بعد از لغو تحریم‌ها و بهبود روابط اقتصادی با سایر کشورها هستند. اما در عین حال آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حکایت از کاهش تورم نقطه به نقطه به زیر 12 درصد (8/  10) در مهر ماه سال جاری دارد .همچنین این گزارش بیان می‌کند نرخ تورم میانگین به 8/  14 درصد رسیده است. بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر باید نرخ سود بانکی هم تعدیل شده و به کمتر از 20 درصد برسد.

به نظر می‌رسد خواسته این گروه، در دولت هم طرفداران زیادی دارد به طوری که حتی رئیس‌جمهوری هم  در مصاحبه اخیر خود از لزوم تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار و کاهش نرخ سود بانکی صحبت کرد.  در طرف دیگر عده زیادی از اقتصاددانان کشور معتقدند نرخ سود بانکی باید با توجه به قیمت پول در بازار تعیین شود و بیان می‌کنند با توجه به اینکه نرخ آن در حال حاضر حدود 26 تا 27 است، تعیین دستوری نرخ سود و دخالت دولت در کاهش آن تصمیمی کاملا اشتباه و خلاف منطق اقتصاد است.  در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان بنا داریم نظر کارشناسان را در زمینه چگونگی و میزان تعیین نرخ سود بانکی جویا شویم و آینده وضعیت بازار پولی و به طور کلی اقتصاد کشور را با فرض کاهش نرخ سود بانکی مورد بررسی قرار دهیم.