بررسی‌های سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) نشان می‌دهد در مراحل اولیه توسعه گردشگری، دولت‌ها نقش اساسی داشته و این روند معمولا در همه کشورهای جهان مصداق پیدا می‌کند؛ دلیل این امر را نیز می‌توان در عدم ریسک‌پذیری بخش خصوصی در مراحل اولیه سرمایه‌گذاری گردشگری جست‌وجو کرد، اما در همین حال به گزارش «دنیای اقتصاد» نتایج برخی پژوهش‌ها در ایران نشان می‌دهد تاثیرگسترده مولفه‌های سیاسی مسلط بر گردشگری از یکسو و اقتصاد دولتی متکی بر نفت از سوی دیگر، موجب کمرنگ شدن و در نهایت نادیده انگاشتن گردشگری به‌عنوان یک بخش مهم اقتصادی شده است. در این شرایط گردشگری در حاشیه سیاست‌ها و برنامه‌های کلان توسعه دولتی قرار می‌گیرد. 

در یکی از پژوهش‌ها، رحیم حیدری چیانه و همکارانش نتیجه می‌گیرند که سیاست‌های گردشگری در ایران به ندرت برخاسته از الگوهای رایج آن و بیشتر تحت‌تاثیر مولفه‌های سیاسی بوده است. براساس نتایج این تحقیق و نظریات کارشناسان، به ترتیب بهبود سیاست‌های بین‌المللی، مشارکت و فعالیت در سازمان‌های بین‌المللی، توسعه سیاسی و بهبود نظام اداری مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاری برای توسعه گردشگری در ایران به‌شمار می‌روند. 

حدود دخالت دولت در گردشگری
برخی کارشناسان داخلی و پژوهشگران خارجی معتقدند گردشگری در کشورهای در حال توسعه، دارای ابعاد گسترده‌ای است و این مساله در ابعاد سیاسی و قلمرو بین‌المللی تنها منحصر به کشورهای درحال توسعه نیست، بلکه در کشورهای پیشرفته نیز، بازیگر اصلی در سیاست‌گذاری‌های این بخش دولت‌ها هستند. آنها بر این باورند تنها دولت‌ها هستند که مشروعیت و قدرت به وجود آوردن اهداف و سیاست‌های مورد نیاز را دارند و می‌توانند بسیاری از بخش‌های اجرایی متنوع را هدایت و کنترل کنند. در واقع دولت‌ها مسوولیت و نیز منابع لازم برای اجرای این وظایف را دارند.

در همین حال، پژوهش مذکور تصریح می‌کند، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دولتی در حوزه گردشگری، برخاسته از ماهیت و شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و به‌ویژه سیاسی ایران است که در این باره برای داشتن درک درست از رویکردهای دولتی در زمینه گردشگری و شناخت دلایل کمرنگ بودن جایگاه صنعت گردشگری – حداقل در نظام اقتصادی ایران- بررسی ماهیت اقتصادی دولت و جامعه در ایران و ساختار تکوینی آن، راهنمای خوبی برای درک این مساله خواهد بود. کشورهای ترکیه، مالزی و مصر به‌رغم برخورداری از اشتراکات متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با ایران، روند متفاوتی در زمینه گردشگری را تجربه می‌کنند که حکایت از رویکرد متفاوت اقتصاد سیاسی آنها در حوزه‌ صنعت گردشگری دارد. محققان در این تحقیق خاطرنشان می‌کنند که ساختار دولتی متمرکز و استمرار این روند در طی سالیان گذشته، سیمایی از تعامل دولت و جامعه را در ذهن مجسم می‌سازد که ترسیم‌کننده تمامی خط‌مشی‌ها و سیاست‌گذاری‌های مورد نیاز دولت‌ها بوده است. 

در حقیقت، الگوی دخالت دولتی که در همه صنایع ایران حاکم است در صنعت گردشگری نیز تسلط یافته و منجر به تشدید روند تصدیگری دولت و دخالت گسترده سازمان‌های دولتی در آن شده؛ امری که در نهایت دولت را هم در نقش سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر و هم عرضه‌کننده محصولات گردشگری ظاهر می‌کند. به باور این محققان، درحال حاضر افزون بر چالش‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، دلایلی چون فقدان استراتژی مشخص توسعه در بلندمدت، تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حوزه گردشگری، ناکارآمدی مدیریت دولتی، ضعف ساختار سازمانی، فقدان نهادهای مستقل مدنی و سازکارهای نظارتی واقعی از مهم‌ترین دلایل این امر هستند. از سوی دیگر، اتکای بیش از حد اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی و اقتصاد سیاسی خاص ایران، این امر را تشدیدکرده است. بنابراین دولت به جای سیاست‌گذاری و نظارت بر فعالیت بخش خصوصی، نه‌تنها خود وارد عرصه رقابت اقتصادی شده، بلکه با در پیش گرفتن سیاست و یکسری برنامه‌های خاص، عملا رشد اقتصاد رقابتی و تولیدگرا را عقیم می‌کند.

چهار اولویت و یک تغییر نگرش
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که پیگیری و تداوم سیاست تنش‌زدایی و روابط و مناسبات حسنه با همه کشورهای جهان در طیف گسترش روابط حسنه و بهبود سیاست‌ها در بخش مدیریت و ساختار روابط خارجی کشور، اولویت نخست در سیاست‌گذاری توسعه توریسم در ایران است. از سوی دیگر، عضویت در سازمان‌های همکاری منطقه‌ای و مشارکت فعال در سازمان جهانی گردشگری در طیف فعالیت و عضویت ایران در سازمان‌های همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی، اولویت بعدی در این خصوص به شمار می‌رود؛ چراکه منطقه‌گرایی، دست‌کم در دوره کنونی موثرترین راه برای گشودن تدریجی اقتصادهای ملی و ادغام آنها در اقتصاد جهانی و همچنین موفقیت در مسائل سیاسی، اجتماعی – فرهنگی در شرایط بسیار فشرده و رقابتی است. اقتصاد منطقه‌ای به‌عنوان گامی در جهت ورود به اقتصاد جهانی، می‌تواند با حذف موانع گمرکی در منطقه، دسترسی شرکت‌ها به بازارهای وسیع‌تر را عملی کرده و موانع را از سر راه انتقال سرمایه و تکنولوژی در محدوده یک منطقه بردارد و در مجموع افق‌های گسترده‌تری را در برابر آنها بگشاید و اطمینان خاطر لازم را برای اقدام به سرمایه‌گذاری ایجاد کند. 

همچنین این یافته‌ها توسعه سیاسی در داخل کشور، پذیرش گردشگران همه کشورها و در نهایت اعمال سیاست‌های همسان و عدم تمایز بین گردشگران ورودی را اولویت سوم در سیاست‌گذاری توسعه توریسم در کشور عنوان می‌کند. در نهایت فعال کردن سفارتخانه‌ها و رایزنی‌های فرهنگی خارج از کشور، حذف یا کاهش موانع اداری صدور ویزا در کشورهای مبدأ از سوی ایران و بهبود سازوکارهای اداری – سیاسی ایران در کشورهای مبدأ، از دیگر اولویت‌ها برای بهبود شرایط سیاست‌گذاری گردشگری به شمار می‌روند.

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایل ناچیز بودن سهم ایران از بازارهای گردشگری، اتخاذ رویکردی است که در خلال آن بنا به دلایل مختلف (عمدتا فرهنگی- اجتماعی)، از ایجاد تغییرات متناسب و همسو با شرایط جهانی گردشگری اجتناب می‌شود. به بیان دیگر، در ایران سیاست‌های توسعه صنعت گردشگری، به جای همسو کردن شرایط داخلی، مقاصد و جاذبه‌ها و محصولات گردشگری با شرایط جهانی این صنعت، سعی در همسو کردن گردشگری بین‌المللی با شرایط داخلی خود دارد. اصرار و الزام گردشگران خارجی مبنی بر رعایت همه معیارهای محلی و فقدان انعطاف‌پذیری، از مولفه‌های روند مذکور محسوب می‌شود. این درحالی است که سیاست‌های توسعه صنعت گردشگری باید در رویکردها و به تبع آن در عملکردها و نگرش‌های خود نسبت به صنعت گردشگری در سطح بازارهای بین‌المللی تغییرات اساسی به وجود آورد.  از این رو است که کارشناسان دلیل عمده موفقیت کشورهای توسعه‌یافته در گردشگری را در نگرش دولت و مشارکت مردم می‌دانند و معتقدند اتخاذ یک رویکرد مناسب و نیز مشارکت مردم در این فرآیند در نهایت می‌تواند به کمرنگ شدن ساختارهای بوروکراتیک سنتی در توسعه گردشگری بینجامد و چنین متذکر می‌شوند که پیش‌شرط لازم برای تحقق این مقوله به بهبود و توسعه رویکردها، ساختارها و نظام‌های سیاسی هر جامعه‌ای بستگی دارد. معطوف به این موضوع و براساس نتایج تحقیق فوق، پیش‌شرط اولیه بهبود و توسعه‌ گردشگری در ایران تغییر دیدگاه در سیاست‌گذاری‌ها است؛ تغییری که نتایج آن آثار مثبتی در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و به تبع آن در حوزه گردشگری خواهد داشت. 

از سوی دیگر، افزایش آژانس‌های مسافرتی، هتل‌ها و مراکزاقامتی، سرمایه‌گذاری، مراکز آموزش حرفه‌ای و علمی و در نهایت رشد قابل ملاحظه میزان مسافرت‌های داخلی و نیز خارجی در دو دهه اخیر در ایران، گویای این واقعیت است که مولفه‌های مذکور، به‌عنوان زیرساخت‌های اولیه توسعه گردشگری رشد چشمگیری داشته و حالا نوبت آن است که نگرش‌ها در خصوص توسعه این صنعت تغییر کنند.

پژوهشگران این تحقیق پیشنهاد می‌کنند نهادهای دولتی در مقام سیاست‌گذار اصلی توسعه گردشگری، اقدامات اساسی زیر را انجام دهند:

1- جایگزینی تدریجی نقش دولت از عرضه‌کننده محصولات گردشگری به سیاست‌گذاری و نظارت برکارآیی آنها و حذف برخی از سیاست‌های حمایتی خاص از سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی.
2- تغییر ساختار سازمانی گردشگری کنونی و تبدیل آن از سطح سازمان به یک وزارت مستقل و تدوین مقررات کارآمد.
3- ایجاد مشوق‌های ویژه برای حضور موثر سرمایه‌گذار خارجی و نیز اجرای تدریجی سیاست‌های خصوصی‌سازی.
4- بازسازی زیرساخت‌های فرسوده نظیر شبکه حمل‌ونقل.
5- راه‌اندازی نظام حسابرسی اقماری.
6- افزایش ارتباط و همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه با سازمان جهانی و شورای جهانی مسافرت و گردشگری، UNWTOو UNESCO و…