با شروع تحریم‌ها در دولت دهم، طرح فروش نفت توسط بخش خصوصی توسط دولت مطرح و به اجرا گذاشته شد. دولت دهم با استناد به این موضوع که شرکت‌های دولتی تحریم شده‌اند و شرکت ملی نفت قادر به فروش نفت در دوره تحریم‌ها نخواهد بود پای بخش خصوصی را به بازی فروش نفت باز کرد. اما این تصمیم اگرچه در ظاهر منطقی و کارگشا بود اما در اصل مصیبت‌هایی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد که پدیده بابک زنجانی یکی از این چالش‌ها بود. کارشناسان معتقدند این سیاست به خودی خود سیاست بدی نیست اما عدم شفافیت در حوزه فروش نفت توسط بخش خصوصی خطرناک بوده و بسترهای فساد را ایجاد می‌کند. دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در این رابطه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به فروش و بازاریابی نفت توسط بخش خصوصی در دوران پساتحریم گفت: برنامه فروش نفت توسط بخش خصوصی که در دولت قبل آغاز شد در دولت یازدهم باید شفاف‌سازی و اجرا شود تا جلوی هر گونه فساد مالی و مسائل این چنینی را بگیرد. وی در این رابطه معتقد است عرضه نفت توسط دولت باید از طریق بورس انرژی انجام پذیرد تا هم فضای رقابتی را برای متقاضیان به وجود آورد و  هم منافع دولت دچار مشکل نشود.

داستان فروش نفت از طریق بخش خصوصی با دو شرط آغاز شد و البته تنها دو محموله در قالب این طرح به‌صورت شفاف مورد معامله قرار گرفت. شرط اول فروش نفت به کشورهایی بود که مشتری نفت ایران نبودند. به عبارتی بخش خصوصی باید نفت دریافتی را به کشورها یا شرکت‌هایی می‌فروخت که شرکت نفت قادر به فروش نفت به آنها به دلیل تحریم‌ها نبود. پرداخت پول نقد با ضمانت‌ نامه بانکی معتبر و پرداخت پول به محل‌هایی که وزارت نفت تعیین می‌کند، شرط دومی بود که بخش خصوصی باید به آنها متعهد باشد، تا ادامه روند صادرات توسط بخش خصوصی انجام شود. در آن دوره بخش خصوصی از هر دو این شروط انتقاد کرد. به عقیده فعالان بخش خصوصی تحریم‌ها امکان فروش نفت به کشورها و شرکت‌های تحریم شده را نمی‌دهد و تفاوتی ندارد فروشنده نفت چه کسی باشد. ایراد دوم نیز به ضمانت‌نامه‌هایی که دولت درخواست کرده عملی نیست و چالش مهمی برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند. با این حال تجربه نشان داد این دو شرط در برخی موارد کارآیی لازم را نداشت و مشکلاتی در این زمینه ایجاد شد. در این بین مهدوی درخصوص همکاری دو‌جانبه بخش خصوصی و دولت در دوران پسا‌تحریم و مشکلات پیش روی این دو بخش می‌گوید: دولت در دوران قبل از تحریم‌ها، به دلیل شرایط تحریم در حوزه واردات و صادرات محموله‌های نفتی هیچ تضمینی به صادرکنندگان نفتی نداده است.

مهدوی معتقد است این سیاست می‌تواند سیاست مناسبی برای دولت باشد و اگر دولت شفافیت‌های لازم را ایجاد کند قادر خواهد بود با استفاده از این ابزار شرایط ویژه‌ای را در مبادلات بیشتر نفت ایجاد کند. با این حال وی معتقد است اما اگر در دوران آرامش دولت، تضامینی را برای بخش خصوصی و شرکت‌های خصوصی به وجود آورد شرکت‌ها با امنیت بیشتری محموله‌های نفتی را صادر کرده و نگران تصمیمات آنی و لحظه‌ای نمی‌شوند و از این طریق جلوی مافیاهای نفتی هم گرفته می‌شود. وی برداشتن موانع بخش خصوصی و ایجاد فضای کسب و کار مناسب توسط دولت را نیز در این مسیر مساله مهمی می‌داند. مهدوی افزود: اگر این شرایط برای بخش خصوصی فراهم شود، با توجه به جایگاه انرژی ایران درجهان شرکت‌های خصوصی کشورمان می‌توانند مانند شرکت‌های قدرتمند جهانی محل و مبنایی شوند که بر قیمت‌های جهانی و نوسانات بازار تاثیر گذاشته و به هلدینگ‌های قوی تبدیل شوند. مهدوی راهکار دیگر را نیز صادرات غیرمستقیم نفت از کانال فرآورده‌های نفتی می‌داند. این راهکار را پیشتر مهدی عسلی، مدیر امور مجامع وزارت نفت نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرده بود. به عقیده وی در صورتی که دولت نفت خام را با تخفیف به بخش خصوصی بفروشد شرکت‌ها می‌توانند فرآورده‌های نفتی را با قیمت‌های پایین تر تولید و صادر کنند. این مساله می‌تواند بین 2 تا 4 میلیون بشکه در روز توان فروش نفت را از طریق فرآورده‌های نفتی تقویت کند.

مهدوی نیز در رابطه با تخفیف قیمت نفت و فروش به بخش پالایشگاهی و پتروشیمی کشور بیان کرد: دولت برای تولید باید قیمتی از نفت خام و مواد اولیه مورد نیاز را عرضه کند که هم سود مناسبی را برای تولید‌کنندگان داشته باشد و هم اینکه آنها بتوانند محصولات خود را با قیمت مناسبی به بازارها ارائه کنند. به عقیده وی در حال حاضر در برخی موارد وارد کردن نفت و گاز به خصوص گاز از کشورهای همسایه می‌تواند سود بیشتری را عاید تولیدکنندگان داخلی کند چراکه قیمت‌هایی که دولت برای این محصولات در نظر گرفته به حدی بالا است که حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش داده است.  در این بین عرضه نفت از کانال بورس انرژی نیز نتوانسته اهداف دولت را در فروش نفت محقق کند به‌طوری‌که با آنکه نزدیک به 10 بار در دولت گذشته و فعلی نفت در بورس انرژی عرضه شده اما نتوانسته روش کاملی برای فروش نفت به بخش خصوصی چه برای مصارف پالایشگاهی و چه به منظور صادرات نفت باشد. به عقیده کارشناسان در دولت قبل و در دولت جدید اراده لازم برای فروش نفت از طریق بورس انرژی وجود ندارد. این مهم به خصوص بعد از رفع تحریم‌ها تشدید می‌شود؛ چراکه دولت نیازی به بخش خصوصی برای فروش نفت نخواهد داشت. روش فعلی نیز برای فروش نفت به پالایشگاه‌ها روشی است که همواره بوده و نیازی به تغییر آن احساس نمی‌شود. با این حال به عقیده آنها دولت می‌توانست با فروش نفت از طریق بورس انرژی این بازار متمرکز را به بازاری مهم در منطقه خاورمیانه تبدیل کند که قادر است مکانی برای قیمت‌گذاری نفت خام در خاورمیانه و ورود کشورهای نفتی به این بازار تبدیل کند.

در این بین عمده‌ترین مشکل عرضه نفت در بورس انرژی به خصوص برای خریداران خارجی مشکلات نقل و انتقال ارز در دوره تحریم بوده است که اگر راه مناسبی برای رفع این مشکل پیدا نشود، بورس انرژی همانند قبل از تحریم‌ها نمی‌تواند سنگر امنی برای عرضه طلای سیاه باشد. توسعه فعالیت بورس انرژی و نقش آن در تامین مالی نیازمند یک تغییر نگاه در بدنه دستگاه‌های دولتی است تا این آمادگی را داشته باشند که نقش بیشتری را به بورس انرژی بدهند و خودشان از حوزه تصدی‌گری دورتر شوند. کارشناسان عقیده دارند بخش دولتی باید کاری را که بخش خصوصی می‌تواند از عهده آن برآید، به آن واگذار کند و همچنین پالایشگاهی که به بخش خصوصی محول شده باید اجازه داشته باشد خودش ماده اولیه مورد نیاز خود را از طریق بورس دریافت و محصول خود را از این طریق عرضه کند. عرضه فرآورده‌ها می‌تواند بعد از آن، تامین مالی بنگاه را از طریق بورس انرژی به دنبال داشته باشد. در کنار آن راه‌اندازی صندوق‌های پروژه انرژی از دیگر روش‌هایی است که می‌تواند به تامین مالی شرکت‌های پالایشی خصوصی نیز منتهی شود.