رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد بیش از نیمی از اقتصاد ایران مالیات پرداخت نمی‌کنند. به گفته او، در حال حاضر40درصد کل اقتصاد کشور از مالیات معاف هستند و 20 درصد اقتصاد نیز مربوط به فعالیت زیرزمینی است که این گروه نیز مالیات پرداخت نمی‌کنند. عسکری با بیان این موضوع تاکید کرد که معافیت‌های مالیاتی در کشور نسبت به سایر کشورها در حد بالایی قرار دارد که باید به برخی از این بخش‌ها مانند فعالیت‌های سود آور در بخش کشاورزی، بازرگانی و فعالیت در مناطق آزاد رسیدگی شود. به اعتقاد این مقام مسوول، 33 درصد از اصناف از مالیات معاف هستند که به دلیل عدم شفافیت در این بخش، مالیات‌ستانی در وضعیت مناسبی قرار ندارد.

نسبت پایین مالیات در تولید

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با «تجارت فردا» اعلام کرد که در هفت ماه نخست سال جاری معادل 36 هزار و 600 میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب شده که این آمار تحقق 84 درصدی آمار مالیاتی در هفت ماه را تایید می‌کند. به گفته او، درصد تحقق مالیات‌ها در هفت ماه مشابه سال قبل معادل 90 درصد بوده است. عسکری درباره اثرپذیری سیاست‌های مالیاتی بر دوره رکود کشور به مقایسه نسبت درآمدهای دریافتی با کشورهای توسعه یافته پرداخت. بر اساس گفته او، در کشورهای توسعه‌یافته، مالیات معادل بیش از 25 تا 30 درصد تولید ناخالص داخلی است که وقتی رکود بر اقتصاد حاکم می‌شود، این وزن در کل اقتصاد عدد بالایی به حساب می‌آید. اما در اقتصاد ایران درآمدهای مالیاتی مساوی کمتر از هفت درصد تولید ناخالص داخلی است؛ بنابراین در اقتصاد ایران، سایه مالیات‌ها آنقدر سنگین نیست که تصور کنیم با کاهش آن تحرکی در اقتصاد به وجود می‌آید. البته با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، در جهت خروج از رکود، اقداماتی از جمله تقسیط مالیات دریافتی صورت گرفته است. عسکری با مقایسه نرخ‌های مالیاتی دریافتی با کشورهای توسعه‌یافته تشریح کرد که نرخ‌های مالیات در اقتصاد ایران از دیگر کشورها بیشتر نیست. به گفته او، نرخ مالیات اشخاص حقوقی در ایران 25 درصد و در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، بیش از 25 درصد است. حتی در اروپا تا 35 درصد مالیات اخذ می‌شود. همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران 9 درصد است؛ در حالی که کمتر کشور توسعه‌یافته‌ای با نرخ مالیات زیر 15 درصد وجود دارد. البته این نکته هم وجود دارد که سایز اقتصاد آن کشورها بزرگ‌تر است و پوشش پرداخت مالیات در آن به مراتب گسترده‌تر از اقتصاد ایران است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی درخصوص مرزبندی مالیاتی در کشور تشریح کرد که در اقتصاد ایران، از 40 درصد اقتصاد مالیات دریافت می‌شود، 40 درصد نیز پرداخت مالیات معاف هستند. همچنین 20 درصد نیز سهم اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف است که امکان دریافت مالیات وجود ندارد. این مقام مسوول نتیجه‌گیری کرد که در مجموع از 60 درصد اقتصاد ایران مالیات دریافت نمی‌شود.

چتر گسترده معافیت‌های مالیاتی

عسکری در این گفت‌وگو، به موارد متعدد معافیت‌های مالیاتی در کشور اشاره کرد. بر این اساس، بخش کشاورزی که حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد، در حال حاضر مالیات نمی‌پردازد که البته می‌توان از بخش‌های سودآور در حوزه کشاورزی، مالیات دریافت کرد ولی تاکنون سازمان امور مالیاتی سراغ آن نرفته است. همچنین به گفته او، در ایران صادرات نیز از پرداخت مالیات معاف است که البته این بخش در بسیاری از کشورهای دیگر، اعم از توسعه‌یافته و درحال‌توسعه نیز مالیاتی نمی‌پردازد. بخش دیگری که از معافیت‌های مالیاتی، برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و سایر زیربخش‌های اقتصادی مانند تعاونی و گردشگری است، همچنین بخش فرهنگی نیز از مالیات معاف است. این مقام مسوول معافیت‌های مالیاتی را نسبت به کشورهای دیگر، گسترده‌تر و بیش از حد ارزیابی‌ها می‌داند. به گفته او، در ایران نرخ ترجیحی، اعتبار سرمایه‌گذاری و اعتبار مالیاتی به‌صورت همزمان وجود دارد و در گمرک و بخش‌های دیگر نیز نرخ‌های ترجیحی برای برخی از فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفته شده است. عسکری درخصوص سازوکار معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد نیز توضیح داد که هم‌اکنون در مناطق آزاد اقتصادی کشورها، چیزی که به آن معافیت تعلق می‌گیرد، سرمایه‌گذاری است. به عبارت دیگر به سرمایه‌گذاری و صادرات معافیت مالیاتی داده می‌شود؛ نه به واردات به مناطق آزاد. حتی اگر قرار بر این است که معافیت اعطا شود، لااقل برای نظارت و کنترل مناطق آزاد اقتصادی، سهمی از مالیات‌ها دریافت می‌شود. به گفته او، در بسیاری از کشورهایی که مناطق آزاد اقتصادی دارند، بخش سرمایه‌گذاری و صادرات برای دوره‌ای از پرداخت مالیات معاف است. همچنین فعالیت‌های تجاری واردات به‌طور کلی معافیت مالیاتی ندارند؛ یا تنها از بخشی از معافیت‌ها برخوردار هستند. مثلا برای این بخش‌ها نرخ‌های ترجیحی می‌گذارند؛ یا آنها را قدری تحت کنترل قرار می‌دهند تا بتوانند متوجه شوند که آیا این فعالیت‌ها به‌صورت شفاف انجام می‌گیرد یا نه. از این لحاظ می‌توان گفت ایران، معجون بسیاری از معافیت‌ها و تسهیلات را برای فعالیت‌های مختلف دارد.

در اصناف به شفافیت نرسیدیم

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود به جغرافیای معافیت‌های مالیاتی در اصناف اشاره کرد. به گفته او، در ایران به استثنای مشاغل خودرو، حدود دو میلیون و 900 هزار فعال صنفی داریم که از این تعداد، 33 درصد از پرداخت مالیات معاف هستند. آنها به سازمان مالیاتی اظهارنامه ارائه می‌کنند، ولی یک ریال مالیات پرداخت نمی‌کنند. عسکری عنوان کرد که در استان‌ها، این نرخ یکسان نیست. به‌عنوان مثال در تهران حدود 15 تا 16 درصد اصناف معاف هستند و در سیستان و بلوچستان، حدود 45 درصد معاف هستند. در ایلام و استان‌هایی از این دست، بیش از 40 درصد پرونده‌ها، اگرچه اظهارنامه می‌دهند، از پرداخت مالیات معاف هستند و حدود 73 درصد مودیان، زیر 500 هزار تومان مالیات می‌دهند. تنها 5/ 1 درصد مودیان، بالای پنج میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند؛ اما همین 5/ 1 درصد در کل کشور کافی است که تمام قاعده بازی را به هم بزنند. به گفته عسکری، در سال‌های اخیر بر اساس شناسایی‌هایی که در نظام مالیاتی انجام شده، دقت آنالیزهای سازمان امور مالیاتی افزایش یافته و همه آنها روی کاغذ و صفحه مانیتور آمده است. مودی مالیاتی اطلاع دارد که اگر تا امروز نزد سازمان مالیاتی یک مودی پنج میلیون‌تومانی به حساب می‌آمد، چنانچه قبول کند مالیاتش 100 میلیون تومان است، از این پس یک مودی 100 میلیون‌تومانی خواهد بود و دیگر مودی پنج‌میلیونی نیست. برای برهم زدن این قاعده بازی، حاضر است هر اقدامی انجام دهد. او می‌خواهد قاعده بازی 100‌میلیونی را برهم بزند.

اصناف در سال 1393، پنج درصد کل مالیات‌ها را پرداخت کرده‌اند؛ در حالی که 33 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند. هفت درصد مالیات‌های مستقیم را پرداخت کرده‌اند؛ اگر مالیات بر ارزش افزوده و کالا و خدمات را در نظر نگیریم. به گفته او، اصناف در یک دهه گذشته 14 درصد مالیات می‌پرداختند و این رقم در حال حاضر کاهش یافته است. در نتیجه به باور عسکری این موضوع نشان می‌دهد در بخش‌های دیگری از اقتصاد، شفافیت بیشتر شده و سهم درآمدها بالا رفته است، ولی در بخش اصناف هنوز به شفافیت بخش‌های دیگر نرسیده‌ایم. امروزه شفافیت اشخاص حقوقی، بیشتر از مشاغل است. به همین دلیل سهم آنها در مالیات افزایش یافته و سهم اصناف پایین آمده است. این مقام مسوول درخصوص اهرم‌های مالیاتی لحاظ شده در لایحه خروج از رکود معتقد است سازمان امور مالیاتی تمهیداتی را برای بخش‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی در نظر گرفته است. به گفته او، در قالب مواد 132 و 138 قانون مالیات‌ها، معافیت‌های بخش تولید گسترده‌تر شد. همین‌طور دایره معافیت‌ها برای آن دسته از سرمایه‌گذاران خارجی که با برند یا به‌صورت مشارکت با سرمایه‌گذاران ایرانی فعالیت می‌کنند، توسعه پیدا کرد. افزایش معافیت‌ها در بخش‌های حمل و نقل، گردشگری و بهداشت‌ و درمان معافیت‌ها نسبت به قانون فعلی از جمله دیگر مواردی است که در لایحه خروج از رکود به آن اشاره شده است.