مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی، مکانیزم خرید با کارت‌های اعتباری را تشریح کرد. به گفته ناصرحکیمی، سامانه‌ای وجود دارد که خرید با کارت اعتباری را به‌صورت آنلاین کنترل می‌کند. بر این اساس، خریداران کد کالا را در این سامانه وارد می‌کنند و در صورت موجود بودن کد، تسهیلات به‌صورت خودکار به خریدار صورت می‌گیرد. این مقام مسوول با تاکید بر عدم‌امکان تبانی بین خریداران و فروشندگان در این طرح، توضیحاتی درخصوص مکانیزم انتفاع فروشندگان، نحوه انتخاب فروشگاه‌ها و نرخ‌های سود درنظرگرفته شده ارائه کرد.

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اعلام جزئیات فنی طرح کارت خرید اعتباری گفت: 4هزار و 200 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به این طرح اختصاص می‌یابد.این منابع صرف خرید کالای ایرانی می‌شود و مکانیزم کنترل آن نیز از طریق سامانه‌ای صورت می‌گیرد که به‌صورت آنلاین فعالیت دارد. خریداران کد کالا را در این سامانه وارد می‌کنند و در صورت موجود بودن کد، تسهیلات به‌صورت خودکار به خریدار ارائه می‌شود. حکیمی نحوه مقابله با تبانی در این طرح را هم پاسخ داده است. به گفته او چون تسویه با تولید‌کننده صورت می‌گیرد برای فروشنده امکان صدور فاکتوری صوری فراهم نیست. مسوول طرح کارت اعتباری کالای ایرانی در بانک مرکزی در این گفت‌و‌گو در رابطه با مکانیزم انتفاع فروشندگان، نحوه انتخاب فروشگاه‌ها و نرخ‌های سود در نظر گرفته شده نیز توضیح داده است.

   
طرح کارت اعتباري دارای چند بخش است و قرار است در چه بستری اجرایی شود؟
طرح کارت اعتباري داراي دو بخش عمده است که همزمان در طرح پيشنهادي بانک مرکزي اجرا مي‌شود. در بخش اول مطابق با سياست‌هاي خروج از رکود و رونق‌بخشي به توليد، بانک‌مرکزي براي تخليه انبار توليدکنندگان منابعي را براي خريد کالاهاي ايراني تخصيص مي‌دهد. اين به آن معني است که براساس ميزان خريد کالاي ايراني، اين منابع به‌تدريج به بانک‌هاي عامل تزريق مي‌شود. طرح فني و اجرايي اين موضوع از دو ماه پيش در شاپرک و مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا) اجرا شد و اکنون به‌صورت کامل تکميل شده است. بر اساس اين طرح، دارنده کارت اعتباري هنگام استفاده از کارت در دستگاه کارتخوان کد کالاي ايراني را وارد دستگاه مي‌کند و در صورت وجود کد در فهرست وزارت صمت، تسهيلات در قالب عقد مرابحه به دارنده کارت اعطا مي‌شود. در بخش دوم که در همین ساختار پیش‌بینی شده است، امکان صدور کارت اعتباری عام و فراگیر مشابه با روال‌های بین‌المللی کارت اعتباری، با استفاده از منابع بانک‌ها فراهم می‌شود.

نرخ سود علی‌الحساب اعتبار این کارت‌ها چقدر است؟
نرخ خريد کالاي ايراني 12 درصد است که به‌صورت اقساط دوازده ماهه قابل پرداخت خواهد بود. اما يک ويژگي مهم کارت‌هاي اعتباري و تفاوت آن با تسهیلات عادي، اعتبار گردشي است؛ يعني در طول مدت اعتبار کارت هر گاه تمام صورت‌حساب يا قسطي پرداخت شود، به اندازه ميزان تسویه شده مجددا به اعتبار کارت اضافه مي‌شود.

میزان اعتبار تخصيصی بانک مرکزي چه رقمی است؟
به گفته مسوولان انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي توليدکنندگان لوازم خانگی، موجودي کالاهای انبارشده حدود 1000 تا 1800 ميليارد تومان است، ولی معيار بانک مرکزي ميزان اعلامي توسط وزارت صمت است که معادل 4200 ميليارد تومان را دربرمي‌گيرد. ميزان اعتبار تخصيصي بانک مرکزي به اين طرح تا چهار برابر موجودي است که اتحاديه‌ها و نمايندگان آنها در رسانه‌ها اعلام مي‌کنند و اين به آن معني است که بانک‌مرکزي در هماهنگي با ساير دستگاه‌هاي مربوطه، هدف حمايت از توليد داخلي را به‌صورت جدي دنبال مي‌کند.

آيا اين اعتبار صرف خريد کالاي خارجي نیز مي‌شود؟
ريالي از اعتباري که بانک مرکزي براي خريد کالاي ايراني تخصيص مي‌دهد، صرف خريد کالاي خارجي يا هرگونه کالا و خدمتي خارج از فهرست تعيين شده وزارت «صمت» نمي‌شود. ميزان اعتباري که بانک‌مرکزي به بانک‌هاي عامل تخصيص مي‌دهد تابعي است از خريد کالاي ايراني و اعتبار صرفا هنگامي تخصيص داده مي‌شود که واقعا خريد کالاي ايراني صورت گرفته باشد.دو تفاوت عمده برای خرید کالای داخلی اعلام شده با غیر از آن وجود دارد: اولا نرخ تسهيلات براي خريد کالاي ايراني 12 درصدی بسيار پايين‌تر از نرخ‌هاي مرسوم تسهيلات بانکي است. تفاوت دوم، تامين مالي خريد ساير کالا و خدمات است که صرفا از محل منابع بانک‌ها صورت مي‌گيرد و بانک‌مرکزي هيچ منبعي براي اين امور در اختيار بانک‌هاي عامل قرار نمي‌دهد.

چه سازوکاری برای تفکیک خرید کالای ایرانی از خارجی تعریف شده است؟
اين فرآیند در قالب يک سامانه متمرکز و پيچيده و برخط تحت عنوان مرکز نظارت و کنترل اعتبارات (مکنا) انجام می‌شود. به‌صورتي که هنگام خريد، علاوه‌بر مبلغ، بايد کد کالا هم وارد کارتخوان شود و تنها اگر اين کد در فهرست وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، تراکنش خريد انجام مي‌شود. ميزان خريد به‌صورت لحظه‌اي در اختيار وزارت صمت قرار مي‌گيرد و اين وزارتخانه مي‌تواند ميزان خريد و مصرف کالا را با موجودي توليدکنندگان کنترل کند. این سازوکار با استفاده از زيرساخت‌هاي اوليه موجود و تلاش شبانه‌روزي همکاران در حوزه پرداخت الکترونيکي برای به‌روزآوري نزديک به چهار ميليون پايانه کارتخوان براي پذيرش کارت‌ها و تغيير برنامه‌هاي سامانه‌ها، ایجاد شد. همچنين زيرساخت مکنا به عنوان بستر انجام کار در همين فاصله کم به‌گونه‌اي تغيير يافت که بتواند مديريت بيش از چند صد هزار کد کالايي و مديريت واريز به حساب توليدکنندگان را انجام دهد.

آيا امکان بروز تخلفاتی مانند تباني و صدور فاکتور صوري وجود دارد؟
در سامانه‌ مکنا، تسويه با توليدکننده صورت مي‌گيرد و پولي به حساب فروشنده واريز نمي‌شود که بتوان با آن تباني انجام داد. این سامانه به‌نحوی طراحی شده که در آن تباني و صدور فاکتور صوری، صرفه اقتصادي نخواهد داشت.

اگر تسویه با تولید‌کننده صورت می‌پذیرد نفع فروشنده از مشارکت در این طرح چیست؟
 نفع فروشنده قراردادی جداگانه است که با تولید‌کننده خارج از این فرآیند منعقد و درصدی از فروش را دریافت می‌کند.

مراکز فروش چگونه تعریف می‌شود؟
مراکز فروش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب می‌شوند و اطلاع رسانی در مورد  آن انجام خواهد شد.

آیا برای اجرای این طرح دستگاه کارتخوان جدیدی نیاز است؟
نه، دستگاه‌های کارتخوان موجود به روز شده است و اگر خریداری از کارت‌های اعتباری استفاده کند در منوی کارتخوان علاوه‌بر اخذ اطلاعات رایج، کد کالا نیز مطالبه می‌شود.

بخش دوم طرح شامل چه کالاهایی می‌شود؟
ويژگي مهم طرح کارت اعتباري اين است که بانک‌ها را قادر مي‌کند از منابع خودشان براي تامین اعتبار ساير کالاها و خدمات، با این شیوه استفاده کنند. در بخش دوم طرح کارت اعتباري که بر اساس نياز مشتريان طراحي شده، براي اولين بار در چند دهه گذشته، ابزار تسهيلات مصرفي در اختيار عموم مردم قرار مي‌گيرد تا بتوانند در تنگناهاي مالي، نيازهاي خود را مرتفع کنند. به‌عبارت ديگر، اين کارت‌ها قابليت آن را دارند که بر اساس اعتبار مشتري، خط اعتباري مشخصي را در اختيار وي قرار دهند تا بتواند بر اساس توان مالي خود در طول يک بازه طولاني مثلا يکساله، خريد کالا يا خدمات را در زمان کوتاه‌تري انجام داده يا در صورت نياز فوري به کالا يا خدمت خاص و عدم کفايت وجه دراختيار خود، از امکانات کارت اعتباري نظير تسهيلات عادي بانکي براي رفع نيازمندي خود استفاده کند. اين امر، تحولي مهم در تغيير رويکرد بانک‌ها محسوب مي‌شود که به جاي اعطاي وام‌هاي بزرگ به توليدکنندگان و تجار، بخشي از منابع خود را به سمت مردم و مصرف‌کنندگان هدايت کنند.