در همایشی که با هدف پالایش محیط کسب‌وکار از عناصر مزاحم برگزار شده بود، سخنرانان ارشد بر یک عنصر بیش از سایرین تاکید کردند. مطابق ارزیابی‌ها، «تامین مالی»، «فساد و رانت» و «ضعف زیرساخت‌ها» سه دغدغه اصلی صاحبان کسب‌و‌کار محسوب می‌شود. اما موضوع فساد و رانت در سخنان دولتمردان حاضر در این همایش، با ادبیات ویژه‌ای نمود یافت و در توصیف آن گفته شد که شبح مزاحم آسمان کسب‌وکار ایران است. مسوولان در بخش فساد و رانت به بررسی سه وجه ساختار، رفتار و عملکرد پرداختند. به اعتقاد ایشان، بدون رفتار رقابتی، ساختار به تنهایی عملکرد مطلوبی ندارد و ساختار رقابتی، رفتار رقابتی می‌طلبد؛ اما ساختار شبه انحصاری در گذشته، موجبات ایجاد فضای رانت‌جویی شده است. بنابراین باید «میراث نامطلوب اقتصاد دولتی» را با تغییر نگرش در این سه ضلع به «اقتصاد پویا با مشارکت بخش خصوصی» تبدیل کرد. یک‌روی دیگر این همایش، اقدامات عملی، در ساماندهی مجوزهای کسب‌و‌کار بود. به گفته مسوولان «اقدامات برای تسهیل تجارت خارجی»، «کاهش مدت زمان صدور گواهی کسب و صدور مجوز برای صنایع کوچک و متوسط»، «تسهیل فرآیند ثبت شرکت‌ها» و «حذف مجوزهای کاغذی» مواردی بود که برای بهبود فضای کسب‌و‌کار عملی شده است.

دنیای اقتصاد: دومین همایش بهبود محیط کسب‌وکار روز گذشته در حالی با حضور و سخنرانی تعدادی از مسوولان ارشد دولتی برگزار شد که ارزیابی‌های صورت گرفته در این حوزه نشان می‌دهد تامین مالی بنگاه‌ها، فساد و رانت، و ضعف زیرساخت‌ها سه دغدغه اصلی صاحبان کسب‌وکار است. اما روز گذشته دولتمردان ارشد ترجیح دادند در این همایش روی مساله فساد و رانت به‌عنوان یکی از دغدغه‌های فعالان کسب‌وکار تمرکز کنند. تفاوت برخی سخنان روز قبل با ادوار گذشته در پیام‌های غیرمستقیمی بود که در لا به لای سخنان مسوولان ارشد نهفته بود. روز گذشته گرچه بخشی از سخنان از جنس وعده و بیان سیاست کلی بود که محوریت آن با دولتمردان است اما برخی سخنان مخاطب خاصی داشت که در ادبیات دولتمردان تازگی دارد. به‌طور مشخص آنجا که دولتمردان از رانت زدایی در عرصه اقتصاد سخن می‌گفتند به این نکته نیز اشاره کردند که علاوه بر اصلاح ساختارها، باید رفتارهای رانتی را نیز کنار گذاشت. انتقادی که اگر قرار باشد ضمیر، مرجع خود را پیدا کند به نگرش حاکم در فضای کسب‌وکار باز می‌گردد. این مساله را چند روز پیش یکی از اقتصاددانان ارشد کشور نیز در نامه‌ای سرگشاده عنوان کرده بود. دکتر مسعود نیلی در یادداشتی تحت عنوان شرایط ویژه اقتصاد ایران و ضرورت شکل‌گیری گفتمان ملی پسا‌تحریم به این نکته اشاره کرده بود که سالیان متمادی است اقتصاد ایران از نبود شرایط رقابت منصفانه در بازار محصولات مختلف رنج می‌برد. از نظر مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور اعلام سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی این امید را ایجاد کرد که ساختار مالکیتی بنگاه‌های اقتصادی اصلاح شده و از این طریق نظام انگیزشی مناسبی برای ارتقای کارآیی بیشتر در ساختار تولید شکل گیرد. در حالی که شیوه نا‌مناسب واگذاری‌های صورت‌گرفته در قالب انتقال مالکیت بنگاه‌های دولتی به نهادهای حاکمیتی غیر‌دولتی، منجر به شکل‌گیری پدیده‌ای جدید از نظر ساختار بازار و مالکیت شد که حداقل از نظر ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی نوپا و علاقه‌مند به ورود در فعالیت‌های غیررانتی، در بسیاری موارد منجر به ایجاد شرایطی نامساعدتر از قبل شد. به بیان ساده‌تر ساختار بنگاهداری به گونه‌ای است که به جای حضور در عرصه‌های مختلف اقتصادی،خلق و کشف فرصت‌ها ترجیح بر کسب رانت و امتیاز است. شاید تمرکز دولتمردان بر این مساله به‌واسطه آن باشد که کلید گشایش در فضای کسب‌وکار ایران تغییر نگرش در این حوزه و کاهش رانت باشد.

شناسایی رانت آشکار و پنهان

محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در این همایش باز‌کننده چنین بحثی بود. او گفت: میراث نامطلوب یک اقتصاد دولتی را باید به اقتصاد پویا مبتنی بر کار و ابتکار تعاونی با بخش خصوصی تبدیل کرد. وی با اشاره به رفتار رانتی و ساختار انحصاری، به سه ضلع ساختار، رفتار و عملکرد اشاره کرد و افزود: اگر رفتار غیررقابتی شاهد باشیم، ساختار به تنهایی عملکرد ندارد، بنابراین ساختار رقابتی، رفتار رقابتی می‌طلبد، متاسفانه اثر ساختار انحصاری و شبح آن در گذشته در دولت وجود داشته و حضور دولت به‌عنوان فعال اقتصادی القای رفتار رانت‌جویانه کرده است. به گفته رئیس دفتر رئیس‌جمهور باید رفتار با ابتکار و نوآوری و بازارمحوری، تنوع و رعایت انصاف باشد و هرجا رانت و امتیازی وجود دارد، باید در شورای گفت‌وگو گزارش و بحث و بررسی شود. وی تاکید کرد: شناسایی رانت آشکار و پنهان کار بزرگی است و عزم دولت در رانت‌زدایی بوده که هر جا آن را تشخیص دهد، عمل می‌کند. اگر عادات رانت‌جویانه ایجاد شده باشد، افراد سعی در حفظ آن خواهند کرد.

در همین زمینه می‌توان به سخنان علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اشاره کرد. وزیر اقتصاد با اشاره به حضور نامناسب و پررنگ دولت در سال‌های گذشته گفت: اگر نسبت بودجه کل کشور که شرکت‌های دولتی حضور دارند را به GDP نگاه کنیم، متوجه بزرگی دولت خواهیم شد و نشان می‌دهد در زمینه‌هایی که نباید دخالت می‌کرده، حضور پررنگ داشته است. بنابراین نیاز است حضور دولت در بنگاهداری کاهش یابد و تمرکز روی فعالیت‌های حاکمیتی باشد. بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و تولیدی باید فراهم شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در سخنرانی خود به این نکته پرداخت. او با اشاره به راهکار رسیدن به رشد اقتصادی افزود: دولت باید جای خود را به مردم و بخش خصوصی دهد و فضای کسب‌وکار مناسب ایجاد شود، تا هزینه مبادلاتی برای فعالان به حداقل ممکن برسد. طبق اصل 44 قانون اساسی بهبود فضای کسب‌وکار و واگذاری شرکت‌ها و توانمندسازی باید توأمان باشد و به صرف واگذاری مالکیت نمی‌توان مشکل دولتی‌بودن را حل کرد. بهبود محیط و توانمندسازی دو راهبرد مکمل برای واگذاری است که در گذشته به آن توجه جدی نشد و راهبرد واگذاری هم غلط و نادرست بود. وی خاطرنشان کرد: مدیریت و مالکیت به نهادهای عمومی و شبه‌دولتی واگذار شد که از همان ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی برخوردار و از نظارت هم معافند.

هفت‌خوان مجوزها

یکی دیگر از مشکلات فضای کسب‌وکار در ایران که می‌توان از آن به‌عنوان لابیرنت(هزار توی)نظام اداری اشاره کرد، مساله مجوزها است. وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی وی، در سخنان خود به مساله ابهام در تعریف مجوز و قوانین غیرشفاف در زمینه اخذ مجوز نیز پرداختند. علی طیب‌نیا در بخشی که به این موضوع پرداخت هزینه‌های سرمایه‌گذاری را دو دسته خواند و یادآور شد: هزینه‌های مربوط به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و دستمزد اجتناب‌ناپذیر بوده و می‌تواند مدیریت شود، اما هزینه‌هایی از محیط کسب‌وکار به فعال اقتصادی تحمیل می‌شود که در کنترل فعالان نیست و مربوط به فرآیند اخذ مجوزها است. به همین دلیل دولت فعالیت خود را روی این موضوع متمرکز کرد. وی با تاکید بر اینکه انبوهی از مقررات غیرشفاف و مبهم و منسوخ برای فعالان بخش خصوصی و دولت مشکلات ایجاد کرده است، بیان کرد: فرآیند صدور مجوزها مشکلات زیادی دارد که باید به دنبال اصلاح آن باشیم، هرچند رتبه 118 در فضای بهبود کسب‌وکار جهانی معقول نیست، اما امیدوارکننده است که در شرایط تحریم و مشکلات عدیده می‌توان قدم‌های موثری برای کسب‌وکار برداشت و پیش‌بینی می‌شود، رتبه ایران پس از اصلاحات در این فضا به رتبه 70 در میان‌مدت برسد. طیب‌نیا افزود: اکنون حذف داوطلبانه برخی مجوزها از سوی دستگاه‌ها شروع شده که حرکت انقلابی و اصلاح‌گرایانه است. درحال حاضر بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران، دولتی بودن است. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد نیز به موضوع ساماندهی مجوزها پرداخت و یادآور شد:‌ همه دستگاه‌ها در سامانه مشخص مجوزها را واگذاری کرده و بیش از 2100 مجوز ملی استانی در سایت ایران مجوز واگذاری شد که با تمام جزئیات ثبت شده است. وی تصریح کرد: وزارت صنعت در حال حاضر برخی از مجوزها را حذف کرده و وزارت جهاد کشاورزی نیز قسمت عمده مجوزها را (435مجوز) ساماندهی کرده است. محمدی به تعریف مجوز پرداخت و افزود: در دنیا مجوز یک تعریف دارد اما در ایران به تمامی گواهی‌ها، ‌استعلامات پروانه مجوز گفته می‌شود در حقیقت بیشتر از 500 مجوز نداریم و بقیه استعلامات مربوط به مجوزها است.

مخاطرات اتکا به نظام تعرفه‌ای

از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست تاکید رئیس دفتر رئیس‌جمهور بر نظام تعرفه‌ای و مشکلات ناشی از این نظام بود. وی یکی از مباحث و مشکلات بنگاه‌های تولیدی را وجود انحصار و اتکا به نظام تعرفه‌ای دانست و افزود: با شرایط جدید بازارهای جهانی به روی کشور باز شده و شاهد رقابت خواهیم بود و باید برای این فضا آماده باشیم، طبعا بنگاه‌های تولیدی نمی‌توانند با اتکا به نظام تعرفه‌ای یا فلان مجوز ممنوعیت برای مصرف‌کننده ایجاد کنند یا اینکه محصول خارجی نمی‌تواند با آنها رقابت کند. رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: مصرف‌کننده نباید هزینه ناکارآمدی و عدم روزآمدی بنگاه‌های تولیدی را بپردازد و در آینده این‌گونه نخواهد بود. براساس حق و عدالت عمل خواهد شد، در عین حال از تولید داخل حمایت صورت می‌گیرد، اما واحدهای تولیدی باید خود را روزآمد کرده و وظیفه دولت نیز حراست از فضای رقابتی است. در اقتصادهای آزاد هم اجازه دامپینگ یا ارائه قیمت غیرواقعی و تحمیل آن داده نمی‌شود. وی ادامه داد: در دوره انتقالی اقتصاد نظام تعرفه‌ای براساس مدیریت هوشمند باید اعمال شود و پایان دادن به بی‌انضباطی یکی از الزامات آن است. در یک دوره انواع عوارض با مصوبات مختلف قانونی وضع می‌شد و هزینه‌های اضافی به تولید وارد می‌کرد. دولت نباید در رقابت با بخش خصوصی قرار گیرد و باید از عاملیت خارج شود.

رتبه 118 در شاخص کسب‌وکار

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود راهبرد مهم دولت در رشد اقتصادی را مساله بهبود فضای کسب‌وکار دانست. وزیر اقتصاد در مورد ابلاغیه رهبری مبنی بر رشد 8 درصدی اظهار کرد: لازمه رسیدن به این موضوع حضور فعال مردم و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است. همچنین راهبرد مهم دولت، بهبود فضای کسب‌وکار بوده و اکنون رتبه ایران در شاخص کسب‌وکار جهانی از 152 بیش از 30 پله ارتقا داشته است. طیب‌نیا با اشاره به شرایط بهبود فضای کسب‌وکار در پرتو شکل‌گیری گفت‌وگوی انتقادی با صاحبان کسب‌وکار و دولتمردان اظهار کرد: روند سرمایه‌گذاری در کشور از حالت منفی به 5/ 3 درصد مثبت رسیده است. وی ادامه داد: در سال جاری درآمد نفتی کشور به زیر 20 میلیارد دلار کاهش یافته است در حالیکه بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران، دولتی بودن است که موجب ناکارآمدی می‌شود. وزیر اقتصاد افزود: رتبه 70 در شاخص کسب‌وکار هدف‌گذاری شده و اکنون رتبه 118 را داریم. رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز در همین زمینه اظهار کرد: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نخستین قانونی بود که به‌طور استنثایی به ابتکار بخش خصوصی نوشته شد و با همکاری نزدیک مردم در مجلس در سال 90 تصویب و از سال 92، به اجرا درآمد و تصویب و اجرای آن نشان از هم اندیشی بوده که می‌توان معضلات پیچیده از تفکرات ناصحیح و سیاست‌های نادرست را در مسیر اصلی آورد. ن

هاوندیان با اشاره به اینکه سه آیین‌نامه تاکنون تصویب شده و ظرفیت‌های گسترده ایجاد کرده است، یادآور شد: نیاز به همکاری جدی و عزم و اراده قوی در قوه قضائیه وجود دارد و قضای حقوق و دعاوی اقتصادی باید پیام آرامش، قاعده‌مندی و حراست از حقوق فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را بدهد. باید فرآیند رسیدگی به مباحث اقتصادی عادلانه، شفاف، مبتنی بر قانون و اطمینان‌بخشی باشد و خوشبختانه گام‌هایی برداشته شده است. وی یکی دیگر از نکات بهبود محیط کسب‌وکار را علامت‌های اطمینان بخش و ریسک‌افزا دانسته و یادآور شد وظیفه حاکمیت ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار و حراست از آن بوده که ساختارها نقش تعیین‌کننده دارند. همچنین شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد در همین زمینه و با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد در سه حوزه و همکاری دستگاه‌های اجرایی به دنبال بهبود محیط کسب‌وکار است، بیان کرد:‌ شاخص‌های بانک جهانی و 10 شاخص معروف یکی از این مباحث بوده و هیات وزیران 2 مصوبه برای دستگاه‌های اجرایی تصویب کرد و اهداف پیش‌بینی شده محقق شود. در این راستا وزارت نیرو، شهرداری، سازمان ثبت وزارت صنعت و کشور تلاش‌هایی داشتند که منجر به بهبود رتبه کسب‌وکار شده است. در همایش برگزار شده درباره بهبود فضای کسب‌وکار، جای نکات مهم دیگری خالی بود. مسائلی نظیر بحث تامین مالی تولید، راه‌اندازی بازار بدهی،‌ تعیین تکلیف بدهی‌های دولت و مواردی دیگر از عناصر اصلی مخل کسب‌وکار در ایران محسوب می‌شوند که گرچه بخش بزرگی از آن به عهده وزارت اقتصاد است در این نشست چندان مورد توجه قرار نگرفت اما می‌تواند تاثیر عمیقی در بهبود پایدار محیط کسب‌وکار داشته باشد.