اول بهره‌وری و دوم شفافیت. چنانچه بهره‌وری را حاصل جمع اثربخشی و کارآیی در نظر بگیریم، در هر تصمیم، باید منابع ارزشمند بخش عمومی به بهینه‌ترین شکل ممکن برای تحقق اهداف استراتژیک دولت (سازمان) تخصیص یابد. برای توضیح بیشتر مثالی می‌زنیم؛ فرض کنید یک دولت ملی (یا محلی) قرار است به منظور مدیریت بهینه آب در بازه‌ای 5 ساله به اهدافی معین دست یابد. 

تحقق این اهداف، مگر از طریق اجرای مجموعه‌ای از طرح‌ها و پروژه‌ها ممکن نیست. بنابراین کارشناسان و خبرگان هر حوزه ممکن است برخی طرح‌ها یا پروژه‌ها را به دستگاه مرکزی پیشنهاد کنند. از آنجا که میزان تاثیر این طرح‌ها بر اهداف کلان دولت (سازمان) متفاوت است و نیز منابع در اختیار دولت‌ها (از قبیل منابع مالی، نیروی انسانی، زمان و…) محدود است، در نتیجه دولت‌ها باید دست به نوعی موازنه حساب شده(Trade-Off) و در نهایت انتخاب با ارزش‌ترین گزینه‌های استراتژیک بزنند. به عبارت دیگر چنانچه مثلا در کشور ما 30 استان مختلف وجود داشته باشد و در هر استان 10 شهرستان و برای هر شهرستان 10 روستا متصور باشیم و همچنین قرار باشد اهداف محلی و ملی در سه حوزه مصرف متفاوت آب شرب، آب صنعتی و آب کشاورزی محقق شود؛ چنانچه برای هر استان به‌طور میانگین تعداد 100 طرح و پروژه مربوط به مدیریت آب تعریف شده باشد، از آنجا که اجرای همزمان تمام پروژه‌ها و طرح‌ها ممکن نیست، دستگاه مرکزی ذی‌ربط، باید با توجه به محدودیت منابع و مطلوبیت‌های استراتژیک، پس از انجام محاسبات دقیق، سبدی از پروژه‌های پیشنهادی را که دارای بیشترین ارزش هستند انتخاب و پس از تصویب نهایی برای اجرا معرفی کند. 

توجیه‌پذیری عینی پروژه‌های انتخاب شده در مقیاس محلی و ملی باید برای مدیران و کارشناسان داخل و خارج سازمان، نهادهای مدنی ذی‌ربط، دستگاه‌های نظارتی و سایر ذی‌نفعان روشن باشد. از طرف دیگر، مساله ارزیابی و انتخاب پیمانکاران، تامین‌کنندگان و مجریان این طرح‌ها نیز باید با روند مشابهی صورت پذیرفته و کاملا قابل توجیه و شفاف باشد. تنها در این صورت است که اطمینان حاصل خواهد شد هر یک ریال از بودجه بسیار با ارزش بخش عمومی به بهترین وجه ممکن هزینه می‌شود و دارای بیشترین بازدهی برای کشور خواهد بود. از سوی دیگر تصمیم‌گیری به شیوه دولت‌های مدرن، فشارهای سیاسی بر دولت‌ها را پس از اتخاذ و اجرای تصمیمات چالش‌برانگیز به حداقل می‌رساند. راهکارهای تکنولوژیک، امروزه بیش از هر زمان دیگری به مدد مدیران و تصمیم‌گیرندگان بخش عمومی آمده است. تصمیم‌گیری از طریق فرآیندهای ناقص و معیوب و شیوه‌های غیراستاندارد، ممکن است به نوعی تصمیم‌گیری ادهوکراتیک (نقطه مقابل بوروکراسی) منجر شود و احتمال استفاده غیر بهینه از منابع ارزشمند ملی را افزایش دهد. به باور دانشمندان و متخصصان علوم تصمیم‌گیری، یک تصمیم که به شیوه نادرستی گرفته شده باشد- چنانچه نتایج خوبی هم داشته باشد- تصمیم خوبی به حساب نمی‌آید. اتخاذ تصمیمات راهبردی در حوزه‌هایی مانند اقتصاد، مدیریت انرژی، بهداشت عمومی، دفاع ملی، مدیریت شهری، محیط‌زیست و… نیز می‌تواند با توجه به راهکارهای پیشرفته مبتنی بر فناوری و تجربه دولت‌های مدرن، به شکلی اثربخش‌تر و کارآمدتر صورت پذیرد.