بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان رشد نقطه به نقطه مانده سپرده‌ها در شهریور سال جاری به 7/ 23 درصد رسیده است، این در حالی است که در این ماه رشد نقطه به نقطه مانده تسهیلات معادل 1/ 15 درصد بوده است. رشد بالای سپرده‌گیری نسبت به تسهیلات‌دهی باعث شده که نسبت تسهیلات به سپرده (با کسری قانونی) در شهریور ماه به رقم 9/ 86 درصد برسد که این رقم کمترین میزان از ابتدای سال 88 است. این رقم در برخی از سال‌ها به دلیل سرکوب نرخ تسهیلات‌دهی در مقابل سپرده‌گیری به بالای سطح 110 درصد رسیده بود که با مثبت شدن نرخ واقعی سود در ماه‌های گذشته بهبود یافته  و از نقطه جوش فاصله گرفته است. 

گذر از مرز 900 هزار میلیارد تومان
آخرین آمار بانک مرکزی از مانده سپرده ریالی و ارزی بانک‌ها نشان می‌دهد که این  رقم  در شهریور سال جاری به عدد 929 هزار و 740 هزار میلیارد تومان رسیده است. این  میزان در مرداد ماه معادل 912 هزار و 766 هزار میلیارد تومان ثبت شد. بنابراین طی یک ماه معادل 9/ 1 درصد به مانده سپرده بانکی افزوده شده است. رشد ماهانه سپرده‌ها در شهریور ماه سال گذشته معادل 5/ 1 درصد بود. بنابراین وضعیت منابع بانک‌ها در شهریور سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بهتر بوده است. میانگین رشد ماهانه سپرده‌گیری در نیمه‌نخست سال جاری معادل 1/ 2 درصد بوده است. این رقم در متوسط ماه‌های سال 1393 معادل 5/ 1 درصد ثبت شده است. بنابراین با توجه به اینکه اصولا در نیمه دوم هر سال رشد سپرده‌گیری نسبت به نیمه نخست سال روند افزایشی در پیش می‌گیرد، می‌توان امیدوار بود که وضعیت رشد منابع بانک‌ها نسبت به سال قبل در سطح بهتری قرار گیرد. در نیمه نخست سال جاری، تیر ماه با ثبت رشد 2/ 3 درصدی بیشترین مقدار در ماه‌های سال جاری بوده است. این رقم از ابتدای سال 93 نیز بیشترین رشد بوده است. دیگر آماری که نشان می‌دهد روند مانده سپرده بانک‌ها بهبود یافته، تغییرات سالانه (نقطه به نقطه) این آمار است. مطابق بررسی‌ها، رشد مانده سپرده‌ها در شهریور ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/ 23 درصد رشد داشته است. این رقم از مهرماه سال گذشته تا آخرین ماه نیمه نخست سال جاری بیشترین مقدار بوده است.

بازگشت صعودی سپرده‌گیری
اگر یک نمای کلی از رشد سالانه سپرده‌گیری در یک سال گذشته متصور باشیم، می‌توان یک حالت سهمی شکل برای آن در نظر گرفت. این  متغیر در نخستین ماه سال 93 با ثبت رشد 40 درصد بیشترین میزان در دو سال گذشته بوده است، اما پس از این ماه، روند صعودی رشد سپرده‌ها با تعیین نرخ سود دستوری برای سپرده‌های بانکی در ابتدای سال گذشته تغییر مسیر داد. مطابق آمارها طی سال 93 معادل 20 واحد درصد از رشد سالانه مانده کاسته شد و در اسفند ماه رشد نقطه‌به نقطه مانده سپرده‌ها به کمتر از 20 درصد رسید. اما مجموع عوامل در سال جاری باعث شد که روند سپرده‌گیری بازهم در مسیر افزایشی قرار گیرد. یکی از این عوامل فاصله قابل توجه نرخ تورم و نرخ اسمی سپرده‌های بانکی است. با توجه به اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه در مرز تک‌رقمی شدن قرار دارد، میانگین نرخ مانده سپرده‌ها رقمی حدود 20 درصد است و این موضوع باعث می‌شود که نرخ واقعی سود سپرده عددی حدود 10 درصد باشد. این در حالی است که در سال‌های گذشته با سرکوب نرخ سود بانکی از یکسو و تورم بالا از سوی دیگر، سپرده‌گذاری در بانک‌ها به‌عنوان اولویت چندم قرار داشت. اما اکنون با مثبت شدن نرخ سود واقعی و همچنین بازدهی پایین بازارهای دارایی و بازار سرمایه، گزینه نخست برای سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند. این روند، بازار پول را به‌عنوان پربازده‌ترین بازار در سال جاری نیز معرفی می‌کند که از ریسک کمتری نیز نسبت به سایر بازارها برخوردار است. 

کاهش غیردستوری و رشد سپرده‌گیری
موضوع دیگری که وجود دارد این است که در ماه‌های اخیر نرخ سود بین بانکی کاهش، اما میزان سپرده‌گیری بانک‌ها افزایش یافته است و در سطح قابل قبولی قرار دارد. در سال‌های گذشته، تعیین دستوری نرخ سود بانکی باعث شده بود کمی از رشد سپرده‌گیری کاسته شود. این روند به‌خصوص در آمارهای سال 93 مشهود است. اما در سال جاری به خصوص از ابتدای تابستان با سیاست‌های کنترلی در نرخ سود بین بانکی، این متغیر در مسیر نزولی قرار داشت و تا ابتدای آذر ماه این نرخ به زیر 22 درصد رسید اما به‌رغم کاهش نرخ بازار بین بانکی، روند سپرده‌گیری بانک‌ها با مشکلی روبه‌رو نشده و حتی از تیر ماه روند نزولی رشد نقطه به نقطه سپرده‌گیری متوقف و در مسیر صعودی قرار گرفته است. این در حالی است که اگر نرخ سود سپرده‌ها به شکل دستوری کاهش یابد، این احتمال وجود دارد بانک‌ها و موسسات اعتباری با فرار سپرده روبه‌رو شوند. 

اثرکاهش نرخ سپرده قانونی 
بانک مرکزی علاوه بر میزان مانده سپرده‌ها میزان سپرده‌ها با کسری قانونی را نیز منتشر می‌کند. مطابق این آمارها در شهریور ماه میزان کسری قانونی سپرده‌های بانکی به 105 هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی اعلام کرده با بررسی عملکرد بانک‌ها میزان سپرده قانونی را از صفر تا 3 درصد کاهش خواهد داد. اگر به‌طور میانگین این رقم را معادل 5/ 1 درصد در نظر بگیریم، می‌توان عنوان کرد که رقمی معادل 6/ 1 هزار میلیارد تومان در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت. البته هنوز آماری درخصوص عملکرد بانک‌ها و نسبت‌های سپرده قانونی به‌طور کامل منتشر نشده است. 

بهبود روند منابع به مصارف
آخرین آمارها نشان می‌دهد که میزان مانده تسهیلات بانکی در شهریور ماه به رقم 715 هزار و 964 میلیارد تومان رسیده است. براساس این آمار رشد ماهانه تسهیلات در شهریور ماه به 4/ 1 درصد رسیده است. همچنین رشد سالانه یا نقطه به نقطه مانده تسهیلات معادل 5/ 15 درصد گزارش شده است. این روند نشان می‌دهد که در شهریور ماه میزان سپرده‌گیری از میزان تسهیلات‌دهی سبقت گرفته است. یکی از نسبت‌هایی که میزان منابع و مصارف بانک‌ها را نشان می‌دهد میزان نسبت تسهیلات به سپرده (با کسری قانونی) است. نرم استاندارد این رقم برای داشتن یک وضعیت مناسب حداقلی معادل 85 درصد است. این رقم در سال‌های گذشته به دلیل پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ سود تسهیلات، به بالای 110 درصد رسیده بود. اما با روند مناسب سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی این رقم در شهریور ماه سال جاری به حدود 9/ 86 درصد رسیده است. این رقم نسبت به سال‌های گذشته کاهش قابل‌توجهی یافته است و به سطح استاندارد موردنظر رسیده است. ادامه این روند با کاهش میزان مطالبات غیرجاری می‌تواند به روند بهبود منابع بانک‌ها و چرخش جریان نقدینگی در بازار پول کمک کند.