اسفند ماه سال گذشته بود که تعرفه واردات محصولات فولادی در پی حمایت از تولیدکنندگان داخلی به‌صورت میانگین تا 20 درصد افزایش یافت. اما مدت‌زمان زیادی نگذشته بود که با کاهش چشمگیر قیمت محصولات چینی، بسیاری از فولادسازان و کارشناسان به ناکارآمد بودن این میزان افزایش تعرفه در مقابل واردات اشاره کردند. حال نزدیک به یک سال از ماجرای درخواست افزایش تعرفه فولادسازان از دولت می‌گذرد و خبرهایی مبنی بر افزایش دوباره تعرفه واردات فولاد تا سقف 15 درصد شنیده می‌شود. بنابراین چنانچه این شنیده‌ها به حقیقت بپیوندند، تعرفه 10‌درصدی واردات شمش، تعرفه 15 درصدی مقاطع تخت فولادی و همچنین تعرفه 20 درصدی مقاطع طولی با 15 درصد افزایش همراه می‌شوند. این افزایش رقمی بود که رئیس هیات عامل ایمیدرو برای نخستین بار در یک برنامه تلویزیونی به آن اشاره کرد. مهدی کرباسیان در این برنامه تلویزیونی با اشاره به این رقم اعلام کرده بود که هم‌اکنون روی این رقم اجماع وجود دارد و شاهد این میزان افزایش تعرفه خواهیم بود.

اما این میزان افزایش تعرفه در حالی برای واردات محصولات فولادی اعلام شده است که پیش از این بارها شاهد اعتراض فولادسازان به پایین بودن سقف تعرفه‌ها و واردات بیش از اندازه محصولات فولادی چینی به ایران بوده‌ایم. از نگاه فولادسازان در حالی که نیاز کشور به واردات فولاد به چند محصول خاص خلاصه می‌شود، شاهد ورود انواع فولادهای ساختمانی به کشور هستیم؛ در حالی‌که نمونه این محصولات در واحدهای فولادسازی داخل کشور به تولید می‌رسند. با این تفاسیر اگرچه خطر افزایش واردات فولاد به کشور به خصوص در آستانه لغو تحریم‌ها جدی تلقی می‌شود، اما باید دید افزایش تعرفه برای واردات محصولات مختلف به چه ‌صورتی اجرا خواهد شد و آیا اثرگذاری کافی را خواهد داشت؟

از نگاه نعمت‌الله محسنی؛ معاون بازاریابی و فروش ذوب‌آهن اصفهان اگر افزایش 15 واحد درصدی تعرفه واردات رخ دهد، می‌توان شاهد بهبود روند واردات فولاد به کشور بود اما شاید این دفاعی کامل در برابر موج ورود محصولات ارزان‌قیمت به کشور نباشد. محسنی در ادامه با اشاره به شرایط خاص فولادسازان ایرانی در رابطه با تعدیل نیرو یا بهره‌مندی از انرژی ارزان در پی افت قیمت نفت می‌گوید: با این شرایط به نظر می‌رسد دولت باید حمایت‌های جدی‌تری از فولادسازان در مقابل موج واردات داشته باشد.

پول یا کالا؛ مساله این است

اما دولت چین در پی کاهش تقاضای فولاد در این کشور، تولیدکنندگان فولاد خود را به صادرات 100 میلیون تنی در سال جدید میلادی ملزم کرده است. این الزام در شرایطی وجود دارد که بسیاری از کشورها از جمله آمریکا یا کشورهای اتحادیه اروپا تعرفه‌های سنگینی برای واردات محصولات فولادی وضع کرده‌اند. به این ترتیب به نظر می‌رسد ایران و کشورهای اطراف آن با وجود دیوارهای بلند تعرفه‌ای در کشورهایی که به آنها اشاره شد، تبدیل به بازار خوبی برای چینی‌ها شوند. این احتمال در شرایطی وجود دارد که ایران قادر به خارج کردن میلیون‌ها دلار از نقدینگی خود از چین نیست، بنابراین برای واردات کالا از چین اقدام می‌کند که البته فولاد می‌تواند بخش مهمی از این محصولات باشد.

رضا زائرحیدری، کارشناس حوزه فولاد در این زمینه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: محصولات چینی با دلارهای ایران در چین وارد کشور می‌شوند، دلارهایی که حدود 8 درصد ارزان‌تر تمام می‌شوند زیرا نمی‌توان این پول‌ها را به راحتی از چین خارج کرد. از نگاه زائرحیدری واقعیت این است که در حال حاضر حجم واردات چندان زیاد نیست (حدود 3 میلیون تن در سال جاری در مقایسه با دولت قبل که به 10 میلیون تن هم رسید)؛ اما موضوع مهم این است که قیمت‌های بازار داخلی بر اساس قیمت تمام شده محصولات وارداتی تعیین می‌شود. یعنی هر محصولی با مشابه وارداتی آن به‌صورت DDP مقایسه می‌شود و بازار روی آن قیمت می‌گذارد. اکنون قیمت تمام شده بسیاری از کارخانه‌ها از قیمت تمام شده (DDP DELIVER DUTY PAID) یعنی کالایی که هزینه‌های حمل و عوارض آن پرداخت شده است از محصولات چینی بیشتر است.

نیاز صنعت فولاد به افزایش تعرفه

اما همان‌طور که اشاره شد، افزایش تعرفه برای واردات فولاد با توجه به قرار گرفتن در آستانه رفع تحریم‌ها که می‌تواند روند واردات کالا به کشور را تسهیل کند و همچنین تصمیم چین برای افزایش صادرات، از سوی کارشناسان به‌عنوان یک الزام شناسایی می‌شود. تاکید بر این الزام در حالی است که روز گذشته رئیس سازمان توسعه تجارت نیز از کاهش ردیف‌های تعرفه‌ای در سال 95 خبر داده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم معاون وزیر صنعت با اعلام کاهش طبقات تعرفه‌ای در سال ۹۵ گفت:‌ براساس مصوبه هیات‌ وزیران در سال ۹۵ تعداد طبقات تعرفه‌ای از ۱۰ به ۸ طبقه کاهش می‌یابد.

«پیش از این و از سال 93 و 94، ردیف‌های تعرفه‌ای از 14 عدد به 10 عدد رسیدند و حالا می‌توان امیدوار بود با رسیدن این ردیف‌ها به 8، محصولات فولادی نیز یک پله جابه‌جا شده و با تعرفه بیشتری برای واردات همراه شوند.» اینها را مدیرکل دفتر نظارت برکالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به «دنیای اقتصاد» می‌گوید و تاکید می‌کند: با قرار گرفتن در روزهای پساتحریم ممکن است بسیاری از افرادی که در حوزه فولاد مشغول نیستند، به جهت تامین منابع مالی برای واردات فولاد اقدام کنند؛ بنابراین در یک نگاه کلی افزایش تعرفه واردات فولاد ضروری به نظر می‌رسد. شهرام میرآخورلو در ادامه می‌گوید: اما اینکه این میزان افزایش تعرفه به‌صورت عام 15 درصد باشد، جای تامل دارد؛ زیرا میزان افزایش تعرفه‌ها باید در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده یک و همچنین خود کمیته ماده یک از ابعاد مختلف بررسی شود و پس از امضای وزرای مربوطه اجرایی شود.

میرآخورلو با اشاره به افزایش و اصلاح تعرفه واردات فولاد در روزهای پایانی سال گذشته می‌گوید: به هر حال برای ایجاد توازن در چرخه تولید، حمایت از تولیدکننده و همچنین اعطای فرصتی به تولیدکنندگان برای هماهنگ کردن خود با قیمت‌های جهانی (که به واسطه کاهش قیمت انرژی با افت همراه بوده‌اند) نیاز است در سال جدید با دیوار تعرفه‌ای از فولادسازان حمایت کرد. این کارشناس به خصوص با توجه به وجود برخی رانت‌ها در استفاده از ارز مبادله‌ای برای واردات، منع استفاده از این ارز را نیز در جهت حمایت از تولید فولاد داخلی ضروری می‌داند و می‌گوید: امتیاز استفاده از این ارز رانت است، زیرا برخی افراد صرفا به جهت استفاده ابزاری از این ارز اقدام به واردات فولاد می‌کنند بدون اینکه به بازار و شرایط مصرف توجهی داشته باشند. در نهایت اگرچه این کارشناس عقیده دارد در حال حاضر واردات محصولات فولادی به چند مورد خاص که از ارز مبادله‌ای برخوردار هستند یا محصولاتی مانند ورق 2 که در کشور تولید نمی‌شوند محدود می‌شود، اما این ضرورت وجود دارد که برای جلوگیری از بهره‌مندی مالی برخی افراد از واردات فولاد و استفاده سوء از این کانال و همچنین برای اعطای فرصتی به فولادسازان برای تقویت خود در کشور، نیاز است که تعرفه‌ها در سال جدید با افزایش همراه شوند، زیرا تعرفه ابزاری منعطف است که می‌توان در شرایط اضطراری آن را برای بهبود شرایط به کار برد.