بر اساس لایحه برنامه ششم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دولت پیشنهاد داده است به‌منظور تقویت و توسعه کارآفرینی و تامین مالی کسب‌وکارهای خرد و کوچک، بانکی به نام «بانک کسب‌وکار کوچک» از طریق ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط به تشخیص دولت، تاسیس کند. در این لایحه که ستاد برنامه ششم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دولت پیشنهاد داده، آمده است: «اساسنامه بانک کسب‎وکار کوچک به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ قانون (برنامه) به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید». بدون‌شک تاسیس چنین نهادی در صورت اجرایی‌شدن اهداف آن، می‌تواند تاثیر بسزایی بر بهبود وضعیت کسب‎وکارهای کوچک داشته باشد. این بنگاه‌ها در رکود تورمی چند سال گذشته، بیش از همه با بحران‌ روبه‌رو شدند و درعین‌حال کمترین حمایت از آنها انجام شد. در این رابطه با علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران به گفت‌وگو نشستیم و نظر وی را در رابطه با نحوه تشکیل و کاربرد این بانک‌ها را از ایشان پرسیدیم.

خلأهای کنونی اقتصاد در حمایت از بنگاه‎های کوچک چیست؟

در دهه‌های گذشته، تاسیس شرکت‌های بزرگ و حمایت از آنها، نقطه‌قوت اقتصادی به‌شمار می‌رفت؛ با این دیدگاه که هر چه شرکت‌ها بزرگ‌تر باشند، اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر است. بر این اساس، شرکت‌های بزرگ متولد شدند و روزبه‌روز در مسیر بزرگ‌تر شدن گام برداشتند. تحولات اخیر از جمله رشد جمعیت، نوآوری‌های لحظه‌به‌لحظه، پیچیده‌‌شدن فرآیندهای مدیریتی و لزوم تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و ضروری، اهمیت توجه به بنگاه‌های کوچک‌ و متوسط را بر همگان آشکار کرده است. با توجه‌ به اینکه بنگاه‌های کوچک‌ و متوسط نقش بسزایی در رشد اشتغال و کاهش بیکاری، بهبود توزیع درآمد و تمرکززدایی از صنعت و تقویت ارتباط بین بخش‌های اقتصادی دارند، تامین مالی و حمایت از این بنگاه‌ها ضرورتی انکارناپذیر است. سهم اندک صنایع کوچک‌ومتوسط از تولید ناخالص داخلی و عدم‌کارآیی این بنگاه‌ها در اشتغال‌زایی، پیامد نبود سازوکارهای حمایتی صنایع کوچک‌ومتوسط است. خلأهای موجود صرفا به مشکلات مربوط به دریافت تسهیلات از سیستم بانکی به‌دلیل عدم برخورداری از وثایق کافی یا ریسک نکول مربوط به بازپرداخت تسهیلات از سوی بنگاه‌ها خلاصه نمی‌شود. کمبود نقدینگی، تنها معضل موجود در سازوکار فعالیت صنایع کوچک نیست و چه بسا خود معلول عواملی نظیر ضعف مدیریت، عدم‌استفاده بهینه از ظرفیت تولید در مدیریت درآمدها و هزینه‌ها، ضعف ساختار سرمایه و عواملی از این دست است که کاهش شفافیت مالی و به‌تبع آن مشکلات مالیاتی در شرکت‌ها را به‌دنبال دارد.

دلایل و لزوم تشکیل بانک کسب و کار کوچک از دید شما کدام است؟

درحال‌حاضر امتناع بانک‌ها از تخصیص منابع به سرمایه‌ در گردش این بنگاه‌ها به‌دلیل کاهش توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی، بر وخامت اوضاع صنایع کوچک‌ومتوسط افزوده است. در حالی‌که مزیت اصلی بنگاه‌های کوچک‌ومتوسط، اشتغال‌زایی و عدم‌نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان برای تاسیس است که می‌تواند نقش بسزایی در حل‌وفصل یکی از مهم‌ترین معضلات کشور یعنی بیکاری داشته باشد. ازاین‌رو، ضرورت توجه به سیاست‌گذاری‌های مناسب در این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود. پیش از این نیز حمایت از صنایع کوچک‌ومتوسط در برنامه‌های سوم تا پنجم توسعه مورد توجه سیاست‌گذاران بوده است و سیاست‌های حمایتی و تشویقی به‌ویژه در قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه مانند بودجه‌های تسهیلاتی مختص این صنایع، حمایت از فعالیت پارک‌های علم و فناوری، تامین مالی ارزی از محل حساب ذخیره ارزی و سایر سیاست‌های حمایتی مدنظر قرار گرفته است. نکته قابل‌توجه این است که رویکرد برنامه‌های پیشین صرفا تخصیص خطوط اعتباری و تسهیل دسترسی این صنایع به وجوه موردنیاز از طریق سازوکارهایی نظیر افزایش دوره بازپرداخت، کاهش سهم آورده متقاضی در تسهیلات مشارکتی و سیاست‌هایی از این دست بوده است که هیچ‌ یک از رویکرد نوآورانه در مورد روش‌های تامین مالی صنایع کوچک‌ومتوسط به‌شمار نمی‌روند. ازاین‌رو اگر هدف از تاسیس بانک دولتی کسب‌وکار صنایع کوچک نیز فقط تسهیل دسترسی این صنایع به منابع مالی باشد، نمی‌توان انتظار رشد چشمگیری در بهره‌وری و اشتغال‌زایی این صنایع راداشت. نتایج حاصل از پیاده‌سازی قوانین برنامه سوم تا پنجم توسعه در زمینه حمایت از اشتغال‌زایی و رشد بهره‌وری در صنایع کوچک‌ومتوسط، بیانگر عدم‌تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده است. فعالیت بیش از 80 درصد بنگاه‌های کوچک‌ومتوسط با ظرفیتی کمتر از 50درصد ظرفیت اسمی بر اساس اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، موید عدم‌توفیق در حمایت از این صنایع است. ازاین‌رو، ضرورت تبیین روش‌های تامین مالی و نیز تعریف نهادهای مالی تخصصی در راستای حمایت از صنایع کوچک‌ومتوسط مانند بانک کسب‌وکار کوچک، غیرقابل‌انکار است. آنچه بیش از تاسیس این بانک اهمیت دارد، تعریف سازوکارهای تامین مالی متناسب با شرایط و ماهیت این صنایع در ساختار عملیاتی این بانک است.

سازوکار حمایت این بانک از صنایع کوچک و شیوه پیاده‌سازی این قانون باید چگونه باشد؟ بانک چه روش‌های عملی را باید بکار بندد؟

بانک کسب‌و‌کار کوچک در صورتی می‌تواند موفق باشد که به پشتوانه «رویکرد بنیانی توام با نوآوری در روش‌های تامین مالی برای صنایع کوچک‌ومتوسط» تاسیس شود. رویکرد بنیانی به این‌معنا که نه‌تنها دسترسی این صنایع به منابع مالی را تسهیل کند، بلکه از کارآیی لازم در زمینه ارائه مشاوره‌های مدیریتی، کمک به توسعه فناوری، تسهیل جایگزینی یا ارتقای تکنولوژی، خدمات تضمین اعتبار و تامین مالی این صنایع از بازار سرمایه نیز، برخوردار باشد. تجربه اجرای طرح «بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین» به‌عنوان نخستین برنامه قابل‌استناد برای تامین مالی صنایع کوچک‌ومتوسط که بنا به دلایلی مانند نبود معیارهای دقیق برای تایید طرح‌ها، عدم‌تعیین اهرم‌های تحقق هدف، توجه صرف به نرخ سود اندک برای تسهیلات اعطایی و مکلف‌کردن بانک به پرداخت، بدون‌پذیرش ریسک توسط سیاست‌گذار، با شکست مواجه شد، باید در طراحی سازوکار عملیاتی این بانک مدنظر قرار گیرد. باید توجه داشت که اعتقاد به زودبازده‌بودن این صنایع خود یکی از عوامل شکست این طرح بود، زیرا در ادبیات صنایع کوچک‌ومتوسط، فرض زودبازده‌بودن فرض صحیحی نیست. فرآیند تامین مالی صنایع کوچک‌ومتوسط در واقع شبکه‌ای از نهادها و ارکان متفاوت است که خدمات و ارتباطات موثر آنها متضمن رشد و رونق این صنایع خواهد بود. بانک‌های تخصصی ارائه‌کننده تسهیلات به صنایع کوچک‌ومتوسط در کنار نهادهای مالی تخصصی که خدماتی مانند مشاوره‌های مدیریتی، مالیاتی، اصلاح ساختار و تامین مالی از بازار سرمایه را ارائه می‌کنند و نیز بیمه‌های اعتباری، به همراه مشوق‌هایی نظیر مشوق‌های مالیاتی یا مشوق‌های تسهیل‌کننده فعالیت‌های تحقیق و توسعه، اجزای زیرساختی شبکه تامین مالی صنایع کوچک‌ومتوسط هستند. ازاین‌رو، نحوه و میزان حمایت بانک دولتی کسب‎وکار کوچک تا حد زیادی به نحوه تعامل و ارتباط آن با سایر اجزای این شبکه بستگی دارد. مشارکت این بانک در تاسیس و راه‌اندازی صندوق‌های تخصصی سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر می‌تواند اقدام موثری برای تخصیص بهینه منابع و کاهش ریسک شکست و عدم بازپرداخت آنها باشد. با توجه به اهمیت تحقیق و توسعه و ضرورت سرمایه‌گذاری در این حوزه و نقش آن در خوداتکایی و توسعه کشور، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر که تحت مدیریت تخصصی و کارآ با مشارکت بانک کسب‌وکار کوچک فعالیت می‌کنند، بازوان اجرایی قوی این بانک در تخصیص بهینه و مدیریت‌شده منابع خواهند بود، زیرا تجهیز نیروی کارشناسی متخصص در این زمینه یکی از چالش‌های پیش‌روی این بانک است و ازاین‌رو تعامل با نهادهای تخصصی که نیروهای کارشناسی واجدشرایط دارند، از الزامات فعالیت بانک است. در شرایط فعلی که بازار سرمایه هیچ‌گونه خدمات تامین مالی برای صنایع کوچک‌ومتوسط ارائه نمی‌کند، وجود بانک‌های تخصصی که خدمات تضمین اعتبار و قبول ضمانت برای این صنایع ارائه کنند، می‌تواند بستر لازم برای ایجاد بازار مختص صنایع کوچک‌ومتوسط را در بازار سرمایه فراهم کند. کشورهای مختلف از اوایل دهه 90 میلادی، پس از ارائه تعریف دقیق از شرایط شرکت‌هایی که در زمره صنایع کوچک‌ومتوسط دسته‌بندی می‌شوند، تبیین راهکارهای تامین مالی این صنایع از بازار سرمایه و منابع عموم مردم را در دستور کار قرار دادند. هم‌اکنون در بسیاري از کشورهاي پیشرفته و نوظهور، بازارهاي منسجم و قانون‌مندي در قالب بازار سهام شرکت‌هاي کوچک‌ومتوسط تشکیل و رویه‌هاي متناظر با پذیرش و انجام معاملات سهام این بنگاه‌ها تبیین شد‌ه‌ است. نبود بازاری ساختاریافته مختص صنایع کوچک‌ومتوسط در بازار سرمایه ایران، به‌دلیل وجود معضل تضمین تعهدات و عدم‌توان ارزیابی ریسک این شیوه تامین مالی، مهم‌ترین عامل عدم‌دسترسی این صنایع به منابع مالی تجهیزشده توسط بازار سرمایه بوده است. در صورت تاسیس این بانک و بازار مختص صنایع کوچک‌ومتوسط در بازار سرمایه، سیاست‌گذاری برای تعامل موثر این دو رکن می‌تواند نقش بسزایی در افزایش کارآیی سیاست‌های حمایتی مربوط به این صنایع داشته باشد.

نحوه تسهیلات‌دهی بانک کسب و کار کوچک چگونه باید باشد؟

بانک کسب‎وکار کوچک می‌تواند بر اساس یکی از روش‌های مبتنی بر صورت‌های مالی یا مبتنی بر رابطه و اطلاعات غیر از صورت‌های مالی، به بنگاه‌های کوچک‌ومتوسط، تسهیلات اعطا کند. یکی از مشکلات بنگاه‌های کوچک‌ومتوسط عدم‌ شفافیت اطلاعاتی و ضعف‌های حسابداری است که قابلیت اتکای صورت‌های مالی را برای دریافت تسهیلات، کاهش می‌دهد. ازاین‌رو، وجود ساختارهای اطلاعاتی کارآ به‌گونه‌ای که بانک اطلاعاتی موثقی از تاریخچه فعالیت و عملکرد این صنایع در آن گردآوری شده باشد، در موفقیت استفاده از روش‌های مبتنی بر رابطه و اطلاعات، نقش بسزایی دارد. در این روش، بانک بر اساس اطلاعات محرمانه و خصوصی که به‌طور مستقیم از متقاضی یا به‌طور غیرمستقیم از بانک‌های اطلاعاتی دریافت می‌کند، در مورد اعطای تسهیلات تصمیم‌گیری می‌کند. در صورت وجود سوابق اطلاعاتی بنگاه‌ها نزد این بانک، به‌گونه‌ای که در زمینه ارزیابی و اعتبارسنجی بنگاه‌ها از قابلیت اتکای کافی برخوردار باشد، امکان تامین مالی یک بنگاه توسط بنگاه دیگر به پشتوانه استعلام انجام‌شده از سوی بانک فراهم می‌شود. ازاین‌رو، استراتژی مسوولان در تاسیس بانک موردنظر نه‌تنها باید تجهیز منابع مختص صنایع کوچک‌ومتوسط باشد، بلکه باید سازوکارهای عملیاتی تسهیل تامین مالی بنگاه‌ها از یکدیگر را نیز مدنظر قرار دهد. به‌عنوان مثال، چنانچه بنگاهی از سوی این بانک تایید و تضمین شود، تامین مواد اولیه از سوی تامین‌کنندگان وی در قالب فروش اقساطی یا نسیه امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین فروش محصولات به مشتریان در قالب «سلف» به پشتوانه حمایت بانک کسب‌وکار کوچک میسر می‌شود. ناگفته نماند یکی از حلقه‌های مفقوده در شبکه تامین‌مالی صنایع کوچک‌ومتوسط، شرکت‌های لیزینگ تامین‌مالی‌کننده این صنایع است که تاسیس این بانک می‌تواند تکیه‌گاهی برای توسعه فعالیت این شرکت‌ها نیز باشد. درحال‌حاضر عمده شرکت‌های لیزینگ در حوزه صنعت خودرو فعالیت می‌کنند و صنایع کوچک‌ومتوسط برای تامین تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز به منابع این شرکت‌ها دسترسی ندارند. 

با توجه به پیش‌بینی‎های انجام‌شده در مورد رشد اقتصادی ایران در آینده (با اجرای برجام و رفع تحریم‌ها) میزان تاثیرگذاری این بانک و آینده آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، افزایش صادرات نفتی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران را عامل محرکی برای بهبود شرایط اقتصادی و تحقق رشد اقتصادی مطلوب در دوران پساتحریم می‌دانند. باید توجه داشت که مشکلات اقتصادی امروز ایران فقط به‌دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی در سال‌های گذشته نبوده و سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی گذشته تاثیر بیشتری داشته است که از آن جمله می‌توان به سیاست‌های نادرست حمایت از صنایع کوچک‌ومتوسط اشاره کرد که ماحصل آن، شرایط اسفبار فعلی این صنایع است. ازاین‌رو، بهبود شرایط اقتصادی علاوه بر رفع تحریم‌ها مستلزم اصلاحات اساسی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است. ایجاد فرصت‌هایی نظیر دسترسی مجدد بانک‌های ایران به سیستم پرداخت بین‌المللی (سوئیفت) و در نتیجه کاهش هزینه‌های معاملاتی پس از تحقق برجام، ممکن است تاثیر مثبتی بر رونق صادرات و البته واردات داشته باشد، اما توسعه بازارهای صادراتی ایران در گرو افزایش رقابت‌پذیری محصولات داخلی با محصولات وارداتی خواهد بود. عدم‌ارتقای کیفیت، رفع تحریم‌ها و گسترش مبادلات تجاری نه‌تنها فرصت افزایش صادرات را به‌دنبال ندارد، بلکه تهدید جدی برای صنایع داخلی به‌دلیل عدم‌توان رقابت محصولات داخلی با محصولات وارداتی که پیش از رفع تحریم‌ها به علت بالا‌بودن هزینه‌های معاملاتی با قیمت‌های گران‌تر عرضه می‌شدند، به‌شمار می‌رود. ازاین‌رو، میزان تاثیرگذاری بانک کسب‌وکار کوچک در وضعیت اقتصادی پساتحریم ایران، به این موضوع بستگی دارد که سیاست‌های حمایتی مدنظر در این بانک چقدر به ارتقا و جایگزینی تکنولوژی و به‌تبع آن افزایش بهره‌وری و ایجاد مزیت‌های رقابتی نسبی برای محصولات ایرانی کمک کند. 

سایر کشورها برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط چه روش‌هایی را به‌کار می‌بندند؟ 

در برخی کشورها برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط، برنامه درازمدتی طراحی شده است، به‌طوری‌که بسته‌های حمایتی مختلف برای این صنایع اعم از مالی، مشاوره مدیریتی، آموزشی، فنی، اطلاعاتی و تسهیل شرایط برای رقابت و… بر اساس این برنامه است. ازاین‌رو، برای حمایت از این بخش در اقتصاد ایران نیز باید در وهله نخست تعریف جامع و واحدی از بنگاه‌های کوچک‌ومتوسط ارائه شود تا سیاست‌های اشتغال‌زایی ارائه‌شده در مورد این بنگاه‌ها نیز به‌طور کاملا متمایز از طرح‌های خوداشتغالی که در قالب طرح‌های خرد طبقه‌بندی می‌شوند، اتخاذ شوند. به‌این‌ترتیب می‌توان در مرحله بعد با اتخاذ سیاست‌های حمایتی متفاوت که در قالب اجزای تشکیل‌دهنده شبکه تامین مالی صنایع کوچک‌ومتوسط که شرح داده شد، توسعه این بنگاه‌ها مرحله‌به‌مرحله عملیاتی شود. سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی که متولی امور صنایع کوچک‌ومتوسط است، نقش بسزایی در تهیه و تدوین خط‌مشی‌های اجرایی توسعه صنایع کوچک، حمایت و هدایت واحدهای صنعتی ایفا می‌کند. هماهنگی این سازمان با بانک کسب‎وکار کوچک برای ایجاد پیوند مناسب بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ در راستای ایجاد شبکه‌ها و خوشه‌های صنعتی و نیز توسعه مراکز اطلاع‌رسانی به‌منظور ایجاد فرصت رصد صنایع کوچک و شناسایی پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری موجود باعث می‌شود زمینه جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به سوی صنایع کوچک فراهم شود و سهم این صنایع در ارزش‌افزوده کل اقتصاد افزایش یابد.