به گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی دکترعلی ربیعی در نشست با فعالان اقتصادی ، مدیران بنگاهها و کارشناسان رفاهی افزود : درسالی که پشت سرگذاشتیم دولت تدبیروامید دربخش های مختلفی که نیازمند اصلاح جهت گیری بود اقدامات دقیقی انجام داد .
وی خاطرنشان ساخت : تجارب نشان می دهد معمولا آثارسیاست های هشت ساله کشور بر دوسال آینده آن نیز تاثیرخواهد گذاشت.  به این ترتیب که خط رشد اقتصادی کشور  در سال های 76 تا 84 تا دوسال بعد از آن یعنی سال 86 نیز موثر بود. اما  نرخ رشد  پس از دو سال بعد از این تاریخ  دریک شیب نزولی و منفی قرارگرفت .
دکترربیعی اضافه کرد : همین خصلت در دوره ای باتجربه رشد اقتصادی منفی طولانی هم دیده می شود ،چرا که ضعیف شدن زیرساخت های رشد ، ناشی از نابسامانی سیاست های مالی و ساختارهای تولید ملی خود را نشان می دهد.
وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی ترمیم بنیه اقتصادی کوچک و ضعیف و دستیابی به تعادل را  نیازمند حداقل یک زمان دوساله دانست و گفت : برای رهایی از ”  برهم خوردگی ” باید  اوضاع  را به شرایط متعادل بازگرداند. 
سیاست  کاهش  نرخ سود  برای ایجاد  شرایط متعادل
وی گفت : دولت تدبیروامید برای بازگردان اوضاع به شرایط متعادل ، کاهش  نرخ  سود  بدون بخشنامه های انضباطی و اجباری را آغاز کرد و درسال 95 نیزاین روند ادامه پیدا می کند.
وی گفت:  نزدیک کردن نرخ سود  بانکی به نرخ تورم ،هدف دار کردن منابع بانکی در جهت تولید ، رها شدن بانک ها ازسیاست های دستوری برای وام ها نیزازدیگرسیاست هایی است که دراین زمینه پیگیری شده و ادامه می یابد.
وی توضیح داد : به علت  گروگان گرفته شدن منابع دولت ، به دلیل سیاست های گذشته به ناچار باید این وام ها تمدید شوند. بنابراین منابع جدید نمی توانند به راحتی به سمت  اشتغال یا تولید جدید و جهت دار هدایت شوند و تحقق این امر نیازمند زمان است . 
وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی درموردمشکلات زیرساخت ها گفت : تحریم های ظالمانه  یک سوی قضیه هستند و مشکلات ساختارهای داخلی برای جذب منابع نیزروی دیگر موضوع هستند وشرایط بین المللی  بانک ها و مبادلات ارزی دردنیا نیز متحول شده که  ما با آن متناسب نبوده ایم.  بنابراین  برای برقراری روند مطلوب به زمان نیاز داریم.

دکترربیعی اظهار امیدواری کرد که  در سال های 95 و 96 رشد اقتصادی بین پنج تا شش درصد را تجربه کنیم چرا که هریک درصد رشد بیش از صد هزار شغل پایدار ایجاد خواهد کرد و هردوشغل رسمی یک شغل غیررسمی به دنبال خود می آورد . 
توسعه  اشتغال در بخش های کوچک، متوسط 
وی یاد آورشد : دولت تفکرایجاد بنگاه های کوچک و خرد را به عنوان طرح موفق ازوزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی پذیرفت و با هدف گذاری دست یابی به رشد پنج تا شش درصد درسال جدید ،  ایجاد حدود 900 هزار شغل را کاملا محتمل می دانیم اما به دلیل روبرو بودن با  پدیده رشد بدون اشتغال  باید سیاست های اشتغالی در بخش های کوچک، متوسط  را مانند سال های 93 و 94 دردستورکارخود قراردهیم.
وزیرتعاون،کارو رفاه اجتماعی بخش اعظمی از شغل های ایجاد شده  در سال های مذکوررا نیز در همین بنگاه های کوچک، خرد و متوسط عنوان  کرد و گفت : این اقدامات به دنبال پایدارکردن این بنگاه ها و مشاغل خدماتی، اجتماعی و تولیدی کوچک انجام شده و آمارهای آن به طورکامل موجود است و نقش بنگاه های کوچک دراشتغال با بیمه های تامین اجتماعی کاملا در این زمینه شفاف است .
اجرای سیاست مبارزه با فقردرمان 
وی با اشاره به اجرای  سیاست های رفاهی درسال گذشته گفت : در اجرای  طرح تحول سلامت،  بیمه ها نقش پررنگ تری برعهده خواهند گرفت واین طرح مانند تمام پروژه های بزرگ اجتماعی جدید بدون اشکال  نیز نبوده و با دیدگاه منتقدان اجتماعی درباره آن کاملا آشنا  هستم و حرف های قابل توجهی در نگاه نقادان وجود دارد که به آن ها احترام می گذاریم و باید آن ها را بپذیریم.  اما ازسوی دیگربایدبدانیم که هیچ پروژه بزرگی بدون اشکال پیش نمی رود و ما سعی می کنیم ایراد های آن را برطرف کنیم و دراین زمینه با اجماع سازی اهداف،عقلانیت و سخت کوشی امور را پیش خواهیم برد . 
وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی اظهار کرد : درسال جدید بیمه ها نقش مهمی در اصلاح ساختار طرح تحول سلامت برعهده خواهند گرفت و در کنترل هزینه ها فعال تر خواهند شد . 
وی تصریح کرد: وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی همچنین برای به حرکت در آمدن این طرح ،  سیاست حمایت بی دریغ  برای ایجاد تحول و تاثیر آن برزندگی مردم را از طریق بیمه ها اتخاذکرده است .
وی تاکید کرد : در بخش رفاهی،  وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی حمایت بی دریغ درطرح تحول سلامت را یک  سیاست مبارزه با فقردرمان تلقی می کند و این امر یکی از سیاست های رفاهی ادامه دار خواهد بود . 
3میلیون و 200 هزار نفر از غیر نیازمندان از دریافت یارانه حذف شدند
دکترربیعی ازحذف حدود3میلیون و900 هزار نفر  از  غیرنیازمندان از دریافت یارانه در سال 94 خبرداد و افزود :  درصد کمی از کسانی که یارانه آنها حذف شد  اعتراض داشتند و یارانه معترضان نیز با پرکردن فرم به طور موقت  برقرارشد . ولی در سال 94  در مجموع 3میلیون و 200 هزار نفر از دریافت یارانه حذف شدند. 
وزیرتعاون،کارو رفاه اجتماعی توجه به گروه های حمایتی تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی(ره) وبهزیستی وتقویت توان آن ها  درزمینه های درمانی ،اشتغال ومسکن را از سیاست های رفاهی این وزارتخانه برشمرد و گفت : اجرای لایحه حمایت از معلولان نیز تحولی بزرگ درزندگی این افراد به وجود خواهد آورد . 
اجرای طرح مسکن اجتماعی 
دکترربیعی تصریح کرد : ازسال 93 اقداماتی برای ایجاد مسکن اجتماعی آغازشده و درسال جاری نیزدرسازمان تامین اجتماعی بودجه مسکن اجتماعی پیش بینی شده است که این موضوع نیز ازدیگر سیاست های رفاهی مهم سال جاری به شمار می آید .  وی بر عادلانه کردن سهم نقش عوامل تولید تاکید کرد وگفت :به منظورتحقق بیشتر این امردرسال جاری دربخش اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی می کنیم.
پیشی گرفتن نرخ رشد دستمزد از تورم  
وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی درادامه بیان کرد : پیشی گرفتن نرخ رشد دستمزد از تورم ازدیگرسیاست های وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده است که دراین سه سال اعمال شده است و هیچ منتقد منصفی نمی تواند ادعا داشته باشد که در یک سال می توان  پرش مزدی ایجاد کرد چرا که همین منتقدین غیرمنصف درزمانی که  با تورم حدود 30 درصد،  افزایش مزد 9درصدی را تجربه می کردیم سخنی نمی گفتند اما اکنون آگاهانه یا ناآگاهانه توقعات انتظاری فزاینده درجامعه را  دامن می زنند. اما این موضوع را درنظرنمی گیرند که  سیاست افزایش ”  مزد یک باره” تا چه اندازه می تواند اقتصاد کشور را دچارشوک و تولید را دچاربحران کند.
دکترربیعی اظهار کرد : با این وضع بازهم نرخ رشد مزد از تورم پیشی گرفته است  و به آن افتخار می کنیم .درسال اول روی کارآمدن دولت تدبیر و امید،  نرخ مزد  30 درصد  ، درسال دوم 21 درصد و امسال نیز14 درصد افزایش  داشتیم و درمجموع توانستیم تصمیم های مزدی را باتورم 13 تا 15 درصد مدیریت کنیم . 
وی خاطرنشان ساخت : درسال جاری نیز با تورم نزدیک به  11 درصد پیش می رویم و امیدواریم بتوانیم سیاست های ترمیمی مزدی، نقش مزد دربهره وری و عادلانه کردن عوامل تولید را نیز دنبال کنیم.
حفظ مشاغل موجود  و دفاع از  حقوق کارگران 
وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی اعلام کرد : باتوجه به این که تولید ازضعف رنج می برد و درگذشته دچار آسیب های فراوانی شده بود. سیاست حوزه روابط کار کاهش مداخله و افزایش تعامل کارگران وکارفرمایان و آسیب ندیدن شغل های موجود بود.  درسال جاری نیز  به سمتی پیش می رویم که علاوه برحفظ مشاغل موجود با گونه های مختلف اجحاف به حقوق کارگران مقابله و ازآن ها جلوگیری کنیم و  در سال جدید سیاست  افزایش گفت و گو میان تشکل های کارگری ، کارفرمایی را نیز به طورجدی در دستور کار خود داریم و دراین راستا ایجاد امکان گفت و گوهای بزرگ برای افزایش تولید و صادرات میان شرکای اجتماعی نقش پررنگی دارد  به طور جدی دنبال می شود . 
  آمادگی و انگیزه های بالای دولت درجهت تحقق اهداف  اقتصاد مقاومتی
وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی درادامه اعلام کرد : دولت طبق فرمایش مقام معظم رهبری درجهت تحقق  اقتصاد مقاومتی آمادگی و انگیزه های بسیاری دارد و تلاش می کند  زیرساخت های این امرمهم درجامعه را فراهم کند چرا که حمایت های مقام معظم رهبری  از سیاست های دولت در تمامی ابعاد همواره راهگشاست.
دکترربیعی گفت : برای اجرای تمام ابعاد اقتصاد مقاومتی باید تلاش کنیم  و بدانیم این هدف با اجماع محقق می شود که البته لازمه این مهم ایجاد تغییردرفرهنگ کارو روح تعاون درجامعه است. 
وی تاکید کرد : اقتصاد مقاومتی هم یک نظریه است و هم یک اقدام و عمل است و باید بتوانیم برای دست یابی به آن در مدت  باقی مانده ازفعالیت دولت تدبیروامید برنامه ریزی های دقیق و اولویت گذاری انجام دهیم تا در کارهایمان به نتایج ملموس دست پیدا کنیم .
وزیرتعاون،کارروفاه اجتماعی توضیح داد : اجرای اقتصاد مقاومتی تنها درساختارهای اقتصادی نیازمند تحولات اساسی نیست بلکه مادرابعاد فرهنگی نیزنیازمند تغییرساختارهاهستیم که به مراتب ازساختارهای اقتصادی مهم ترند به عنوان مثال بیش از آن که ما در بخش تولید دچارمعضل باشیم درموضوع مصرف ملی دچارمشکل هستیم وایجاد فرهنگ استفاده ازمصرف محصولات ملی باید درمیان افراد نهادینه شود .

  ساختن برنامه های اجماعی 

وزیرتعاون،کارو رفاه اجتماعی افزود : من به ساختن برنامه های اجماعی  متعدد اعتقاد دارم که باید این برنامه ها برپایه بردباری، سخت کوشی،بازگشت به ارزش های دینی و سنت های نیک جامعه ایرانی وافزایش قدرت داخلی کشورمان باشد.
دکترربیعی براجماع سازی برای حل مسائل تاکید و اضافه کرد : باید بدانیم تمام کارهایمان باید با عقلانیت پیش برود و هریک از ما برای دولت مانند یک رسانه عمل کنیم و تمام آحاد جامعه باید بدانند تحقق اهداف دولت با کار و تلاش و اجماع حول برنامه ها میسر می شود.