بهمن ماه سال قبل و با تداوم افزایش نرخ نقدینگی برخی به استقبال عبور این شاخص از مرز یک تریلیون تومان رفتند و با تکرار « نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی» سعی داشتند نگرانی‌هایی در مورد پیامدهای این نقدینگی بوجود بیاورند.

قائم مقام بانک مرکزی اما این افزایش را مدیریت شده و با هدف حفظ اشتغال صنعتی می‌داند. به گفته وی بانک مرکزی همچنان فرمان ماشین نقدینگی را در دست دارد و ترمز این خودرو هم نبریده است.

اکیر کمیجانی گفت: «یکی از مأموریت‌های بانک مرکزی مدیریت نقدینگی در سطح کلان است. این مأموریت توسط بانک مرکزی طی دو سال اخیر با جدیت دنبال شده است. نرخ رشد نقدینگی سال ۹۲ حدود ۲۵/۹ درصد و سال ۹۳ حدود ۲۲/۳ درصد بود و در سال ۹۴ هم هدفگذاری‌هایی انجام داده بودیم و  انتظار داشتیم در حدود ۲۵ باقی بماند ولی از آذرماه سال گذشته درآمدهای نفتی در پی افت شدید قیمت های جهانی کاهش قابل ملاحظه ای پیداکرد. این در حالی اتفاق افتاد که اقتصاد ایران به کندی و با سختی در حال خروج از رکود عمیق سال های ۹۰ و ۹۱ بود بنا بر این دغدغه ها برای بازگشت به همان شرایط بالاگرفت چرا که اقتصاد واقعا فرصت تنفس پیدا نکرده بود».

وی افزود: « بر همین اساس از اواسط سال به این سمت سوق پیدا کردیم که نرمش‌هایی را در بانک مرکزی نشان دهیم تا قدری از فشار کمبود منابع در اقتصاد کاسته شود؛ تبلور این تصمیمات مجموعه سیاست‌هایی بود که در قالب بسته تسریع خروج از رکود از آبان ماه سال گذشته اجرا شد».

کمیجانی ادامه داد: «حفظ اشتغال در بخش های مولد اقتصاد مانند خودروسازی‌ها و واحدهای قطعه سازی برای سیاستگذار پولی مهم است برای همین هم خطوط اعتباری و تمهیداتی در قالب بسته تسریع خروج از رکود اندیشیده و اجرا شد».

قائم مقام بانک مرکزی تأکید کرد:«نکته مهم این است که رشته مدیریت نرخ رشد نقدینگی از دست بانک مرکزی خارج نشد و همچنان نیز به روند رشد آن اشراف کامل داریم؛ برآوردها نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۴ حدود ۲۷ درصد خواهدبود. در واقع بانک مرکزی به اقتضای مسئولیت قانونی و ذاتی خود که مدیریت بازار پول کشور است در مقطعی تشخیص داد برای مقابله با عمیق شدن کسادی در اقتصاد دست به یک سلسله گشایش‌ها یا نرمش‌های پولی بزند. این اصلا به معنای خارج شدن نقدینگی از کنترل بانک مرکزی نیست و کاملا آگاهانه و با اطلاع و تدبیر در مورد پیامدهای آن است».

به گفته وی «در عین حال بانک مرکزی نگرانی‌های خود را در مورد پیامدهای ذاتی افزایش نقدینگی مخفی نکرده است ولی خوشبختانه با مدیریتی که به صورت منسجم و هماهنگ در بانک مرکزی در هدایت و کنترل سیاست‌های پولی کشور وجود دارد، نگرانی جدی در مورد پیامدهای افزایش نقدینگی به نرخ فعلی نداریم».

وی ادامه داد:«نکته مهم این است که با اتخاذ سیاست‌های درست خوشبختانه انتظارات تورمی رو به کاهش داشته و دارد و همین روند تورم نقطه به نقطه را در پایان بهمن ماه به ۸/۹ درصد رسانده است. از سوی دیگر با وجود کاهش درآمدهای ارزی بابت افت درآمدهای نفتی، نوسان قابل ملاحظه‌ای در نرخ ارز شاهد نبوده ایم. مجموعه این نشانه‌ها حکایت از آن دارد که افزایش نرخ رشد نقدینگی در حد فعلی به خودی خود چندان نگران کننده نیست چرا که این نقدینگی با هم افزایی عوامل دیگری مانند رشد نرخ ارز، بالا رفتن انتظارات تورمی و… خطرناک خواهدبود».

قائم مقام بانک مرکزی در مورد متوسط نرخ تورم سال ۹۴ گفت:«برآورد ما این است که نرخ تورم سال ۹۴ بین ۱۲ تا ۱۲۵ درصد باشد».