رییس پژوهشکده مطالعات اقتصادی و توان رقابتی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ادامه داد: قراردادهای منعقد شده در حوزه خودرو طی ماه‌های اخیر پس از لغو تحریم‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در این بخش بسیار علاقمند هستند و تردیدی در این باره وجود ندارد ایران هم می‌خواهد در آینده از هر سه خودروی تولیدی، یکی را صادر کند پس به این همکاری علاقمند و نیازمند است. در حوزه مسکن اما تردیدهای جدی وجود دارد تا جایی که بسیار بعید می‌دانم و شرایط ایران در بخش مسکن، بتواند سرمایه‌گذاران خارجی را برای حضور جدی قانع و متقاعد کند.

حسن پور گفت: ما در حوزه زیرساخت‌های «سخت» ضعف‌های زیادی داریم و اگر این ضعف‌ها برطرف شود همکاری سرمایه‌گذاران خارجی با پیمانکاران ایرانی به انتقال دانش کمک می‌کند. دولت را هم از درگیری برای تجهیز منابع مالی زیرساخت‌ها آسوده می‌کند. از طرف دیگر حضور سرمایه‌گذاران خارجی، علامت مثبت و خوبی برای سرمایه‌گذاران داخلی نیز خواهد بود که به کمک دولت بیایند اما از آنجایی که سابقه و حضور بخش خصوصی ایران در اجرای طرح‌های زیربنایی اندک است و معمولاً دولت و شبه دولتی‌ها وارد این عرصه می‌شدند، حضور سرمایه‌گذاران خارجی که با شبه دولتی‌های داخلی رقابت کنند، قدرتی سخت و بعید است.

وی افزود: از دیگر حوزه‌هایی که حضور سرمایه‌گذاران خارجی هم لازم و هم مفید است، می‌توان به حوزه خدمات مالی و بانکی اشاره کرد. واقعیت این است که بخش زیادی از مشکلات موجود در تأمین مالی ناشی از ضعف شدید بانک‌های ما است و الا مسئله کمبود منابع و تأمین مالی در همه کشورهای دنیا وجود دارد ولی مدیریت می شود. این که طی سال‌های اخیر این مسئله در اقتصاد ایران به یک چالش بزرگ تبدیل شده،‌ محصول ضعف بانک‌های ما است. مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در این حوزه می‌تواند به افزایش توان مدیریت مالی و فناوری‌های مرتبط به این مقوله کمک کند. وقتی بانک‌ها در یک اقتصاد کارآمد باشند، چرخ ایجاد ارزش افزوده در آن اقتصاد بسیار روان‌تر و سریع‌تر می‌شود.

حسن پور گفت: کارآمدی بانک ها بر چند رکن استوار است یکی از این ارکان، شفافیت و اعتبارسنجی است و دیگری بیمه تسهیلات پرداختی. تأثیر ضعف در ناکارامدی بانکها  را در سال های اخیر به وضوح می توان دید. بانک ها باید تسهیلات پرداختی را بیمه می‌کردند چرا که جهش قیمت ارز، افزایش شدید قیمت ملک و… در اقتصاد ایران چندان دور از ذهن نبوده و مسبوق به سابقه است. پوشش ریسک این قبیل اتفاقات با بانک است نه تسهیلات گیرنده درحالی که بانک‌های ما به دلائل مختلف از زیر پوشش این ریسک ها شانه خالی کرده و هزینه آن را به تسهیلات گیرندگان منتقل می‌کنند. بانک‌ها باید برای اعتبارسنجی و بیمه تسهیلات سرمایه‌گذاری کنند تا در صورت اتفاقاتی مانند جهش نرخ ارز، تسهیلات گیرندگان دچار مشکل نشوند.

وی افزود:متأسفانه فضای حاکم بر تصمیم گیری‌های اقتصادی در ایران چه در سطح کلان و چه در سطح رفتارهای خرد عمومی با مقوله بیمه بسیار غریبه است و اصلاً جزو اولویت‌های ما قرار ندارد. توسعه نیافتگی نظام بیمه و فرهنگ بیمه در اقتصاد ایران، زمینه ساز و علت بسیاری از مشکلات است ولی ما بدون توجه به این علت، همیشه به دنبال حل معلول‌ها هستیم.

عوامل بازدارنده سرمایه‌گذاری خارجی

وی درباره مهم ترین عوامل مانع سرمایه گذاری خارجی در ایران گفت: بزرگترین چالش و ریسک برای حضور در اقتصاد ایران از منظر سرمایه‌گذاران خارجی شبه دولتی‌ها هستند. یک سرمایه‌گذار خارجی برمبنای منطق اقتصادی به دنبال تولید و عرضه محصولات و خدمات در داخل و خارج ایران است، در این مسیر می‌تواند و باید با رقبای متعددی رقابت کند اما اگر در میان این رقبا، شبه دولتی هم حضور داشته باشند، رانت‌ها و ارتباطات ممکن است با شبه دولتی‌ها مشارکت کند یا روبرو شدن با مشکلات را بپذیرد؛ مشکلاتی که از رقابت با یک شبه دولتی ناشی می‌شود و حتی ممکن است به شکست سرمایه‌گذاری منجر شود.

وی ادامه داد: دولت باید برای جلب سرمایه گذاران خارجی و کمک به سرمایه گذاران داخلی با انحصارات مقابله کند، به وضعیت قوانین و مقررات سروسامان دهد و زمینه رقابت واقعی را فراهم آورد. از این رو ما باید به سمت یک بازنگری در نظام اقتصادی حرکت کنیم. بخش‌های مختلف در این نظام باید در سه قالب کاملاً خصوصی، تعاونی و دولتی تعریف شوند و موجود عجیب الخلقه‌ایی به نام شبه دولتی نباید امکان و حق حیات داشته باشد. سرمایه گذاران خارجی مسیر خود را برای دسترسی به بازار بررسی می‌کند و در این بررسی قطعاً رقبا را نیز ارزیابی می‌کند به همین دلیل هم سرمایه گذاران خارجی که تاکنون حاضر به همکاری با ما شده‌اند اغلب سراغ حوزه‌هایی رفته‌اند که به دولت مرتبط بوده‌اند مانند خودروسازها.