مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات این مرکز عملکرد سیاستگذاری پولی در ایران را از جنبه‌های شرعی عملیات بانکی، پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی، نرخ‌های سود بانکی و اوراق مشارکت بررسی و تحلیل کرد.

بنابراین گزارش، بررسی ارقام مهم پولی نشان می‌دهد؛ گسترش فعالیت‌های بانکی سبب شده که رشد نقدینگی در سال های گذشته بیشتر تحت تاثیر رشد شبه پول باشد.

تلاش بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری برای جذب منابع و نیز در دسترس قرار گرفتن حساب‌های سپرده بانکی متصل به ابزارهای پرداخت سهل الوصول مانند کارت های بانکی که در وجه نقدشوندگی سپرده‌های بانکی را افزایش داده، سبب شده تا مردم تمایل داشته باشند این حساب‌ها را جایگزین سپرده‌های دیداری کنند.

مرکز مزبور می‌افزاید: سهم پایه پولی در طول زمان از رشد نقدینگی کاهش یافته و در مقابل، سهم ضریب فزاینده نقدینگی نقش بیشتری در افزایش نقدینگی پیدا کرده و این وضعیت نشان می‌دهد که سهم عملیات بانکی در شکل گیری نقدینگی با محوریت شبه پول که شامل سپرده‌های مدت دار است، افزایش یافت.

بنابراین گزارش، نظارت و کنترل بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسه‌های پولی در طول زمان اهمیت بیشتری یافته، زیرا در واقع رشد بی رویه و بدون نظارت در عملیات بانکی، نبود کنترل و نظارت بر مؤسسه‌های پولی و اعتباری غیرمجاز و رعایت نکردن مقررات احتیاطی در بازار پول، می‌توانند به رشد بی رویه نقدینگی منجر شوند.

بنابراین بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی نیازمند توسعه یافتگی عملیات بازار باز و استفاده از سایر ابزارهای سیاست پولی است، زیرا در طول زمان نیاز به این ابزارها برای مدیریت بازار پول افزایش خواهد یافت.

همچنین در ایران به دلیل توسعه نیافتگی بازار بین بانکی، بانک مرکزی به منبع سهل الوصول بانک‌ها تبدیل شده و توسعه بازار بین بانکی سبب می‌شود که بانک‌ها در شرایطی که نیاز به نقدینگی بیشتری دارند، بدون مراجعه به بانک مرکزی مستقیم از این بازار قرض بگیرند.

بانک مرکزی باید بطور شفاف و روشن اعلام کند که در چه شرایطی و به چه ترتیبی به بانک‌ها برای تامین نقدینگی خود قرض خواهد داد، که در شرایط فعلی چنین ساختاری بر ارتباط بین بانک‌ها و بانک مرکزی حاکم نیست.

براساس این گزارش، دولت در ایجاد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نقش مهمی داشته و این نقش از دو جنبه قابل بررسی است ،نخست نقش مستقیم دولت از طریق بانک‌های دولتی و نیز بانک های تخصصی که در مالکیت دولت قرار دارند، جنبه دوم به موضوع ارتباط بین دولت و بانک‌های تجاری و تعهدات دولت به آنها مربوط می‌شود در بسیاری از موارد دولت تعهداتی را ایجاد می‌کند ولی در زمان مقتضی به دلیل مشکلات مالی، تعهدات را اجرا نمی‌کند.

نگاهی به عملکرد شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ‌های سود بانکی در بسته‌های پولی نشان می‌دهد که در برخی از سال‌ها این نرخ‌ها بدون توجه کافی به شرایط اقتصادی و به صورت دستوری تعیین شده اند.

نرخ سود واقعی (تفاوت نرخ سود و نرخ تورم) در بسیاری از سال‌ها منفی بود و علاوه بر این، این نرخ‌ها برای یک دوره یک ساله تعیین می‌شوند، حداقل در خصوص نرخ‌های سود کوتاه مدت و کمتر از یک سال می‌توان انتظار داشت که شورا به پیشنهاد بانک مرکزی و متناسب با تغییر در شرایط اقتصادی بتواند در نرخ‌های اعلامی تجدید نظر کند، نرخ‌های سود یکسان برای همه بانک‌ها سبب شده است تا محصولات مالی و سپرده‌های آنها تفاوت معناداری با یکدیگر نداشته باشند.

بانک مرکزی با شیوه تعیین نرخ های سود بانکی، بانک‌های تجاری و موسسه‌های اعتباری را که تحت نظارت خود عمل می‌کنند محدود می‌کند، اما رویه عملی برای نظارت بر مؤسسه‌های مالی که تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارند، تعریف نشده است.

بنابراین ممکن است کاهش نرخ های سود سبب شود تا منابع از بانک هاو مؤسسه های تحت نظارت خارج شده و به مؤسسه های غیرمجاز منتقل شود. همچنین می توان با استفاده از رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی وابستگی بانک مرکزی به بانک ها را نیز به نوعی به تصویر کشید.

مصوبه های شورای پول و اعتبار به ویژه مصوبه ای که اضافه برداشت بانک ها را به خط اعتباری بلندمدت تبدیل می کند، خود می تواند به نوعی شاهد این مدعا باشد.

همچنین براساس نظام بانکی، تنوع عقود بانکداری اسلامی به طور نسبی بالاست با این حال، آنچه که عملکرد نشان می دهد، تمرکز بالای تسهیلات در قالب دو عقد فروش اقساطی و مشارکت مدنی است. تعیین نرخ های سود تسهیلات بانکی و جهت دهی انگیزه بانک ها به برخی از عقود می‌تواند یکی از دلایل این موضوع باشد.

موضوع اوراق مشارکت منتشره از سوی بانک مرکزی نیز، این مسئله مطرح است که این اوراق با هدف تامین مالی یک طرح مشخص منتشر نمی شود، بلکه هدف آن کنترل نقدینگی است و این موضوع سبب شده تا شبهه شرعی به این اوراق توسط برخی از کارشناسان مطرح شود.

چنانچه مساله مزبور صحیح باشد، بانک مرکزی باید منابع حاصل از انتشار اوراق را در طرح‌های اقتصادی به کار گیرد، اما در آن صورت هدف کنترل نقدینگی محقق نخواهد شد.

اوراق مشارکت بانک مرکزی ابزار مناسبی برای کنترل نقدینگی نیست، زیرا راه حل اساسی گسترش و تعمیق ابزارهای مالی و اوراق بهادار است تا بانک مرکزی در مواقع لازم بتواند با خرید یا فروش آنها نقدینگی را کنترل کند.

علاوه بر این، امکان انتشار این اوراق محدود است، اما با فرض کنترل رشد نقدینگی در یک سال، با سررسید اوراق و پرداخت سود اوراق توسط بانک مرکزی به همراه اصل آن، در آینده نزدیک به میزان اصل اوراق و سود آنها پایه پولی افزایش یافته و تلاش بانک مرکزی بی حاصل خواهد شد.

بنابراین راه حل اساسی و بلندمدت این است که سیاستگذاران اقتصادی در کشور زمینه لازم برای توسعه ابزارهای مالی و اوراق بهادار در کشور را فراهم کنند تا بانک مرکزی بتواند در مواقع لازم عملیات بازار باز را انجام دهد.

علی طیب نیا وزیر اموراقتصادی و دارایی در سومین نشست خود با جمعی از استادان اقتصاد از دانشگاه‌های مختلف کشور، مدیران و متخصصین حوزه پولی و مالی در اسفند ماه سال گذشته پیرامون موضوع تنگنای اعتباری موجود در کشور و راه کارهای برون رفت از آن اظهار داشت: قرار گرفتن

کشور در یک برهه زمانی و شرایط خاص دو تکانه تحریم ها و کاهش شدید قیمت نفت باعث کاهش میزان صادرات نفت، فشار بر روی منابع مالی و نیز محدودیت های بانکی و بیمه ای شد.

به گفته وی، پس از توافق هسته ای، کشور وارد شرایط جدیدی شد و برخی از محدودیت‌ها کاهش پیدا کرد و با وجود بهبود نسبی شرایط، چالش هایی از جمله وابستگی به نفت، بیماری هلندی، اقتصاد دولتی، سطح پایین بهره وری و تولید مشکلات ساختاری که از گذشته وجود داشت، همچنان ادامه دارد.