محمدرضا پور ابراهیمی داورانی با اعلام این خبر گفت:اعضای کمیسیون ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان به این لایحه را در جلسه امروز -دوشنبه- بررسی کردند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ابهام نخست این لایحه در خصوص صندوق توسعه ملی و داشتن یا نداشتن مجوز برای افزایش سهم آن از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت نسبت به سال گذشته بود، تصریح کرد: در این بند برای رفع ابهام مقرر شد اذن مقام معظم رهبری برای افزایش سهم صندوق توسعه ملی ذکر شود.

وی با یادآوری ایراد دیگر وارده به لایحه بودجه ۹۵ کل کشور، افزود: به وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن اجازه داده شد که اموال دولتی در اختیار وزارت راه با هدف افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن که دولتی است به فروش برسد.

پور ابراهیمی داورانی ادامه داد:در این باره به بانک مسکن به عنوان بهره بردار اجازه فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی داده شد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تاکید کرد: ایرادات در خصوص نحوه انتشار صکوک اسلامی از سوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۵ بررسی و مشخص شد که انتشار این اوراق به غیر از قوه مجریه شمولیت ندارد.

وی از اصلاح ایراد وارده به لایحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق در خصوص استفاده از تسهیلات خارجی در طول برنامه پنجم توسعه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تمدید زمان آن خبر داد.

پور ابراهیمی داورانی با اشاره به ایراد دیگر وارده به لایحه مذکور، گفت: از آنجا که افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پست بانک ایران، ‌مغایر مصارف مذکور در جزء ۲ بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، لذا مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شده بود که این ایراد مرتفع شد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: در خلال ایرادات وارده به این لایحه مصوبه ای در خصوص بدهکاران ذخیره ارزی مقرر شد مصوبه اخیر در رابطه با ۴ بانک ملت، تجارت، رفاه و صادرات ذکر شود و با کسانی که بدهکارند با همان حکم قبلی برخورد شود.

وی از اصلاح مصوبه مجلس به درخواست شورای نگهبان درباره ، واریز سالانه حداقل ۲۰% درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی خبر داد و تصریح کرد: با این اصلاح تمامی موارد هزینه و درآمد های این بخش مشخص خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه ایراد دیگر وارده به لایحه بودجه در خصوص شرکت فاقد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی یا هیأت وزیران یعنی شرکت پالایش نفت و گاز بود، تصریح کرد: در این باره برای رفع این ایراد مقرر شد عاملیت با وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه باشد.بنابراین وزارت نفت جانشین شرکت پخش و پالایش از حیث اینکه فاقد اساس نامه اند می شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۵ کل کشور از اتمام بررسی این لایحه در کمیسیون و ارسال آن به هیات رئیسه خبر داد و گفت: هفته آتی این ایرادات در صحن علنی مجلس رسیدگی خواهد شد.