48000408 21 98+
info@toseabnieh.ir
شنبه تا پنجشنبه 8 تا 18
ایران بعد از امضای برجام هماکنون صاحب بزرگترین بازار نوظهور بکر دنیا به ارزش بیش از یک تریلیون دلار است که میتواند به طرز شگفتآوری ظرفیت سرمایهگذاری عمرانی و زیرساختی را افزایش دهد. این فرصت خوبی برای رها کردن چسبندگی بودجه بخشهای عمران و مسکن از درآمدهای نفتی، ایجاد گردش مالی، گسترش توریسم و تولید شغل در بخشهای گردشگری و صنعتی است. همچنین ارزش افزوده ناشی از سرمایهگذاری خارجی منجر به بالا رفتن کیفیت و کمیت ساخت و سازها خواهد شد.
در این خصوص با سه تن از کارشناسان اقتصاد مسکن به گفتوگو نشستیم. سعید آگشته، نگاه سخت مسوولان به اقتصاد را چالش سرمایهگذاری خارجی میداند و معتقد است باید قوانین داخلی را با اقتصاد جهانی هماهنگتر و منعطفتر کنیم. سعید آسویار نیز میگوید بسیاری از متخصصین و مهندسان جذب کشورهای همجوار شدهاند که تربیت نیروی جدید زمانبر خواهد بود. او اعتقاد دارد ایرانیها شم بالایی در بخش مسکن و املاک دارند و هرجای دنیا رفتهاند بازار ملک را در دست گرفتهاند. محمد مهدی مافی نیز بیان میکند ایران فقط تهران و چند کلانشهر بزرگ نیست. باید ظرفیت سرمایهگذاری در تمام پهنه کشور از جمله سواحل جنوبی ایجاد شود که متاسفانه تا کنون بلااستفاده رها شده است.
توان ۸۰ درصدی مسکن و عمران در جذب منابع برجام
سعید آگشته میگوید: کارشناسان معتقدند اقتصاد کشور در پسابرجام توان جذب یک تریلیون دلار را دارد که نظر من نصف این مبلغ است. با این وجود بخشهای عمران و مسکن توان جذب و گردش مالی ۸۰ درصد این مبلغ (۵۰۰ میلیارد دلار) را دارند. اما تا امروز نگاهمان به سرمایهگذاری نگاهی سخت بوده که اگر قرار است سرمایهگذار خارجی را بپذیریم باید مقررات و قانونمان را با آنها هماهنگ کنیم تا بتوانند با اطمینان خاطر، مدت زمان کمتری را برای اجرای برنامههای خود طی کنند.
دولتها به رکود عادت کردهاند
سعید آسویار نیز با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور ظرفیت جذب یک تریلیون دلار را دارد، بیان میکند: وقتی شرایط کشور را با کشورهای همجوار مقایسه میکنیم میبینیم حدود ۱۰ تا ۱۵ سال در زیرساختها عقب هستیم. جبران این عقبماندگی نه تنها سرمایه میخواهد بلکه همت بزرگ میطلبد که مستلزم پشتیبانی دولت است اما دولتها به ۱۰ سال رکود عادت کردهاند و این مساله در تصمیمگیریهایشان نهادینه شده است. حتی این تفکر به بخش خصوصی نیز سرایت کرده و لذا با سرعت مطلوب نمیتوان به پیشرفت اقتصادی و توسعه امور زیربنایی امیدوار بود.
مسکن بیش از نقدینگی نیازمند گردش مالی است
اما محمدمهدی مافی تحرک هرچند ناچیز در هریک از سطوح اقتصادی را در روشن شدن موتور اقتصاد کشور موثر میداند. مافی بیان میکند: در هر اقتصادی پس از یک دوره رکود نیاز نیست که منابع جدید زیاد وارد شود. هماکنون اندک منابعی میتواند بخش مسکن را از خواب خرگوشی بیدار کند و سپس موتور اقتصاد کشور روشن شود؛ چرا که گردش مالی در اقتصاد مهمتر از ورود نقدینگی است. رکودی که هماکنون در بخش مسکن وجود دارد ناشی از عدم گردش مالی به دلیل نبود تقاضای موثر است، نه عدم نقدینگی.
بزرگنمایی مسکن نوعی توهم است
آگشته با بیان اینکه تاثیر برجام بر تحولات سیاسی کلان در حوزه مسکن کمتر از ۳۰ درصد است، میگوید: متاسفانه برخی مسوولان به علتهای سیاسی وزن بخش مسکن را ۶۰-۷۰ درصد نشان دادند که نوعی توهم بود. به همین دلیل خللهایی که به بحث برجام وارد شد تاثیرات منفی خود را در بخش مسکن به جا گذاشت و این بخش نتوانست وارد فاز خروج از رکود شود. اگر واقعبینانه نگاه میکردیم به علت رونق اقتصادی تا امروز باید شرایط بهتری در بخش مسکن ایجاد میشد اما بزرگنمایی جلوی آن را گرفت.
نگاه خصولتی مانع پیشرفت پروژههای عمرانی
همچنین آسویار، نگاه خصولتی به اقتصاد را مانعی برای پیشرفت میداند و معتقد است: باید سایه دولتیها از اقتصاد خصوصی برداشته شود. تا موقعی که شرکتهای بزرگ مجبورند خصولتی باشند فکر نمیکنم اتفاقهای خوبی در اقتصاد کشور بیفتد. اگر فرهنگ همه افراد نسبت به بخش خصوصی تغییر کند بخش خصوصی میتواند ضمن تعامل با دنیا، درگیر موضوعات اقتصادی شود و پروژههای عمرانی را پیش ببرد.
نگرانی از ورود سرمایههای پسابرجام به قطبهای جمعیتی کشور
مافی با بیان این که عمده شهرهای مهم جهان کنار آبهای آزاد شکل گرفتهاند اما در ایران کلانشهرهای ایران در خشکی قرار دارند، تصریح میکند: در کشورهای پیشرفته از تمام پهنه جغرافیایی برای پیشرفت اقتصاد استفاده میکنند ولی در کشور ما تمرکز بر روی شهرهای بزرگ است و من بیم آن میرود سرمایههای پسابرجام به قطبهای تمرکز جمعیت ورود پیدا کند که البته با یک برنامهریزی نه چندان پیچیده میتوان آن را مدیریت کرد.
این کارشناس مسکن میگوید: عمده شهرهای مهم جهان کنار آبهای آزاد شکل گرفته ولی متاسفانه با داشتن مرزهای آبی بسیار طولانی در مرز جنوبی، عمده کلانشهرهای ما در خشکی قرار دارند و شهرهای جنوبی ما که ظرفیت بالایی دارند، شهرهای خودکفایی محسوب نمیشوند که این مساله چالشی برای امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد بود. لذا باید به توسعه پایدار در سواحل جنوبی توجه ویژهای صورت گیرد.
پیشبینی رشد ۵/۸ درصد اقتصاد ایران
پیش بینی میشود اقتصاد ۳۷۰ میلیارد دلاری ایران سال آینده ۵/۸ درصد رشد کند. در این بین ایران بدنبال استفاده از شرکتهای خارجی برای کمک به مدرنیزه کردن زیرساخت کشور است که به دلیل دسترسی نداشتن به دنیای خارج در یک دهه گذشته، فناوری و سرمایه گذاری لازم را دریافت نکرده است. همچنین ازسرگیری تجارت به اقتصاد ایران که با نرخ تورم و بیکاری بالا روبروست کمک خواهد کرد رونق بگیرد.
افزایش روزافزون تقاضای خارجی برای سرمایهگذاری در ایران
آمار سرویس «اف دی آی مارکتس» فایننشیال تایمز که سرمایهگذاریهای جدید بین المللی را مونتیور میکند نشان میدهد احیای روند ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی به ایران در جریان است. آمارهایی که «اف دی آی مارکتس»، از علاقمندی سرمایه گذاران تهیه کرده نشان میدهد سرمایه گذاری در ایران مجددا روند افزایشی پیدا خواهد کرد. هشت پروژه سرمایه گذاری خارجی در طول یک سال گذشته دنبال شد که سرمایه گذاری ثابت همراه آنها از سال ۲۰۱۰ به این سو مشاهده نشده بود.
تحریمها ایران را به درآمدهای نفتی کمتر قانع کرد
ایران دومین کشور پرجمعیت خاورمیانه، با طبقه متوسط تحصیلکرده و همچنین صاحب دومین ذخایر گازی و چهارمین ذخایر نفتی بزرگ دنیا است. موسسه رتبه سنجی «مودیز اینوسترز سرویس» در یادداشتی اعلام کرده است تحریمهای بین المللی برای اقتصاد ایران سودمند بوده و این کشور را واداشته سریعتر از سایر صادرکنندگان نفت خود را با قیمت پایین انرژی وفق دهد. به گفته اتسی شث، معاون مدیرکل مودیز، تحریمهای بین المللی به معنای آن است که ایران با واقعیت درآمدهای نفتی کمتر کنار آمد و زودتر از سایر صادرکنندگان نفت اصلاحات ساختاری را به اجرا گذاشت در حالیکه بیشتر کشورهای متکی به درآمد نفتی بررسی اصلاحات مالی اساسی را تازه شروع کرده اند.
تداوم رکود در بازار سهام دنیای اقتصاد– زهرا رحیمی: روز گذشته شاخص کل بورس تهران با افت 270 واحدی مواجه شد و به ...
دنیای اقتصاد: بانک مرکزی مقرراتی را ابلاغ کرد که ضمن به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز، روش کشف و اعلام قیمت را شفاف ...
دنیای اقتصاد: شاخص کل بورس تهران روز گذشته با ریزش 536 واحدی در یک قدمی کانال 64 هزار واحدی قرار گرفت؛ جایی که ...
دنیای اقتصاد- از زمان ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ تاکنون، ۵۴ درصد کل واگذاریها از طریق بورس اوراق بهادار انجام ...