تعداد پرونده‌های اختلافات شغلی در بازار کار ایران به مرز یک میلیون مورد رسیده که ۵۵۵ هزار مورد از آن تنها مربوط به مباحث مربوط به دستمزد، حق مسکن، حق عائله‌مندی، تفاوت مزد، عیدی و پاداش است.

بررسی جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار نشان می دهد موضوع دستمزد و مسائل مرتبط با آن یکی از پُرچالش ترین و اختلاف برانگیزترین مباحث در روابط بین نیروی کار و کارفرمایان است و در سال های اخیر تعداد پرونده ها در این بخش به مرز یک میلیون رسیده است.

نمایندگان مجلس لایحه ای را تصویب کرده‌اند که در صورت تایید شورای نگهبان، ساعت کار برخی زنان کم می‌شود اما کارشناسان می‌گویند این مصوبه می‌تواند به تشدید اخراج زنان دامن بزند.

براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار زن در بازار کار ایران فعالیت داشته و جزو جمعیت فعال محسوب می شوند که بخشی از آن را زنان تحصیل کرده و صاحب دانش فنی و تخصصی تشکیل می دهند.

به بیان دیگر ۱۳.۳ درصد کل بازار کار ایران را زنان تشکیل می دهند، با این وجود ۳ میلیون و ۴۶۵ هزار نفر از این تعداد شاغل و ۸۳۴ هزار نفر نیز بیکار و در جستجوی شغل هستند.

وزارت کار اعلام کرده با تشکیل اتاق فکر، طرحی را در دستور کار دارد که در صورت تکمیل و عملیاتی شدن آن در یک دوره ۶ ماهه، اسناد و قراردادهای سفید امضاء در بازار کار کشور متوقف خواهد شد. یکی دو سالی است که بعضا زمزمه می شود قرارداد سفید امضا ممنوع بوده و با کارفرمایانی که اقدام به دریافت امضای سفید از نیروی کار کنند مانند مجرم برخورد می شود.

این هشدار در چند مرحله از سوی وزارت کار داده شده که آن هم به دلیل شرایط بسیار نامناسب قراردادهای کاری شاغلان است.

رکود شدید، منفی شدن رشد بخش صنعت و رشد اقتصادی ناچیز سال ۹۴، تشدید بیکاری جوانان و تلنبار شدن درخواست‌های شغلی را در پی داشته و هجوم میلیونی بیکاران، بازار کار ایران را تهدید می‌کند.

دولت تدبیر و امید در آغاز کار خود در تابستان سال ۹۲، مسائل مربوط به اشتغال جوانان و بیکاری را مهم ترین مسئله داخلی خود عنوان کرد. در آن سال مقامات ارشد دولت یازدهم اعلام کردند در زمینه ایجاد اشتغال برای جوانان برنامه های جدیدی را در دست دارند و خیلی زود اثرات آن ملموس خواهد شد، ضمن اینکه دولت های قبل از خود را متهم به ارائه آمارهای جعلی از اشتغال کردند.

با وجود اینکه دولت می‌گوید رشد هزینه خانوار را مهار کرده اما نمایندگان کارگری معتقدند با همین آهنگ رشد، مخارج امسال معیشت کم درآمدها ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان در ماه افزایش یافته است.

دولت می گوید نرخ تورم در یکی دو سال اخیر کاهش یافته و سرعت افزایش هزینه های خانوار رو به کاهش است، در عین حال رشد هزینه ها متوقف نشده و تنها سرعت افزایش آن کمتر شده است.

با این وجود، در طول دهه های گذشته هیچگاه قیمت اقلامی کاهش نیافته و حتی اگر در دوره ای قیمت ها به حالت توقف در آمده باشد، بعد از مدتی مانند فنر جمع شده قیمت ها رها شده و به یکباره هزینه های زندگی افزایش می یابد.

با وجود افزایش ۳۰ درصدی مقرری بگیران بیمه بیکاری در فاصله سال ۹۳ تا ۹۴، حقوق ۱۴۲ هزار نفر به دلیل اتمام مهلت پرداخت موقت مقرری قطع و تنها ۶.۴ درصد بیکاران موفق به یافتن شغل جدید شدند.

طی سال ۹۳ تعداد ۱۶۳ هزار و ۲۲۳ نفر در کشور از صندوق بیمه بیکاری مقرری دریافت می کردند که این تعداد در سال گذشته به ۲۱۱ هزار و ۳۶ نفر افزایش یافت.

همچنین از ۱۶۳ هزار نفر سال ۹۳ مقرری تعداد ۱۲۷ هزار نفر از افراد به دلیل پیدا نکردن کار در دوره دریافت مقرری قطع شد.

همچنین در سال ۹۴ نیز از ۲۱۱ هزار مقرری بگیر در نهایت حقوق موقت ۱۴۲ هزار نفر قطع شد و تنها ۱۳ هزار و ۶۷۷ نفر موفق به یافتن شغل جدید شدند.

این موضوع نشان می دهد که از کل مقرری بگیران سال ۹۴ تنها ۶.۴ درصد افراد این شانس را داشتند که پس از اخراج و یا قطع غیرارادی همکاری، دوباره وارد بازار کار شوند و مابقی نتوانستند در دوره یک تا چند ساله دریافت مقرری بیکاری، شغل جدیدی پیدا کنند.

درحالی رئیس‌جمهور از ایجاد حدود ۱.۲میلیون شغل در دو سال گذشته سخن گفته که مشاغل ایجاد شده در یک دهه گذشته سالیانه ۶۶۷۰۰ مورد بوده و اقتصاد ایران حتی توان ایجاد ۱۰۰هزار شغل درسال را هم ندارد.

مردادماه ۹۲ کمی قبل‌تر از آغاز رسمی ریاست جمهوری حسن روحانی در دولت یازدهم، وی گزارشی از عملکرد اشتغالی دولت‌های نهم و دهم ارائه کرد و در آن زمان تعداد اشتغال ایجاد شده در هر سال را کمتر از ۱۵ هزار شغل دانست در حالی که دولت‌های وقت مدعی بودند در مجموع ۸ سال توانسته اند ۷ میلیون شغل ایجاد کنند.

بازارکار این روزها میزبان هزاران نیروی روزمزدی است که با رونق مشاغل کشاورزی در بهار و تابستان فعالیت دارند و روزانه ۵۰ تا ۱۰۰ هزارتومان مزد می‌گیرند؛ با این حال آنها از مزایای جانبی محرومند.

ممکن است یک کارگر ساده فعال در بخش کشاورزی، مسکن و یا خدمات بتواند در سال ۹۵ بابت هر روز کار رقمی بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان داشته باشد اما به دلیل محرومیت کامل این گروه از شاغلان از کلیه مزایای قانون کار از قبیل بیمه، حقوق ثابت، مزایای جانبی شغل، عیدی و … فعالیت در بخش روزمزدی برای شاغلان مخاطرات فراوانی را به همراه دارد.