نائب‌ رئیس اتاق ایران به بررسی عوامل موثر بر کاهش رتبه رقابت‌پذیری ایران پرداخته است. پدرام سلطانی در این گفت‌وگو به جایگاه نامطلوب ایران در رتبه رقابت‌ذیری صنعت در مقایسه با کشورهای دیگر پرداخته و می‌گوید: گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد قطر رتبه 14، امارات رتبه 17 و عربستان رتبه 25، کویت ۳۴ است و توانسته ظرف یک شش رتبه بهبود داشته است. اما رتبه ایران ۷۴ است که پایین‌ترین رتبه در میان کشورهای رقیب منطقه است. تنها پاکستان از میان کشورهای همسایه ما وضعیت نامطلوب‌تری از ایران دارد.

وی در بررسی چرایی کاهش رقابت‌پذیری صنعت ایران به چهار عامل اصلی اشاره می‌کند. به گفته سلطانی مهم‌ترین مانع رقابت‌پذیری ما دسترسی به منابع مالی است. نرخ سود بانکی و شکاف تامین مالی یا نسبت تقاضاکنندگان تجاری وام به نسبت‌ گیرندگان تجاری وام در این میان موثر است.

سلطانی می‌گوید ما در چند سال گذشته نه تنها تورم بسیار بالایی داشتیم که نرخ سود ایران را در مقایسه با دیگر کشورها بالا نگه می‌داشت بلکه به واسطه تحریم‌ها، سایر اجزای نظام تامین مالی نمی‌توانستند فعالیت کنند و بار تامین مالی عملا بر عهده بانک‌ها بود. چون در این دوران سرمایه‌گذاری و فاینانس‌های خارجی متوقف شده بود. شرکت‌های بیمه‌ای ما کارکرد تامین مالی را از دست داده بودند. از همه مهم‌تر اینکه بازار سرمایه ما توجیه و توان تامین مالی برای بنگاه‌های بزرگ را نداشت. خزانه‌داری و بودجه دولت هم نقش خود را در تامین مالی بودجه عمرانی بخش خصوصی ایفا نمی‌کرد. در نتیجه شکاف تامین مالی افزایش یافت و چون تقاضا بیشتر از عرضه بود بانک‌ها سودهای بالاتری را طلب می‌کردند یا اینکه عرضه تسهیلات خود را به سمت کسانی که برخوردار از رانت بودند سوق دادند.

سلطانی عامل دوم در کاهش رتبه رقابت‌پذیری ایران را بی‌ثباتی سیاست‌ها می‌داند. به گفته وی، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف و تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد، چارچوب انجام فعالیت اقتصادی در کشور را دستخوش تغییر می‌کند. وی می‌گوید اگرچه تصور می‌شود وضع قوانین و مقررات جدید یا تغییر قوانین قبلی تاثیر مثبتی بر محیط کسب‌وکار می‌گذارد. اما در حقیقت تغییر قوانین به معنای بر هم زدن نظم موجود است. چون تغییر مداوم قوانین سبب می‌شود که همه فعالان عرصه کسب‌وکار و حتی خود دولت تا مدت‌ها در ابهام و سردرگمی باشند و سلیقه‌ای رفتار ‌کنند.

عامل دیوانسالاری و بوروکراسی ناکارآمد دولتی هم سومین عامل مهم تاثیرگذار بر رتبه‌رقابت‌پذیری ایران است. سلطانی می‌گوید: این عامل هم موجد بی‌ثباتی سیاست‌هاست و هم مشوق آن. چون زمانی که در دولت یک قانون را نتوانند در زمان مناسب با هزینه پایین و مراحل قابل قبول انجام دهند، فعال اقتصادی طبیعتاً در دالان‌های بوروکراسی گرفتار می‌شود. وی تاکید می‌کند ما فرآیندها و تعریف بوروکراسی را وارد کشور کردیم اما برای بوروکرات‌ها این مفهوم نهادینه نشد که بوروکراسی اداری باید منجر به ساده شدن امور شود و نه باعث سخت شدن کارها.

عامل چهارمی که نائب رئیس اتاق ایران عنوان می‌کند، تورم است که تاثیر خود را روی گران‌تر شدن تولید، بالاتر رفتن نیاز تولید به سرمایه در گردش، نگرانی تولیدکننده و اجبارش برای دپوی مواد اولیه برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بر جای گذاشت. سلطانی می‌گوید ایران در حالی سال‌هاست با تورم دو رقمی مواجه است که کشورهای رقیب ما همه تورم تک‌رقمی دارند.

آخرین عامل موثر بر کاهش رقابت‌پذیری هم بحث ناکارآمدی زیرساخت‌های لازم برای تولید و فعالیت اقتصادی است. سلطانی می‌گوید کشور ما از نظر ژئوپولتیک موقعیت استثنایی دارد و می‌تواند با یک طراحی کارآمد و بهینه درآمدهای خود از محل موقعیت جغرافیایی را به درآمدی که از نفت حاصل می‌کنیم برساند. اما زیرساخت‌ها در ایران بسیار ضعیف و ناکارآمد است. ناوگان حمل و نقل، زیرساخت‌های ارتباطات الکترونیک و موارد مشابه سبب شده که ایران نتواند هزینه‌های تجارت خود را کاهش دهد.

این پنج عامل به گفته سلطانی سبب شده که صنایع ایران قدرت رقابت با دیگر کشورهای دیگر را نداشته باشد. البته وی در این گفت‌وگو تاکید می‌کند که ما در سه محور اندازه بازار، بهداشت و تحصیلات ابتدایی و تحصیلات عالیه و آموزش‌های کاربردی و فنی و حرفه‌ای بالاتر از متوسط کشورهای منطقه و شمال آفریقا و پاکستان قرار داریم. اما در سایر موارد یا وضعیت ایران در متوسط این کشورها قرار دارد یا پایین‌تر از متوسط خاورمیانه است. اما در چند محور وضعیت ما از متوسط این کشورها هم پایین‌تر است. مثلاً در بحث توسعه‌یافتگی بازارهای مالی یا آمادگی تکنولوژیک و کارایی بازار کار ما حتی در مقایسه با خاورمیانه پایین‌تر از کشورهای منطقه هستیم و این مساله بسیار هشداردهنده است.

 اقتصاد نیوز