دیدگاه نهادی توضیح می‌دهد به‌رغم یکسان بودن رانندگان و قوانین راهنمایی و رانندگی، تفاوت در نهاد نظارتی به الگوی متفاوت رانندگی در طبقات پل صدر منجر ‌شده است. نظریه‌های رشد نشان‌ ‌می‌دهند، نهادهای اقتصادی با تاثیر‌گذاری بر نحوه تخصیص منابع بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارند.

برای روشن شدن این موضوع، بازار کار و قانون کار (نهاد مرتبط با این بازار) را در نظر بگیرید. بازار کار مهم‌ترین بازار در هر اقتصادی است؛ زیرا نیروی کار از طریق آن تخصیص داده می‌شود و قانون کار چارچوب تعامل فعالان این بازار را مشخص می‌کند. با توجه به اینکه هزینه‌بر بودن کسب اطلاعات در مورد توانایی کارگران قبل از استخدام و میزان تلاش آنها بعد از استخدام منجر به عدم‌تقارن اطلاعات میان کارگر و کارفرما می‌شود، قانون کار باید راهکارهایی ارائه کند. به‌طور مثال، قانون کار به کارفرما اجازه می‌دهد با اخراج کارگران غیرمولد، مشکلات ناشی از عدم‌تقارن اطلاعات را برطرف کند. اگر قانون کار هزینه اخراج کارگران را برای کافرما افزایش دهد، ممکن است کارفرما به‌طور کلی از استخدام نیروی کار منصرف شود و با افزایش بیکاری کل اقتصاد متضرر شود. مثال‌های دیگری از این دست می‌توان بیان کرد که چگونه نهادهای رسمی و غیررسمی بر عملکرد اقتصاد در بلندمدت اثر می‌گذارند و رفاه شهروندان را تعیین می‌کنند.

به‌دلیل نقش نهادها است که کشورها ـ حتی آنها که توسعه‌یافته خوانده می‌شوند ـ به‌طور مستمر اصلاحات اقتصادی را در دستور کار دارند. آنها دریافته‌اند که سیاست‌های بودجه‌ای و پولی نمی‌تواند رشد بلندمدت اقتصاد را تضمین کند. این سیاست‌ها با هدایت اقتصاد به مسیر بلندمدت، فقط می‌توانند هزینه‌های چرخه‌های اقتصادی را کاهش دهند و هیچ اثری بر روند بلندمدت اقتصاد ندارند. تجربه یک دهه گذشته اقتصاد ایران این دیدگاه را تایید می‌‌کند؛ زیرا سیاست‌های بودجه‌ای و پولی انبساطی و حجم عظیم درآمدهای ارزی نتوانست کامیابی را برای ایرانیان به ارمغان آورد، بنابراین دیدگاه نهادی به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دیگر مجموعه‌ها پیشنهاد می‌کند به جای اعمال فشار پیوسته بر بانک مرکزی و بودجه دولت برای کسب منابع بیشتر، به دنبال اصلاح نهادها باشند. فهرست نهادهایی که باید اصلاح شوند ـ شامل قانون کار، قانون بانکداری بدون ربا، قانون تجارت، قانون توزیع آب، دیوان‌سالاری اداری، حقوق مالکیت و… ـ اولویت‌های کاری سیاستمداران را مشخص می‌کند.

 دنیای اقتصاد