در این خصوص رشد پایه پولی نیز معادل ۱۸ درصد و رشد ضریب فزاینده ۸/۵ درصد گزارش شده است. همچنین در ۸ ماه نخست سال جاری رشد پایه پولی معادل ۱۰/۳ درصد و رشد ضریب فزاینده نقدینگی معادل ۳/۶ درصد بوده است. این آمارها نشان می‌دهد از رشد ضریب فزاینده نقدینگی در سال جاری نسبت به سال‌های قبل کاسته شده است، این موضوع باعث شده فشار رشد نقدینگی به پایه پولی بازگردد. در این خصوص برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به محدودیت در زیرساخت‌ها، امکان افزایش رشد ضریب فزاینده نقدینگی وجود ندارد، از سوی دیگر با توجه به کاهش منابع مدت‌دار بانک‌ها و رشد منابع دیداری بانک‌ها، تداوم رشد پایه پولی، قابل پیش‌بینی است. کارشناسان معتقدند می‌توان با تعمیق بازار بدهی و استفاده از اوراق بهادار به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی، فشار را بر پایه پولی کاهش داد.

رشد ۲۸ درصدی نقدینگی

بانک مرکزی به مناسب فرارسیدن دهه فجر مهم‌ترین و آخرین دستاوردهای این بانک در طول استقرار دولت یازدهم را منتشر کرد. یکی از بخش‌های گزارش بانک مرکزی بررسی وضعیت تغییر نقدینگی طی ۵ سال گذشته است. این بخش از گزارش بانک مرکزی روند تغییرات «پایه‌پولی»، «نقدینگی» و «ضریب فزاینده نقدینگی» را نشان می‌دهد. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان آذرماه به حدود ۱۱۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. به گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی در زمان گزارش شده در مقایسه با روزهای پایانی سال گذشته در حدود ۱۴/۲ درصد رشد کرده است. همچنین این متغیر در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته ۲۸ درصد رشد کرده ‌است.

حجم نقدینگی در واقع منعکس‌کننده مجموع حجم اسکناس و مسکوکات و سپرده‌های دیداری در کشور است، در واقع تفاوت نقدینگی با حجم پول یک کشور «سپرده غیر دیداری» افراد نزد بانک‌ها است. بر مبنای گزارش بانک مرکزی میانگین رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ در حدود ۲۷ درصد بوده است. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد از سطح رشد این متغیر طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ کاسته شده است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی رشد نقدینگی طی این سال‌ها به‌طور میانگین در حدود ۲ واحد درصدکاهش یافته است. این روند در سال ۱۳۹۴ تغییر کرد و با افزایش ۸واحد درصدی نسبت به سال قبل به ۳۰ درصد رسید. بانک مرکزی میزان تغییرات نقدینگی در آذرماه سال جاری را در مقایسه با ثلث پایانی پاییز سال گذشته در حدود ۲۸ درصد گزارش کرده است. بر مبنای گزارش بانک مرکزی در حدود ۱۴درصد از رشد پایه پولی طی این یک سال در ۸ ماه نخست سال جاری و در حدود ۱۴ درصد نیز در ۳ ماه پایانی سال گذشته محقق شده است. مقایسه ارقام ذکر شده در این گزارش و ارقام منتشر شده در گزارش شاخص‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد نقدینگی طی سه ماه نخست نیمه دوم سال جاری در حدود ۳/۸ درصد رشد کرده است.

تغییرات پایه پولی

حجم پول در گردش شامل دو مولفه «پایه پولی» و «ضریب فزاینده نقدینگی» است. پایه پولی یا پول پرقدرت را می‌توان مجموع اسکناس و مسکوکات در دست مردم و سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی دانست. بر مبنای اطلاعات بانک مرکزی پایه پولی در آذر ماه سال ۱۳۹۵ در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته در حدود ۱۸ درصد افزایش یافته است. بررسی‌ آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان افزایش نقطه به نقطه پایه پولی در ماه پایانی پاییز سال جاری، از تمامی ارقام ثبت شده برای پایه پولی در دولت یازدهم بیشتر است. پایه‌پولی که در سال ۱۳۹۱ رشد بیش از ۲۷ درصدی را تجربه کرده بود در سال ۱۳۹۲ انبساط حدود ۱۷ درصدی را تجربه کرد. این متغیر طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب در حدود ۱۰/۷ و ۱۷ درصد رشد کرد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی این متغیر در ۳ ماه پایانی سال گذشته در حدود ۸ درصد رشد داشته است. همچنین این متغیر در ۸ ماه ابتدایی سال جاری رشد حدود ۱۰/۳ درصدی را تجربه کرده‌است. این در حالی است که بر مبنای آمارهای بانک مرکزی، نقدینگی در ۸ ماه نخست سال گذشته در حدود ۱۸ درصد رشد کرده بود.

کاهش سرعت رشد ضریب فزاینده

یکی دیگر از مولفه‌های موثر برافزایش حجم نقدینگی، ضریب فزاینده نقدینگی است. هر میزان افزایش در پایه پولی یا پول پر قدرت پس از چرخش چند باره در شبکه بانکی سبب افزایش چند برابری نقدینگی خواهد شد. عددی که نشان‌دهنده میزان افزایش در نقدینگی به ازای افزایش یک واحدی پایه پولی است، با عنوان «ضریب فزاینده پولی» شناخته می‌شود. این عدد در واقع شاخصی از توانایی شبکه بانکی در خلق پول به ازای هر واحد تغییر در پایه پولی است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی ضریب فزاینده پولی در پایان آذرماه سال جاری در مقایسه با پایان سال گذشته با افزایش ۳/۶ درصدی به حدود ۷/۰۲ واحد رسیده است. این متغیر طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ سالانه به‌طور میانگین در حدود ۷ درصد رشد کرده است. شتاب افزایش ضریب فزاینده پولی در سال ۱۳۹۱ در حدود ۲ درصد بود.

این رقم در سال ۱۳۹۲ به حدود ۷/۷ درصد و در سال ۱۳۹۳ به حدود ۱۱/۲ درصد رسید. این روند فزاینده در سال ۱۳۹۴ متوقف شد و ضریب فزاینده نقدینگی طی این سال در حدود ۸/۵ درصد افزایش یافت. به عقیده کارشناسان یکی از دلایل کاهش سرعت رشد ضریب فزاینده پولی در ۲ سال گذشته رسیدن این متغیر به محدوده پرمقاومت است. به عقیده برخی از کارشناسان طی سال‌های گذشته از ظرفیت اجزای این متغیر در جهت افزایش ضریب فزاینده پولی تا محدوده‌ای نزدیک به حد امکان استفاده شده است و با افزایش ضریب فزاینده پولی می‌توان انتظار داشت که سرعت افزایش این متغیر در سطوح بالاتر کاهش پیدا کند. بر مبنای گزارش بانک مرکزی ضریب فزاینده نقدینگی در آذر سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۸/۵ درصد افزایش یافته است.

دو سناریو در تغییرات اجزای نقدینگی

در حال حاضر ضریب فزاینده نقدینگی به رقمی حدود ۷ در آبان سال جاری رسیده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۶ درصد رشد کرده است، از سوی دیگر، رشد حجم پایه پولی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴/۲ درصد بوده است. درباره کاهش رشد ضریب فزاینده نقدینگی دو دیدگاه مطرح است: نخست اینکه برخی کارشناسان معتقدند در کوتاه‌مدت با توجه به محدودیت‌های زیرساختی، امکان رشد مداوم ضریب فزاینده نقدینگی وجود ندارد. به این معنی که در بازه کوتاه‌مدت نمی‌توان با ارتقای بانکداری الکترونیک نسبت حجم اسکناس به کل سپرده‌ها را به شکل قابل توجهی کاهش داد، تا از این طریق بر افزایش ضریب فزاینده اثرگذار باشد یا اینکه برای کاهش نسبت سپرده قانونی به زیر حد قانونی باید مقررات پولی و بانکی برای این ابزار تغییر کند.

بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که رشد یکساله ضریب فزاینده نقدینگی، به‌طور مرتب افزایش یابد. از سوی دیگر، باید توجه داشت که پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها در ابتدای سال جاری، یک روند در افزایش رشد سپرده‌های دیداری و کاهش رشد سپرده‌های مدت دار مشاهده می‌شود. این موضوع به این معنی است که منابع ماندگار بانک‌ها کاهش یافته و از قدرت اعتباردهی بانک‌های تجاری کاسته شده است. نکته مهم این است که اگرچه ظرفیت ضریب فزاینده برای ایجاد منابع مالی در اقتصاد کاهش یافته است، اما نیاز به منابع مالی، باعث شده که فشار به پایه پولی بازگردد و در نتیجه رشد پول پرقدرت نسبت به سال‌های قبل، افزایش داشته باشد. روندی که بدون شک، تهدیدی برای تورم تک‌رقمی محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند برخی از اصطکاک‌ها مانند نرخ سود بانکی بالا، در سال‌های اخیر باعث شده ارتباط بین پایه پولی و نرخ تورم در کوتاه مدت قطع شود. اما بدون تردید، در بلندمدت رشد پایه پولی، با نرخ تورم رابطه مستقیم خواهد داشت.

بنابراین اولویت اصلی اقتصاد در شرایط کنونی، کاهش فشار روی منابع پایه پولی است. در این خصوص کارشناسان اقتصادی معتقدند می‌توان دو سیاست اصلی را در نظر گرفت. نخستین راهکار توسعه بازار بدهی و تامین مالی دولت، با استفاده از اوراق کم ریسک بازار بدهی است. همچنین اگر بانک مرکزی قصد تامین نقدینگی دارد، باید این سیاست مشروط و وثیقه دار مبتنی بر نرخ مشخصی باشد.پس از انتشار اوراق بهادار اسلامی از سوی دولت، بانک‌ها می‌توانند این اوراق را به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی قرار دهند، تا معادل مبلغ اسمی آن با نرخ معینی از بانک مرکزی استقراض کنند، تفاوت اصلی این سیاست با آنچه در سیاست‌های کنونی مشاهده می‌شود این است که نرخ بهره‌ای که بانک مرکزی بر اساس آن به بانک‌ها قرض می‌دهد، می‌تواند به‌عنوان یک اهرم قوی برای اعمال سیاست‌های پولی واثرگذار در نرخ بهره بین بانکی عمل کند. قرض‌دهی بانک مرکزی به بانک‌ها در ازای دریافت وثیقه معین و با نرخ بهره مشخص -‌که ابزار سیاستی بانک مرکزی می‌شود- هیچ شباهتی با سیاست فعلی بانک مرکزی که در آن بانک‌ها توان اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی بدون ارائه وثیقه و در ازای پرداخت نرخ بهره بالا را دارند، ندارد. از سوی دیگر، در حال حاضر ابزارهایی هم طراحی شده که ملاحظات شرعی را برای این موضوع در نظر گرفته است و می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.