عوامل محرک بازار مسکن از جمله فروش نفت، نرخ ارز، سود بانکی، تورم، رکود اقتصادی و پروژه‌های عمرانی در شرایط تحریک تولید و عرضه مسکن قرار ندارند. از سوی دیگر دست بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و طولانی مدت به بخش مسکن بسته است.

بیست و ششم دی ماه سال گذشته بود که وزیر راه و شهرسازی در مراسم گرامی‌داشت هفتاد و هفتمین سالگرد تاسیس بانک مسکن از طرح توسعه‌ای شدن این بانک خبر داد. همان زمان مصوبه‌ای در این زمینه صادر و قرار شد در لایحه بودجه ۹۵ سرمایه بانک مسکن ۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند اما بنا به گفته‌ی مدیرعامل بانک مسکن، هنوز هیچ پولی پرداخت نشده است.

آنطور که مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد در قانون بودجه امسال حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان به منظور افزایش سرمایه این بانک از محل فروش دارایی‌های مازاد راه و شهرسازی در نظر گرفته شده که هنوز هیچ مرحله‌ای از آن محقق نشده است. این در حالی است که با پایان سال جاری اگر اتفاقی نیفتد این قانون به طور خودکار دیگر قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

اما استفاده ۱۰ هزار میلیاردی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که قرار بود در قالب تبصره ۳۵ قانون بودجه امسال به مرحله اجرا برسد، دیگر محل افزایش سرمایه بانک مسکن است که بت‌شکن عنوان می‌کند این هم هنوز اجرایی نشده و در مجموع هیچ اتفاقی برای افزایش بانک مسکن نیفتاده است.

بعد از این‌که دولت طرح مسکن مهر را کنار گذاشت، بازار مسکن یک بار دیگر وارد فاز قبل از سال ۱۳۸۶ شد. تا قبل از آن سال نظام پس‌انداز مسکن به طور خودکار از طریق منابع خود و در مکانیزم سیستم بانکی عمل می‌کرد اما از زمان آغاز مسکن مهر، پول داغ ۵۰ هزار میلیارد تومانی وارد این بخش شد که خود، عاملی برای جهش ۱۴۵ درصدی قیمت مسکن در سال ۱۳۹۱ بود.

به همین دلیل دولت چاره را در آن دید که یک بار دیگر به نظام پس‌انداز سابق برگردد و از طریق سپرده‌های مردم، اقدام به پرداخت وام کند. وام مسکن نیز از ۲۰ میلیون تومان به حدود ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافت که تا کنون ۱۶۰ هزار نفر برای دریافت وام خانه اولی‌ها پس انداز کرده‌اند و از این طریق ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در بانک مسکن سپرده‌گذاری شده است. با این حال افزایش ۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن می‌تواند مقداری در افزایش تقاضا تاثیرگذار باشد اما ممکن است دولت به این دلیل که تزریق وام به بخش مسکن می‌تواند اثرات تورمی در این بازار ایجاد کند، طرح توسعه‌ای شدن بانک مسکن را به تعویق بیندازد که البته هنوز اظهارنظر رسمی درباره این موضوع نشده است.

اما سال گذشته وزیر راه و شهرسازی درباره توسعه‌ای شدن بانک مسکن گفته بود: نکته مهم در مأموریت بانک مسکن توسعه‌ای شدن این بانک است تا بتواند سیکل‌های تجاری را مدیریت کند. این بانک با توسعه‌ای شدن در مرحله اول اقتصاد کشور و در مرحله دوم بخش مسکن را از رکود عمیقی که در آن فرو رفته است خارج می‌کند.

عباس آخوندی با بیان این‌که نکته دوم ایجاد ارزش افزوده با استفاده از توسعه‌ای شدن است که می‌تواند نظرات دولت در مسائل مختلف را اجرا کند، گفت: من همواره از تصمیم پرشتاب و بدون کارشناسی بانک مرکزی در سال ۸۴ مبنی بر تنزل بانک مسکن از یک بانک توسعه‌ای به بانک تخصصی انتقاد کردم این تصمیم باعث شد تا بانک مسکن نتواند مأموریت اصلی خود در بخش مسکن که استفاده از ابزار تسهیلات خرید مسکن است را به انجام برساند. این رفتار بانک مرکزی ادامه داشت تا اینکه در این اواخر اساسا مفهومی به نام بانک توسعه‌ای از سوی بانک مرکزی به رسمیت شناخته نمی‌شد.

آخوندی اظهار کرد: در اقتصاد کلان گفته می‌شود عملکرد بانک توسعه‌ای یکی از مهمترین ابزارها برای خروج از رکود است ولی بانک مسکن در این چندسال اخیر نتوانست اقتصاد را از رکود خارج کند. این به خاطر عملکرد ضعیف بانک نبود بلکه به خاطر نظام بانک داری توسعه‌ای این اتفاق افتاد.