تجربه اقتصاد جهانی حاکی از آن است که احتمال دستیابی به رشد اقتصادی در کشورهایی که با کنترل نرخ تورم، شرایط مناسب و با ثبات برای اقتصاد کلان ایجاد کرده‌اند، بالاتر است.  نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای‌ کالا و خدمات مصرفی در بهمن ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۶/ ۱۰ درصد و نسبت به ماه گذشته ۱/ ۱ درصد افزایش یافت. این درحالی است که در خرداد ماه سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه با ثبت رکورد ۸/ ۶ درصدی به پایین‌ترین میزان خود در دولت یازدهم رسید و پس از حدود ۱۴ ماه (از آذر ماه سال ۱۳۹۴) دو رقمی شد.

افزایش نقطه به نقطه شاخص‌های پیش‌نگر همچون شاخص بهای تولیدکننده، شاخص‌ بهای کالاها و خدمات مصرفی غیرقابل تجارت و همچنین نوسانات نرخ ارز در ماه‌های گذشته و متعاقبا تغییر مختصات انتظارات خانوارها و بنگاه‌ها، نرخ شاخص تورم را به ارتفاع ۶/ ۱۰ درصد رساند. حال سوال این است که آیا این موضوع می‌تواند آغاز روند دورقمی شدن تورم میانگین سال ۹۶ باشد یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال باید عوامل موثر بر تورم از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

تنگناهای اعتباری همچون حجم بالای مطالبات غیرجاری، بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش دارایی‌های غیرجاری، بهای تمام شده پول را برای بانک‌ها و موسسات اعتباری افزایش داده که این موضوع متعاقبا تامین مالی گران قیمت را برای بنگاه‌ها به ارمغان خواهد آورد، به‌طوری که نمود آن را می‌توان در تشدید قیمت کالاها و خدمات جست. این افزایش قیمت زمانی بحرانی می‌شود که بنگاه با توهم اعتباری رو به رو شده باشد. به بیان دیگر، تسهیلاتی که به بنگاه‌ها برای تعیین تکلیف بدهی‌های غیر جاری خود، در چارچوب ملاحظاتی همچون تجدید، امهال و استمهال پرداخت می‌شود، چون به‌طور فیزیکی جریان نقدی وارد بنگاه نمی‌کنند و صرفا مطالبات بنگاه را به‌صورت تصاعدی افزایش می‌دهد؛ به‌طور نمایی نیز هزینه‌های معاملاتی را چه به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم افزایش می‌دهد که نهایتا منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد شد.

فشار مهار شده ناشی از افزایش نقدینگی و کل‌های پولی در ۳ سال گذشته، انتظارات تورمی ناشی از قیمت‌گذاری نرخ ارز، نبود لنگرهای اسمی همچون لنگر پولی و ارزی و همچنین شوک‌های وارده از سوی قیمت‌گذاری اعتباری توسط بانک مرکزی را می‌توان از جمله دیگر عوامل بستر ساز تصریح نرخ تورم در نظر داشت. با توجه به مجموعه عوامل اشاره شده فوق، انتظار غالب آن است که حداقل در دولت یازدهم دیگر شاهد تورم تک رقمی نخواهیم بود.