در جلسه بیستم فروردین‌ماه امسال هیات دولت ضریب حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی و میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به تصویب رسید.

براین اساس دولت این اختیار را دارا شد که متناسب با نرخ تورم نسبت افزایش حقوق کارکنان را تعیین کند. از این‌رو با توجه به این‌که در حال حاضر نرخ تورم  حدود هفت درصد است و باید درصد افزایش حقوق متناسب با آن تعیین شود، دولت در لایحه بودجه پیشنهادی به مجلس میزان افزایش حقوق کلیه حقوق‌بگیران اعم از کارکنان دولت و موسسات عمومی غیردولتی را ۱۰ درصد تعیین کرد که این رقم در مصوبه اخیر هیات وزیران نیز مود توجه قرار گرفت. از سویی دیگر با این مصوبه حداقل حقوق کارکنان با ۱۵ درصد افزایش به یک میلیون و ۳۵ هزار تومان خواهد رسید.

حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون به استثنای مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در حالی یک میلیون و ۳۵ هزار تومان تامین می‌شود که حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان حدود هفت برابر حداقل این حقوق خواهد بود.

البته اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، قضات، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در روزهای سیاسی وزارت امور خارجه از شمول این حداکثر مستثنی هستند.

از سوی دیگر حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال جاری ۶۶۰ هزار تومان اعلام شد که با احتساب فوق‌العاده‌های تعیین شده در این قانون میزان آن نباید کمتر از یک میلیون و ۳۵ هزار تومان باشد.

اما با مصوبه امروز -شنبه- در مورد افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگان کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سطوح پایین، درصد رشد بین ۱۰ تا ۲۷ درصدی تعیین شد. با این تغییر حقوق هیچ بازنشسته‌ای کمتر از مبلغ یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان نخواهد بود.

آنطور که سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است جداول مربوط به افزایش امتیازات گروه‌های شغلی پایین‌تر از دو میلیون تومان بازنشستگان، حداکثر ظرف یک هفته از سوی این سازمان و سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد شد.

سال گذشته نیز به منظور یکسان سازی حقوق کارکنان دولت و افزایش دریافتی بازنشستگان درصد افزایش حقوق با حداقل ۱۲ درصد تعیین اما تا بیش از ۲۰ درصد نیز اعمال شد به طوری که طبق اعلام نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه-  برای گروه هایی که  زیر ۱.۵ میلیون دریافتی داشتند به طور متوسط بیش از ۲۰ درصد اضافه حقوق تعیین و تصمیم بر این شد تا هر سال و تا پایان برنامه ششم این تغییرات ادامه داشته باشد.