علی طیب نیا صبح امروز در مراسم رونمایی بانک داده‌های اقتصادی و مالی و داشبورد مدیریت اطلات اقتصادی با اشاره به اهمیت وجود آمارهای اقتصادی برای پیشبرد توسعه کشور اظهار داشت: دو سال گذشته سامانه‌ای برای اینکه فعالان اقتصادی دسترسی به آمارهای پایش شده و پرورش یافته حوزه اقتصاد داشته باشند وجود نداشت.

وی ادامه داد: به طور قطع این سامانه هم دارای ضعف‌ها و محدودیت‌های است اما با نقد و مشاوره‌های فعالان اقتصادی و کارشناسان اصلاح خواهد شد و به مرجع ارزشمندی تبدیل می‌شود. وزیر دارایی و امور اقتصادی با بیان اینکه انسان عاقل هیچ منبع ارزشمندی را تلف نمی‌کند ادامه داد: امروز اطلاعات، مهم‌ترین منبع ارزشمند محسوب می‌شود به نحوی که حتی اهمیت اطلاعات از سرمایه هم بیشتر است.

طیب‌نیا ادامه داد: آمار اقتصادی زمانی اهمیت پیدا کرد که برنامه‌ریزی توسعه متولد شد و اوایل قرن بیستم  با مطرح شدن اقتصاد کلان ضرورت وجود آمارهای اقتصادی احساس شد. وی گفت: پیش از این فرض بر آن بود که مکانیسم بازار تعادل را در فضای اقتصادی ایجاد می‌کند و رابطه عرضه و تقاضا می‌تواند بازار را کنترل کند و واقعیت هم این است که در آن دوران تورم و رکود به معنای امروز وجود نداشت.

ضرورت وجود آمار برای عبور از اقتصاد دولتی و حرکت به سمت اقتصاد مردمی

وزیر اقتصاد با بیان اینکه از اوایل قرن بیستم نیاز به دخالت دولت از طریق سیاست‌های پولی و مالی هدفمند و منطقی احساس شد، گفت: از آن به بعد بود که موضوع تهیه آمار در اولویت قرار گرفت.

طیب‌نیا با بیان اینکه با چند دهه فاصله از آن زمان بحث تورم مطرح شد، ادامه داد: قبل از دهه ۶۰ در کشورمان تورم به معنای امروز وجود نداشت و در سال‌های قبل از ۱۹۲۰ هم با رکود امروزی مواجه نبودیم. اگر تورم و رکود هم وجود داشت ناشی از عوامل درونی اقتصادی نبود و به دلیل مسائل مقطعی مانند جنگ بوده است.

وی با بیان اینکه اساسا بدون دسترسی به آمار و اطلاعات اقتصادی توسعه امکان‌پذیر نیست، گفت: تهیه آمار صحیح، مناسب و دقیق و شفاف و دسترسی تمام فعالان اقتصادی به آن یکی از مهمترین ابزارهای ثبات اقتصادی است.

طیب‌نیا با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته ضرروت وجود آمار اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد، گفت: کشورها پس از خارج از شدن از استعمار فاصله سنگینی را بین خود و پیشرفته احساس کردند که برای توسعه اصلاحات ساختاری نیاز به آمارهای اقتصادی داشتند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در کشورهایی با گرایش‌های سوسیالیستی که دولت تصمیمات را در اقتصاد می‌گیرد برای برنامه‌ریزی نیازمند به آمارهای اقتصادی بوده است و در کشورهای در حال توسعه هم اصلاحات ساختاری از دسترسی به آمار درست عبور می‌کرد بنابراین آمار مبنای تحلیل و قضاوت قرار گرفته است.

وی گفت: در سطح اقتصاد خرد هم وجود آمار ضروری است به خصوص در کشور ایران که می‌خواهیم از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد مردمی حرکت کنیم.

شناسایی سه مجموعه قوانین مخل در اقتصاد

وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به الزام وجود آمارهای اقتصادی در اقتصاد ایران گفت: بخش خصوصی زمانی وارد حوزه اقتصاد می‌شود که بتواند آثار و هزینه‌ها را در این حوزه باهم مقایسه کند.

طیب‌نیا تاکید کرد: بدون داشتن اطلاعات پایه‌ای در حوزه صنعت و شرایط اقتصادی امکان پیش بینی وجود ندارد. وی ادامه داد: به طور قطع بدون آمار و اطلاعات ارزیابی هزینه و فایده برای بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

طیب نیا با تاکید بر اینکه یک بخشی از موضوع آمار و اطلاعات، داشتن آگاهی از قوانین و مقررات موجود است، گفت:‌ در حوزه اقتصاد با انبوهی از قوانین مواجه هستیم که فعالیت بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی گفت: در جلسات به کرات با این موضوع برخورد‌ه‌ایم که مسئولان یک بخش هم از همه قوانین مربوط به حوزه خود اطلاع نداشت. وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه اخیرا ۴۶ دستورالعمل مربوط به یک ماده از قانون مالیات‌های مستقیم استخراج کردیم، گفت: بخش خصوصی برای ورود به یک حوزه باید مجموعه اطلاعات را به درستی بشناسد.

طیب‌نیا با تاکید بر اینکه حذف قوانین مخل در حوزه کسب و کار را در اولویت قرار داده‌ایم، گفت: سه مجموعه قوانین مخل را شناسایی کردیم و پیشنهاد اصلاح و حذف این قوانین را به دولت ارسال کردیم و در صورت موافقت نسبت به حذف این قوانین اقدام می‌کنیم.

ایجاد رانت‌های بی‌حساب و کتاب با رفتار سلیقه‌ای

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه باید تمام قوانین مربوط به حوزه کسب و کار در اختیار فعالان اقتصادی قرار بگیرد، گفت: بخش خصوصی باید از سیاست‌های دولت در حوزه‌های اقتصادی آگاهی داشته باشد.

طیب‌نیا ادامه داد: امروز یک فعال اقتصادی پیش‌بینی دقیقی از حوزه اقتصاد ندارد و در بسیاری از حوزه‌ها هم برخوردهای سلیقه‌ای رخ می‌دهد و در یک جایی تعرفه سنگینی وضع می‌شود که یک رانت بی‌حساب و کتابی برای عده‌ای ایجاد می‌کند. وی با اشاره به اهمیت پرورش اطلاعات اقتصادی گفت: مرحله اول جمع‌آوری آمارهای اقتصادی است و مرحله بعدی که مهم‌ترین مرحله محسوب می‌شود بحث پرورش و تحلیل آمار اقتصادی است.

ادعای نادرستی آمار، اعتماد عمومی را از بین می‌برد

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به موضوع تفاوت آمارها از دو مرجع بانک مرکزی و مرکز آمار اظهار داشت: تفاوت آماری طبیعی است چرا که هر مرجعی با روش متفاوت، سال پایه مختلف و … به جمع‌آوری و تهیه آمار می‌پردازد. طیب‌نیا تاکید کرد: اتفاقا معتقد هستم وجود دو شاخص و دو مرجع برای تهیه آمار این مقایسه را می‌دهد که بتوانیم که میزان تخمینی خطا را برررسی کنیم.

وی افزود: در این حوزه نکته مهم این است که هم شاخص مرکز آمار و هم شاخص بانک مرکزی در بررسی یک بازه زمانی همسو با هم باشند و جهت درست را به ما نشان دهند. وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: تهیه آمار با کمترین خطا و با دسترسی به بروز ترین اطلاعات نکته بسیار مهمی است که خوشبختانه در دستگاه‌های متولی این نکات در نظر گرفته می‌شود.

طیب نیا با اشاره به ادعاهایی که صحت آمار رسمی کشور را زیر سوال می‌برند، گفت:‌به طور قطع این ادعاها اعتماد عمومی را از بین می‌برند. وی گفت: شاید نقدی بر تهیه آمار وجود داشته باشد و نقد هم جایز است اما بحث نقد از زیر سوال بردن آمار جدا است.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اهمیت اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی با دو محور تولید و اشتغال دنبال می‌کنیم و هدف ما دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است. وی افزود: هدف ما دستیبابی به رشد اقتصادی برون‌گرا، دانش بنیان و عدالت‌محور است که کمترین آسیب‌پذیری را نسبت به تکانه‌های خارجی داشته باشد.

کاهش شاخص، بهره‌وری پایین و پرنوسان بودن؛ مشکلات مهم نرخ رشد اقتصادی در ایران

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تنها پایین بودن شاخص نرخ رشد اقتصاد مشکل ما در این حوزه نبود، گفت:‌ مشکل اساسی ما این بود که نرخ رشد اقتصاد علاوه بر اینکه پایین بود نوسانات بسیار زیاد با سهم بهره‌وری نزدیک به صفر داشت.

طیب‌نیا گفت: در هشت ساله منتهی به سال ۹۲ رشد اقتصادی ۲.۲ درصد بود و رشد جمعیت ۱.۳ درصد. این نشان می‌دهد درآمد سرانه کشور ما سالانه چیزی حدود یک درصد بوده است. بنا بر این این رشد اقتصادی نمی‌تواند در شأن عزت و شرف مردم کشورمان باشد.

وی ادامه داد: نرخ رشد اقتصادی ایران قبل از دولت یازدهم یکی از پرنوسان‌ترین نرخ رشد اقتصادی در دنیا بود و بیشترین انحراف معیار را داشت که منشا اصلی این نوسانات زیاد هم وابستگی به درآمدهای نفتی بود. طیب نیا گفت: معتقدم پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و کم بودن سهم بهره‌وری آن به وابستگی درآمدهای نفتی برمی‌گردد.

فرآیند اخذ مجوزها در ایران وحشتناک است

وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای اولین بار در تاریخ برنامه‌ریزی ایران سیستم برنامه ریزی با ارائه برنامه جامع عملیاتی را در اختیار داریم، گفت:‌ پیش از این عمده برنامه‌ها فاقد اقدامات و عملیات اجرایی بود و امروز می‌توانیم بگوییم تا پایان سال ۹۶ کدام برنامه‌ها اجرایی می‌شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تمام برنامه‌های حوزه کسب و کار و اخذ مجوزها را در دسترس فعالان اقتصادی قرار داده‌ایم ، گفت: ‌امروز اگر کسی بخواهد یک مرغداری احداث کند تمام پروسه‌ها و روال اداری آن و مدت زمانی که طول می‌کشد که تمام مراحل را طی کند در یک برنامه جامع در اختیار دارد.

طیب نیا با اشاره به طولانی بودن دالان‌های اخذ مجوزهای کسب و کار و وجود قوانین متعدد در این حوزه گفت:‌ از مشاهده فرآیند اخذ مجوزها و دالان‌های اداری وحشت می‌کنیم.

دولت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه پیش از ورود دولت یازدهم از اینکه دولت چه مقدار بدهی دارد، اطلاعاتی وجود نداشت، گفت: اوایل دولت در جلسهای حضور یافتم و میزان بدهی‌ دولت‌ها را بر اساس   تقریبی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کردم و نگران این بودم که در این آمار اغراق کرده باشم.

وی ادامه داد: در آن دوران هیچ اطلاعی از میزان واقعی بدهی‌های دولت وجود نداشت اما اولین اقدامی که انجام دادیم این بود که دفتر مدیریت بدهی را راه‌اندازی کردیم و امروز ۵ گزارش مستدل از میزان بدهی دولت داریم.

وی با بیان اینکه عمده این بدهی‌ها مربوط به یک دوره هشت ساله است، گفت: میزان بدهی‌های دولت امروز به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در شرایطی است که کشور در طول چهار سال اخیر با تحریم، کاهش درآمدهای نفتی  و بسیاری مشکلات دیگر مواجه بود. طیب نیا تاکید کرد:‌ امروز تنها پرداخت سود این میزان بدهی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است که چند برابر بودجه عمرانی کشورمان است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه این در شرایطی است که دولت ماهانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی باید بپردازد، گفت: ماموریت سیاست هدفمندی یارانه‌ها کمک به بودجه کشور بود اما برای پرداخت یارانه ماه فرودرین ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بودجه برداشت کرده‌ایم.