هرچند تولید‌کنندگان مسکن و ساختمان مانند سایر آحاد جامعه خود را مکلف به پرداخت مالیات متناسب با نوع فعالیت خود و سود حاصله می‌دانند و همواره مصالح و منافع ملی را نیز مدنظر قرار می‌دهند.

به استناد مواد متعدد قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات از درآمد، سود، مشاغل و … اخذ می‌شود و به صراحت قانون، به «سرمایه» مالیات تعلق نمی‌گیرد. حال آنکه به موجب ابهامی که در ماده ۷۷ اصلاحی قانون وجود دارد، در آیین‌نامه اجرایی آن، مالیات را شامل عرصه و اعیان کرده‌اند. حال آنکه زمین (عرصه) در حقیقت همان «سرمایه» تولید‌کننده محسوب می‌شود زیرا از زمان تولید مسکن و ساختمان روی «زمین» و تبدیل آن به «عرصه و اعیان» حداقل بیش از ۳ سال به طول می‌انجامد و منطقی و بدیهی است که تولید‌کننده باید بعد از فروش ساختمان مجددا زمین مشابهی با قیمت مشابه تهیه کند که حتی در زمان رکود تورمی نیز امکان این امر وجود ندارد چه رسد به زمان رونق.

به عبارت ساده‌تر «زمین» برای تولید‌کننده مسکن و ساختمان نقش همان «ماشین‌آلات» را برای کارخانه دار دارد. بنابر‌این اخذ مالیات از سرمایه خلاف ضوابط قانونی است. از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در ایجاد رونق اقتصادی، رونق تولید مسکن و ساختمان و عرضه آن و ایجاد قدرت خرید برای متقاضیان مصرف است و تمام تلاش قوه مقننه و دولت این است که با تدوین مقررات و اتخاذ سیاست‌های تشویقی بر قدرت خرید مردم افزوده شود حال آنکه ماده ۷۷ اصلاحی دقیقا مغایر این اهداف و سیاست‌ها است، زیرا با اخذ مالیات از سرمایه تولید‌کننده (همان زمین یا عرصه)، تولید‌کننده ناگزیر است همان مبالغ را به قیمت تمام شده افزوده و آن را از مصرف‌کننده (خریدار) اخذ کند که این خود موجب کاهش قدرت خرید خریدار خواهد شد.

در وهله سوم، تمام هدف و سیاست‌های قوه مقننه و دولت این است که ساخت و‌سازها توسط اشخاص حقوقی واجد صلاحیت صورت گیرد و فعالیت‌های اقتصادی مسکن و ساختمان به سمت و سوی اشخاص حقوقی صلاحیت‌دار سوق داده شود و حتی‌المقدور از دخالت اشخاص حقیقی جلوگیری به‌عمل‌ آید. حال آنکه ماده ۷۷ اصلاحی(تبصره ۲ آن) دقیقا برعکس این سیاست برای اشخاص حقیقی معافیت تشویقی بر مالیات درنظر گرفته و برای اشخاص حقوقی مالیات و مکانیزم تنبیهی، ضمن آنکه اشخاص حقیقی می‌توانند با قولنامه ملک را واگذار و بعد از ۳ سال سند رسمی تنظیم کنند که مشمول مالیات ماده ۷۷ هم نشوند.

پس هم برای جلوگیری از سوءاستفاده اشخاص حقیقی و هم برای جلوگیری از احتکار مسکن، پیش‌بینی امتیازهای تشویقی و حمایتی برای اشخاص حقوقی نیز باید در قانون لحاظ شود. در گام بعدی، به منظور تشویق ساخت‌وساز در شهرهایی غیر از کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ و جلوگیری از مهاجرت، درتبصره ۴ شهرهای زیر یکصد هزار نفر استثنا شده‌اند درحالی‌که این اقدام نوعی یکسو‌نگری است‌. در تبصره ۵ ماده ۷۷ اصلاحی صراحتا تاکید شده درآیین‌نامه اجرایی این ماده باید «نحوه تعیین» درآمد مشمول مالیات مشخص شود که اساسا در آیین‌نامه مصوب مغفول مانده است.