اطلاعات جدید از روند جذب سرمایه خارجی در دوره چهارساله دولت یازدهم نشان می‌دهد کشورهای اسپانیا، چین و آلمان در رده اول تا سوم سرمایه‌گذاری در صنعت ایران قرار گرفته‌اند. مطابق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، کشورهای امارات متحده عربی، ایرلند و عراق نیز در رده‌های بعدی در ورود پول به ایران قرار دارند. در مدت مورد بررسی، ۵/ ۸ میلیارد دلار سرمایه خارجی برای اجرای ۲۰۰ پروژه جذب شده که ۷ میلیارد دلار از این رقم مربوط به دوره بعد از اجرای برجام است.

کشورهای پیشتاز سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت، معدن و تجارت ایران معرفی شدند. براساس گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع بین‌المللی با عبور از دوران تحریم، ایران توانست پس از مصر عنوان دومین مقصد جذب سرمایه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را از آن خود کند. با توجه به آمار اعلام شده در دوره چهارساله دولت یازدهم کشورهای اسپانیا، چین و آلمان بیشترین سرمایه آورده را برای بخش‌های صنعت، معدن و تجارت کشور داشته‌اند و در رده بعدی کشورهای امارات متحده عربی، ‌ایرلند و عراق عنوان کشورهای پیشتاز در سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده‌اند. ارزیابی صورت گرفته بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای ۳۰۷ پروژه در کشور تعریف شده است که سهم بخش‌های صنعت، معدن و تجارت در این میان تعریف ۲۰۰ پروژه با جذب سرمایه‌ای ۵/ ۸ میلیارد دلاری بوده که هفت میلیارد دلار از این رقم پس از برجام تعریف شده است. با توجه به آمار اعلام شده، بخش صنعت، معدن و تجارت بیشترین جذب سرمایه خارجی را در دولت یازدهم به خود اختصاص داده است.

براساس گزارش‌هایی که پیش از این منتشر شده است علاوه‌بر رشد سرمایه خارجی جذب شده در کشور با لغو تحریم‌های بین‌المللی، شاهد دو تغییر در روند سرمایه‌گذاری خارجی نیز بوده‌ایم؛ به‌طوری که گرایش سرمایه‌گذاران خارجی که پیش از برجام معطوف به استفاده از مزیت مواد اولیه بود پس از برجام به سمت سرمایه‌گذاری در دامنه‌های گسترده‌تری از فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری تغییر کرد. از سوی دیگر پیش از برجام گرایش سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در استان‌های توسعه‌‌یافته بود؛ روندی که با لغو تحریم‌های بین‌المللی به سایر استان‌ها تغییر کرده است. حال با توجه به آمار اعلام شده از سوی افروز بهرامی، مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره فعالیت دولت یازدهم کشورهای اسپانیا با ۳.۱۳۸ میلیارد دلار، چین با ۱.۳۲۶ میلیارد دلار و آلمان با ۱/ ۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، در رتبه‌های نخست تا سوم را برای تزریق سرمایه به بخش‌های صنعت، معدن و تجارت به خود اختصاص داده‌اند و در رده بعدی نیز کشورهای امارات متحده عربی، ایرلند و عراق هر یک با حدود ۴۰۰ میلیون دلار سهم قرار دارند. ارزیابی صورت گرفته در خصوص سرمایه خارجی که در مدت زمان مذکور وارد کشور شده بیانگر آن است که بیشترین جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ترتیب در صنایع پلیمری با حدود ۸/ ۳ میلیارد دلار، فلزات و مصنوعات فلزی با حدود ۱/ ۳ میلیارد دلار و تجارت حدود ۴/ ۱ میلیارد دلار بوده است.

از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده بیشترین میزان جلب سرمایه‌گذاری خارجی تا رفع چالش‌ و تحریم‌های هسته‌ای در دولت یازدهم، در سال ۲۰۱۲ میلادی صورت گرفته، به‌طوری‌که در این دوره سرمایه‌ای نزدیک به چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار وارد کشور شده است. این رقم در سال ۲۰۱۳ میلادی به سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۴ به رقم ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و در نهایت در سال ۲۰۱۵ به ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار کاهش یافت. اما با آغاز اجرای برجام، درهای اقتصاد کشور به سوی جهانیان برای تعامل سازنده و همکاری‌های مشترک گشوده شد؛ به‌طوری‌که تنها در سال ۱۳۹۵ هیات سرمایه‌گذاری خارجی ۹ میلیارد و ۱۷۵ میلیون و ۵۸۶ هزار دلار سرمایه‌گذاری در استان‌ها به تصویب رساند. همچنین طبق گزارش سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران، بعد از برجام این سازمان ۱۲ میلیارد و ۴۸ میلیون و ۹۶۸ هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در استان‌های مختلف داشته که در این میان خراسان شمالی با جذب بیش از سه میلیارد و ۳۷۸ میلیون دلار بیش از سایر استان‌ها سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است و پس از آن استان آذربایجان شرقی با سهم ۵/ ۱ میلیارد دلار قرار دارد.

نیاز سالانه ۵۴ میلیارد دلاری

مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ریسک‌های سیاسی و اقتصادی یکی از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور محسوب می‌شود، نیاز سالانه سرمایه‌گذاری در داخل را ۵۴ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی در سال‌های گذشته منجر به افزایش این ریسک‌ها و نااطمینانی سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران شده و با این شرایط بدیهی است پس از لغو تحریم‌ها به‌دلیل نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی از بازگشت احتمالی تحریم‌های اقتصادی و دور بودن فضای کشور از تعاملات بین‌المللی در سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاران خارجی با احتیاط و محافظه‌کاری بیشتری عمل می‌کنند. بهرامی معتقد است در این برهه زمانی و با توجه به نیاز جدی کشور به تامین سالانه نزدیک به ۵۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی، ضروری است تا تمهیدات و اقدام‌های مضاعفی برای ایجاد اعتماد در سرمایه‌گذاران خارجی انجام شده و به سرعت چالش‌ها و موانع موجود برطرف شود.

رشد ۶۴ درصدی جذب سرمایه خارجی

پیش‌بینی نیاز ۵۴ میلیارد دلاری برای جذب سرمایه خارجی در هر سال در حالی است که در سال ۲۰۱۶ و بر اساس آمارهای بین‌المللی ارائه شده از سوی آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)، ایران در مجموع جذب سه میلیارد و ۳۷۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را محقق کرده است، رقمی که از رشدی ۶۴ درصدی در این زمینه نسبت به سال ۲۰۱۵ میلادی حکایت دارد و این امر موجب شد ایران از این نظر جزو کشورهای پیشتاز منطقه محسوب ‌شود. روند طی شده در ایران برای جذب سرمایه خارجی در حالی است که در دوره زمانی مذکور سرمایه‌گذاری خارجی کل جهان در سال ۲۰۱۶ با کاهش ۲درصدی نسبت به سال قبل از آن به رقم ۷۵/ ۱ تریلیون دلار رسیده است.

حال با رفع تحریم‌های بین‌المللی و بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی نهادهای بین‌المللی، مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی کرده که در سال ۲۰۱۷ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی با رشد پنج درصدی همراه خواهد بود و این افزایش در سال ۲۰۱۸ نیز ادامه خواهد داشت و با این شرایط بهره‌گیری از این فرصت نیازمند توجه جدی به رفع موانع و چالش‌های پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی است. به گفته بهرامی، ازمهمترین این موانع علاوه‌بر محدودیت‌های موجود در سیستم بانکی که هنوز رفع نشده، می‌توان به شاخص‌های نامناسب اقتصادی و سرمایه‌گذاری، فضای نامناسب کسب و کار، توسعه نیافتگی بازارهای مالی، فقدان زیرساخت‌های فیزیکی مناسب و نبود حاکمیت شرکتی مناسب در ساختار اقتصادی کشور اشاره کرد. در این خصوص مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: بخش صنعت، معدن و تجارت یکی از بخش‌های پیشرو در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده و به نظر می‌رسد حداکثر استفاده را از فضای ایجاد شده پس از برجام با توجه به محدودیت‌های موجود به عمل آورده باشد.

این مقام مسوول وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: فقط در فاصله زمانی پس از برجام (دی ماه ۹۴)، بخش صنعت، معدن و تجارت موفق به تصویب حدود هفت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های مختلف شده است. به گفته وی، این رقم مربوط به ۱۰۳ پروژه بوده که ۴۱ پروژه آن به بهره‌برداری رسیده و بقیه در حال طی مراحل اجرایی است. مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه بیان کرد: سرمایه‌گذاری خارجی برای اجرای پروژه یک میلیارد دلاری ساخت زنجیره کامل پنل‌های خورشیدی در هیات سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسید که شامل تولید انواع سیلیکون متال، پلی سیلیکون و سلول‌ها و پنل‌های خورشیدی است که توسط آلمان‌ها تامین شده است.

وی گفت: علاوه‌بر پروژه‌های مذکور که نهایی شده و در حال اجرا است، قراردادها و تفاهمات مهمی در روزهای اخیر در حوزه انتقال فناوری و تولید انواع واگن با روسیه و همچنین قرارداد همکاری با شرکت «آلستوم» فرانسه در زمینه‌های ریلی و تولید مشترک متروی شهری و حومه‌ای از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) منعقد شده است.