محمدکاظم چقازردی در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها، بانک محور بودن اقتصاد کشور را یکی از ویژگی‌های نظام مالی کشور عنوان کرد و گفت: هزینه جذب منابع و در نتیجه قیمت تمام شده پول در بانک‌های کشور بالا است لذا ضرورت دارد با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور نرخ تامین مالی در راستای افزایش سرمایه گذاری و رونق تولید کاهش یابد.

رئیس هیأت مدیره بانک سپه لزوم کاهش نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ تأمین مالی در کشور را شناسایی دقیق و رفع چالش های بانک ها در حوزه‌های مرتبط درآمدی، هزینه‌ای و نرخ سود عنوان و اظهار کرد: بازدهی فعالیت‌های اقتصادی کشور در مقایسه با نرخ سود تسهیلات پایین است لذا باید برای رفع این مشکل چاره اندیشی شود.

چقازردی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان شاخص‌ها و متغیرهای کلان پولی کشور پرداخت و اظهار داشت: نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات در نظام بانکی طی سال‌های اخیر روند نزولی داشته است.

وی سهم سپرده‌های بلندمدت طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ را بیشتر از سهم سپرده‌های کوتاه مدت عنوان کرد و گفت: تنها در سال ۱۳۹۵ نسبت این سهم معکوس بود و سهم سپرده‌های کوتاه مدت بیش از سهم سپرده‌های بلند مدت شده است و این امر بیانگر تعبیر رفتار سپرده گذاران و ترجیح سپرده‌های کوتاه مدت بر بلندمدت است که آثار مهمی در منابع و مصارف نظام بانکی دارد.

چالش‌های پیش روی سیستم بانکی برای کاهش نرخ سود

چقازردی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان چالش‌های نظام بانکی کشور پرداخت و اظهار داشت: عدم تعادل در دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها ناشی از عدم توازن در درآمدها و هزینه‌ها، پایین بودن جزء نقدی سرمایه پایه بانک‌ها در مقایسه با نسبت متعارف صنعت بانکداری، عدم تطابق دارایی‌ها و بدهی‌ها از نرخ و سررسید، بالا بودن هزینه‌های عملیاتی و غیر عملیاتی بانک‌ها و همچنین ناکافی بودن درآمد بانک‌ها برای پوشش این هزینه‌ها از جمله این چالش‌ها است که باید برای رفع آن چاره اندیشی شود.

وی عدم تناسب بین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات با نرخ تورم را از جمله دیگر چالش‌های نظام بانکی عنوان کرد و گفت: وجود دارایی‌های بدون بازده و کم بازده در ترازنامه بانک‌ها که ناشی از مطالبات غیرجاری، املاک تملیکی و املاک مازاد است، رقابت غیر سازنده در جذب سپرده‌ها با پرداخت سود بالاتر و به طبع آن افزایش قیمت تمام شده پول، همچنین ناکافی بودن درآمدهای کارمزدی بانک‌ها از جمله دیگر چالش‌هایی است که نظام بانکی را در راه کاهش نرخ سود با مشکل مواجه کرده است.
رئیس هیأت مدیره بانک سپه وجود شعب ناکارآمد، پرهزینه و زیان‌ده بانک‌های دولتی را از مشکلات نظام بانکی عنوان کرد.

چقازردی سوء استفاده برخی بدهکاران نظام بانکی از قوانین، از طریق غیرفعال کردن واحد تولیدی، اخراج یا تعدیل کارکنان و توسل به حربه ورشکستگی برای گریز از بازپرداخت بدهی به بانک‌ها را از دیگر چالش‌های نظام بانکی عنوان کرد.

پیش نیازهای کاهش نرخ سود بانک

رئیس هیأت مدیره بانک سپه در ادامه به بیان راه کارهای کاهش نرخ سود تسهیلات پرداخت و اظهار داشت: بانک‌ها باید با اتخاذ سازو کارهای لازم در دارایی‌ها و بدهی‌های خود تعادل ایجاد کنند.

وی افزایش سرمایه نقدی بانک سپه به ویژه بانک‌های دولتی را از جمله دیگر راه کارهای کاهش نرخ سود تسهیلات و نرخ تأمین مالی عنوان کرد.

مدیرعامل بانک سپه افزود: بازپرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی، وصول مطالبات غیر جاری با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و همکاری تمام دستگاه‌های کشور و همچنین رعایت الزامات توسعه بانکداری بین الملل در راستای استفاده از منابع مالی و خطوط اعتبار خارجی می‌تواند زمینه ساز اقدام برای کاهش نرخ سود تسهیلات باشد.

چقازردی تعمیق و افزایش کارایی بازار بین بانکی را از دیگر الزامات و راه کارهای کاهش نرخ سود تسهیلات عنوان کرد و گفت: باید زمینه لازم برای رونق بازار مسکن در راستای واگذاری املاک مازاد و وثایق تملیکی بانک فراهم شود تا به شرایط لازم برای کاهش نرخ سود بانکی کمک کند.

رئیس هیأت مدیره بانک سپه توسعه و کارآمدکردن بازار سرمایه را از دیگر لازمه‌ها و پیش نیازهای کاهش نرخ سود بانکی دانست و اظهار داشت: در مجموع باید گفت بانک‌ها باید با اتخاذ تدابیر لازم همچون افزایش درآمدهای کارمزدی زمینه کاهش وابستگی به درآمدهای تسهیلاتی را فراهم کنند.

مدیرعامل بانک سپه افزود: بانک‌ها به عنوان واسطه گران مالی نقش مهمی در فرایند سرمایه گذاری از طریق گردآوری منابع مالی و تخصص بهینه آن به بخش‌های مختلف اقتصادی ایفاد می‌کنند.

چقازردی اظهار داشت: با رفع چالش‌های بیان شده در نظام بانکی زمینه برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم خواهد شد.

در پایان مقرر شد ادامه جلسات و تصمیم گیری در مورد کاهش نرخ سود بانک با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و انجام اقدامات لازم برای رفع چالش‌های نظام بانکی، در دستور کار نشست بعدی که در محل بانک ملی ایران برگزار می‌شود، قرار گیرد.