به گزارش ایسنا، براساس پیش بینی کارشناسان صنعت برق، با رشد کنونی بار مصرف و در صورت داشتن اقتصادی با رشد متوسط ۴ درصد، پیک بار مصرف برق در تابستان سال ۱۴۰۶ به حدود ۸۰ هزار مگاوات خواهد رسید و این یعنی اینکه ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور بایستی برای پوشش چنین میزان مصرفی در سال ۱۴۰۶ حداقل برابر با ۱۰۰ هزار مگاوات باشد.

از سوی دیگر وضعیت صنعت برق بیانگر این است که در دولت یازدهم برای احداث یا بازتوانی حدود ۳۱ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی به ارزش نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار تفاهم نامه یا قرارداد امضا شده که از این میزان احداث و بازتوانی ۱۲ هزار و ۳۸۰ مگاوات آن قرار است توسط سرمایه گذار خارجی و نزدیک به ۱۹ هزار مگاوات آن توسط سرمایه گذاران داخلی انجام شود.

البته باید اشاره کرد که از میزان کل ۳۱ هزار مگاوات اعلام شده تنها ۱۳ هزار مگاوات قرارداد ساخت یا بازتوانی نهایی شده که از این میان سهم شرکت‌های خارجی تنها ۳۴۸۰ مگاوات است و ۹۵۰۰ مگاوات باقیمانده قرار است توسط سرمایه گذاران داخلی صورت پذیرد. از نظر قراردادی نیز باید گفت که سهم میزان سرمایه گذاری داخلی از این قراردادهای نهایی شده حدود ۵.۶ میلیارد دلار و سهم شرکت‌های خارجی حدود ۳ میلیارد دلار است.

علاوه بر این آمارها حاکی از این است که میزان تولید نیروگاهی از سال ۱۳۸۹ و همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به کمتر از ۱۰۰۰ مگاوات در سال ۱۳۹۰ رسید و این امر در صورت تداوم می‌توانست بسیاری از صنایع تولیدی، کشاورزی و خدمات کشور را که نیازمند برق بودند به زانو درآورد .چرا که برآوردهای کارشناسان از روند رشد مصرف برق به صورت سالانه نشان می‌دهد که کشور برای پاسخگویی به نیازهای روزمره و گذر از پیک تابستان هر سال به طور متوسط نیازمند افزایش ۵ تا ۶ درصدی ظرفیت تولید به صورت سالانه است.به عبارت دیگر بخش‌های مختلف خدماتی، صنعتی و کشاورزی کشور برای اینکه بتوانند با همین آهنگ رشد حرکت کنند، می‌بایست صنعت برق کشور سالانه چیزی حدود ۵۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید خود بیفزاید. امری که با در نظر گرفتن هزینه‌های توزیع و انتقال برق نیازمند بودجه ای بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان به صورت سالانه است.

براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۵، کل بودجه عمرانی کشور در این سال برابر با حدوداً ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و کل بودجه وزارت نیرو در سال گذشته از محل بودجه عمومی ۶۸۲۸ میلیارد تومان بوده که البته از این مبلغ تنها ۵۸۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است، حال آنکه صنعت برق چنانکه اشاره شد به تنهایی برای پاسخگویی به شرایط کنونی صنایع مختلف تولیدی و خدماتی کشور نیازمند سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه است. بنابراین برای چرخیدن چرخ‌های صنعت و اشتغال کشور می‌بایست به دنبال راه‌های جایگزین برای حفظ وضعیت کنونی صنعت برق بود.

در مجموع به نظر می‌رسد برای ماندن نسبی کشور در مدارهای رشد و توسعه جهانی به‌ویژه در مبنایی‌ترین زیرساخت صنعتی کشور یعنی صنعت برق علاوه بر استفاده از ظرفیت داخلی، چاره ای جز تعامل با دنیا و جذب سرمایه‌های خارجی نیست.