برنامه‌ریزی تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی و رشد و اعتلای حرفه‌های مهندسی ساختمان از وظایف این نهاد تخصصی غیر دولتی و غیر انتفاعی در قانون ذکر شده است.  مرور اهداف قانون و تاسیس نظام مهندسی و نگاهی به وضعیت ساختمان‌ها، همچنین توجه به میزان رضایت طرف‌های درگیر از مهندسان عضو تا عموم مردم نسبت به عملکرد ۲۵ ساله این سازمان نشان می‌دهد که در تحقق اهداف و برآورد انتظارات توفیق چندانی حاصل نشده است.  موارد مختلفی در عدم توفیق نظام مهندسی قابل طرح است که بخشی مربوط به موانع بیرونی و مورد دیگر مانع درونی این نظام است.  سیل سوداگری در اقتصاد کشور که بسیاری از نهادها را با خود برده است، در عرصه ساخت‌و‌ساز شهری نظام مهندسی را از پیش‌رو برداشته است. شهری که ۷۰ درصد منابع مالی آن برای اداره و نگهداشت از فروش تراکم و عوارض ساخت‌و‌ساز حاصل می‌شود، محلی برای پرداختن به اصول مهندسی برجا نمی‌گذارد. ساخت‌و‌سازهای دو نقشه‌ای، عدم توجه به گزارش‌های مرحله‌ای و در عوض تحمیل فرم‌های بی‌ضابطه همچون تاییدیه استحکام بنا به ناظران و همچنین مساله سازنده‌های غیرحرفه‌ای و امضاهای صوری از عوارض مدیریت شهر بر مبنای تراکم‌فروشی است.  تضاد و تعارض درقوانین و مقررات حاکم بر ساخت‌و‌ساز مانع دیگری برای رشد و اعتلای مهندسی ساختمان بوده است. در صورتی که برخی اعضا قائل به ماهیت صنفی سازمان نظام مهندسی هستند که باید پیگیر حقوق و منافع اعضا باشد، برخی دیگر آن را یک سازمان حرفه‌ای می‌دانند که لازم است منافع ملی را در اولویت فعالیت‌ها قرار دهد. ابهام در نقش و جایگاه ناظران و مساله ارجاع یا انتخابی بودن نظارت، دو دوره سه ساله است که مناقشات بسیاری بین سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی ایجاد کرده است. از طرفی نظام مهندسی با جمعیت بالای فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در رشته‌های مهندسی ساختمان روبه‌رو است که بسیاری از آنها از دانش و مهارت لازم برای ورود به این صنعت برخوردار نیستند. نرخ بالایبیکاری در سال‌های اخیر نیز موجب شکل‌گیری انتظار اشتغال‌زایی و کسب درآمد مهندسان از این سازمان غیر انتفاعی شده است. مانع درونی توفیق این سازمان در تحقق اهداف مربوط به ساختار مدیریتی و سازوکار انتخاب ارکان است که موجب بروز فساد و ناکارآمدی است. در صورتی در دو دوره اخیر و با شروع ارجاع کار و دریافت حق‌الزحمه‌های نظارت، این سازمان از منابع مالی کلان برخوردار شده که اسناد و صورت‌های مالی آن به‌عنوان یک سازمان غیر دولتی مورد بازرسی و حسابرسی از سوی نهادهای رسمی قرار نمی‌گیرد؛ بازرسان این سازمان از خود اعضا هستند که به تعداد ۲ برابر از سوی اعضای هیات مدیره انتخاب و به مجمع عمومی پیشنهاد می‌شوند!

در این میان وزارت راه و شهرسازی، که هم مسوولیت تدوین و نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان را بر عهده دارد و هم مجاز به بررسی عملکرد سازمان نظام مهندسی است در دولت‌های مختلف رویکردهای متفاوتی به این سازمان داشته است. این وزارتخانه در دو دولت اخیر تلاش‌های بسیاری در جهت تغییر و اصلاح نظامات اداری داشته که با مخالفت و مقاومت منتفعان از وضعیت موجود در مجموعه‌های مدیریت شهری و سازمان نظام مهندسی روبه‌رو بوده است.  اما رفع این موانع چگونه ممکن است؟ چگونه می‌توان زمینه‌های رشد و اعتلای مهندسی ساختمان را در کشور فراهم کرد؟ احتمالا پاسخ کلان و سرراستی برای آن وجود ندارد. مسلما اصلاح و تغییر در وضعیت موجود بسیار دشوار و زمانبر است. سه مورد از ۵ مانع ذکر شده مسائلی است که اصلاح آن در سطح کلان کشور و با بسیج همه نیروها و منابع از حاکمیت و مردم امکان‌پذیر است. اصلاح بخشی از موانعی که حاصل تعارض در قوانین و مقررات و ساختار حاکم بر نظام مهندسی است وابسته به اقدامات وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی توسعه کیفی صنعت ساختمان و بخش دیگر وابسته به اقدامات هیات دولت و مجلس است. نقش مهندسان در این میان چیست؟ نقش ایشان مشارکت در تحولات نظام مهندسی و مطالبه‌گری است. نیروهای مردمی اساس هر تحول و ترقی در جوامع‌ هستند. مهندسان با افزایش آگاهی و شناخت مسائل، مشارکت در اداره سازمان و مطالبه از مسوولان زمینه اقدامات موثر ایشان را فراهم می‌کنند. وزارت راه و شهرسازی با اصلاح و تغییر در سطح خرد که با تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه‌ها میسر است موجبات اصلاحات وسیع‌تر در سطح هیات دولت و تصویب آیین‌نامه‌ها را فراهم می‌کند. «موفقیت‌های کوچک» راه تحصیل موفقیت‌های بزرگ را می‌گشایند و اوضاع را بالنسبه بهبود می‌بخشند.