محمد لاهوتی  با اشاره به تصمیمات اخیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز گفت: متاسفانه دولت نه تنها در موضوع ارز، بلکه در تمام موضوعات اقتصادی شتاب‌زده عمل کرده و به نوعی تصمیمات اشتباه را پشت تصمیمات اشتباه اتخاذ کرده است و برای رفع و رجوع آسیب تصمیمات قبلی، مجبور است که تصمیم بعدی را هم اشتباه بگیرد؛ به نحوی که مشخصا در موضوع واردات و صادرات، طی ۵ ماه اخیر بالغ بر چندین دستورالعمل ابلاغ شده و در بازارهای مختلف، تاثیر مثبت و منفی داشته است؛ در حالیکه قانون به صراحت در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه می‌گوید که دولت حتی به بهانه تنظیم بازار داخلی نیز، مجاز به ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای صادرات نیست.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران افزود: در ماده ۱۳ قانون مقررات واردات و صادرات، پیمان‌سپاری برای کالاهای غیرپایه نفتی در هیچ شرایطی امکان‌پذیر نیست؛ ضمن اینکه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نیز به صراحت اعلام می‌کند که تمام دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها قبل از ابلاغ، باید به فعالان بخش خصوصی برای نظرخواهی داده شود؛ از سوی دیگر موضوعات مطرح شده در شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی نیز باید عملیاتی شود؛ اما اکنون هیچ یک از این قوانین به دلیل شرایط حساس کنونی اجرا نمی‌شود و هر لحظه بدون اعلام قبلی، واردات کالاهایی ممنوع، ثبت‌سفارش آن بسته و برای آن محدودیت ایجاد می‌شود و مجدد بخشنامه مرتبط با آن چند روز بعد لغو می‌گردد؛ این رویه، فساد و رانت ایجاد می‌کند.

وی تصریح کرد: این گونه رفتارها منطبق بر قانون نیست؛ البته مشکل را فقط در بانک مرکزی و موضوع ارز نباید دید؛ بلکه کل چارچوب اقتصادی دولت مشکل عدم انسجام و تصمیم‌گیری واحد و کارشناسی دارد؛ در واقع، در همه این موارد دولت موفق نبوده و نباید نگاه را فقط به سمت بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی داشته باشیم؛ اگرچه ممکن است خیلی از تصمیمات بعدی در اثر ضعف‌های بانک مرکزی بوده باشد؛ ولی در مجموع به نظر می‌رسد که دولت دوازدهم در موضوعات اقتصادی اشراف، انسجام و قدرت تصمیم‌گیری درست ندارد.

لاهوتی گفت: در چنین شرایطی ۲ تا ۳ ماه است که وزارتخانه های کار و اقتصاد، وزیر ندارند؛ ضمن اینکه زمزمه‌های استعفا و استیضاح وزیر صنعت نیز مطرح است که خود این موارد نشان  از این دارد که دولت به دلایل نامشخص، خیلی در موضوعات اقتصادی ورود نمی‌یابد و یا حساسیت نشان نمی‌دهد، شاید هم توان آن را ندارد.

وی اظهار داشت: در شرایط فعلی پیشنهاد این است که دولت به بازار ارز ورود پیدا کند و وظیفه ذاتی خود که مدیریت شناور ارز است را انجام داده و با تزریق منابع، بازار را به صورت منطقی و نه بی حساب و کتاب کنترل کند؛ یعنی اگر امروز دولت بگوید قیمت دلار ۵ هزار تومان است، عملا امکان پذیر و مبتنی بر واقعیت نیست؛ بنابراین دولت باید با یکسری مکانیزم‌ها، بازار نیما و بازار سوم را به هم نزدیک کند؛ راهکار دوم هم این است که دولت  تنها خود را متعهد به تامین ارز کالاهای اساسی و ماشین‌آلات خطوط تولید  کند و تا سقف مشخصی مثلا ۲۰ میلیارد دلار در سال، بازار را کنترل کرده و اجازه دهد که عرضه و تقاضا شرایط واردات و صادرات را مدیریت کند.

به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، بر این اساس ارز صادرکنندگان بزرگ، کوچک و متوسط در اختیار خودشان باشد و واردکننده ارز را از این منابع تامین کند؛ دولت هم نظارت عالیه داشته باشد که ارز صادراتی برگشت داده شده و در بازه زمانی یکساله، مشخص باشد که ارز صادراتی برای واردات چه کالایی اختصاص یافته است؛ این به معنای پیمان‌سپاری و تعهد که اخیرا اتفاق افتاده است، نیست و دولت باید اجازه دهد که عرضه و تقاضا قیمت را مشخص کند؛ این گونه است که تقاضاهای خرد و اسکناس از این محل تامین شده و صادرکننده بزرگ، منابع فیزیکی ارز را در اختیار صرافی بزرگ گذاشته و آن صرافی نیز اسکناس را در بازار پخش می‌کند.

وی اظهار داشت: با برداشته شدن سقف، عرضه و تقاضا کاهش یافته و قطعا قیمت متعادل خواهد شد؛ ضمن اینکه دو بازار بیشتر نخواهیم داشت که شامل بازار آزاد و رسمی است؛ یعنی بازار رسمی برای کالاهای اساسی و دارو و خط تولید ارز تخصیص می‌دهد  که حدود ۲۰ میلیارد دلار است و برای واردات و صادرات نیز مشخصا دولت یک برنامه شش ماه و یکساله اعلام کند که این کالاها واردات و صادراتشان ممنوع است و به غیر از آن‌ها را، اجازه دهد که شرایط ثبت سفارش کمتر از سه روز باشد و صادرکننده و واردکننده خود توافق برای تامین ارز داشته باشند.