وی با بیان اینکه اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان نباید کار انتفاعی داشته باشند، گفت: متاسفانه حوزه مهندسی کم ارزش شده و بعضا از آن سوءاستفاده شده است. از همین رو طی ۲۰ سالی که در دولت مسوولیت داشتم و در این ۲۵ سالی که در نظام مهندسی ساختمان حضور داشتم، همگی صرف این شد که مهندسی را بتوانم ابزاری کنم برای آنکه سیاست‌مدار، جامعه‌شناس و عموم مردم درک کنند که جز این راه، برای توسعه کشور راه بهتری وجود ندارد.

غرضی با اشاره به خرید و فروش رای برای انتخابات نظام مهندسی و ورود برخی افراد از جمله سیاستمداران به میدان برای امتیاز طلبی یا تنظیم اهداف سیاسی تاکید کرد: لازم است مهندسان روشنگری کنند و کسانی که می‌توانند مسیر را اصلاح کنند وارد میدان شوند. البته نه اینکه مهندسان نمی‌بینند اما من به‌عنوان سربازی که وظیفه می‌دانم روشنگری کنم، قصد دارم اصلاحات لازم را انجام دهم. غرضی درباره کلاف پیچیده اصلاحات نظام مهندسی و اختلاف نظرها در دولت گفت: این موضوع برای امروز و این دولت نیست بلکه سابقه ۵۰ ساله دارد. امتیاز طلب‌ها به این بستر بنزین می‌پاشند. از وقتی که مسکن تبدیل شد به مهم‌ترین دارایی باارزش افراد و سفته‌بازی در این بازار شکل گرفت، این وضعیت بوده است. مثلا در سال‌های دور در همین تشکیلات سازمان مدیریت، خیلی اختلاف شدید بین مجموعه پرداخت‌کننده پول و مصرف‌کننده پول وجود داشته است. پیمانکاران و دستگاه‌ها بر سر اینکه سهم بیشتری از اعتبارات را به خود اختصاص دهند به دولت مراجعه می‌کنند و دولت وسیله گرفتن سهم برای صاحبان امتیاز می‌شود.

غرضی درباره اصلاحاتی که وزارتخانه برای فرآیند انتخاب مهندس ناظر توسط مالکان و شرایط ساخت و ساز و صدور مجوزهای ساختمانی و نظارت دستگاه‌های مسوول در شهر، در نظر گرفته است، گفت: قانونی که در بستر اجتماعی شکل نگیرد حتی اگر مصوب هم شود کارآمد نخواهد بود. این بستر با تکلیف از طرف سیاستمدار شکل نمی‌گیرد. در سال‌های اخیر جریان‌های سیاسی و زیاده‌خواهان مانع رشداجتماعی جامعه مهندسان شدند. مشارکت ضعیف مهندسان در انتخابات شاهدی بر این مدعاست. اینکه مهندسان نتوانند سیاستمدار را قانع کنند که مراحل ایجاد یا اصلاح قانون باید از درون جامعهمهندسی آغاز شود، نوعی ضعف محسوب می‌شود. تدوین یا اصلاح یک قانون نباید به ذهن اشخاص سیاستمدار متکی باشد. مهندسی که توانایی درک فنی مبنی بر توسعه اجتماعی را مدنظر قرار ندهد،ذهن و فعل و عمل او باطل است. قانونی هم که بر اساس آن تدوین می‌شود قانون ابتری است. بحث این است که بین دولت و مجلس و مهندسی و قانون تفاوتی وجود ندارد. هدف باید آن باشد که مهندس بتواند ساختمانی را تولید و تحویل دهد که سکونت در آن میسر باشد. بقیه حرف‌ها اختلاف نظر است.

نخستین رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان معتقد است: آنچه اتفاق نیفتاده، آن است که در صنعتساختمان اگر چه تکنولوژی تزریق شده اما حیات تکنولوژیک ایجاد نشده است. همه مردم باید استقبال کنند از اینکه دارای خانه‌ای هستند که هم قیمت آن، هم آسایش آن مورد اعتماد و پسند باشد؛ ما تا آن نقطه خیلی فاصله داریم. در این میان، فهم اینکه مهندسی و توسعه تکنولوژیک توانایی دارد این مسائل را حل کند، قدم اول برای اصلاحات است. مهندس باید احساس کند که وظیفه شرعی، عرفی، اجتماعی و اقتصادی او است که نسبت به اصلاحات روش‌های شکست خورده قدم بردارد.

غرضی درباره طرح رقابتی کردن بازار ارائه خدمات مهندسی و پایان دادن به توزیع کار و نظام کوپنی در این حوزه گفت: اینکه توانایی تکنولوژیک مهم‌تر از انتخاب ناظر توسط خود مالک است را باید بپذیریم. یک ساختمان که انواع و اقسام تکنولوژی‌ها در آن به‌کار گرفته شده باید توسط جمعی از مهندسان با تخصص‌های مختلف احداث شود و بر ساخت آن نظارت شود. حق آزادی مالک احراز شده است به شرط آنکه حق تخصص ناظر نیز احراز شده باشد. به این معنا که ناظر توانایی داشته باشد مقررات ملی ساختمان را به شکل کامل و فراگیر پیاده کند. احراز حق به گفتن نیست. شما یک مهندس ناظر انتخاب می‌کنید اما بخشی از مقررات ملی اجرا نمی‌شود، این روند چه کارآیی دارد؟! اگر تخصص به اندازه کافی وجود نداشته باشد، آزادی انتخاب باعث انحراف بیشتر ساخت و سازها از مقررات می‌شود. این تنوع تخصص در بدنه مهندسی باید ایجاد شده باشد اما الان نیست. شکل نظام مهندسی یک شکل اداری است. مهندسان این حرف من را قبول دارند که تخصص‌های لازم مورد ابتیاع و خرید قرار نمی‌گیرد.

غرضی با طرح این پرسش که ساخت و ساز در ایران چه میزان با علوم مهندسی انطباق دارد و آیا سنگین‌سازی ساختمان نشانه توانایی مهندسان است، گفت: مشخص است که تخصص‌ها به‌کار گرفته نمی‌شود. از طرفی، دستمزد واقعی مهندسان پرداخت نمی‌‌شود چون سیاستمدار مهندس را به‌عنوان عامل مهم و موثر در ساخت و ساز قبول ندارد. برای همین است که نظارت به‌عنوان شغل پذیرفته نشده است.

وی افزود: خدمات مهندسی در دهه ۶۰ که من وارد نظام مهندسی شدم خیلی کم ارزش بود. بنده با همین فکر و نگاه تلاش کردم بهای خدمات مهندسی را ۱۰ برابر کنم و از حدود ۳۰۰ تومان در هر مترمربع به حدود ۳ هزار تومان تقویت کردم. کیفیت کار مهندس از طریق جریان اجتماعی ناشی از مشارکت در انتخابات ارتقا پیدا می‌کند. بنابراین یکی از برنامه‌های من برای دوره جدید نظام مهندسی در صورت انتخاب شدن توسط مهندسان، این است که مهندسان را قانع کنم که به جای اینکه در این وزارتخانه یا آن وزارتخانه به دنبال امتیاز طلبی باشند به دنبال ارتقای جایگاه مهندسی بروند. اگر مهندس ناظر توانایی داشته باشد ساختمان را طوری بسازد که ساکن در آن راضی باشد هر چقدر دستمزد دریافت کند، حق طبیعی او است. غرضی آزادسازی پول‌های مالکان و مهندسان ناظر از حساب سازمان را اولین اقدام خود اعلام کرد و گفت: پیشنهاد می‌کنم کل مصوبات در هیات مدیره نظام مهندسی تا به اجماع نرسد قبول نشود. هیات مدیره هم نباید کار انتفاعی داشته باشند تا در تصمیماتی که برای جامعه مهندسان اتخاذ می‌کنند، ذی‌نفع نباشند.