چندی پیش صادرات ریالی از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی مورد انتقاد قرار گرفت و حتی عنوان شد که با این شیوه صادرات باید برخورد قضایی صورت پذیرد؛ چراکه این شیوه صادرات به نوعی خروج سرمایه از کشور محسوب می‌شود. این دیدگاه رئیس‌کل بانک مرکزی با دو برخورد بین صاحب‌نظران مواجه بوده است. یکی موافقان با این دیدگاه و یکی مخالفان با آن. اما هر دو گروه، در یک موضوع اتفاق نظر دارند و آن اصلاحات ارزی است. آنها بر این باورند که چنانچه نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا تعیین شود، این مشکلات به خودی خود از بین می‌رود. صادرات ریالی از زمانی زیر ذره‌بین دولتقرار گرفت که صادرکنندگان به عراق و افغانستان ملزم به تعهد ارزی شدند. صادرکنندگان به این دو کشور، نارضایتی خود را از این موضوع اعلام و عنوان کردند که بخشی از صادرات به این کشورها به‌صورت ریالی است و از دلار در معاملات با عراق و افغانستان خبری نیست. از این رو تعهد ارزی برای این دو کشور امکان‌پذیر نیست. اما به رغم انتقادات مداوم فعالان بخش خصوصی، دولت هنوز بر سر موضع خود در این باره مانده و عقب‌نشینی نکرده است. علاوه‌بر این، نرخ پایه صادراتی نیز در این باره مورد نقد واقع شده است. صادرکنندگان عنوان می‌کنند نرخ پایه صادراتی واقعی نیست و تعهدات ارزی صادرکنندگان را متضرر می‌کند. این در حالی است که در مقابل آنها دیدگاهی وجود دارد که عنوان می‌کند صادرکنندگان باید کالاهای خود را براساس نرخ جهانی و حداکثر تا ۱۰ درصد زیر قیمت جهانی بفروشند و تخفیف بیشتر، به معنی خروج سرمایه و یارانه به خریداران خارجی است.
موضع دولت در برابر صادرات ریالی
چندی پیش عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که صادرات ریالی یعنی خروج سرمایه و با آن دسته از صادرکنندگانی که ارز وارد کشور نمی‌کنند و در واقع در خروج سرمایه از کشور نقش دارند، باید برخورد قضایی کرد. او پیش از این نیز گفته بود میزان این صادرات به اصطلاح ریالی ۱۱ میلیارد دلار است که از کشور خارج می‌شود و دست بانک مرکزی را نمی‌گیرد. رئیس‌کل بانک مرکزی عدم ارائه ارز ناشی از صادرات به کشورهای همسایه نظیر عراق و افغانستان، تحت عنوان صادرات ریالی را غیر قابل قبول دانسته و تاکید کرده است: «صادرات ریالی مفهومی جز خروج سرمایه ندارد و ارز ناشی از این‌گونه صادرات، خصوصا صادرات عمده هم باید به چرخه اقتصاد برگردد.» استدلال او این است که صادرات با پول ملی طرف فروشنده امکان‌پذیر نیست. صادرات می‌تواند با پول کشور مقابل باشد؛ اما نمی‌تواند با پول ملی کشور فروشنده صورت گیرد. موافقان با این دیدگاه نیز عنوان می‌کنند که پولکشور ما در کشوری مانند عراق ضرب نمی‌شود. منطقی این است که حتی اگر دلار در کشور عراق وجود نداشته باشد، معاملات بر مبنای دینار باشد نه ریال. ممکن است که ایرانی‌ها بتوانند با دینار حاصل از صادرات، از عراق کالا بخرند و وارد کشور کنند، اما ریال ایران در هیچ کجای دنیا قابلیت معامله ندارد. طرف عراقی که ریال ایران را قبول می‌کند نیز به این دلیل است که می‌تواند با آن، در ایران خرید کند. این روند را نمی‌توان صادرات نامید. به‌طور منطقی وقتی صادرات ریالی انجام شود، پول حاصل از فروش کالای ایرانی تنها در ایران قابلیت خرج دارد و در واقع ما به دور خودمان می‌چرخیم. صادرات یعنی ایجاد قدرت خرید از بازار جهانی یا به عبارتی یعنی پولی که بتوان از کشورهای خارجی به ازای فروش کالا دریافت کرد و در جای دیگر با آن پول بتوان خرید کرد. این دیدگاه صادرات ریالی را بر نمی‌تابد و آن را انتقال سرمایه می‌داند.
این سوال نیز از سوی آنها مطرح می‌شود که خریدار عراقی، ریال را از کجا آورده است؟ خود آنها پاسخ می‌دهند که کسانی از ایران ریال برده‌اند و در مقابل آن دلار خریداری کرده‌اند. بنابراین به نحوی منابع مالی از کشور خارج شده است. رئیس‌کل بانک مرکزی هم بر این باور است که موضوع دلار سلیمانیه و هرات هم ناشی از همین روند است. اعتقاد موافقان این دیدگاه بر این است که سودی از این صادرات نصیب کشور نمی‌شود؛ چراکه پول حاصل از فروش کالای ایرانی، تنها در ایران قابلیت خرج شدن دارد. همتی نیز گفته است که این چه نفعی برای کشور دارد که تولید‌کننده‌ای با استفاده از همه امکانات دولتی و با ارز رانتی و انرژی ارزان محصولی را تولید و به صورت ریالی صادر کند؟ حتی برخی که دیدگاهی موافق دارند، عنوان می‌کنند که صادرکنندگان در مقابل فروش کالا در این دو کشور دلار دریافت می‌کنند؛ اما به ریال اظهار می‌کنند و به‌دلیل تفاوت نرخ دلار در ایران، بخشی از دلار را در مرزها به قیمت بازار آزاد می‌فروشند و بخشی را در همان کشور (عراق و افغانستان) نگه می‌دارند که یا سرمایه‌گذاری می‌کنند یا سپرده‌گذاری.
در مقابل این دیدگاه، افرادی مخالف گفته‌های آنها هستند. این افراد به دو گروه صاحب نظر و بخش خصوصی تقسیم می‌شوند. هر دو بخش عنوان می‌کنند که صادرکنندگان برای تداوم صادرات نمی‌توانند ارز را در کشور دیگر نگه دارند. آنها می‌گویند یک صادرکننده واقعی همیشه در حال تولید برای صادرات است و هزینه‌های تولید را باید با همین پول حاصل از صادرات تامین کند. بنابراین، بازنگرداندن این پول، به آنها ضرر خواهد زد. آن دسته از کارشناسانی که موافق صادرات ریالی هستند عنوان می‌کنند که ایران در شرایط فعلی باید منافذ خود را حفظ کند. حال اگر کشورهایی وجود دارد که ریال ایران در آنجا قابل مبادله است، نباید راه را بر آنها سد کرد، بلکه در شرایط فعلی باید از این اتفاق پشتیبانی و به نحو احسن استفاده کرد. این روند صادراتی برای بازارهای کوچک می‌تواند در پیش گرفته شود. صادرات ریالی به عراق و افغانستان راه گریزی را ایجاد کرده که در شرایط فعلی می‌تواند به نفع کشور نیز باشد. کارشناسان می‌گویند که حتی وقتی می‌توان در کشوری دیگر مانند عراق، ریال ایرانی را با دلار هم مبادله کرد، چرا این کار را نکنیم؟
فعالان بخش خصوصی در این باره عنوان می‌کنند که خیلی از تجار عراقی و افغانستانی علاقه‌ای به معامله از طریق سیستم بانکی ندارند؛ چون سیستم بانکی چندان در این کشورها جا نیفتاده است. صادرکنندگان به عراق می‌گویند: نظام بانکی عراق به‌روز نیست و بیشتر شبیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صرافی است که حتی شعبه‌های آن هم بسیار محدود است. عمده وظیفه بانک‌های عراقی این است که دینار جمع‌آوری می‌کنند و به بانک مرکزی‌شان می‌دهند تا دلار دریافت کنند؛ بعد هم این دلار را در اختیار واردکنندگان‌شان قرار می‌دهند. عراقی‌ها از این طریق درآمد کافی به‌دست می‌آورند و برای همین حاضر به ریسک در جاهای دیگر نیستند. از این جهت، برقراری سوئیفت برای‌شان اهمیت زیادی دارد و نمی‌خواهند این ریسک را بپذیرند که به‌دلیل همکاری با ایران از سیستم سوئیفت و درآمد روزانه‌شان که از این طریق در حال انجام است، محروم شوند؛ بنابراین احتیاط زیادی در همکاری بانکی با ایران دارند. از این‌رو این گروه از صادرکنندگان در حال‌حاضر مخالف با تعهدات ارزی هستند و بارها نیز این موضوع را اعلام کرده‌اند اما هنوز تصمیم جدیدی در این‌باره اتخاذ نشده است.
مخالفان صادرات ریالی در پاسخ به صادرکنندگانی که عنوان می‌کنند «تمام ارز صادرات باید به کشور برگردد و صادرکننده نمی‌تواند آن‌سوی مرزها آن ارز را نگه دارد» نیز چنین مطرح می‌کنند که قاعدتا برای چرخاندن چرخ تولید، با توجه به نرخ ارز و یارانه‌هایی که در کشور به تولید داده می‌شود و با توجه به قیمت‌های جهانی کالاها، نیازی نیست صادرکننده تمام ارز را به کشور برگرداند. از این‌رو بخشی از دلار را برای تولید برگردانده و بخشی دیگر را می‌تواند در خارج از کشور نگه دارد. در این شرایط سوال این است که چگونه می‌توان رصد کرد که کالاهایی که صادر می‌شوند به چه قیمتی فروخته می‌شوند و آیا بازگشت ارز آنها قابل رصد است یا خیر. پاسخ این است که در این شرایط دو مکانیزم می‌تواند وجود داشته باشد. یا خودکنترلی توسط صادرکنندگان اعمال شود که در این شرایط باید تمام سوبسیدها به نرخ جهانی محاسبه شده و قیمت کالا نیز به نرخ جهانی باشد. در این شرایط صادرکننده ناگزیر برای ادامه حیات، ارز را برمی‌گرداند. اما حال که در ایران چنین امکانی وجود ندارد، این گروه مخالفان صادرات ریالی عنوان می‌کنند که تعهد ارزی بهترین راهکار برای اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است. چنانچه یارانه‌ها را به صادرکننده‌ای بدهند و ارز حاصل از صادرات آن نیز برنگردد، اول؛ یارانه‌های دولتی در جیب اقشار خاص می‌رود. دوم؛ خارجی‌ها بیش‌ترین منفعت را از منابع ایران می‌برند. سوم؛ کالاهای یارانه‌ای در ایران دچار کمبود می‌شود، آن هم به‌دلیل به صرفه بودن صادرات. در نتیجه اینکه تورم ایجاد می‌شود. تورمی که مردم را درگیر می‌کند و سود بادآورده آن که به‌واسطه منابع ارزان به دست آمده، به جیب بنگاه و خریدار خارجی می‌رود. این روند چرخ اقتصاد را لنگ می‌کند. در مقابل گروه موافق صادرات ریالی می‌گویند پیمان‌سپاری صادرکنندگان را محدود و انگیزه‌های صادرات را سلب می‌کند.
آنچه درخصوص تعهد ارزی محل انتقاد صادرکنندگان است، نرخ پایه صادراتی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اظهارنامه‌های صادراتی، ارزش یک کالا به ریال اظهار می‌شود و براساس نرخ ارز پایه صادراتی به دلار تبدیل می‌شود. در حال‌حاضر نرخ پایه صادراتی ۴۲۰۰ تومان است. اساس تعیین این ارزش میانگین قیمتی است که آن کالای خاص در بازارهای بین‌المللی به فروش می‌رسد. در واقع تمامی آمارهای صادراتی نیز براساس همین ارزش پایه صادرات محاسبه می‌شود. اما در سال‌های گذشته، ارزش پایه صادراتی تا این اندازه اهمیت نداشت؛ چراکه اولا نوسانات نرخ ارز به این اندازه نبود و ثانیا صادرکننده ملزم به پیمان‌سپاری ارزی نبود. اما در حال‌حاضر با توجه به اینکه هم نرخ ارز نسبت به سال گذشته با افزایش چشمگیری روبه‌رو بوده و هم صادرکننده ملزم به تعهد ارزی است، تغییر ارزش پایه صادراتی مورد تاکید بخش خصوصی قرار گرفته است. صادرکنندگان در حال‌حاضر عنوان می‌کنند که پس از نوسانات ارزی، کالاهای خود را با پایه صادراتی سال قبل نمی‌فروشند؛ براساس نرخ پایه کنونی، ارزش کالا به گونه‌ای اظهار می‌شود که با آنچه در بازارهای خارجی فروخته می‌شود، مغایر است. در نتیجه تعهدات ارزی بر این مبنا اخذ می‌شود. صادرکننده ملزم به تعهدی می‌شود که قادر به عمل به آن نیست. به گفته فعالان اقتصادی دلیل کاهش ارزش کالاهای صادراتی در بازارهای بین‌المللی به دو مساله برمی‌گردد. نخست اینکه صادرکنندگان می‌گویند: خریداران کالاهای ما به‌دلیل اینکه از وضعیت دلار و ریال در کشور آگاه هستند، حاضر به خرید کالاهای ما با قیمت سال گذشته نیستند. دوم آنکه با توجه به افزایش نرخ ارز، برای صادرکنندگان فروش کالا به نصف قیمت سال گذشته هم صرفه اقتصادی دارد. به‌عنوان مثال اگر یک کالا با قیمت ۲ دلار در سال گذشته به فروش می‌رسید، معادل ریالی آن با احتساب نرخ دلار ۳۵۰۰ تومان، ۷ هزار تومان می‌شد. اما امسال اگر حتی این کالا را یک دلار بفروشد، معادل ریالی آن با احتساب نرخ ارز در سامانه نیما ۸۵۰۰ تومانی است؛ بنابراین دو دلیل را می‌توان برای ارزان‌فروشی صادرکنندگان برشمرد؛ اول اینکه سود ریالی صادرکننده حتی با فروش نصف قیمت کالایش تامین می‌شود. چراکه هزینه‌های داخلی صادرات مانند حامل‌های انرژی و حقوق و دستمزد تغییر نکرده است.
دوم اینکه با ارزان‌تر فروختن کالا در بازارهای خارجی، می‌تواند رقابت‌پذیری خود را افزایش دهد. اما پاسخ مخالفان این دیدگاه در این باره نیز شنیدنی است. اولین سوال آنها این است که چرا در گذشته که قرار بود مشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان تعلق بگیرد این نرخ مورد قبول آنها بود؟ آنها در پاسخ به این مساله که «پیش از این صادرکنندگان ملزم به تعهد ارزی نبودند» نیز اظهار می‌کنند: نرخ پایه‌های صادراتی نباید با ریال تعیین شود بلکه باید براساس نرخ جهانی باشد. همچنین این مساله را نیز مطرح می‌کنند که صادرکنندگانی که می‌گویند کالاها را نسبت به سال گذشته با نصف قیمت در بازارها می‌فروشند و دلیل آن را رقابت اعلام می‌کنند، در واقع منابع کشور را هدر می‌دهند. در توضیح این مساله به این نکته اشاره دارند که آیا کشوری مانند ترکیه کدام کالایش را نسبت به سال گذشته با نصف قیمت می‌فروشد؟ اگر برای رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی قرار است کاری انجام شود، در شرایط کنونی می‌توانند تخفیف دهند اما نه ۵۰ درصد بلکه نهایتا ۱۰ درصد. هیچ کشوری چنین کاری را برای رقابت‌پذیری انجام نمی‌دهد و آنچه صادرکنندگان می‌گویند ادعایی کذب است. به گفته این گروه، ممکن است خریداران به قیمت پارسال خرید نکنند اما نهایتا ۱۰ درصد زیر قیمت می‌خرند. تخفیف ۵۰ درصدی کالاهای ایرانی، ضرر است و صادراتی که کشور در آن ضرر کند فایده‌ای ندارد. به اعتقاد آنها نباید به خاطر رقابت تمام دارایی‌های کشور را به اسم صادرات حراج کرد. این رفتار مربوط به کشورهای ورشکسته است. این دیدگاه در حالی مطرح می‌شود که همان‌طور که گفته شد، صادرکنندگان عنوان می‌کنند ما حتی اگر کالاهایمان را به نصف قیمت هم بدهیم، زیان نمی‌کنیم. مخالفان این نظریه می‌گویند که در صادرات ابتدا باید منافع ملی مد نظر قرار گیرد سپس منافع بنگاه‌ها؛ این در حالی است که صادرکنندگان تنها به منافع بنگاهی خود نگاه می‌کنند. به‌عنوان مثال، اگر سنگ آهن را که در بازار جهانی ۶۰ دلار ارزش دارد، به قیمت ۱۰ دلار تولید کنیم و ۲۰ دلار در بازار جهانی بفروشیم، به این معنی است که بنگاه سود کرده اما منابع کشور را که ۶۰ دلار ارزش دارد به یک‌سوم قیمت فروخته‌ایم. این شیوه صادرات هنر نیست؛ خروج سرمایه و دادن یارانه به خارجی‌ها است.
ریشه‌یابی مشکلات
پس از روایت تمامی این ماجرا سوال اصلی این است که ریشه این مشکلات کجاست؟ هر دو دیدگاه مطرح‌شده-چه آنها که مخالف صادرات ریالی و موافق تعهد ارزی هستند و چه آنها که موافق صادرات ریالی و مخالف پیمان‌سپاری هستند -در یک نقطه اتفاق نظر دارند و آن نرخ ارز به‌عنوان عامل مشکل‌آفرین است. به عقیده هر دو گروه، اصلاحات نرخ ارز می‌تواند شرایطی را فراهم کند که صادرکننده با سیستم خودکنترلی، ارز را به کشور برگرداند. آنچه در حال‌حاضر ایجاد مشکل کرده است، در واقع مابه‌التفاوت‌های موجود در نرخ ارز است. البته در این میان برخی هم به حذف یارانه‌ها اشاره دارند که دولت در این باره اعلام کرده که شرایط این اقدام هنوز فراهم نیست.
