بررسی‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر، شایعات مطرح شده درباره ورشکستگی بانک‌ها عموما با ایجاد التهاب نزد سپرده‌گذاران و ریسک ترازنامه‌ای بانک‌ها همراه شده است، شایعاتی که عموما در ماه‌های پایانی سال مطرح می‌شود و اغلب نتوانسته تعریف دقیقی از ورشکستگی یک بانک ارائه کند و تنها باعث تنش در بازار پول شده است. موضوع مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که اصولا ورشکستگی بانک‌ها چه معیاری دارد و چه نهادی باید تعیین کند که یک بانک در وضعیت ورشکستگی قرار دارد؟ آیا تنها با انتشار یک خبر می‌توان تشخیص داد که یک بانک وارد فرآیند ورشکستگی شده است؟ در روزهای اخیر شایعه ورشکستگی «بانک آینده»، به‌عنوان یکی از بانک‌های خصوصی کشور، باعث بروز التهابات و نگرانی برای سپرده‌گذاران و از سوی دیگر، مشکلاتی برای مسوولان این بانک شده است. تنها دلیلی که درخصوص ورشکستگی بانک‌ها عنوان می‌شود، انتشار یک خبر با منبع نامشخص است، اما فرآیند ورشکستگی اصولا در دیگر کشورها هنگامی صورت می‌گیرد که این ورشکستگی توسط یک نهاد رسمی اعلام شود و پس از آن این نهاد مالی وارد یک فرآیند ورشکستگی می‌شود. در این فرآیند بخش قابل توجهی از مبالغ سپرده‌گذاران، توسط شرکت‌های ضمانت سپرده تضمین می‌شود که در این خصوص نگرانی وجود نداشته باشد و حتی در برخی موارد دولت با به عهده گرفتن مدیریت بانک‌های مشکل‌دار این اطمینان را به سپرده‌گذار می‌دهد که امور این بانک تا مشخص شدن شرایط آن برعهده یک نهاد قدرتمند قرار می‌گیرد، تا از فرار سپرده از بانک جلوگیری شود.
سابقه شایعه بانک‌های ورشکسته
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نوع نگاه به ورشکستگی بانک‌ها در کشورها متفاوت است و اصولا، ورشکستگی یک بانک با انتشار یک خبر با منبع نامعلوم مطرح می‌شود و سرانجام، تغییری در وضعیت فعالیت آن بانک نیز مشاهده نمی‌شود. در سال‌های گذشته، شایعات بسیاری درخصوص ورشکستگی بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به گوش رسیده بود. یکی از مهم‌ترین شایعات سال ۱۳۸۸ این بود که بانک ملی در شرف ورشکستگی قرار دارد. در آن زمان یکی از مسوولان این بانک اعلام کرد که این بانک از نظر میزان دارایی نخستین بانک ایران و جهان اسلام است. اگر چه این شایعات باعث نگرانی‌های سپرده‌گذاران در آن مقطع شد، اما گذشت یک دهه از این شایعه نشان داد که در آن زمان موضوع ورشکستگی بانک ملی به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور واقعیت نداشته است. در کنار شایعه ورشکستگی بانک ملی، موضوع خروج سپرده و ورشکستگی بانک ملت نیز به‌عنوان بانک دولتی دیگر به گوش می‌رسید که در نهایت گذشت زمان ثابت کرد که شایعه ورشکستگی این بانک نیز صحت نداشته است.
در بهمن‌ماه سال ۹۳ شایعه ورشکستگی بانک اقتصاد نوین و خروج حسن معتمدی به‌عنوان مدیرعامل این بانک از کشور به گوش رسید. شایعه‌ای که توسط مدیر روابط عمومی این بانک در آن زمان تکذیب شد و عصر همان روز مدیر عامل در همایش بانکداریالکترونیک و نظام‌های پرداخت حضور یافت. در ادامه خبرگزاری فارس خبر داد که پلیس فتا فرد انتشار دهنده شایعه در شبکه‌های اجتماعی را دستگیر کرده است. این بانک در سال ۱۳۹۷ نیز با شایعه ورشکستگی روبه‌رو شد که مسوولان بانک اقتصاد نوین این موضوع را تکذیب کردند.
در اسفندماه سال ۱۳۹۵ «ایسنا» در گزارشی عنوان کرد که شایعه‌هایی درخصوص ادغام بانک سرمایه با بانک‌های دولتی دیگر یا ورشکستگی آن به گوش می‌رسد. در فضای مجازی عنوان شده که این بانک به زودی ورشکست می‌شود و اگر سپرده یا پولی در این بانک دارید به سرعت خارج کنید. این شایعه نیز توسط مسوولان بانک سرمایه رد شد، پس از آن، شایعات به‌صورت متناوب درخصوص ورشکستگی این بانک منتشر شد و مسوولان نیز این موضوع را تکذیب کردند، اما در شرایط کنونی و با گذشت حدود دو سال از آن شایعه این بانک نیز فعالیت‌های خود را در بازار پول ادامه داده است.
در خرداد ماه سال ۱۳۹۶، شایعه‌ای درخصوص ورشکستگی بانک مهر اقتصاد مطرح شد. مسوولان این بانک در پاسخ به این شایعه گفتند: «مردم هر زمانی که پولشان را بخواهند بانک مهر اقتصاد بدون هیچ مشکلی آن را پرداخت خواهد کرد. در این زمینه بانک برای رفاه حال مشتریان تعداد کارکنان خود را افزایش داده است تا مردم برای دریافت سپرده خود در شعب زمانی کمتری معطل شوند.» این اطمینان بخشی باعث شد که اثر روانی این شایعه کمرنگ شود. شایعه دیگر درخصوص ورشکستگی بانک شهر بود که در تاریخ ۲۷ تیر ماه سال ۱۳۹۶ منتشر شد. در آن زمان، محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با رد این موضوع تاکید کرد که گزارشی در این خصوص دریافت نکرده و ورشکستگی این بانک صحت ندارد.
در ماه‌های اخیر، اظهارنظرها درخصوص ورشکستگی بانک‌ها شدت گرفته است، البته مانند تجربه‌های قبلی، منبع دقیقی درخصوص این اظهارنظرها وجود ندارد و معلوم نیست که این صحبت‌ها درخصوص بانک‌های مختلف بر اساس چه آماری صورت می‌گیرد.در خرداد ماه سال جاری، یکی از خبرگزاری‌ها با عنوان «بانک دی در یک‌قدمی انحلال» با بررسی صورت‌های مالی این بانک و پایین بودن میزان کفایت سرمایه، به نوعی انحلال این بانک را پیش‌بینی کرده بود، اما این خبر با واکنش این بانک روبه‌رو و تاکید شد که اقدامات لازم برای افزایش سرمایه و تجدید ارزیابی دارایی و فروش بخشی از اموال مازاد بانک‌ها در حال شکل‌گیری است. گذشت ۶ ماه از این موضوع نیز نشان می‌دهد که بانک دی هنوز به‌صورت رسمی در بازار پول فعالیت دارد و شایعه انحلال این بانک نیز از سوی هیچ یک از نهادهای رسمی اعلام نشده است.
همچنین در مهرماه سال جاری، شایعه ورشکستگی بانک رسالت به گوش رسید که این موضوع نیز با تکذیب بانک مرکزی روبه‌رو شد و یکی از نمایندگان مجلس تایید کرد که شایعه ورشکستگی آن صحت نداشته است.در آخرین مورد نیز شایعه جدی درخصوص بانک آینده شکل گرفته و این موضوع در برخی شهرها باعث التهاب سپرده‌گذاران این بانک شده است، هر چند مسوولان این بانک و حتی بانک مرکزی به‌صورت متناوب این موضوع را تکذیب کردند، اما به نظر می‌رسد این شایعه در تصمیم‌گیری و تغییر رفتار برخی سپرده‌گذاران این بانک اثر گذاشته است. حتی شایعه‌ای درخصوص خروج موسس و یکی از سهامداران اصلی به نام علی انصاری نیز به گوش می‌رسید که در نهایت او با حضور در همایش امین‌الضرب به این شایعات خاتمه داد.این موارد مطرح شده تنها بخشی از اخبار منتشر شده درخصوص ورشکستگی بانک‌ها است که هیچ کدام تا این لحظه عملی نشده است. البته در سال‌های اخیر، برخی از موسسات اعتباری غیرمجاز در مرحله ادغام و انحلال قرار گرفته‌اند که بانک مرکزی درخصوص سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز هشدارهایی داده بود، اما فعالیت تمامی این بانک‌ها، تحت نظارت بانک مرکزی است که مشمول تضمین صندوق ضمانت سپرده نیز می‌شود.
تعریف ورشکستگی
آمارها و گزارش‌ها حاکی از آن است که وضعیت برخی بانک‌ها از لحاظ شاخص‌های سلامت مناسب نیست و نیازمند تغییر و تحول در این شاخص‌ها هستند، یکی از دغدغه‌های اصلی کشور نیز اصلاح نظام بانکی است. در این شرایط اما آیا می‌توان این بانک‌ها را در زمره بانک‌های ورشکسته قرار داد؟ تا چه میزان می‌توان این شایعات را جدی قلمداد کرد؟ آیا می‌توان با انتشار یک خبر، تحلیلی از ورشکستگی یک بانک ارائه کرد؟ از نگاه کارشناسان ورشکستگی از جمله مفاهیم مهم و کلاسیک حقوق تجارت است و بدون در نظر گرفتن معیارهای حقوقی نمی‌توان بانکی را در زمره بانک‌های ورشکسته به‌شمار آورد. در فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مقرراتی درخصوص ترتیب انحلال و ورشکستگی بانک‌ها پیش‌بینی شده است. ماده ۳۹ این قانون مقرر می‌دارد: در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیاتی مرکب از نخست‌وزیر و وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری، اداره امور بانک به بانک مرکزی واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا اجازه تاسیس بانک لغو شود. این موارد شامل : ۱-در صورتی که مقامات صلاحیت‌دار بانک تقاضا کنند. ۲- در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تاسیس، عملیات خود را شروع نکند. ۳- در صورتی که بانکی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند. ۴- در صورتی که بانکی برخلاف این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های متکی بر آن صادر می‌شود یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل کند. ۵- در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود. همچنین درخصوص ورشکستگی بانک‌ها در ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور نیزعنوان شده است: بر اساس بند الف در صورتی که ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتبا به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی و دلایل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. در بند «ب» نیز عنوان شده که تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی است. همچنین در بند «ج» نیز عنوان شده که در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک‌ها، تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی انجام خواهد گرفت. این موارد قانونی نشان از این دارد که فرآیند ورشکستگی بانک، یک فرآیند حقوقی است که باید شرایط آن توسط کارشناسان اعلام شود و تنها با انتشار یک خبر غیرموثق نمی‌توان بانک را ورشکسته دانست؛ بنابراین نوع نگاه به ورشکستگی بانک‌ها باید متفاوت از ورشکستگی یک بنگاه کوچک باشد. اصولا در کشورهای دنیا نیز قوانین مشخصی درخصوص طی کردن فرآیند ورشکستگی بانک‌ها (Bankruptcy) وجود دارد و لزوما طی کردن این فرآیند باعث ایجاد التهاب در فضای عمومی جامعه نمی‌شود، بلکه راهکاری است برای اینکه بانک‌ها و شرکت‌هایی که نمی‌توانند در فضای رقابتی ادامه حیات داشته باشند، به نوعی از جریان رقابت خارج شوند که کمترین آسیب به افراد ذی‌نفع با این نهاد مالی وارد شود.
