به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» اکونومیست نوشت: منتقدان علم اقتصاد دوست دارند بگویند که تئوری‌های مطلق این علم فاقد نتایجی در دنیای واقعی هستند. این در حالی است که مثال نقض مهمی در این رابطه وجود دارد: افزایش استقلال بانک‌های مرکزی در سطح جهان طی ۲۵ سال گذشته. در دهه ۱۹۷۰ میلادی این موضوع برای سیاستمداران امری عادی بود که در نرخ بهره دستکاری کنند تا بر میزان محبوبیت خود بیفزایند. این موجب شد که بلای تورمایجاد شود. چنین شد که کشورهای ثروتمند و بسیاری از کشورهای فقیرتر به سوی نظامی گرویدند که در آن سیاستمداران هدف بزرگ تثبیت قیمت‌ها را در سر داشتند و بنابراین مسوولان بانک‌های مرکزی را برای تحقق این هدف تنها گذاشتند. طی تنها یک نسل میلیاردها نفر در سراسر جهان در شرایطی بزرگ شدند که به نرخ تورم پایین و باثبات و این ایده که نرخ بهره سپرده‌های بانکی و وام‌هایشان تحت کنترل است، عادت کردند. امروز اما این دستاورد موفقیت‌آمیز تحت تاثیر پوپولیسم، ملی‌گرایی و عوامل اقتصادی که منجر به سیاسی‌شدن دوباره سیاست‌های پولی شده‌اند، قرار گرفته است. دونالد ترامپ درخواست کاهش نرخ بهره را داده است و اخراج رئیس فدرال رزرو را در دست بررسی دارد. او گفته است که استفان مور و هرمان کین، دو دوست او که صلاحیت ندارند، را برای هیات مدیره آن معرفی می‌کند.
طرفداران برگزیت کفایت و انگیزه‌های بانک انگلستان را مورد انتقاد قرار می‌دهند و در ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور، کشمکشی همچون مسابقه طناب‌کشی را با بانک مرکزی کشورش به راه انداخته است. دولت هندوستان به جای رئیس لایق بانک مرکزی یک کارمند داخلی منعطف را جایگزین کرده که در آستانه انتخابات نرخ بهره را کاهش داده است. همان‌طور که اکونومیست در هفته‌ای که گذشت گزارش کرده بود، بر سر بسیاری از مشاغل در بانک مرکزی اروپا از جمله ریاست این نهاد، جنگ در گرفته و برخی از آنها حتی به بخشی از یک نزاع گسترده‌تر سیاسی بر سر متولی‌گری نهادهای اروپایی تبدیل شده‌اند. حقیقتا نیاز است که اهداف و ابزارهای بانک‌های مرکزی تجلی یابند. عواملی خطرناک اما در جریان هستند که می‌توانند تبعات هشداردهنده‌ای برای ثبات اقتصادی در پی داشته باشند.
معضل سیاست‌زدگی آخرین بار در دهه ۱۹۷۰ مشاهده شد. پس از آنکه نظام ارزی پسا جنگ برتون وودز دچار فروپاشی شد، بانک‌های مرکزی نتوانستند تورم سرکش را مهار کنند چون سیاستمدارانی که متولی امور بودند نسبت به تحمل هزینه کوتاه‌مدت افزایش نرخ بیکاری بی‌میل بودند. دو دهه قیمت‌های سر به فلک کشیده و بحران‌ها منجر به این باور شد که باید به بانک‌های مرکزی استقلال عملیاتی داد تا به یک هدف تورمی دست یابند. در حوزه یورو، ژاپن و بریتانیا، بانک‌های مرکزی در دهه ۱۹۹۰ میلادی به‌طور قانونی مستقل شدند. در آمریکا، کاخ سفید حتی از بحث درباره سیاست‌های فدرال رزرو خودداری کرد. این جریان موجب ایجاد بحران ۲۰۰۸-۲۰۰۷ شد و یکی از دلایل این موضوع است که چرا طی دو دهه اخیر، میانگین نرخ تورم جهان سالانه تنها ۴ درصد بوده است.
فرسایش استقلال بانک‌های مرکزی دلایل مختلفی دارد. یکی از آنها پوپولیسم است. رهبرانی همچون ترامپ، خواست سیاستمداران برای نرخ بهره پایین را با یک عزم خستگی‌ناپذیر در جهت تضعیف نهادها ترکیب می‌کنند. دلیل دیگر حیطه فعالیت‌های بانک‌های مرکزی است که پس از بحران مالی گسترش یافت. اغلب این بانک‌ها حالا پرتفولیوهای عظیم اوراق دولتی را در اختیار دارند و همزمان، بر صنعت مالی نظارت می‌کنند. در چنین شرایطی کارنامه بانک‌های مرکزی از بی‌نقص بودن فاصله زیادی دارد. به دلیل آنکه آنها بیش از حد ریزبین شدند (به رغم سیاست‌های نامعمولشان) احیا و خروج از بحران بسیار کند شده است و این اعتماد رای‌دهندگان را به تکنوکرات‌هایی که وفادار به منافع مردم هستند تحت الشعاع قرار داده است. همه این تحولات باعث می‌شوند که آنها را سیاسی تلقی کنیم. در چنین شرایطی خاطره بحران‌هایی که منجر به استقلال بانک‌های مرکزی شدند نیز کمرنگ شده است. فشارها به طرق گوناگون و در جاهای مختلف خود را نشان داده‌اند. ترامپ یک حمله به فدرال رزرو را آغاز کرده است. گرچه اختیارات قانونی او برای جایگزینی جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو و گماشتن دوست ترامپ مشخص نیست، اما اگر او در انتخابات سال ۲۰۲۰ دوباره برنده شود، قادر خواهد بود که یک رئیس جدید برای فدرال رزرو و دو مقام دیگر را برگزیند. در اروپا موج تغییرات در مشاغل این تهدید را متوجه بانک مرکزی اروپا می‌کند که حیطه تصمیم‌گیری‌های این بانک کوچک شود و به اختلافات دامن زند. تا پایان سال، سه عضو از هیات مدیره شش نفره قدرتمند و هشت نفر از ۱۹ مقامی که به نرخ بهره رای می‌دهند، مجبور به ترک سمت خود خواهند بود. مهم‌ترین آنها ماریو دراگی رئیس آن بانک است. عزیمت او در ماه اکتبر تقریبا با انتخابات و تغییر در رهبری کمیسیون اروپا و شورای اروپا همزمان خواهد شد. این همزمانی هر ۴۰ سال یک‌بار رخ می‌دهد.
در پشت صحنه این بازی سیاسی تغییر مناصب اما جنگی در حال وقوع است بین کشورها برای کنترل سیاست‌ها. اهالی اروپای شرقی نسبت به خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی اروپا بدبین هستند و آن را پوششی می‌دانند برای تخصیص یارانه به اروپای غربی. آنها گذشته از تلاش برای پیروزی در مناقشات، به دنبال دستیابی به یک برتری در مشاغل رده بالا هستند. این موجب افزایش مشکلات خواهد شد.
شاید تورم جهان از قعر خود به بالا صعود کند که در این صورت بانک‌های مرکزی ضعیف‌تر برای مهار آن به تقلا خواهند افتاد. رکود اقتصادی اما محتمل‌تر است. در سال جاری اقتصاد جهان از شتاب افتاد و در روز نهم آوریل صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصاد جهان را کاهش داد. ممکن است بانک‌های مرکزی حس کنند که نیاز است اقتصادهایشان را فعال‌تر کنند. این همان چیزی است که سیاست‌زدگی این روزها را خطرناک‌تر می‌سازد.
تکنوکرات‌ها با چالشی دشوار مواجه هستند. جهان ثروتمند برای کاهش نرخ بهره تا پیش از رسیدن آن به صفر جایی ندارد بنابراین بانک‌های مرکزی بار دیگر به محرک‌هایی غیرمعمول همچون خرید اوراق قرضه متوسل خواهند شد. فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی ممکن است نیازمند همکاری در سطح جهان شوند، همان‌طور که در دوران بحران مالی به آن نیاز پیدا کردند. ممکن است بانک مرکزی اتحادیه اروپا مجبور شود بانک‌ها را متقاعد کند که برای مقابله با یک بحران مالی جدید در حوزه اروپا دست به هر کاری می‌زند. حضور گماشته‌های سیاسی که یا از کفایت لازم بهره‌مند نیستند یا مانند گذشته ریزبین هستند مسائل را غامض‌تر می‌کند.
در فضای سیاسی این روزها ساده‌لوحانه است فکر کنیم که سیاستمداران در مورد استقلال بانک‌های مرکزی به دنبال یک بحث و مجادله واقعی هستند. در عوض هر چه بانک‌های مرکزی در محور توجهات باشند، هر ماه نسبت به ماه پیش بیشتر درمی‌یابند که تصمیم‌گیری‌هایشان تحت فشارهای خارجی قرار گرفته است یا خود را در فضایی می‌یابند که هیات مدیره‌هایشان آسیب می‌بینند. این همان نوع سیاست‌زدگی است که تئوریسین‌های مدافع استقلال بانک مرکزی می‌خواهند از آن اجتناب شود. اگر به ۴۰ سال گذشته نگاه کنید، متوجه می‌شوید کجای کار ممکن است اشتباه شود.
