حذف ۴ صفر از پول ملی به دفتر هیات دولت رسید. روز گذشته این دفتر در یک گزارش، اعلام کرد که با پیشنهاد بانک مرکزی، طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک در دستور کار دولت قرار گرفته است. این لایحه در کمیسیون اقتصاد هیات دولت در حال بررسیکارشناسی است. پس از بررسی نهایی، باید رای مثبت هیات دولت و سپس نظر مثبت مجلس و شورای نگهبان نیز جلب شود. صاحب‌نظران این حوزه معتقدند اگرچه تا اجرای نهایی این لایحه، ۲ سال زمان می‌برد، اما سیاست‌گذار پولی باید سریع‌تر مقدمات اجرای بهینه این سیاست را آغاز کند؛ چراکه اگر فرصت ۲ ساله به اتمام رسد و تورم به‌صورت مزمن موجود باشد، حذف ۴ صفر تنها مسکنی کوتاه‌مدت برای احیای ابزارهای نقدی پرداخت خواهد شد.
واحد پولی جدید
بر اساس طرح پیشنهادی بانک مرکزی، واحد پولی ملی جدید تحت عنوان «تومان» تعریف می‌شود؛ هر تومان نیز معادل ۱۰ هزار (۱۰۰۰۰) ریال فعلی و ۱۰۰ (۱۰۰) ریال جدید خواهد بود. به زبان ساده و عامه مردم، هزار تومانی فعلی تبدیل به یک تومان می‌شود که برابر با ۱۰۰ «ریال جدید» خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی در دی ماه گذشته، اعلام کرده بود که برنامه اصلاح پولی، دو سال زمان می‌برد. پروسه قانونی اجرای این لایحه، ابتدا تصویب در هیات دولت و سپس تصویب در صحن علنی مجلس است. بعد از نهایی شدن قانون، اجرا بدین شکل است که به تدریج پول‌های جدید وارد چرخه و جایگزین اسکناس‌های فرسوده می‌شود. بانک مرکزیمعتقد است که هزینه این اقدام، قابل مقایسه با هزینه چاپ حجم زیاد اسکناس‌های فعلی نخواهد بود. از زمانی که قانون نهایی ابلاغ شود، «تومان» جایگزین «ریال» به‌عنوان واحد رسمی پول جمهوری اسلامی ایران خواهد شد و بر مبنای نرخ برابری در دفاتر و اسناد جایگزین می‌شود. هرجا که در تعهدات و اسناد و دفاتر تجاری و قراردادها تا قبل از تاریخ رواج «تومان» از واحد «ریال» استفاده شده است، تقویم این مبالغ براساس نرخ برابری به تومان الزامی خواهد بود.
دلایل تصمیم
یکی از اهداف اولیه تصمیم مذکور این است که با حذف ۴ صفر، پول ملی تبدیل به ابزار مبادله راحت‌تری برای مردم شود. تصمیم‌گیران معتقدند که با استفاده از این رویکرد می‌توانند نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی را تسهیل و بازیابی کنند و هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس و مسکوک را کاهش دهند. آن‌طور که پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت گزارش کرده، یکی از دغدغه‌های اصلی تصمیم‌گیران بهبود وضعیت پول ملی در برابر اسعار خارجی است. در گزارش دفتر هیات دولت آمده است: «وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی مشکلاتی از قبیل افزایش قابل توجه حجم اسکناس در گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و مسائل محاسباتی ناشی از آن، خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین‌المللی، عدم کاربرد اضعاف پول ملی (دینار) و نیز عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) و جایگزینی آن با واژه غیررسمی «تومان» را به دنبال داشته است.» همان‌طور که در این گزاره آمده است، ریشه این ناکارآیی و افت حیثیت ظاهری پول ملی، وجود تورم مزمن در اقتصاد ایران است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(۱۳۹۵=۱۰۰) در سال ۱۳۵۰ معادل ۰۵۶/ ۰ واحد بود که در آبان ماه سال ۱۳۹۷ به ۶/ ۱۵۳ واحد رسیده است؛ این یعنی طی این مدت شاخص بهای مصرفی ۲۷۴۳ برابر شده است. همین عامل موجب شده تا از ارزش اسکناس‌های موجود روز به روز کاسته شود. طی این بازه زمانی، بزرگ‌ترین قطع اسکناس ۵۰ برابر (از ۱۰ هزار ریال به ۵۰۰ هزار ریال) افزایش یافته است که تناسبی با نرخ تورم و رشد شاخص بهای مصرف‌کننده ندارد. در نتیجه به نظر می‌آید که اصلاح نظام اقتصادی و به‌کارگیری هدفمند ابزارهای پولی برای کنترل تورم، محقق نشود، حذف ۴ صفر تنها در بازه‌ای کوتاه‌مدت بر اهدافش جامه عمل می‌پوشاند و در میان مدت و بلندمدت، بار دیگر این کاستی‌ها، رشد خواهند کرد؛ چراکه تا زمانی که تورم مزمن در اقتصاد ایران درمان نشود، کاهش ارزش پول ملی و از دست رفتن کارآیی ابزارهای پرداخت نقدی، دائمی خواهد بود. این داستان باعث می‌شود تا در دوره‌های بعدی بار دیگر، بازآرایی جایگاه اسکناس و مسکوک در مبادلات نقدی آحاد جامعه، حس شود و بار دیگر صفرهای جدیدی از پول ملی حذف شوند. این موضوع را می‌توان در تجارب کشورهای موفق و ناموفق در حذف صفر دید. کشورهای زیادی تاکنون دست به این اقدام زده‌اند. از سال ۱۹۲۳ تاکنون بیش از ۵۰ کشور اقدام به حذف صفر از پول‌های ملی خود کرده‌اند. این طرح هم در برخی کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه و نوظهور اجرا شده است. رکورددار حذف صفر زیمبابوه با رکورد حذف ۱۰ و ۱۲ صفر از پول ملی به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ است. این کشور نمونه بارزی از به‌کارگیری ناصحیح این ابزار است، چراکه در سال ۲۰۰۸ بدون اینکه اصلاحات لازم اقتصادی در این کشور اجرا شود، حذف ۱۰ صفر در دستور کار قرار گرفت، اما به‌دلیل وجود تورم بالا، یک سال بعد بار دیگر ۱۲ صفر از پول ملی این کشور حذف شد. در مقابل نمونه موفق آن، ترکیه است. در ترکیه در سال ۲۰۰۲، «هدف‌گذاری ضمنی تورم» در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و تا سال ۲۰۰۶ ادامه یافت. برنامه رفرم پولی و حذف صفر، آخرین اقدام اصلاحی بود که در بازسازی نظام پولی و اقتصادی این کشور، انجام شد و قبل از آن اقدامات بسیار مهم و زیرساختی عملیاتی شده بود. به همین دلیل حذف ۶ صفر از پول ملی در این کشور موفق بود. در این راه بانک مرکزی در درجه اول بایداستقلال کامل در اتخاذ تصمیمات و دولت عزم جدی در کاهش کسری بودجه داشته باشد.
آثار احتمالی حذف صفر بر متغیرهای اقتصادی
پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، در گزارشی که ارائه کرده، آثار احتمالی حذف صفر بر ۳ متغیر نرخ تورم، سپرده‌های بانکی ونرخ ارز را بررسی کرده است. تاثیر بر نرخ تورم: در این باره بانک مرکزی معتقد است که در مورد نرخ تورم، صرفا تغییر واحد سنجش ارزش رخ می‌دهد و اثری بر شاخص تورم ندارد. البته در این باره، تاثیر حذف صفر بر سطح عمومی قیمت‌ها، از منظر گرد کردن بعضی از قیمت‌ها و نیز اجحاف قیمتی موضوعیت خواهد داشت. ممکن است برخی از فروشندگان از ناتوانی خریداران در تطبیق واحد پول جدید و قدیم سوءاستفاده کنند. یا برخی قیمت‌ها که اکنون زیر هزار تومان است، در واحد پول جدید همگی به یک تومان جدید یا همان هزار تومان قبلی برسند. از این دو طریق، افزایش مقطعی نرخ تورم قابل پیش‌بینی است اما اثر میان مدت بر نرخ تورم چه در جهت کاهش و چه در جهت افزایش نخواهد داشت. تاثیر بر سپرده‌ها: حذف ۴ صفر از پول ملی، اثری بر مانده سپرده‌های بانکی اشخاص نخواهد داشت. در واقع تنها مقیاس سپرده‌ها تغییر می‌کند و تمامی ارقام کوچک به یک نسبت برای عموم سپرده‌گذاران تغییر خواهد کرد. در این مورد تکلیف بانک‌ها، محاسبه و ثبت میزان ریالی سپرده اشخاص بر حسب واحد پول جدید در حساب بانکی آنها خواهد بود. تاثیر بر نرخ ارز: در ظاهر حذف صفر از پول ملی، قدرت آن را در برابر سایر ارزها افزایش می‌دهد، اما این تنها در ظاهر است. قدرت خرید پول ملی در بعد داخلی، تحت تاثیر میزان رشد نقدینگی در قیاس با رشد اقتصادیو در بعد خارجی(نرخ ارز) تحت تاثیر صادرات، واردات و ورود و خروج سرمایه از کشور خواهد بود. در نتیجه حذف صفر، تنها حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با پول سایر کشورها را بهبود خواهد بخشید و حیثیت واقعی آن را.
