براساس آنچه در این گزارش ارائه شده، اصولی برای سیاست‌های حمایت از تولید پیشنهاد شده است. در عین حال، شروط موفقیت سیاست‌گذاری صنعتی و محیط ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری و تولید در ایران نیز بخشی دیگر از این گزارش را به خود اختصاص می‌دهد. از سوی دیگر، در این گزارش آمده است که تحولات ساختاری لازم برای رونق اساسی و مستمر تولید شامل تحولات در ساختار تجاری، تحولات در ساختار خارجی، تحولات در نظام بانکی و تامین مالی، تحولات در نظام تحقیقات و کسب فناوری، تحولات در رویکرد حمایت از تولید و تحولات در نظام روابط کارگر و کارفرما است. همچنین رونق مستمر تولید نیازمند تحولاتی در بینش و ذهنیت سیاست‌گذار نیز هست. بینشی که به اشتباه، سال‌ها بر تولید سایه افکنده است. از این‌رو مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش پیشرو که از سوی سیدامیر سیاح ارائه شد، پیشنهادهای فوری برای حمایت از تولید را در سه بخش ارائه داده است. این سه بخش در حوزه‌های نظارت بر اجرای موثر قوانین، تشویق دولت بر اراده سیاسی اجرایی و قانون‌گذاری است.
واقعیت‌های تولید در ایران
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به واقعیت‌هایی از تولید و سرمایه‌گذاری در ایران پرداخته شده که قابل مشاهده و ملموس است. می‌توان در این باره به هفت مورد اشاره کرد. اول؛ ارزیابی‌های نامطلوب داخلی و خارجی از محیط کسب‌وکار و رقابت‌پذیری در ایران. دوم؛ بی ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن مقررات ناظر به تولید و ضعف حاکمیت قانون. سوم؛ وجود گسترده حمایت‌های رانتی مخل. این حمایت‌ها گاه باعث فعالیت بنگاه در منطقه غیربهینه تولیدشده است. چهارم؛ رویه‌های اجرایی اخلالگر در تولید، اداره و رشد بنگاه‌ها که براساس این گزارش، بیمه، جرایم بانکی و مالیات، از جمله این رویه‌ها محسوب می‌شوند. پنجم؛ فقدان توانرقابت از نظر کیفیت و قیمت در بازارهای جهانی. ششم؛ انحصار و محدودیت در ورود رقبای جدید به کسب‌وکار. مجوزهای کسب‌وکار موجب ایجاد چنین‌انحصاری شده‌اند و در نهایت هفتم؛ وابستگی و عقب بودن فناوری نسبت به رقبای جهانی. اگرچه در ایران بارها سخن از حمایت از تولید در قالب عناوین مختلف به میان آمده، اما سوال این است که چه عواملی اثربخشی حمایت‌های فعلی از سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش داده است؟ این گزارش در پاسخ به این سوال، به عواملی اشاره دارد. فقدان راهبرد توسعه تولید یکی از عوامل کاهش اثربخشی حمایت‌های فعلی از سرمایه‌گذاری و تولید است. درحالی‌که این راهبرد، کسب‌وکارها و مناطق پیشران توسعه و تمرکز حمایت‌ها بر آنها را تعیین می‌کند. فقدان هدف و سازوکار اصابت در توزیع حمایت‌ها که رانت پاشی را موجب می‌شود، نیز در این عدم اثربخشی تاثیرگذار است. در واقع توزیع بدون هدف و بدون نظارت رانت و عدم ارزیابی اثرسنجی آن و تاثیر آن در فساد، حمایت‌های فعلی از سرمایه‌گذاری و تولید را کم اثر کرده است. امنیت سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار نامطلوب، وجود مسیرهای فعالیت نامولد رقیب تولید مانند سپرده بانکی، سوداگری مسکن، خودرو، طلا و ارز و ناکارآمدی بازارهای مالی و بانک‌ها در تامین مالی تولید از دیگر موارد است.
تجارب کشورها در حمایت از تولید
در این گزارش تجربه حمایت از تولید در کشورهای موفق ژاپن، کره جنوبی، چین، ترکیه، آلمان، آمریکا و برزیل نیز مورد ارزیابی قرار گرفته که ماحصل آن در هفت مورد قابل تعریف است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این کشورها، در فرآیند صنعتی‌شدن، دولت‌ها نقش فعال داشته‌اند و در هیچ یک از این کشورها حمایت از تولید به سازوکار بازار سپرده نشده است؛ همچنین، حمایت‌های مالی، اعتباری، تعرفه‌ای و… با سازوکار اصابت، شروط و زمان بندی بوده است. علاوه بر این، تقریبا همه این کشورها راهبرد توسعه صنعتی (با تعاریف حداقلی تا حداکثری) داشته‌اند و به آن مقید بوده‌اند. دولت نیز در کشورهای نامبرده امنیت سرمایه‌گذاری را برقرار و حقوق مالکیت را تضمین کرده که این خود نقطه شروع رشد محسوب می‌شود. در کشورهای موفق، رانت مولد (مشوق تولید و اشتغال) از رانت بد (ضد تولید و اشتغال) از سوی دولت‌ها متمایز شده است. در واقع دولت رانت غیرمولد و رانت‌های بد را با قوانین مالیاتی حذف و رانت‌های خوب را در راستای راهبرد توسعه عملیاتی کرده است. از یکسو سازوکار تامین مالی و هدایت اعتباری (دستور دولت به بانک‌ها برای پرداخت اعتبار به واحدهای تولیدی) در دوران جهش اقتصادی آلمان و شرق آسیا، وجود داشته است و از سوی دیگر دولت فرهنگ کاری، پس‌انداز و مصرف داخلی را تشویق کرده است.
رانت مولد چیست؟
براساس این گزارش، رانت مولد، رانت ارزش‌افزا و شتاب‌دهنده رشد بلندمدت بوده که کلید توسعه صنعتی است. آنچه موفقیت توزیع رانت مولد را بدون مخاطرات رانت جویی و اتلاف منابع تضمین می‌کند، اجماع نخبگان، استقلال دولت از گروه‌های ذی‌نفع و رانت جو و اعتماد و همکاری دولت و گروه‌های ذی‌نفع در عین حفظ استقلال است.
اما توزیع رانت‌های بی‌هدف در برخی از کشورها از جمله ایران، اگرچه به نام حمایت از تولید بوده اما در عمل، نتوانسته به هدف خود دست یابد و نتایجی را به دنبال داشته است. توزیع رانت‌های بی‌هدف موجب هدر رفتن بخشی از منابع و کمک‌ها شده است؛ کمک‌هایی که گرفته شده، ولی صرف تولید نشده است. این گزارش می‌افزاید: زمینه فساد و رانت‌خواری برای دسترسی به منابع رانتی حمایت از تولید نیز از دیگر نتایج این شیوه عملکرد است. انحراف واحدهای تولیدی از ترکیب بهینه و بهره ور عوامل تولید، انحراف در کیفیت محصول تولیدی براثر استعمال غیربهینه کمک‌های ارزان و رانتی، انحراف همت و دغدغه تولیدکننده ایرانی از حداکثرسازی بهره‌وری به دریافت رانت و محدود کردن اعطای مجوز تاسیس به دلیل وجود تسهیلات حمایت از تولید نیز به‌واسطه توزیع رانت‌های بی‌هدف ایجاد شده است. نباید فراموش کرد در بسیاری از موارد، به همراه مجوز، وام یا زمین ارزان هم توزیع می‌شده، صادرکننده مجوز، در برابر هجوم داوطلبان استفاده از این رانت‌ها، صدور مجوز را عمدتا به دلخواه و سلیقه خود و به بهانه کمبود منابع حمایتی محدود می‌کرده و حتی به کارآفرینان واقعی که بدون حمایت‌های رانتی هم قصد سرمایه‌گذاری داشته‌اند، مجوز نمی‌داده است.
اصول سیاست‌های پیشنهادی
این گزارش اصولی را درخصوص سیاست‌های حمایت از تولید پیشنهاد داده است. این پیشنهادها عبارتند از: «تدوین راهبرد توسعه تولید و توزیع حمایت‌ها فقط براساس آن»، «وضع مالیات بر کسب‌وکارهای رقیب تولید با نرخ‌های منعطف و موثر و…)»، «بهبود محیط کسب‌وکار و امنیت سرمایه‌گذاری» و «تحریک کسب‌وکارهای پیشتاز با رانت مولد (حمایت‌های مالی، تعرفه‌ای و…)». اجرای این اصول نیازمند اصلاحات لازم در سیاست‌های اقتصادی موجود است. این اصلاحات شامل الزام بانک‌ها به هدایت اعتبارات براساس دستور دولت در ازای دریافت «حق خلق اعتبار» از حکومت، سهل کردن صدور مجوزهای کسب‌وکار، منع دولت و سیاست‌گذاران از تغییر غافلگیرکننده قوانین و مقررات و سیاست‌ها، شفاف کردن اطلاعات مورد نیاز فعالان اقتصادی، تضمین موثر حقوق مالکیت، تاسیس سامانه‌های نوین شفاف‌ساز و پیشگیری از فساد نظیر سوت‌زنی، تخصیص منابع بانکی و حمایت‌های دولتی با استفاده از سامانه‌های شفاف‌ساز نظیر اعتبارسنجی، امکان تامین مالی واحدهای تولیدی متوسط و کوچک از بازار سرمایه و الزام دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به تامین نیازهای فناوری واحدهای تولیدی در ازای دریافت بودجه دولتی است.
شروط موفقیت سیاست‌گذاری صنعتی
اگرچه سیاست‌گذاری صنعتی لازمه هر کشور است اما شروطی برای موفقیت این سیاست‌گذاری وجود دارد که این گزارش، این شروط را منعکس کرده است. تمرکز بر رشد به‌جای اهداف دیگری مثل خودکفایی، حمایت از گروه‌های اجتماعی، تامین اشتغال و مواردی از این دست یکی از این شروط است. برنامه‌ای بودن مداخلات، مهار کسب‌وکارهای نامولد، گزینش صنایع پیشرو برای اصلاح نسبت اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی و پاسخگویی سیاست‌ها به نتایج که لازمه آن وجود سازوکار بازخوردگیری و اصلاح است شروط دیگر موفقیت سیاست‌های صنعتی است.
محیط ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری و تولید
ویژگی‌های محیط ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری و تولید در ایران چیست؟ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به این سوال نیز به ۱۵ مورد اشاره دارد. نخست؛ ضمانت اجرایی قوانین و مقررات، باید در حداکثر ممکن باشد؛ به‌طوری که هیچ‌کس نتواند از اجرای تکلیف قانونی شانه خالی کند. دوم؛ حقوق مالکیت، شفاف و دقیق تعریف و با قاطعیت تضمین شود؛ به‌طوری که تجاوز به مالکیت شهروندان برای هیچ کس امکان‌پذیر نباشد. سوم؛ فقط کار و ابتکار باید منشأ درآمد باشد و با رانت نامولد و امتیازهای ناعادلانه، نتوان درآمد کسب کرد. چهارم؛ قوانین، مقررات و سیاست‌های موثر بر اقتصاد و کسب‌وکار، برای همه روشن، بدون پیچیدگی، بدون تناقض و غیرقابل تفسیر باشد. پنجم؛ قوانین، مقررات، رویه‌ها و سیاست‌های موثر بر اقتصاد و کسب‌وکار، تا حد ممکن تغییر نکنند و تغییرات احتمالی آن قابل پیش‌بینی باشد. ششم؛ اطلاعات مورد نیاز برای کسب درآمد مشروع، شفاف و دراختیار همه باشد. هفتم؛ فعالیت زیرزمینی برای هیچ تولیدکننده‌ای مقرون به صرفه نباشد و همه فعالیت‌های اقتصادی، شفاف و در معرض دید و اطلاع حکومت و سایر فعالان اقتصادی باشد. هشتم؛ شرایط دریافت مجوز و ورود به کسب‌وکارها برای همه داوطلبان سهل، سریع و ارزان باشد. نهم؛ سازوکارهای تامین مالی مشروع، گسترده، سهل، و قابل دسترسی برای همه باشند. دهم؛ فرهنگ کاری و قوانین کار در جهت همکاری و نفع مشترک کارگر و کارفرما تدوین و اجرا شود. یازدهم؛ فرهنگ مصرفی در جهت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری حداکثری و نیز حمایت از تولیدکننده داخلی باشد. دوازدهم؛ کالاهای قاچاق، غیراستاندارد، تقلبی و زیرزمینی امکان حضور در بازار را نداشته باشند. سیزدهم؛ نقش دولت در اقتصاد، به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت و محدوده تعریف شده در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون مدیریت خدمات کشوری؛ محدود شود. چهاردهم؛ فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد نظیر دلالی مکرر محصولات تولیدی، به‌دلیل اشراف دولت و وضع مالیات موثر بر آن، مقرون به صرفه نباشد و پانزدهم؛ نرخ‌های اشتغال، رشد و بهره‌وری و نیز پراکندگی و مقیاس واحدهای تولیدی در نقطه بهینه قابل حصول (بالقوه) مطابق راهبرد توسعه تولید قرار دارند.در این گزارش، به منظور رونق اساسی و مستمر در تولید به دو تحول اساسی اشاره شده است؛ یکی تحولات ساختاری و دیگری تحولات لازم در بینش و ذهنیت سیاست‌گذاران کشور. درخصوص تحولات ساختاری نیاز است که ساختارهای تجاری، سیاست‌های خارجی، نظام بانکی و تامین مالی، نظام تحقیقات و کسب فناوری، رویکرد حمایت از تولید و نظام روابط کارگر و کارفرما متحول شود. همچنین برخی از تحولات نیز باید در بینش و ذهنیت سیاست‌گذاران کشور ایجاد شود. اما این ذهنیت و بینش چیست که باید متحول شود؟ سیاست‌گذاران اعتقاد دارند راه حمایت از تولید، صرفا تخصیص بودجه و تزریق پول و رانت میان مدعیان کارآفرینی است. همچنین بر این باورند که مشکل اصل تولید در ایران، کمبود زیربناها نظیر جاده و نیروگاه و سد و فرودگاه و بندر و… است. از سویی اعتقاد آنها بر این است که بنگاه‌های تولیدی الزاما باید در سایزبزرگ متولد شوند و از سوی دیگر راه دستیابی به فناوری مورد نیاز تولید، انتقال فناوری از خارج است. آنچه در باور سیاست‌گذاران وجود دارد این است که «سودجویی» عمل و صفت زشتی است. به همین دلیل نیز در بسیاری از موارد تخلف از این عبارت استفاده می‌کنند. آنها همچنین تصور می‌کنند منافع کارگر و کارفرما با هم تضاد دارد، هر شهروند برای شروع هر کسب‌وکاری باید از دولت اجازه بگیرد، با وجود تعداد کافی واحد تولیدی، آن فعالیت اشباع شده و نباید به داوطلبان جدید، مجوز فعالیت داد، مبارزه با فساد، باعث فرار سرمایه‌ها می‌شود، بهبود محیط کسب‌وکار به معنی کاهش رتبه ایران در رتبه‌بندی جهانی انجام کسب‌وکار است، حکومت با قیمت‌گذاری و تعزیرات می‌تواند تورمرا –حتی در کوتاه‌مدت- مهار کند و دستفروشی، شغلی کاذب، ضد تولیدی و ضدفرهنگی است و باید جلوی آن را گرفت. پژوهشگران عنوان می‌کنند که این باورها و ذهنیت‌ها باید متحول شود تا ما شاهد رونق اساسی و مستمر در تولید باشیم.
پیشنهادها چیست؟
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سیاست‌های فوری برای حمایت از تولید پیشنهاد شده است. این سیاست‌ها در سه بخش نظارت بر اجرای موثر قوانین، تشویق دولت به اراده سیاسی اجرایی و قانون‌گذاری است. در حوزه نظارت بر اجرای موثر قوانین پیشنهاد می‌شود صدور مجوزهای کسب‌وکار سهل و آنی و با کارشکنی صاحبان امضاهای طلایی انحصارگر برخورد شود. همچنین تغییر مقررات، شفاف و با ثبات شده و هر نوع تغییرات منجر به محدودیت از یک بازه زمانی به بعد (با اطلاع‌رسانی قبلی) و تغییرات منجر به سهولت و رفع محدودیت به‌صورت فوری اعمال شود. علاوه بر این با صندوق مکانیزه فروش و کارتخوان در همه مراکز کسب‌وکار، شناسنامه‌دار کردن همه تراکنش‌های بانکی و تلفیق بانک‌های اطلاعاتی موجود، از درآمدهای پنهان و کسب‌وکارهای رقیب تولید مالیات دریافت شود. با تشکیل بازارچه‌های دائمی و اجاره‌ای نیز برای واحدهای تولیدی کوچک و فروشندگان کم‌سرمایه کالای ایرانی، امکان فروش مهیا شود. سامانه اسکان املاک ایرانیان هم اجرا و از خانه‌های خالی مالیات دریافت شود تا عرضه در بازارمسکن زیاد شده و جنبه سرمایه‌ای مسکن کم شود. از یکسو نرخ حداقل دستمزد براساس محل و نوع شغل، منعطف شده و از سوی دیگر ماده۲۹ قانون برنامه ششم کامل و موثر اجرا شود تا سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ارتقا یابد.
در حوزه تشویق دولت به اراده سیاسی اجرایی نیز پیشنهاد می‌شود راهبرد توسعه تولید با اجماع خبرگان اقتصادی کشور تدوین و اجرا شود. تخصیص دلار ۴۲۰۰ حذف شود. در صورت ضرورت حمایت از مصرف‌کنندگان، ارز ارزان‌تر فقط درصورتی اختصاص یابد که سازوکار اصابت یارانه به مصرف‌کننده نهایی به‌طور دقیق و شفاف وجود داشته باشد. همچنین با به‌کارگیری جایگزین‌های سوئیفت، رمزارزها و دیگر روش‌های نوین دور زدن تحریم‌ها، مبادله پولی با شرکای اصلی تجاری سهل و تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر تحریم افزایش یابد. علاوه بر این، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی طوری تعیین شود تا برای کشاورزان فروش محصول به دولت به صرفه شود.
مقررات تامین مالی از بازار سرمایه شامل عرضه اولیه شرکت‌ها و نیز فروش اوراق توسط واحدهای تولیدی حتی کوچک سهل شده تانقدینگی به تدریج به سوی واحدهای تولیدی هدایت شود. از یکسو، اختیارات بورس کالا و شورای رقابت برای شفاف‌سازی و مدیریت بازارها برگردانده شده و از سوی دیگر به‌جای پیش‌فروش سکه، گواهی سکه قابل خرید و فروش عرضه شود و بازارسکه به این شیوه مدیریت شود. در حوزه قانون‌گذاری نیز پیشنهاد می‌شود مصادیق تعارض منافع در سیاست‌گذاری‌های حکومتی شناسایی و فورا همه آنها حذف شود. قانون مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ موثر، تصویب و در بازارهای خودرو، مسکن و سکه طوری اجرا شود که تقاضای سوداگری از این بازارها خارج شود. از مسکن و خودروی لوکس، خودرو و مسکن دوم و سوم هر خانواده نیز مالیات بسیار سنگین دریافت شود تا عرضه در بازار مسکن و خودروی دست دوم زیاد شود و جنبه سرمایه‌ای خودرو و مسکن ازبین برود.
تصمیمات ویژه در جنگ اقتصادی
پس از ارائه این گزارش در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، برخی از حضار ضمن آنکه موارد مطرح شده در این گزارش را به لحاظ علمی تایید کردند، اما عنوان کردند که چنین استراتژی‌ها و پیشنهادهایی در شرایطی قابل اجراست که وضعیت کشور طبیعی و به دور از تهدید و جنگ اقتصادی باشد. اما در شرایطی که ایران در تحریم است، باید سیاست‌های اتخاذ شده نیز ویژه و با توجه به واقعیت‌های موجود باشد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو در این نشست گفت: بخش‌خصوصی سال گذشته که با عنوان حمایت از کالای ایرانی نام‌گذاری شده بود بارها تاکید کرد که حمایت از تقاضا به معنای حمایت از کالای ایرانی و مصرف تولیدات ایرانی نیست، بلکه دولت باید از عرضه حمایت کند و بستری فراهم کند تا واحدهای تولیدی تقویت شوند. اما متاسفانه پیشنهادهای اتاق ایران در این رابطه مورد توجه قرار نگرفت و اهداف کلی در تحقق شعار سال نیز به نتیجه نرسید. او با توجه به شرایط غیرعادی حاکم بر اقتصاد کشور گفت: با توجه به اینکه امروز شرایط اقتصادی کشور عادی نیست و با جنگ اقتصادی مواجه هستیم، باید برنامه‌های عادی را کنار گذاشته و سیاست‌هایی اتخاذ کنیم که با شرایط هماهنگ باشند. در این وضعیت نباید همه چیز را به گردن دولت بیندازیم و بخش‌خصوصی نیز باید تا حد توان به بهبود شرایط کمک کند. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی همچنین با بیان این سوال که چرا در زمان ممنوعیت صادرات پیاز امکان واردات پیاز با قیمت ۱۵۰۰ تومان از پاکستان داده نمی‌شود، گفت: اگر ما بخواهیم وضعیت اقتصادی کشور را بهبود ببخشیم، باید از فرصت‌های خود استفاده کنیم و در زمان مقتضی تصمیمات درست و دقیق را اتخاذ کنیم؛ در غیر این صورت قادر به حل مشکلات خود نخواهیم بود.
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو نیز به سوال رئیس اتاق ایران این‌گونه پاسخ داد: منافع ما باید با کمک تجارت و تکنیک‌های آن تامین شود. این موضوع نیازمند بازنگری است. دولت باید از فرصت‌های خود به درستی استفاده کند. به‌طور حتم این مساله از سوی دولت پیگیری می‌شود. وی همچنین با بیان این مطلب که این شورا تا به امروز خروجی مورد انتظار را نداشته است، تصریح کرد: شورای گفت‌وگو از زمان تاسیس تا به امروز نتوانسته انتظارات را تامین کند. البته بی‌اثر هم نبوده است. درخواست ما از دبیرخانه شورا این است که بیش از قبل فعال شود. امسال باید سعی کنیم از اتخاذ دیرهنگام تصمیمات و برنامه‌ها جلوگیری کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.
دژپسند افزود: بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف در حال مطالعه و تهیه بسته‌ای با هدف تحقق رونق تولید هستند. بخش‌خصوصی نیز باید مطالعات خود را در این رابطه انجام دهد و قبل از تصویب بسته‌های مذکور، پیشنهادها و موضوعات خود را با دستگاه‌ها در میان بگذارد و آنها را در این بسته‌ها بگنجاند. هدف ما این است که این بسته‌ها کارساز و منسجم باشند و بتوانیم از فرصت‌ها به بهترین شکل استفاده کنیم. باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها را تهیه کنیم که متضمن اقدامات اساسی بوده و تضامین اجرایی داشته باشند. دولت، مجلس و قوه قضائیه با مسائل و مشکلات بیگانه نیستند؛ اما این بخش‌خصوصی است که هر آنچه را ما می‌دانیم از نزدیک حس و تجربه می‌کند. بخش‌خصوصی در این رابطه از متولیان یک قدم جلوتر است. بنابراین استفاده از تجربیات آنها می‌تواند در تهیه برنامه‌های منسجم و کارآمد به ما کمک کند.
به اعتقاد وزیر اقتصاد در این برنامه‌ها باید افزایش نرخ بهره‌وری در ظرفیت تولید به‌عنوان اولویت اول مورد توجه قرار بگیرد. برنامه‌ریزی برای رونق تقاضا موضوع دیگری است که باید در این بسته مورد توجه باشد. باید به کمک برنامه‌ریزی‌های انجام شده بدانیم که چگونه تقاضا را تحریک کرده و به این ترتیب از تولید حمایت کنیم. وزیر اقتصاد از دبیرخانه شورای گفت‌وگو خواست تا ۱۵ اردیبهشت، مجموعه قوانین، بخشنامه‌ها و مقرراتی را که نیازمند اصلاح یا حذف هستند شناسایی کرده و در اختیار وزارتخانهقرار دهد. دژپسند گفت: برخی از بحث‌ها اقتضای شرایط نرمال و طبیعی است، بنابراین وقتی شرایطی خاص به اقتصاد تحمیل می‌شود، حتما باید واکنش‌های ما هم متفاوت باشد. باید خودمان را با شرایط فعلی تطبیق دهیم، بحث‌های مختلفی مانند محدودیت‌های نقل و انتقال بانکی به ما تحمیل شده‌اند و باید بپذیریم که نمی‌توان در این شرایط از ادبیات اقتصاد کلاسیک استفاده کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در رسانه‌ها مشاهده می‌شود که تقاضای دانشگاهیان این است که چرا وزارت اقتصاد متناظر با وزارت خزانه‌داری آمریکا میز خاصی برای مدیریت مبارزه با تحریم ندارد، گفت: البته ما کمیته مقابله با تحریم داریم، اما به هر حال این انتظارات وجود دارد و براساس شرایطی که تحمیل شده ما باید تصمیمات ویژه اتخاذ کنیم؛ هر چند درایت مدیریت و تدبیر اقتضا می‌کند که همان تصمیمات را در قالبی بگیریم که بخش‌خصوصی دچار اختلال در رفتار نشود. حسین سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو و نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در این نشست گفت: عدم حضور اعضا و به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای شورا یکی از دلایل عدم تصویب تصمیمات شورا است که باید در مورد آن تصمیم‌گیری شود. وجود مقاومت در برخی از دستگاه‌ها در برابر تصمیمات شورا یکی دیگر از مشکلات شورای گفت‌وگو است. سال گذشته تلاش شد بخشی از مسائل از سوی شورا در هیات مقررات‌زدایی مطرح و حل شود، متاسفانه دستگاه‌ها در اجرای تصمیمات این هیات نیز تعلل می‌کنند.
