تسنیم، افشین پروین‌پور  با اشاره به این که سازوکار مشخص شناسایی خانه‌های خالی در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: این خانه‌ها باید با نرخ مؤثری شناسایی شده تا زیرساخت‌های دریافت مالیات از آنها فراهم شود.

وی ادامه داد: با اخذ مالیات، مالکان خانه‌های خالی از سکنه که به‌دلیل سوداگری آنها را وارد بازار نمی‌کنند مجبور می‌شوند این قبیل واحدهای مسکونی را به بازار عرضه کنند.

وی تأکید کرد: در شرایط سخت اقتصادی کنونی که قیمت‌ها در بازار مسکن بالاست باید سامانه اطلاعاتی را در این بخش تشکیل دهیم؛ تا زمانی که  این کار را انجام ندهیم هیچ کنترلی بر سوداگری نخواهیم داشت.

کارشناس اقتصاد مسکن یادآور شد: بر اساس قانون وزارت راه و شهرسازی باید سال 94 سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی می‌کرد، اما سازمان ملی زمین و مسکن در آن زمان این کار را انجام نداد تا امروز ابزاری برای شناسایی خانه‌های خالی در اختیار نداشته باشیم.

پروین‌پور پیش‌تر نیز با بیان این‌که “مطابق آمار مرکز آمار ایران هم‌اکنون 2.6 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور داریم که از این تعداد واحد مسکونی بیش از 500 هزار واحد در تهران قرار دارد”، گفته بود: خانه‌های خالی ظرفیت بزرگی در کشور به‌شمار می‌رود که معطل مانده و باید هرچه سریع‌تر به چرخه مصرف وارد شود. این واحدهای مسکونی ثروت ملی هستند و عقلانی و اصلاً درست نیست ظرفیت عظیم این‌چنینی بلااستفاده بماند.

کارشناس اقتصاد مسکن با تصریح به این‌که این ظرفیت در کشور قابل جایگزینی نیست، افزود: نباید دولت اجازه دهد مثلاً فردی 50 دستگاه واحد مسکونی داشته باشد و آنها را خالی نگه دارد تا بعداً با قیمت‌های بالا به‌فروش برساند.

پروین‌پور با ابراز این‌که بحث خانه‌های خالی باید از چرخه انحصار خارج شود، گفت: در دنیا با ابزار مالیات بر خانه‌های خالی اجازه نمی‌دهند واحد مسکونی خالی بماند؛‌ زمین متعلق به همه است و نمی‌توانیم و نباید اجازه داد در این بخش انحصار به‌وجود آید.

وی با اشاره به این‌که ارزش خانه‌های خالی در تهران بیش از 400 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، اظهار کرد: چنانچه خانه‌های خالی با یک نرخ مؤثر شناسایی و از آنها مالیات دریافت شود به‌طور قطع قیمت مسکن 50 درصد کاهش خواهد یافت.

عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی دو سال پس از الزام قانونی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل وقت سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مأموریت راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور را با توجه به اهمیت آن ابلاغ کرد.

در بخشی از این نامه به عظیمیان تأکید شده است: «با توجه به اهمیت و حساسیت سامانه مذکور و قابل اتکا در زمینه املاک و نحوه تصرف آنها در کشور از یک سو و همچنین انجام وظیفه قانونی محوله به این وزارت ضرورت دارد با تجهیز همه امکانات آن سازمان نسبت به تولید سامانه مذکور در اسرع وقت اقدام گردد».

وزیر سابق راه و شهرسازی در این نامه ایجاد بانک اطلاعاتی به‌روز و قابل اتکاء از اطلاعات پالایش‌شده در حوزه مسکن و ساختمان حاوی “اطلاعات و مشخصات تمام املاک و واحدهای مسکونی و تجاری”، اطلاعات و مشخصات مالکان، ساکنان و کاربران انواع املاک و واحدها و اطلاعات انواع نقل و انتقال املاک و مستغلات” را مورد تأکید قرار داده بود.

اما عظیمیان وقتی سازمان ملی زمین و مسکن را به‌دلیل بازنشستگی ترک کرد که هیچ خبری از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان نبود. در دوره وزارت اسلامی نیز به‌دلیل مشخص نبودن متولی، راه‌اندازی سامانه مذکور در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد.